درجا زدن 10 ساله تولید خرما در کشور

خرما یکی از مواد‌غذایی است که در ماه رمضان مصرف بیشتری دارد و در سبد غذایی خانوارها جای می‌گیرد. این محصول دارای رقم‌های مختلفی است و براساس نوع، کیفیت و مرغوبیت، با قیمت‌های متفاوت به فروش می‌رسد. بیش از 18 نوع خرما در ایران تولید می‌شود که استعمران، شاهانی، مضافتی، کبکاب، پیارم، ربی، خاصویی، دیری، حلاوی و غیره از جمله مهم‌ترین انواع آن به شمار می‌روند.

ایران با تولید سالانه یک میلیون تن خرما در رتبه سوم جهان پس از مصر و عربستان قرار دارد و این میزان تولید در 10 سال اخیر ثابت مانده است. قیمت پایین خرما، هزینه‌های دستمزد و گرده‌افشانی و حمایت نکردن دولت از باغداران، رغبتی برای افزایش تولید خرما در نخلداران ایجاد نمی‌کند. با ادامه این روند، به‌زودی ایران، کشوری که تا چندی پیش رتبه نخست تولید خرمای جهان را بر عهده داشت، جایگاه سوم را نیز به امارات خواهد داد و در پله چهارم خواهد ایستاد.

ارزش بالای غذایی خرما و توان تولید آن در کشور، مزیت‌های اصلی این ماده غذایی پرارزش است که می‌تواند به‌عنوان منبع کربوهیدرات‌ها در سبد غذایی خانوار جای بگیرد. مصرف 550‌هزار تنی سالانه خرما در کشور و مازاد نیمی از تولید، موجب شده که کمبودی در بازار مصرف به وجود نیاید. شاید یکی از دلایل قیمت پایین خرما از نخلداران در فصل برداشت، همین فراوانی محصول در تمام فصول باشد. البته سهم اندک خرمای ایران از بازارهای جهانی نیز دلیل دیگری است که مسئولان مربوطه باید در این زمینه فکری بکنند تا دوباره بازارهای بین‌المللی را در اختیار بگیریم.

***

گلایه نخلداران جنوب از وضعیت بد اقتصادی

دست کشاورز کوتاه و خرما بر زمین

کرامت الله وکیلی پور، رییس مجمع ملی خبرگان کشاورزی و کشاورز نمونه کشور

در سال گذشته نخلداران جنوب محصول خرمای خود را به پایین‌ترین قیمت فروختند. مضافتی درجه با خوشه کیلوگرمی 500 تا 700 تومان از کشاورزان خریداری شد درحالی‌که قیمت همین خرما در فروشگاه‌ها اکنون با بیش از 9000 تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در این میان سلف‌خرها و سردخانه‌داران سودهای سرشاری می‌برند و ضررش برای کشاورز و مصرف‌کننده است. در سایر ارقام خرما نیز کمابیش وضعیت به همین شکل است. خرمای زاهدی درجه یک حدود 2 هزار تا 2500 تومان و پیارم از 6 تا 14 هزار تومان بر حسب کیفیت خرما (رنگ، اندازه و گوشتدار بودن) متغیر است. خرمای پیارمی که از نخلدار در بهترین صورت کیلوگرمی 14 هزار تومان خریداری شده اکنون در فروشگاه‌های بزرگ تهران و سایر شهرها تا 35 هزار تومان فروخته می‌شود. پیارم درجه یک در بازارهای اروپا و آمریکا بین 12 تا 15 دلار به فروش می‌رسد. بازهم در این چرخه معیوب، واسطه‌ها و سلف‌خرها سودهای هنگفت به جیب می‌زنند و دست نخلداران و کشاورزان از سود محصول‌شان کوتاه است.

نخلداران و کشاورزان جنوب کشور بسیار ضعیف هستند و اوضاع معیشتی مناسبی ندارند. مشکل ما کشاورزان این است که یک تشکل قوی و مستقل نداریم؛ اتحادیه یا صنفی که از ما حمایت کند و محصولات ما را به‌موقع بخرد و سودش را بازگرداند. مشکل دیگر بخش کشاورزی این است که تصمیم‌های بخش بدون حضور نمایندگان کشاورزان گرفته می‌شود و کسانی که برای کشاورزان نسخه می‌پیچند از کشاورزی چیزی نمی‌دانند. شاید بیراه نباشد اگر بگوییم که دست‌شان هم به خاک نخورده و یک گیاه در گلدان نکاشته‌اند چه رسد به کشت و کار! تمامی تصمیم‌ها پشت اتاق‌های دربسته برای کشاورزان گرفته می‌شود و تشکل‌ها هم جایی در این اتاق‌ها ندارند.

