عدم اجرای حکم دیوان عدالت توسط بانک مرکزی بار حقوقی دارد

اساسنامه نمونه بانک‌های غیر‌تجاری از چند بعد قابل بررسی است: بعد اول مسئله مغایرت با قانون تجارت است و دیگری سایر مصادیقی که یک نهاد ناظرمانند بانک مرکزی باید برپا دارد و تلاش کند تا حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های تحت پوشش اتفاق بیفتد. قانون تجارت یک قانون عامه است. یکی از مغایرت‌های اساسنامه با قانون تجارت درخصوص ماده 110 قانون تجارت است که در این ماده عنوان شده هر شخص حقوقی می‌تواند انتخاب شود و به نمایندگی از خود شخص حقوقی را بگذارد. اساسنامه نمونه، ماده 110 قانون تجارت را حصر کرده است و بانک‌ها را ملزم به این کرده است که حتما باید نماینده حقیقی معرفی شود.

دومین ترمی که در اساسنامه بانک مرکزی مطرح شده مسئله عزل و نصب است و همچنین معزول بودن مطرح شده که این ترم‌ها، ترم‌های دولتی است؛ ترم‌هایی که در وزارتخانه‌ها و در شرکت‌های دولتی به‌کار می‌رود. درحالی‌که ما در قانون تجارت بحث انتخاب داریم نه بحث انتصاب، یعنی مدیر را نمی‌توانیم معزول کنیم بلکه منتخب می‌کنیم. کلمات مترادفی در قانون تجارت وجود دارد که برگرفته از شخصیت سهامداران است نه شخصیت مرجع ساختار تشکیلاتی سازمانی.

مغایرت سوم این است که بانک مرکزی برای خود این حق را قائل شده است که هر زمان بخواهد و بانک از اصول خود خارج شد سرپرست تعیین کند که چنین ترمی در قانون تجارت وجود ندارد. در اساسنامه تیپ بانک‌ها عنوان شده که اساسنامه بانک‌ها باید در مجمع تعیین شود در حالی‌که چنین اتمام حجتی در قانون تجارت وجود ندارد. همچنین در اساسنامه عنوان شده که اعضای هیات‌مدیره باید غیر‌موظف باشند و مدیران موظف بانک‌ها را افراد دیگری باید تعریف کنند که معاونان هستند. این نیز از جمله معذوریت‌هایی است که ناخواسته برای سهامداران و بانک‌ها در اساسنامه گذاشته شده.

اعتقاد بر این است که این اساسنامه از قانون عامه که قانون تجارت است مجزا است و مهم‌ترین ایرادی که می‌توان از این اساسنامه گرفت این است که اگر قرار باشد هر نهاد ناظری بخواهد اساسنامه‌ای برای خودش بگذارد، بنابراین ما باید با اساسنامه‌های تیپ‌های مختلف توسط نهادهای ناظر مختلف مواجه باشیم که این معنا پیدا نمی‌کند بلکه باید قانون تجارت حاکم بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی باشد و اساسنامه‌ها در راستای قانون تجارت باشند. اساسنامه رابطه میان مدیران با صاحبان سهام را مشخص می‌کند و هیچ ارتباطی با نهاد ناظر ندارد. نهاد ناظر باید نظارت را از راه‌های دیگری انجام دهد نه از طریقی که بخواهد در اساسنامه که رابطی میان سهامدار و مدیر است دخالت کند.

و اما در بحث حاکمیت شرکتی که از بحث اول اهمیت بیشتری دارد اعتقاد بر این است که باید به مدیران اختیاراتی داده شود و مدیران نظارت شوند و درست اداره کنند و ارزیابی شوند و در مجامع از آنها بازخواست شود. این اساسنامه و این ارتباطاتی که در حال حاضر بانک مرکزی دارد برقرار می‌کند، مسئولیت‌هایی را از سهامداران می‌گیرد و به بانک مرکزی اختصاص می‌دهد ولی از سویی، آن مکانیزم نظارتی که باید و شاید برای آن وجود ندارد و نمی‌تواند انجام بگیرد و به‌نوعی نظارت آن شاید به دخالت منجر شود و به رشد بانک‌ها و رشد نظام بانکداری کشور کمک نخواهد کرد. ما نیز به‌عنوان شهروند و با توجه به شرایط موجود، نظام جهانی و بسیاری از مصادیق را فهمیده و درک می‌کنیم و معتقدیم که این به دلیل ترجمه غلط متون خارجی است و در بعضی جاها از متون خارجی مفهوم اشتباهی برداشت شده.

