شرکت بیمه پاسارگاد برای چهارمین سال متوالی موفق به کسب سطح یک توانگری مالی مؤسسات بیمه با نسبت توانگری ۱۱۸ درصد شده است. این در حالی است که نسبت توانگری مالی این شرکت در سال ۱۳۹۳ برابر با ۱۱۵ درصد و برای سال ۱۳۹۲ معادل ۱۰۵ درصد تعیین شده بود.
سطوح توانگری بیمه پاسارگاد در چهار سال اخیر نشان می دهد که این شرکت بیمه توانسـته است با مدیریت صحیح منابع و برنامه های افزایش سرمایه، شاخص توانگری مالی خود را رشد دهد و با توانگری ۱۱۸ درصد و در نظر گرفتن حاشیه ریسک بالا، همچنان توانگری مالی خود را در سطح مطلوب حفظ نمایند.
به مناسبت روز بیمه با معصوم ضمیری، مدیر عامل شرکت بیمه پاسارگاد درباره فضای کسب و کار در صنعت بیمه ایران و فرصت ها و تهدیدهای پیش رو به گفتگو نشسته ایم.
بازار بیمه در ایران را از دیدگاه رقابت چگونه ارزیابی می کنید؟
همان طور که می دانیم نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه به منظور حمایت از بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حـقوق آن ها، همچنین اعمال نظارت دولت بر این فعالیت و ارشاد، هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت مکارانه و ناسالم به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.
طی سال های اخیر بازار بیمه کشور شاهد دو تغییر اساسی بوده است. تغییراول؛ تاسیس و راه اندازی شرکت های بیمه جدید توسط بخش خصوصی و تغییر دوم؛ حذف نظام تعرفه از بازار بیمه کشور. درحالی که شرکت های بیمه تازه تاسیس به اندازه کافی رشد نکرده بودند و نیاز به حمایت های مقطعی در خصوص آنها احساس می شد به یک باره آزادسازی نرخ ها آغاز شد. به دلیل اینکه خصوصی سازی هنوز در ابتدای راه بود و در این شرایط باید نظارت براساس تعرفه ها و مراقبت از نرخ های بازار تقویت می شد، آزاد سازی نرخ ها به آینده موکول می گردید.
این دو اتفاق هرچند اتفاقات خوبی بودند اما همزمانی آنها باهم و مصادف شدن آزادسازی با خصوصی سازی مشکلات بسیاری را در بازار بیمه به وجود آورد. اگر آزادسازی به طور کامل انجام می شد و پس از آن خصوصی سازی آغاز می گردید یا اگر ابتدا خصوصی سازی، به کمال می رسیدو شرکت های خصوصی جدید، می توانستند در این بازار با اصول حرفه ای و فنی، مدیریت شوند و سپس آرام آرام نرخ ها یا تعرفه های بازار حذف می شد، شرایط بهتری فراهم می گردید.
بیمه مرکزی باید از طریق نظارت مالی و نظارت بر توانگری شرکت های بیمه آنها را وادار به تبعیت از نرخ های فنی کرده و اجازه ندهد شرکت های بیمه از نرخ هایی که فنی نبوده و به نوعی نرخ های رقابت ناسالم اند استفاده کنند و با این کار در بازار بیمه باعث آشوب شوند. در شرایط فعلی به نظر می رسد بیمه مرکزی باید اصرار موکد بر اجرای مقررات مربوط به نظام نظارت براساس توانگری مالی را در دستور کار خود قرار دهد تا به تدریج از آشفتگی بازار کاسته شده و سر و سامان یابد.
در گذشته در بسیاری از زمینه ها، مشتریان مجبور بودند از خدمات و محصولات انحصاری با هر کیفیت و به هر شیوه ارائه استفاده کنند، ولی هم اکنون با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری ها به بخش غیر دولتی و ورود بخش خصوصی، در بسیاری از بخش های تجاری، ارائه کنندگان محصول و عرضه کنندگان خدمت باید به رقابت فشرده ای برای جلب مشتری بپردازند. آنها با مشتریان پرقدرتی روبه رو هستند و اگر نتوانند به درخواست های آنان پاسخ دهند، باید صحنه رقابت را ترک کنند.
