فرصت امروز: رئیس جمهوری سه شنبه شب در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم به کتاب گزارش عملکرد مدیریتی دولت دوازدهم اشاره کرد. حسن روحانی همانگونه که در ایام تبلیغات انتخاباتی نیز وعده کرده بود و در متن گفت وگوی تلویزیونی اش به آن اشاره کرد، از کتاب گزارش 100 روزه دولت و قابل دسترس بودن آن بر روی پایگاه اطلاع رسانی دولت سخن گفت.
این کتاب، در 255 صفحه چکیده ای از مهم ترین اقدامات و عملکرد دولت دوازدهم شامل عملکرد دستگاه ها درباره اولویت های اعلامی ریاست جمهوری، گزارش عملکرد 100روزه مدیریتی، گزارش اقدامات 100 روزه دولت دوازدهم در حوزه مسائل کلان اقتصادی، گزارش 100روزه فرهنگی و اجتماعی و گزارش عملکرد صد روزه دستگاه های اجرایی است.
تازه ترین گزارش دولت دوازدهم درباره عملکرد یکصد روزه در حوزه اقتصاد حاکی از آن است که با وجود اینکه اقتصاد ایران در مسیر رونق غیرتورمی قرار گرفته است، اما همچنان با شش چالش اساسی و ساختاری روبه رو است؛ همان شش چالشی که پیش از این دستیار ویژه رئیس جمهور از آنها با کلیدواژه «ابرچالش» یاد کرده بود و نیاز به یک «گفت وگوی ملی آگاهانه و به دور از هیجانات سیاسی» را برای حل آنها ضروری دانسته بود.
رئیس جمهور سه شنبه شب در گفت وگوی تلویزیونی درباره عملکرد یکصد روزه دولت گفت:«در طول ۱۰۰ روز گذشته برنامه ریزی های اساسی برای سال۹۶ انجام و برنامه های کلی برای چهار سال آینده تدوین شده. دولت در بحث اقتصاد دو هدف اصلی را در دستور کار خود قرار داده که بالا بردن درآمد مردم و همچنین توزیع عادلانه ثروت از این اهداف هستند. در ایام انتخابات به مردم وعده دادم که تا پایان دولت دوازدهم فقر مطلق را ریشه کن کنیم. در همین راستا نیز قدم های اولیه طی شش ماه نخست سال ۹۶ و ۱۰۰ روز اخیر برداشته شده است.»
اما گزارش یکصد روزه عملکرد دولت مشتمل بر چه نکاتی است؟ به گزارش خبرآنلاین، کتاب عملکرد 100 روزه دولت دوازدهم به تحقق 72.2درصدی درآمدهای مالیاتی و رشد 71درصدی منابع حاصل از صادرات نفت در هفت ماهه ابتدای امسال اشاره دارد. در این گزارش آمده است: در شرایط کنونی موقعیت اقتصاد ایران از جایگاه ویژه ای در عرصه داخلی و بین المللی برخوردار است. در عرصه داخلی نرخ رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی از تنگناهای دوران پرمخاطره آمیز و بحران زا عبور کرده و با اندک گشایشی در درآمدهای نفتی روندهای مثبتی را تجربه کرده است.
برآوردهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد اقتصادی سال 1396 به طور عمده تحت تاثیر بهبود فضای کسب وکار، تثبیت درآمدهای نفتی، حذف شوک های اختلال زای گذشته نظیر شوک قیمت ارز و نهاده انرژی و قیمت طلا بهبود قابل توجه و مثبتی را داشته و به رقم رشد 6.5 درصد افزایش یافته است.
با وجود اینکه اقتصاد ایران با مجموعه تلاش های دولت یازدهم دوران دشوار رکود تورمی را پشت سر گذاشت و در مسیر رونق غیرتورمی قرار گرفت، اما همچنان مواجه با چالش های اساسی و ساختاری در حوزه های منابع آب، محیط زیست ، صندوق های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است. در حوزه رشد اقتصادی و سرمایه گذاری نیز چالش های احتمال ناپایداری رشد اقتصادی با اتمام ظرفیت های خالی اقتصاد با توجه به سرمایه گذاری های ناکافی سال های گذشته، نامناسب بودن فضای کسب وکار با وجود بهبود رتبه جهانی فضای كسب وكار در سال های اخیر، بالا بودن هزینه های تولید به ویژه هزینه های تامین سرمایه و تنگناهای مالی وجود دارد که باید در دولت دوازدهم حل شود.
هدف گذاری رشد اقتصادی فراگیر و ضدفقر
در ادامه این گزارش تاکید شده است: برنامه دولت دوازدهم دستیابی به هدف «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر» است. این برنامه، شامل دو بخش توسعه ای و حمایتی است تا عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و فقر از طریق اصلاح سازوکارهای اقتصادی ایجادکننده آنها محقق شود. برنامه های توسعه ای مشتمل بر دو زیر فصل شامل ایجاد اصلاحات اقتصاد کلان به منظور دستیابی به حفظ ثبات اقتصادی و فراهم کردن زمینه رشد پایدار و بسته های سیاستی برون گرایی و توسعه بخش خصوصی و اصلاح نظام بنگاه داری به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا تنظیم شده است.
تاکید بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، در سال 1396 موجب شکل دهی فضای نوینی در اقتصاد شده است. تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی در سال 1396 شامل پروژه های اولویت دار در رونق تولید و اشتغال و نیز فرآیند پایش و نظارت مستمر بر اجرای این برنامه ها موثر بوده است.
