بخش خصوصی ناتوان از پرداخت بدهی بانکی

در روزهای گذشته ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور خبر از وصول 894 میلیارد تومان از مطالبات معوق دولتی داد. این مهم در حالی اتفاق افتاده است که با توجه به اظهارات مختلف پیرامون معوقات بانکی، حدود 87 تا 150 هزار میلیارد تومان از این معوقات همچنان در بخش‌های مختلف وجود دارد و آمار معوقات بانکی سیر صعودی خود را ادامه می‌دهد. به طور کلی در جهان و مطابق با استانداردهای بین‌المللی، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی پنج درصد است اما در ایران این نسبت به حدود 15 درصد می‌رسد.

در این زمینه عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی بدهی سنگینی به بانک ملی دارد، گفت: در حال حاضر معوقات بخش خصوصی به بانک ملی ایران 13 هزار میلیارد تومان است که نیمی از آن متعلق به 54 نفر است. همتی با اشاره به اینکه وصول مطالبات و معوقات بسیار دشوار است، گفت: 54 نفر از بدهکاران بانک ملی از 70 تا 500 میلیارد تومان به بانک بدهکار بوده و نیمی از معوقات بانکی به این افراد مربوط می‌شود. مدیرعامل بانک ملی ایران مطالبات این بانک از دولت را 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم تا مسائل وصول مطالبات و افزایش سرمایه بانک ملی را در لایحه خروج از رکود دولت لحاظ کنند.

عدم پرداخت بدهی‌های پیمانکاران، عامل افزایش معوقات

بسیاری از اقتصاددانان عدم پرداخت بدهی‌های پیمانکاران بخش خصوصی توسط دولت را مهم‌ترین عامل در افزایش معوقات بانکی می‌دانند به این صورت که به نوعی برخی از این بدهکاران بانکی در بخش خصوصی خود طلبکار دولت بوده‌اند، ولی با عدم پرداخت طلب آنان از طرف بخش دولتی، آنها نیز از بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود ناتوان بوده‌اند. البته نباید وجود رانت در ارائه تسهیلات به برخی از افراد را نادیده گرفت چنان که نباید این مسئله را به کل بخش خصوصی تسری داد.

از سوی دیگر چنانچه بانک‌ها به‌صورت شفاف اسامی افرادی که دارای مـطـالـبات معوق هستند و به دلایلی همچون شرایط اقتصادی، امکان بازپرداخت مطالبات بانک را از دست داده‌اند اعلام کند، به معنای آن است که این واحدها ورشکسته هستند. درحالی که برخی از آنها با وجود شرایط سخت همچنان ادامه راه می‌دهند، بنابراین چنانچه اعلام ورشکستی آنها از سوی بانک‌ها صورت گیرد، معضلات بسیاری به دنبال خواهد داشت. بنابراین باید نحوه برخورد با دارندگان مطالبات معوق بانکی منطقی باشد. گرچه بسیاری از افراد هم هستند که وام‌های بانکی را صرف موارد غیر‌تولیدی کرده و به واسطه‌گری می‌پردازند و به تبع آن نحوه برخورد با آنها متفاوت خواهد بود.

معوقات بانکی در یک‌سال اخیر ثابت بود

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی معتقد است: مهم‌ترین منشأ ایجاد مطالبات معوق شبکه بانکی شکاف بین نرخ تورم و سود نرخ بهره است. وی با اشاره به اینکه در یک‌سال اخیر مهار تورم و کمتر شدن نرخ آن از نرخ سود بانکی برای گرفتن وام و پس ندادن آن انگیزه‌ای در افراد به وجود نمی‌‌آورد، میزان معوقات بانکی در یک‌سال اخیر را ثابت ارزیابی می‌کند.

آلبرت بغازیان، دیگر کارشناس اقتصادی اهمیت وصول معوقات بانکی را بالا‌تر از فروش اموال ومستغلات بانک‌ها می‌داند و معتقد است: با توجه به تاکید بسته خروج از رکود دولت روی افزایش سرمایه بانک‌ها این مهم وصول معوقات بانکی امکان‌پذیر خواهد بود و فروش هر ساله ۴۰درصد از دارایی بانک‌ها دارای اهمیت کمتری است. وی می‌افزاید: بیشتر تسهیلات پرداخته شده طی سال‌های اخیر در بخش‌های غیر‌مولد که پربازده بوده‌اند سرمایه‌گذاری شده است و به دلیل سهم کم تولید‌کنندگان در تسهیلات دریافتی نباید بدیهی‌ها را با پرداخت وام جدید تسویه کرد.

در رشد معوقات بانکی تنها بانک‌ها مقصر نیستند

ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز معتقد است که تمامی بدهکاران مفسد اقتصادی نیستند و برخی شرایط اقتصادی موجبات بدهی سنگین آنها را فراهم آورده است. از نگاه حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی نیز که تاکید دارد در رشد معوقات بانکی تنها بانک‌ها مقصر نیستند، ریشه شکل‌گیری معوقات بانکی را می‌توان در دو عامل بیرونی و درونی جست‌وجو کرد به‌گونه‌ای که از عوامل بیرونی رکود تورمی، تحریم‌های بین‌المللی، جهش نرخ ارز و از مسائل داخلی عدم اعتبار‌سنجی دقیق در بانک‌ها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانک‌ها برای پیگیری قضایی مطالبات قابل طرح هستند.

این در حالی است که کارشناسان مجلس هم عنوان کرده‌اند که به واسطه فشارهای به عمل آمده از سوی برخی، بانک‌ها بدون توجه به نوع وثیقه یا تضمین، مجبور به پرداخت تسهیلات دستوری به‌عنوان یکی از ریشه‌های اصلی غیرجاری شدن مطالبات شده‌اند.