بنابراین شرکت هایی که با مشتریان دارای قدرت انتخاب روبه رو هستند باید به شیوه های جدیدی در کسب و کار روی آورند تا بتوانند به نفوذ خود بر مشتری بیفزایند.
فضای کسب و کار در صنعت بیمه ایران از دیدگاه شما چگونه است و مهم ترین موانع و محدودیت ها در این زمینه کدامند؟
هرچند از تاسیس شرکت های بیمه خصوصی مدت نسبتا طولانی می گذرد و آزادسازی در نرخ های حق بیمه نیز تحقق پیدا کرده است، لیکن هنوز می توان گفت صنعت بیمه کشور در حال گذر از صنعت بیمه دولتی به صنعت بیمه مورد نظر سیاست گذاران بخش اقتصادی کشور است.
بنابراین به طور اجمال می توان گفت فضای کسب و کار در صنعت بیمه در شرایط مطلوب و قابل قبول نیست و موانع و محدودیت های فراوانی می توان برای آن مشخص نمود که اهم آنها عبارتند از:
- کمبود نیروی انسانی متخصص و کارا متناسب با نیازهای صنعت بیمه
- عدم توسعه در سیستم های اجرایی به خصوص عدم بهره گیری از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته
- نبود اخلاق حرفه ای مناسب در بخش های مختلف نقش آفرینان صنعت بیمه
- عدم بلوغ کامل شرکت های بیمه از جهات مختلف
- عدم وجود نظارت جایگزین مناسب پس از حذف تعرفه های حق بیمه در بازار
- نبود نگاه حمایتی از صنعت بیمه توسط سیاست گذاران اقتصادی کشور و وضع مقررات نامناسب در بخش مالیات و عوارض برای صنعت بیمه
آیا بازار بیمه در ایران را بازاری آزاد ارزیابی می کنید؟
بحـث رقـابت شرکت های بیمه خصوصی در صنعت بیمه کشـور در چنـدین سـال اخـیر حاکی از آن است که شرکت های دارای برنامه ریزی اصولی و تخصصی توانسته اند فعالیت مطلوب و سود مناسبی را در شرایط خاص اقتصادی به دست آورند و بالعکس، شرکت های بدون برنامه با مدیریت های غیر تخصصی روند نزولی را طی کرده و بداخلاقی های بازار کسب و کار را در صنعت بیمه مانند نرخ شکنی، دامپینگ و. . . رایج نمودند.
در اکثر موارد علت نرخ شكنی شركت های بیمه کسب نقدینـگی و جذب مشتری است كه نه تنـها در نهایت به ضرر شـركت منتهی می شود، بلكه صنعت بیمه نیز در بلند مدت دچار آسیب می گردد. زیرا فضای رقابتی ایجاد شده موجب تشویق بیمه گذاران جهت بازی با نرخ ها نزد بیمه گران مختلف خواهد شد.
آزادسازی، اتفاق بدی نیست اما زمان اجرای آن مناسب این اتفاق نبود. زمانی که صنعت بیمه در دوره گذر از نظام کاملا دولتی به شرایط حضور مشترک دولت و بخش خصوصی قرار داشت و بخش خصوصی هنوز به بلوغ کافی نرسیده بود، حذف یکباره تعرفه ها تصمیم درستی نبود.
در نـظام تعرفه نرخ های مصوب شورای عالی بیمه به درستی رعایت نمی شد و چون حداقل نرخ ها درست و فنی تعیین نشده بود، شرکت ها ناگزیر بودند با توجه به شرایط جدید نرخ ها را کاهش دهند. با مروری در صنعت بیمه کشور می توان دریافت تعداد کارشناسانی که بتوانند نرخ درست و متناسب با ریسک را محاسبه کنند به اندازه کافی در این صنعت وجود ندارد.
بـازار بیمه کشورمان سال هاست که بیشتر براساس نرخ مقایـسه ای فعالیت دارد و محاسبه نرخ براساس اصول فنی کمتر انجام می پذیرد. در بازارهای پیشرفته نرخ براساس ارزیابی ریسک، شرایط آن و به صورت کاملا فنی محاسبه می شود اما در بازار بیمه کشور نرخ ها مقایسه ای تعیین می شود، به عنوان مثال نرخ بیمه آتش سوزی یک کارخانه نساجی در مقایسه با نرخ بیمه کارخانه سیمان مقایسه و تعیین می شود که این امر به هیچ وجه فنی و حرفه ای نیست.