برخی تشکل‌های حزبی که خود را در بخش کشاورزی جا زده‌اند در برنامه‌های تلویزیونی به نمایندگی از کشاورزان حاضر می‌شوند و خود را در تمامی امور دخالت می‌دهند. مسائل صنفی خود را نیز از تریبون کشاورزان مطرح می‌کنند اما نمایندگان واقعی کشاورز نیستند. این‌گونه است که وضعیت کشاورزی کشور چنین است که شاهد آن هستیم و اوضاع روزبه روز بدتر هم می‌شود. در آخر هم سودش برای دلالان است و رنجش برای کشاورزان؛ کشاورزانی که هیچ پشتوانه‌ای ندارند تا در چارچوب قوانین صنفی از آنها حمایت کنند. اگر کسی هم بخواهد یک شرکت مستقل و منسجم برای حمایت از خرما ایجاد کند باید مسئولان دولت یا نماینده مجلس نیز در آن سهامدار باشند. در غیر‌این صورت اجازه فعالیت نمی‌گیرند. آیا نماینده مجلسی را سراغ داریم که از راه کشاورزی ارتزاق کند و مشکلات من کشاورز را بداند و درک کند؟!

بخش کشاورزی با همه هجمه‌هایی که به آن وارد می‌شود همچنان 25 درصد از صادرات ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و حدود 25 درصد نیز در اشتغال‌زایی سهم دارد. افزون بر این کشاورزان مسئولیت رنگین کردن سفره‌ها، تأمین امنیت غذایی و ایجاد استقلال برای کشور را نیز بر عهده دارند اما هیچ دخل و تصرفی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خودشان ندارند. کشاورزانی هم که به همایش‌ها و نشست‌ها دعوت می‌شوند نیز تنها باید شنونده باشند و به حرف‌های مسئولان گوش فرادهند. هرچه مقامات دستور بدهند، انجام دهند. کسانی هم که از واقعیت‌ها بگویند در نشست‌های بعدی دعوت نمی‌شوند. دو سال است که مرا به نشست‌های شورای راهبری راه نمی‌دهند چون حرف حق را می‌گویم.

به هر روی، اگر دولت‌های ما تنها به اصل 44 قانون اساسی که مورد تأیید و تأکید مسئولان بلندپایه نظام است، پایبند بودند و آن را به‌درستی اجرا می‌‌کردند، بدون اغراق ایران گلستان می‌شد. شوربختانه در اجرا، بلایی بر سر اصل 44 که بر پایه خصوصی‌سازی اقتصاد بود، آوردند که واضعان آن را پشیمان کردند. با این وضعیت دیگر نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک‌نشان.

***

بازار خرما در دست دلالان و واسطه‌ها

کشاورزان بدون پشتوانه، بدون تشکل قوی

سعید خسروی، عضو هیات مدیره نخلداران هرمزگان و مدیرعامل اتحادیه نخلداران حاجی آباد

در ماه رمضان، مصرف خرما در کشور بیشتر است و تاکنون هر چه در انبارها بود، به بازار عرضه شد. قیمت‌ها نیز مناسب بود اما سودش به جیب واسطه‌ها و سردخانه‌دارانی رفت که محصول خرمای نخلداران را در سال گذشته به بهای اندک هر کیلوگرم (مضافتی)700تا 800‌تومان (با خوشه) خریده بودند.  دولت در سال‌های اخیر پیشنهاد خرید توافقی خرما از کشاورزان را داد اما نتوانست به قول خود عمل کند و شرایط خرید توافقی یا تضمینی مشکل بود. نخلداران باید خرمای خود را در کارتن 10‌کیلوگرمی به سازمان تعاون روستایی تحویل می‌دادند و سازمان از طریق مزایده یا مناقصه آنها را به فروش می‌رساند. سازمان تعاون روستایی در سال گذشته اتحادیه نخلداران را عامل خرید معرفی کرد اما در ادامه، مسئولان همکاری نکردند و ما (اتحادیه نخلداران) ضرر کردیم. 

