افزایش قیمت شیر از جیب کارخانه‌ها

شاید باور‌پذیر نباشد اما دولت به‌عنوان یک عامل اصلی برای افزایش قیمت شیرخام در کارخانه‌های لبنی وارد عمل شده و طرحی را به تصویب رسانده که در آن کارخانه‌های لبنی مکلف شده‌اند شیر تولیدی دامداری‌ها را به قیمت 1440تومان در هر کیلوگرم خریداری کنند. تا پیش از این معمولا وقتی پای دولت به بازار به‌خصوص در حوزه موادغذایی کشیده می‌شد، قصد و هدف آن کاهش قیمت و تعدیل تورم بود. این بار قضیه کمی پیچیده شده؛ به‌ویژه وقتی دامداران معترض طی دو هفته متوالی در خیابان پاستور تجمع کردند و خواستار احقاق حقوق‌شان شدند.

حالا دولت به فکر انتقال این مشکل از دامداران به صنایع لبنی افتاده است. ستاد تنظیم بازار در تیر سال گذشته قیمت 1440تومان را برای شیرخام تعیین کرده بود اما به دلیل رکود تورمی که در جامعه احساس می‌شد، اجرای آن به تعویق افتاد تا شرایط مناسبی برای اجرای آن فراهم شود. اکنون به نظر می‌رسد برای رسیدن دامداران به سودی معقول، ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفته تا این مصوبه را به اجرا بگذارد؛ برای اطمینان از اجرایی شدن آن هم قرار است بازرسانی از سازمان حمایت، در کارخانه‌ها حضور یافته و بر صحت ماجرا مهر تایید بزنند.

اجرای اجباری افزایش قیمت براساس کدام قانون؟

البته بیش از شش‌ماه است که طرح خرید تضمینی شیرخام از دامداران به اجرا گذاشته شده و تا این لحظه حدود 140هزارتن از این محصول توسط دولت خریداری شده است. اما با توجه به کاهش قیمت شیر خام در بازار، احتمال موفقیت این طرح کم است. به گفته برخی کارشناسان اگر خرید تضمینی می‌توانست راه به جایی ببرد، مطمئنا تاکنون نه شاهد اعتراض دامداران بودیم و نه کار به جایی می‌رسیدکه دولت برای به کرسی نشاندن حرف خود، مامورانش را به کارخانه‌ها بفرستد. طبق آخرین دستورالعملی که برای این طرح وجود داشت، دیروز آخرین مهلت خرید تضمینی شیرخام بود. حال باید دید که آیا سیاست دولت اجازه ادامه آن را می‌دهد یا همین‌جا پرونده را می‌بندد و بقیه کار را به بازرسان خود در کارخانه‌های لبنی می‌سپارد؟ 

یکی از کارشناسان صنعت شیر در ارتباط با این موضوع به «فرصت امروز» می‌گوید: «مکانیزم ارسال بازرس به کارخانه‌ها برای نظارت بر قیمت شیرخام، بیشترشبیه یک شوخی و در عین حال تعجب‌آور است.»حسین چمنی با اشاره به اینکه اجبار دولت برای این امر نمی‌تواند توجیهی داشته باشد، می‌افزاید: «کسانی که چنین قانونی را وضع کرده‌اند، گویا هیچ آشنایی با نحوه ورود شیرخام به کارخانه و تسویه قیمت آن ندارند. این معادله پایاپای نیست و تقریبا به پروسه‌ای یک ماهه احتیاج دارد. از اینها گذشته ستاد تنظیم بازار با تمسک به کدام قانون، چنین طرحی ریخته که ماموران را برای نظارت به کارخانه‌ها بفرستد؟»

چمنی معتقد است که دولت نباید برای حل مشکل یک بخش یعنی دامداران، مشکلی برای بخش پایین دستی که همان کارخانه‌ها باشند، درست کند. وی هنوز بر آزاد شدن نرخ لبنیات تاکید دارد و این راهکار را صحیح‌ترین راه ممکن می‌داند. زیرا در حال حاضر نه خرید تضمینی و نه سیاست‌های تحمیلی و اجباری جوابگوی نیازهای دو گروه نخواهد بود.