تنوع محصولات بیمه ای در بازار بیمه ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ نوآوری در بازار بیمه ایران چه جایگاهی دارد؟
هر چند در سال های اخیر محصولات جدیدی توسط برخی از شرکت های بیمه به بازار عرضه شده است لیکن با توجه به حجم اقتصاد کشور و جمعیت آن، هنوز فضای گسترده تری برای عرضه محصولات جدید وجود دارد. به عبارت دیگر می توان گفت یکی از مهم ترین الزامات توسعه و گسترش بیمه در آینده نوآوری عرضه محصولات جدید متناسب با نیازهای مردم و اقتصاد کشور است.
میزان رقابت پذیری شرکت های بیمه ایرانی را در چه حدی ارزیابی می کنید؟
معتقدم شرکت های بیمه می توانند در عین رقابت، همکار خوبی نسبت به هم باشند. می توانیم با اصلاح در نگرش به مفهوم بازار رقابت، این اصطلاح را از معنای متداول منفی خود که تداعی نوعی هرج ومرج در بازار است، تغییر دهیم. همانند دو تیم فوتبال که در عین رقابت، تابع قواعد بازی هستند. من اعتقادم این است که رقابت یعنی پایبندی به مقرراتی که مورد تفاهم همه است.
نمونه عینی این همکاری را می توانم از دوران جنگ مثالی بزنم که در شرایطی که بازارهای بین ا لمللی از دادن بیمه های اتکایی به داخل خودداری می کردند، قرار شد نوعی توزیع ریسک را در بین سه شرکت بیمه ایران و البرز و آسیا به وجود آوریم. الان هم می توان با محوریت نظارتی بیمه مرکزی، نسبت به تعریف تعاملات بین شرکت های بیمه و ایجاد موسسات تخصصی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری در امرIT اقدام کرد.
بازار بیمه ایران علاوه بر نهادهای موجود به کدام نهادها نیاز دارد این خلأ در کدام زمینه ها وجود دارد؟
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند به عنوان نهاد ناظر نقش بسزایی را ایفا کند. وظیفه بیمه مرکزی تعیین نرخ نیست بلکه رد یا قبول نرخ پیشنهادی از سوی بیمه گران پس از بررسی های فنی است؛ ضمن آنکه بیمه مرکزی هم آمار و اطلاعات کامل را برای محاسبه نرخ فنی در اختیار ندارد. فقدان بانک اطلاعاتی جامع از اتفاقات نامبارک در کل صنعت بیمه کشور است. هنوز بیمه گران ایرانی به داده های آماری صحیح برای ارزیابی نرخ و شرایط ریسک ها و به تبع آن تعیین نـرخ فنی دسترسی ندارند.
آزادسازی غیرقابل برگشـت است و در این برهه زمانی باید به دنبـال فراهم ساختن زیرساخت های اجرای آن باشیم. به نظر می رسد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گام اول باید اشـکالات تعرفه های گذشته را مشخص کند و نرخ ها اصلاح شوند، در واقع به یک بازار مریض باید ابتدا یک مسکن تزریق کرد تا این التهاب کنونی آرام شود. شورای عالی بیمه می تواند طبق یک برنامه زمان بندی شده زمینه را برای استقرار نظام نظارت مالی فراهم سازد و بایدها و نبایدهای بازار به صورت اصولی تعریف شود.
در مجموع ارزیابی شما از وضعیت بازار بیمه ایران در آینده دور و نزدیک در خصوص آزادی و رقابت، فضای کسب و کار، نوآوری و تنوع محصولات بیمه ای و نهادهای فعال چگونه است؟
با تصویب قانون تاسیس شرکت های بیمه خصوصی، تحولی مهم در صنعت بیمه اتفاق افتاد که موفقیت در آن مقررات جدید و نظارت صحیح بر اجرای آنها را طلب می نمود. بدیهی است هدف قانونگذار از خصوصی سازی، توسعه و تعمیم بیمه در جامعه و ایجاد فضای رقابتی سالم در فضای کسب و کار شرکت های بیمه بوده است.
