لایحه رفع موانع تولید کمکی به اقتصاد نمی‌کند

لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که توسط مجلس تنظیم شده است، لایحه‌ای است که نمی‌توان گفت هیچ نکته مثبتی ندارد، اما ضعف‌هایی نیز در آن قابل مشاهده است. واقعیت این است که افرادی که این لایحه را تنظیم کرده‌اند از دانش و بینش مناسب در این زمینه برخوردار نبوده‌اند. این افراد شناخت عمیقی نسبت به مسائل مرتبط بر اقتصاد ایران و پایه‌های تولیدی آن ندارند و نمی‌دانند که چرا اقتصاد ایران همچنان بر مقولاتی چون بازرگانی و قاچاق استوار است. بندهایی که در لایحه تعریف شده، نمی‌تواند مشکلی از مشکلات حل کند. مقوله مهمی که در حوزه تولید اهمیت دارد، تامین منابع انرژی واحد‌های تولیدی مانند نفت، گاز طبیعی و برق است. در همه جای دنیا واحد‌های تولیدی نسبت به مصرف‌کنندگان خانگی و مصرف‌کنندگان تجاری هزینه‌ای کمتر معادل یک دوم یا یک سوم را پرداخت می‌کنند، اما در این لایحه هیچ توجهی به این امر نشده است. 

نکته دیگر هزینه انشعابات برق، آب و گاز طبیعی است، در کشورهای دیگر تامین هزینه این ایستگاه‌ها برعهده دولت است و هیچ‌گاه دولت برای این ایستگاه‌ها از واحد‌های تولیدی درخواست پرداخت هزینه نمی‌کند و حتی برخی موارد این ایستگاه‌ها را به‌صورت رایگان در واحد‌های تولیدی تعبیه می‌کند. نکته دیگر مسائل بنیادی‌تری مانند مسائل مالیاتی و بخشودگی آن است. در کشورهای پیشرفته، دولت به‌عنوان اهرم تشویقی تقویت بنیاد‌های اقتصادی، مقوله بخشودگی مالیاتی را مدنظر قرار می‌دهد که در این لایحه اساسا توجهی به این مقوله نشده است. به‌طور مثال در تمام کشورها سود اختصاص داده‌شده به افزایش سرمایه، برای تشویق شرکت‌ها به اجرای طرح‌های توسعه و اصلاح ساختار مالی از پرداخت مالیات معاف است. در حالی که چنین امر بسیار مهمی که می‌تواند دگرگونی اساسی در ساختار تولیدی کشور به‌وجود آورد مهجور مانده است و اصولا تدوین‌کنندگان این لایحه بینشی نسبت به این مسئله مهم نداشته‌اند. 

من فکر نمی‌کنم این لایحه حتی در صورتی که به تصویب شورای نگهبان برسد بتواند تغییر خاصی در زمینه تولیدات ایجاد کند و مشکلی از مشکلات کلی آن کم کند. بهتر بود برای تنظیم و تهیه این لایحه از مرکز پژوهش‌های مجلس کمک گرفته شود یا دیدگاه صاحب نظران اقتصادی مدنظر قرار داده شود، اما متاسفانه افرادی در تهیه این لایحه حاضر بوده‌اند که اشراف کافی بر مقوله تولید و مشکلات واحد‌های تولیدی نداشته‌اند. بهترین راهکار آن بود که برای تهیه لایحه، فراخوانی برای نظردهی کارشناسان اقتصادی، صاحبان مشاغل و صاحبان واحد‌های تولیدی داده می‌شد و براساس راهکاری که این افراد ارائه داده بودند، لایحه تنظیم می‌شد.