دولت اگر می‌خواهد از نخلداران حمایت کند باید رقم‌های ناشناخته خرما را که مصارف صنعتی دارند به‌صورت تضمینی بخرد. این رقم از خرما که در صنایع تبدیلی و فرآوری برای تولید شیره و لواشک مصرف می‌شود، از باغداران به قیمت هر کیلوگرم 300 تومان خریداری می‌شود. این قیمت‌های کم و بسیار اندک باعث شده تا برخی از نخلداران، نخلســتان‌های خود را رها کنند و امیـدی به آینده نداشته باشـــند. بنابرایــن دولت و وزارت کشاورزی برای حمایت از کشاورزان باید این رقم‌ها را خریداری کنند و بسته‌های حمایتی را برای این محصولات اختصاص دهند. خرماهایی مانند مضافتی، پیارم و سایر رقم‌های شناخته شده و خوراکی به هر طریقی که باشد در بازار به فروش می‌رسند.

در مجموع وزارت جهاد کشاورزی در خرید تضمینی محصولات بسیار ضعیف عمل می‌کند تا جایی که این سیاست حمایتی در محصولاتی مانند پیاز، گوجه و غیره منجر به آسیب‌های زیادی به کشاورزان شده است. تنظیم بازار براساس میزان عرضه و تقاضا باید انجام شود که دولت تاکنون در این زمینه عملکرد بسیار ضعیفی داشته است. در محصولی مانند خرما که عرضه آن بیشتر از مصرف داخلی است، دولت باید با استفاده از راهکارهایی مانند صادرات و تقویت بازار داخل و فرهنگ‌سازی برای مصرف بیشتر این ماده خوراکی مهم و با ارزش غذایی بالا، میزان تقاضا را افزایش دهد.

شوربختانه خرما مانند پسته یک محصول انحصاری نیست و تشکل قوی و قدرتمند که پشتوانه کشاورزان باشد، ندارد. اکنون دیگر بازار دست دلالان و واسطه‌هاست و آنها هستند که تعیین می‌کنند چه محصولی می‌خواهند و کشاورز حق انتخاب ندارد. در بازارهای خارجی نیز تحریم‌ها به‌شدت روی آن تاثیر گذاشته و رقابت را سخت‌تر کرده است. این بازی‌های سیاسی روی بازار خرما اثرگذار بوده و مسئولان باید در این زمینه تمهیداتی بیندیشند تا بازارهای گذشته را به دست آوریم. در بازارهای داخلی نیز دست‌هایی در کارند و اجازه نمی‌دهند خرما، جایگزین محصولات قندی شود. کسانی که در این آشفته‌بازار سودهای کلان می‌برند، نمی‌گذارند این اتفاق بیفتد. در‌حالی‌که در گذشته خرما به همراه گندم (نان) جزو محصولات استراتژیک محسوب می‌شد و هر کشوری که این دو محصول را تولید می‌کرد دارای امنیت غذایی بود.

به هر روی، این فرهنگ‌سازی‌ها باید از خانواده و سایر رکن‌های جامعه شکل بگیرد و رسانه‌ها نیز می‌توانند در تبیین و توسعه آن نقش بزرگی ایفا کنند تا فرهنگ مصرف محصولات با ارزشی مانند خرما جایگزین مواد قندی و تنقلات مضری مانند چیپس، پفک و غیره شود.

***

نخلستان‌ها گزینه‌ای مناسب برای مقابله با بی‌آبی

تفاوت قیمت 10 برابری خرما از تولید تا مصرف

عنایت الله وکیلی پور، نخلدار نمونه کشور

خرید تضمینی خرما توسط دولت با قیمت‌های اندک، هزینه برداشت محصول نخلدار را هم نمی‌دهد. برای کشاورز توجیه اقتصادی ندارد که محصول خود را به قیمت کیلوگرمی 800 تا 900 تومان بفروشد. با این نرخ پایه و اولیه که دولت تعیین می‌کند، گاهی کشاورز حتی نمی‌تواند یا حاضر نمی‌شود محصولش را برداشت کند. خرمای ایران به دلیل طعم و مزه بهتر، می‌تواند در بازارهای خارجی قدرت رقابت داشته باشد. البته تا دو سال پیش کمابیش این شرایط حاکم بود اما تحریم‌ها باعث شد تا قیمت خرمای ایرانی سقوط کند. در بازار داخل نیز وضعیت مطلوبی برای نخلداران وجود ندارد و دلالان و سلف خرها، با قیمت کم محصول را می‌خرند و حاصل دسترنج کشاورزان را نقدی نمی‌پردازند. گاهی کشاورزان تا ماه‌ها پس از فروش محصول باید در پی نقد کردن چک خریدار باشند.