متاسفانه بررسی عملکرد برخی از شرکت های بیمه تاسیس شده پس از تصویب این قانون، نشان می دهد به علت رشد بی رویه تاسیس شرکت های بیمه با شیوه اداره سنتی سال های گذشته و به کارگیری کارشناسان ارشد محدود این صنعت که در چهار شرکت بیمه دولتی مشغول فعالیت بوده اند، نه تنها صنعت بیمه کشور از انجام امور فنی بیمه فاصله گرفته، بلکه الزام پاسخگویی مدیران غیر تخصصی به صاحبان سهام به لحاظ سودآوری، آنها را از فضای رقابتی سالم نیز دوره کرده است.
از طرف دیگر نهاد ناظر نیز در بررسی برنامه پیشنهادی شرکت های بیمه جدیدالتاسیس و تایید صلاحیت فنی مدیران آن ها، در تشدید این وضعیت نقش داشته و به ناچار در سال های اخیر سعی در کنترل شرایط موجود نموده که کاری بس دشوار است.
بیمه گرها در دنیای پیشرفته و در بازارهای مترقی به شركت هایی شهرت دارند كه به خوبی به قول و قرارهای خود عمل می كنند. وقتی ما، شرایط را طوری به وجود می آوریم كه بدون نظارت منطقی در بازار اجازه می دهیم تا نوعی مسابقه در كاهش قیمت ها به وجود بیاید، باید این انتظار را هم داشته باشیم تا حقوق مردم ضایع شود و بدتر از آن ممكن است به جایی برسیم كه چند شركت بیمه در ایفای تعهدات به مردم ناتوان شوند.
ما با بررسی های ناکافی به شركت هایی اجازه داده ایم تا وارد بازار بیمه كشور شوند. همان طوری که قبلا نیز اشاره شد همزمان شدن آزادسازی و خصوصی سازی یكی دیگر از اشكالات كار است. بهتر بود اجازه می دادیم شركت های خصوصی تا حدودی شكل بگیرند و به بلوغ کافی برسند و بعد بازار را آزاد می كردیم تا رقابت سالم بوجود آید.
من هم اعتقاد دارم كه صنعت بیمه كشور به دلیل عدم توجه به بسترهای لازم برای خصوصی سازی، شرایطی را كه امروز می گذراند دارای اشکالاتی است. اما اعتقاد ندارم كه این مشكلات قابل حل نیستند، بلكه معتقدم كارشناسان، به ویژه بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران كه متولی نظارت بر این صنعت است اگر تدابیر لازم را به موقع بیندیشد، هنوز برای اصلاح امور و انجام اصلاحات برای حضور توام بخش خصوصی و بخش دولتی در یك فعالیت مشترك، امید وجود دارد و می توان با تدابیری اشتباهات راه های رفته را اصلاح و مقدمات اصلاحات ضروری را پیش بینی كرد. در این صورت شرایط جدیدی برای فضای كسب وكار به وجود می آید و رقابت در این صنعت شكل می گیرد.
حتما باید برای این امور، برنامه مدون تهیه کرد، حتی اگر این برنامه با گام های كوچك به سوی بهبود حركت كند تا به نقطه مطلوب برسد. در غیر این صورت خطرات همچنان وجود خواهند داشت. صنعت بیمه كشور ما، صنعتی است كه جا دارد به آن به عنوان یك سرمایه ملی، توجه بیشتری شود. اعتقاد بر این است كه نقش بیمه ها در مسائل اجتماعی، تامینی و حفظ سرمایه های ملی، كمتر از بانك ها نیست.
به نظر می رسد در دوران اخیر، توجهی كه از سوی مسئولان اقتصادی كشور به بخش بانكی شده به صنعت بیمه، نشده است و این توجه بسیار ضروری است تا خطراتی كه در این صنعت وجود دارد از میان برود و فضای مطلوب رقابت، همكاری و فعالیت حرفه ای در بازار بیمه كشور به وجود آید. در یک کلام باید بدون فوت وقت و با نگاه پندآموز به گذشته، درک امکانات و توان حال حاضر، برنامه اصلاح امور صنعت بیمه با مشارکت صاحب نظران و کارشناسان ذی صلاح تهیه و به مورد اجرا درآید.