آینده‌ای هولناک برای صنعت

از سوی دیگر به گفته چمنی، در حال حاضر قیمت جهانی لبنیات به‌ویژه شیرخشک و کره به‌شدت افت کرده و این می‌تواند تهدیدی برای صادرات کشور تلقی شود. اما برخلاف جریان بازار جهانی در داخل به جای حمایت از تولید و ارائه مشوق‌های صادراتی، به اجبار باید قیمت شیرخام افزایش یابد. این موضوع به‌شدت به صنعت لبنیات در آینده‌ای نزدیک لطمه خواهد زد و ممکن است موج تازه‌ای را به جمع بیکاران بیفزاید. تولید هر کارخانه‌ای براساس نیاز بازار تنظیم می‌شود، بنابراین وقتی تقاضا کاهش یابد به تبع آن تولید نیز افت می‌کند و در نهایت شیرخام ورودی به کارخانه‌ها کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، با اجرای این طرح چاره‌ای ‌جز افزایش قیمت محصولات نهایی وجود ندارد و دست‌کم باید 16درصد برای جبران هزینه‌ها به قیمت نهایی اضافه شود. در این میان اتفاق دیگری خواهد افتاد که به بازار مصرف و قدرت خرید مردم بر می‌گردد. به عبارتی وقتی قشر ضعیف جامعه توانایی چنین افزایشی را ندارد، مواد لبنی را از سفره خود حذف می‌کند. اینجاست که باز هم دود این طرح در ابتدا به چشم دامداران خواهد رفت.

وی که یکی از مخالفان خرید تضمینی شیرخام از طرف دولت است، بارها از طریق همین روزنامه مخاطرات آن را اعلام کرده بود. چنان که در ماه سوم اجرای طرح به‌صورت علنی طی گزارشی مفصل گفته شد که موفقیت این پروژه دور از ذهن است.

شکست خرید تضمینی یک دروغ است

رییس سازمان مرکزی تعاونی روستایی دو روز پیش در یک مناظره رادیویی، گفت که متوسط قیمت خرید شیرخام به‌صورت تضمینی 1300‌تومان در هر کیلوگرم است. این عدد کمی تعجب برانگیز بود. از آنجا که در تمامی خبرها و گزارش‌ها تنها قیمت 1440تومان از طرف مسئولان برای این منظور اعلام شده بود، این تناقض کمی مشکوک به نظر می‌رسید. ضمن اینکه قرار بود سازمان مربوط تنها شیرخامی را به‌صورت تضمینی خریداری کند که دارای بار میکروبی کمتر از 100هزار و چربی 2/3درصد باشد.

مدیـــرعامل اتحــادیه سراسری دامداران ایران که یکی از موافقان سرسخت خرید تضمینی است، در پاسخ به این تناقض به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «قیمت شیر براساس بار میکروبی و‌ درصد چربی تعیین می‌شود و قرار بود که سازمان شیر مرغوب را از دامداران بخرد.» سعید سلطانی سروستانی با اشاره به اینکه مرغوبیت شیرخام چیز ثابتی نیست، می‌افزاید: «برای اعلام نتیجه بار میکروبی، حداقل سه‌روز زمان نیاز است. بنابراین با توجه به فسادپذیری این محصول، نمی‌توان آن را نگه داشت تا قیمت نهایی اعلام و در مورد خرید یا عدم خرید تصمیم‌گیری شود. بنابراین چون برخی شیرها بار میکروبی بیشتری داشتند، از قیمت‌شان کاسته شد. البته به برخی دامداران هم به خاطر مرغوبیت بالا بیشتر از 1440تومان پرداخت شد. صفایی (رییس سازمان تعاون روستایی) عدد میانگین را اعلام کرده است.»