بنابراین تقاضا و خواسته ما از ارشد‌ها و بزرگان بانک مرکزی و کسانی که تصمیم گیرنده در بانک مرکزی هستند، این است که در جلسات کارشناسی بنشینیم و مصادیق را در ارتباط با مرتبطان و در مورد ذی‌نفع واحد و بسیاری از مسائل دیگر به‌گونه‌ای حل کنیم که نظام بانکداری ما روان‌تر باشد، مدیران بانک‌ها اختیارات منطقی داشته باشند و از آنها مسئولیت خواسته شود و بانک مرکزی هم به‌عنوان نهاد ناظر، وظیفه حفظ و حراست آنها را داشته باشد. مسئولیت بانک مرکزی کنترل و حفظ ارزش پول ملی است و باید بتواند رسالت واقعی خود را که شهروندان نیز به آن اعتقاد دارند، انجام بدهد و بیشتر به آن وظایف برسد.

احکام دیوان عدالت اداری برای هر جایی از جمله بانک مرکزی و دولت باید به محض ابلاغ اجرا شود و اگر اجرا نشود بار حقوقی دارد و این حکم توقف عملیات برای بانک است. اگر دیوان عدالت اداری این حکم را مصداقی داده باشد بنا به همان بانک باید اجرا بشود، اما اگر کلی داده باشد از همین لحظه به بعد توقف عملیات باید صورت بگیرد و این‌گونه نیست که بانک مرکزی نسبت به احکام قضایی به‌خصوص رای دیوان عدالت اداری بخواهد بی‌تفاوت باشد. مطمئنا آنها به احکام احترام می‌گذارند و اینکه تاکنون بانک مرکزی نسبت به رای دیوان عدالت اداری موضع خود را مشخص نکرده ممکن است به این دلیل باشد که رای مصادف با ایام نوروز صادر شده باشد و در شب عید سیستم بانکی و بانک مرکزی شلوغ است. به هر حال بررسی خواهند کرد و مدیران بانک مرکزی بسیار مدیران فهیم و به نظام بانکداری و نظام بانکداری خصوصی علاقه‌مند هستند و به خواسته‌های سهامداران بیشتر توجه خواهند کرد. باید توجه کرد که سال گذشته سال سختی بوده و امید است که توجه کنند.

در مورد تبعات اجرای اساسنامه در نظام پولی و بانکی کشور به‌خصوص بانک‌های خصوصی تنها مطلبی که می‌توان گفت این است که واکنش سرمایه‌گذار سیستم بانکی این خواهد بود که حتی یک سهم هم با وجود این اساسنامه نخواهد خرید زیرا هیچ اختیاری ندارد و به‌عنوان سهامدار بانک، براساس این اساسنامه هیچ نقشی ندارد. هر سهم دارای چهار حق است. اول حق اینکه سود دریافت کند. دوم در افزایش سرمایه‌ها شرکت کند، سوم که مهم‌ترین آن است اینکه مدیر منصوب کرده و نماینده تعیین کند درحالی‌که این حق با وجود این اساسنامه از سهامدار گرفته شده و یکی از حقوق مالکیت سهامدار گرفته شده است و چهارمین حق از حقوق مالکانه سهامدار، تعیین قیمت سهم است که این حق نیز سلب شده است. وقتی برای سهامدار سرپرست تعیین شود واکنشی که سهامدار می‌تواند انجام دهد این است که دیگر سهمی از بانک نخرد و درصورتی‌که این روال ادامه یابد، از خرید سهام خریداری شده پشیمان خواهد شد و با این اوضاع منافع خود را در نظر خواهد گرفت و نسبت به آن واکنش نشان خواهد داد.

* کارشناس اقتصادی