صف‌آرایی قوانین در مقابل وام

براساس بند 5 از بخش سیاست‌های پولی بسته رکودزدایی دولت، یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم به‌عنوان اولویت این بخش معرفی شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند انگیزه اصلی برای اولویت قرار دادن این بخش کنترل حجم پول و نقدینگی است. پیش از این شورای پول و اعتبار در چهارم تیرماه 1393 نرخ سپرده قانونی بانک‌های تجاری را به 13.5 درصد کاهش داد.

همچنین براساس آخرین آمار بانک مرکزی حجم سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا آخر خرداد، 63 هزار و 783 میلیارد تومان برآورد شده است. برخی کارشناسان سیاست کاهش نرخ سود سپرده قانونی را در صورت اولویت قرار دادن وجوه آزاد شده برای تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مثبت ارزیابی می‌کنند و این امر را درنهایت به نفع کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌دانند.

کاهش سود سپرده قانونی در زمان رکود

در ماه‌های اخیر دولت چند برنامه را برای سیستم بانکی در دستور کار قرار داده که در تازه‌ترین بررسی‌ها تیم اقتصادی طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به منظور رونق تولید و همچنین کاهش نرخ ذخیره قانونی را مطرح کرده است. ابوالقاسم حکیمی‌پور، کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست‌های انبساطی دولت گفت: زمانی که رکود وجود دارد، هم نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا می‌کند هم نرخ سود سپرده قانونی، اما با توجه به وضعیت موجود دولت هر دو سیاست را مدنظر قرار داده است.

حکیمی‌پور ضمن اشاره به اینکه در طرح جدید نگاه ویژه‌ای به بخش خصوصی وجود خواهد داشت، افزود: باید در نظر داشت با وجود 32 بانک در نظام بانکی کشور منابع بانک‌ها محدود است و امکان پاسخگویی به تقاضای تمام تسهیلات وجود ندارد.

تاثیر کاهش نرخ ذخیره قانونی در افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها

کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک سینا نیز با مثبت ارزیابی‌کردن سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها در شرایط فعلی اظهار داشت: این سیاست در افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها تاثیرگذار است و بانک‌ها می‌توانند منابع بیشتری برای کمک به تولید و سرمایه در گردش اختصاص دهند.

وی افزود: در گذشته در قالب بسته‌های سیاستی و سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی بین سپرده‌های مختلف که شامل بلند‌مدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت می‌شد تفاوت در نرخ ذخیره قانونی وجود داشت اما با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار که براساس آن حداکثر سپرده یک‌ساله است این تفاوت خودبه‌خود از بین رفت.

مدیرعامل بانک سینا تصریح کرد: حدود چهار ماه پیش شورای پول و اعتبار نرخ سپرده قانونی را از ۱۳٫۷ درصد به ۱۳٫۵ درصد کاهش داد تا به‌نوعی دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بازتر شود اما در مقطع کنونی با توجه به نیاز شدید تولید به نقدینگی به نظر می‌رسد کاهش سپرده قانونی به ۱۰ درصد که مدتی پیش اعلام شد، بتواند گام موثری در جهت افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها باشد.

کاهش نرخ سپرده قانونی اعتباردهی بانک‌ها را افزایش نمی‌دهد

از سوی دیگر برخی از کارشناسان امور بانکی معتقدند همان‌طور که آمار ارقام بانک مرکزی نشان می‌دهد، با کاهش نرخ سپرده قانونی توان اعتباردهی بانک‌ها چندان افزایش نخواهد یافت زیرا نرخی که عملا از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت می‌شود، حدود 11.2 درصد از کل سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد و کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد در واقع تنها 1.2 درصد و اعتباری حدود 10 هزار میلیارد تومان را آزاد می‌کند. با توجه به برنامه نظام بانکی به منظور پرداخت 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری، توزیع این 10 هزار میلیارد تومان در بین همه بانک‌ها و موسسات متناسب با سپرده‌ها، در کوتاه‌مدت قطعا تاثیر چندانی در افزایش محسوس توان اعتباردهی بانک‌ها نخواهد داشت.

تاثیر بیشتر دارایی بانک‌ها بر قدرت تسهیلات بانک‌ها

به‌طورکـلـی کارشناسان مخالف کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها معتقدند با وجود کاهش نسبت سپرده قانونی در سال‌های اخیر این متغیر نقش چندانی بر قدرت میزان ارائه تسهیلات اعطایی بانک‌ها نداشته است و در مقابل دارایی‌های بانک‌ها به‌عنوان ویژگی خاص بانک‌ها به‌مراتب تاثیر بیشتری بر متغیر وابسته داشته است. در نتیجه می‌توان چنین گفت که ابزار مورد نظر از مجموعه ابزارهای سیاست پولی جزو ابزارهای سیاست پولی محسوب می‌شود که ابزار کارآمدی نیست. علت این امر را درواقع می‌توان به سیاست‌های تکلیفی دولت مرتبط دانست.