وی برخلاف چمنی معتقد است که خرید تضمینی نه تنها شکست نخورده، بلکه بهتر است حداقل تا آخر سال نیز ادامه داشته باشد. اگرچه قیمت در برخی جاها کاهش داشته اما در استانی مانند اصفهان، چنین طرحی قیمت شیرخام را بالا برد. از طرف دیگر، سازمان از ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها برای تولید شیرخشک استفاده کرد. بنابراین لطمه‌ای به تولید شیرخشکی که تا پیش از این تولید می‌شد، وارد نیامد. بنابراین اعلام شکست برای آن، یک دروغ است. این درحالی است که به اعتقاد چمنی، دولت ظرفیت تولیدی کارخانه‌ها را در دست گرفته و به جای آنها خودش شیرخشک تولید کرده است. سوال مجری این مناظره رادیویی نیز بی‌پاسخ می‌ماند که خرید تضمینی شیر چرا فقط تعداد معدودی از دامداران را شامل می‌شود و اکثریت از آن بی‌بهره‌اند؟

یک فرصت پنیری

به گفته سلطانی طبق پروتکل جدیدی که کشور روسیه با سازمان دامپزشکی ایران امضا کرده، پنیر یکی از احتیاجات کشور مذکور اعلام شده و می‌تواند فرصتی برای ایران باشد. بنابراین می‌توان با شیرخام خریداری شده به‌صورت تضمینی، این محصول را که اتفاقا ماندگاری بالایی هم دارد، تولید و به روسیه صادر کرد.

وقتی درباره طرح اجباری ستاد تنظیم بازار از وی سوال شد، این بار با چمنی هم عقیده بود و از این طرح به‌عنوان پروژه‌ای غیر‌کارشناسی یاد کرد. سلطانی نیز معتقد است اجرای چنین مصوبه‌ای در نهایت به ضرر دامداران خواهد بود. وی ادامه می‌دهد: «هم‌اکنون شاید بیش از 800‌کارخانه در سراسر کشور باشد، بنابراین فرستادن بازرس به تک تک این کارخانه‌ها برای نظارت بر قیمتی که قرار است حداقل یک ماه بعد به دامدار پرداخت شود، کمی نامعقول است.»

با اینکه مدیرعامل اتحادیه دامداران یکی از موافقان خرید تضمینی شیر است اما این راهکار را به‌عنوان یک راه‌حل اساسی نمی‌پذیرد و معتقد است که چنین طرحی تنها به‌صورت مقطعی مشکل را برطرف می‌کند. او به قیمت تضمینی بیشتر اعتقاد دارد تا خرید تضمینی. به عبارتی اگر امکان ارائه شیرخام از طریق بورس کالا وجود داشت و قیمت‌ها از این مجرا شفاف می‌شد دیگر مشکلی در این زمینه پیش نمی‌آمد. به هر ترتیب، مشکل دامداران و صنایع لبنی هنوز به‌عنوان یک معضل در این صنعت، حل نشده باقی‌مانده و دولت بین این دو گروه و مصرف‌کننده سردرگم شده است. اجرای طرح اجباری قیمت، به ناچار نرخ محصول نهایی را افزایش خواهد داد. زیرا تنها حدود 8درصد قیمت تمام شده در اختیار صنایع لبنی است؛ 70درصد آن را شیرخام، 12 تا 13درصد بسته‌بندی، 6درصد دستمزد و حدود 4درصد نیز حامل‌های انرژی قیمت نهایی را رقم می‌زنند. بنابراین مانور صنایع برای کسب سود بسیار ناچیز و اندک است و با اجرای قیمت 1440تومانی، سالانه 1200میلیاردتومان ضرر خواهند کرد. از طرف دیگر دامداران نیز معتقدند که در فروش هر کیلو شیر به قیمت 1250تومان، 200 تا 300تومان متضرر می‌شوند. حال باید دید آینده چه سرنوشتی را برای این صنعت بزرگ رقم خواهد زد. آیا دامداران کوتاه خواهند آمد یا صنایع؟