مصرف خرمای مضافتی در داخل بیشتر از سایر رقم‌هاست. این نوع خرما در ابتدای فصل برداشت به‌صورت کال و نارس از نخلداران به قیمت 400 تا 500 تومان با خوشه خریداری و سپس انبار می‌شود و در سردخانه به‌صورت کاذب می‌رسند. همین خرما در فروشگاه‌های شهرهای بزرگ با قیمت هر کیلوگرم 8 تا 9 هزار تومان فروخته می‌شود و سودش تنها به جیب سلف‌خرها می‌رود و چیزی عاید کشاورز نمی‌شود. این شکاف قیمتی 10 برابری، نصیب واسطه‌هایی می‌شود که بی‌هیچ زحمتی دسترنج کشاورزان را به تاراج می‌برند.

نخلداران باید مانند پسته‌کاران از تشکل قوی و قدرتمند برخوردار باشند یا دست‌کم یک شرکت بزرگ با استقلال مالی و امکانات نگهداری که از سوی دولت نیز حمایت شود، محصول خرمای نخلداران را در فصل برداشت، جمع کند. ابتدا قیمت اولیه را به کشاورزان بدهد و پس از فروش تمامی محصول، سود حاصل را با محاسبه هزینه‌های آن به کشاورزان پرداخت کند. این کار توسط تشکل‌های پسته‌کاران انجام می‌شود اما در محصول خرما، دست‌هایی در کار هستند و اجازه چنین کاری را نمی‌دهند. آنها با نفوذی که دارند بازار خرما را قبضه کرده‌اند و نخلداران برخلاف پسته‌کاران ضعیف هستند و از توان مالی خوبی نیز برخوردار نیستند. به همین دلیل توان مقابله ندارند. نماینده نخلداران در وزارتخانه مربوط نیز به دنبال تجارت خودش است و خرمای حراج شده کشاورزان را می‌خرد و در زمان مناسب می‌فروشد.

کسی اصلاً به فکر کشاورز نیست

وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید محصولات کشاورزی است اما هیچ‌گاه از تولیدکنندگان و کشاورزان حرفه‌ای که به‌صورت علمی کار می‌کنند، کمک و اطلاعات نمی‌گیرد. اگر این افراد در فروش محصولات نقش داشته باشند و به کمک گرفته شوند، یقینا وضعیت کشاورزی و تولید بهتر خواهد شد. بخش‌خصوصی کشاورزی باید قوی و شرکت حمایتی خرما تشکیل شود. بازار محصولات کشاورزی به‌ویژه در چنبره واسطه‌ها و قدرتمداران قرار دارد. تشکل‌هایی که در وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی شکل گرفته در دست چند نفر که نه کشاورز هستند و نه از کشاورزی اطلاع دارند، است و ما کشاورزان از تصمیم‌هایی که برای‌مان می‌گیرند خبر نداریم.

خرمای پیارم، اشرف خرماهاست و استان هرمزگان به‌عنوان قطب تولید این محصول، جای زیادی برای توسعه تولید آن دارد اما محصول کشاورز روی زمین می‌ماند و هر که زحمت می‌کشد، چیزی نصیبش نمی‌شود. این مسئله در سال‌های آینده خلاهایی را در تولید به وجود می‌آورد. در کل سیاست‌های اقتصادی کشور بر پایه واردات است و تولید و صادرات جایگاهی در آن ندارند. وجود سودهای کلان و پورسانت‌های گزاف در واردات رواج دارد بنابراین، نگاه‌ها و سیاست‌ها به سمت واردات می‌چرخد.

با توجه به شرایط اقلیمی و تغییراتی که در آن به وجود آمده، همچنین بحران آبی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، نخل خرما با کمترین مصرف آب، بازده مناسب اقتصادی، اشتغال‌زایی و زیست‌محیطی (بیابان‌زدایی و تولید اکسیژن)، می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌ها باشد. نخل با مصرف کمترین میزان آب و تحمل دمای از 10 تا 60 درجه سانتی‌گراد با میانگین دمای 50 درجه، سود اقتصادی مناسبی نیز عاید کشور می‌کند. خرما، یکی از محصولاتی است که با شرایط اقلیمی ایران سازگار است و حمایت و تقویت تولید و ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری خرما، می‌تواند جایگزین خوبی باشد برای محصولات آب‌بر و کم‌بازده. گرچه موضوع خشکسالی و بحران آب اکنون دستاویزی شده برای عده‌ای تا باقیمانده کشاورزی هزاران ساله ایران را نابود کنند.