متاسفانه افرادی که از آنها برای تنظیم این لایحه کمک گرفته شده عمدتا یا تحصیلات مرتبط نداشته یا اشرافی نسبت به مشکلات واحد‌های تولیدی نداشته‌اند. تصویب این لایحه شاید به افرادی که در تنظیم آن نقش داشته‌اند، کمک کند و مشکلات آنها را برطرف سازد، اما نمی‌تواند مشکلات اساسی واحد‌های تولیدی را برطرف سازد و سبب توسعه اقتصادی شود. به عقیده من طرحی که توسط دولت ارائه شده بود، نسبت به لایحه‌ای که توسط مجلس تنظیم شده، قابل دفاع‌تر و سازنده‌تر بود.

مشکل اساسی که سبب شده تا دولت نتواند در زمینه تولید کاری از پیش ببرد، تنظیم اقتصادی چیده شده آن است. متاسفانه تیم اقتصادی دولت، اطلاعات اشتباه در اختیار رییس‌جمهور قرار می‌دهد و از دانش و تجربه اجرایی کافی برخوردار نیست. این تیم براساس روابط جناحی سکان اداره اقتصاد کشور را بر عهده گرفته است و نمی‌تواند تصمیمات حیاتی و مناسبی در این زمینه بگیرد. متاسفانه در 36 سال گذشته به همین دلیل اقتصاد کشور زمین‌گیر شده و تنها در دوران سازندگی که کارشناسان اقتصادی فضای بازی برای ابراز نظر داشتند تا حدی فضا روند مثبتی را پیمود.

سیاست دولت که از ابتدا بر تولیدات غیر‌نفتی تاکید داشته، مانند ضرب‌المثل دم خروس شده است. از یک سو، بر توسعه واحد‌های تولیدی تاکید می‌کند و از سوی دیگر، در لایحه پیشنهادی بودجه عوارض برق، آب و گاز طبیعی را تعیین می‌کند و از سوی دیگر، بخشی از درآمد بودجه‌ای خود را بر مالیات پرداختی توسط واحد‌های تولیدی و صنعتی می‌بندد که این نشان می‌دهد، دولت دچار سردرگمی در تصمیم‌گیری است و تصمیم‌هایی که می‌گیرد در جهت سیاست‌هایی که اعلام می‌کند، نیست. رییس دولت یازدهم متاسفانه با این روند اعتبار خود را در خطر قرار داده است و برای خروج از این اتفاق لازم است که در ترکیب کابینه خود تجدیدنظر کند و در چیدمان وزرای اقتصادی خود تغییری بدهد. بخش‌های کشاورزی، نیرو، وزارت اقتصاد و بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی، موتورهای توسعه اقتصادی دولت هستند و افرادی مدیریت و هدایت آنها را برعهده دارند که از توانایی و دانش کافی برای این امر برخوردار نیستند و لازم است تغییر کنند.

این مدیران تحریم‌ها را مانع توسعه اقتصادی می‌دانند. در حالی‌که در زمینه سدسازی، شبکه آب‌رسانی و توسعه راه‌آهن ما تحریمی وجود ندارد و دولت با مصوباتی که در اختیار دارد می‌تواند سبب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شود. وزرای اقتصادی دولت تاکید می‌کنند که بودجه عمرانی کافی در اختیار ندارند، در حالی که برای ایجاد تحرک در اقتصاد کشور و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی کافی است دولت سرمایه‌گذاری در ساخت آزادراه ها، سده‌ها و سایر پروژه‌های عمرانی را در حدی قرار دهد که سرمایه‌گذاری‌ها دارای نرخ بازگشت داخلی حداقل 23درصد باشد و دوره بازگشت سرمایه حداکثر پنج سال. اگر چنین شود نیازی به بودجه عمرانی نیست و بخش خصوصی مسئولیت‌های دولت را به‌عهده خواهد گرفت.به هر حال با این تفاسیر فکر می‌کنم حتی اگر لایحه مجلس هم تصویب شود تا زمانی که مدیران کارایی برای به اجرا درآوردن آن وجود ندارد، کاری از پیش برده نمی‌شود، زیرا لایحه خوب نیازمند مجری کارآمد است.

* اقتصاددان