بهبود رفاه خانوار
براساس این گزارش، تشكیل سرمایه ثابت به عنوان یکی از منابع رشد و عامل انتقال فن آوری به فرآیند تولید طی سال های اخیر به دلیل کاهش سرمایه گذاری در بخش ساختمان با رشد منفی مواجه بوده که با اقدامات دولت و اعتماد مردم به اقتصاد، از فصل پایانی 1395 رشد آن مثبت شده و به ترتیب در فصل پایانی سال 1395و فصل اول سال جاری با نرخ 6.2 و 7.1درصدی افزایش یافته است.
هزینه مصرف نهایی خصوصی به عنوان شاخص رفاه خانوارها در فصل اول سال 96 از رشد بالای 7درصدی برخوردار شده است. در واقع اقتصاد ایران که قبلا از کمبود تقاضا رنج می برد، هم اکنون با رشد مثبت چشمگیر در مصرف خصوصی روبه رو است که تاییدکننده روند بهبود اقتصاد و افزایش رفاه خانوار است. هزینه های مصرف نهایی دولتی در فصل اول سال 1396 نسبت فصل مشابه سال قبل با رشد 6.5درصدی مواجه شد.
سیاست های دولت در بازار کار
در گزارش عملکرد 100روزه دولت دوازدهم درباره سیاست های دولت در بازار کار اشاره شده که خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار كار است كه از طریق ایجاد زیرساخت ها، بهبود عملكرد وظایف حاكمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای كسب وكار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می شود.
بر این اساس، در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، متوسط عرضه جدید نیروی کار حدود 768هزار نفر و متوسط خالص اشتغال ایجاد شده حدود 749هزار نفر بوده است. دولت برای صیانت از اشتغال موجود کشور و گسترش فرصت های شغلی به منظور کاهش نرخ بیکاری با هدف بهبود وضع رفاهی مردم برنامه اشتغال فراگیر را تعقیب کرده است که با توسعه مهارت های نیروی کار، تشویق سرمایه گذاری در طرح های اشتغال زا با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش، تحریک کارفرمایان به منظور استخدام نیروی کار جدید و کمک به توسعه اشتغال اقشار کم درآمد در نظر دارد به فرآیند ایجاد اشتغال در بنگاه ها سرعت ببخشد.
در صورت اجرای برنامه های فوق و رفع موانع مالی مربوط به بودجه و استفاده حداکثری از ظرفیت ها، خالص اشتغال ایجاد شده در سال جاری به 970هزار فرصت شغلی و نرخ بیکاری از 12.4درصد در 1395 به 11.6درصد در سال 1396 تنزل خواهد کرد. برآورد مربوط به نرخ بیکاری مبتنی بر این پیش فرض است که نرخ مشارکت نیروی کار در سال جاری به 41.1درصد برسد که حدود 0.7واحد درصد بیشتر از سال قبل خواهد بود.
در این میان، مهم ترین برنامه های دولت در سال جاری حفظ ثبات اقتصادی کشور، استفاده گسترده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، فعال کردن ظرفیت های بلااستفاده اقتصاد کشور و استفاده از فضای شرایط پسابرجام است تا بتواند موفقیت های اقتصادی خود را در زمینه تولید و سرمایه گذاری ادامه دهد. در راستای فعال سازی ظرفیت های بلااستفاده اقتصاد و رونق تولید و اشتغال مقرر شده طی سال جاری، 55هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک مرکزی در قالب های مختلف پرداخت شود که می تواند تحرک قابل توجهی در اقتصاد ایجاد کند.
انعقاد 42میلیارد دلار قرارداد فاینانس خارجی
در ادامه گزارش، در خصوص استفاده از فضای مثبت ناشی از پسابرجام و تعامل بیشتر با جهان خارج، اعلام شده است دولت تفاهم نامه و قراردادهای مختلفی با کشورهای جهان منعقد کرده که به تدریج زمینه های اجرای آنها فراهم خواهد شد. تاکنون به میزان بیش از 42میلیارد دلار قرارداد فاینانس خارجی با کشورهای مختلف منعقد شده که جذب آن می تواند تحرک قابل توجهی در اقتصاد کشور ایجاد کند. علاوه بر این، برای کاهش هزینه های تامین مالی بنگاه ها و رونق سرمایه گذاری دولت همچنان ساماندهی نظام بانکی و اتخاذ سیاست های مناسب پولی به منظور کاهش سود بانکی و تعامل با نظام بانکی بین المللی را در دستور خود قرار دارد که مرحله اول آن با ممنوع شدن پرداخت سود به سپرده ها بیش از 15درصد در حال اجراست.
با توجه به برنامه های یاد شده انتظار می رود در سال جاری، روند رو به بهبود اقتصاد به ویژه در بخش غیرنفتی ادامه داشته باشد. اقتصاد ایران در صورت استفاده حداکثری از ظرفیت ها و اجرای موثر سیاست های یاد شده توانایی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 7درصد و رشد 7.5درصدی بدون نفت را در سال جاری دارا است.
تحقق 72.2درصدی درآمدهای مالیاتی
در گزارش 100 روزه عملکرد دولت دوازدهم درباره درآمدهای مالیاتی نیز اشاره و اعلام شده مجموع درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمدی پایدار در 7ماهه سال 1396 معادل رقم 501هزار و 80میلیارد ریال برآورد می شود. مقایسه این رقم با مصوب 7 ماهه از تحقق 72.2درصدی درآمدهای مالیاتی حکایت دارد. همچنین پوشش درآمدی بودجه (نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای) تا زمان تنفیذ و شروع به کار دولت دوازدهم حدود 63درصد بود که در هفت ماهه سال 1396 به 48.8 رسیده است.
در همین حال، منابع حاصل از صادرات نفت در هفت ماهه سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 71درصد رشد کرده و سهم آن از منابع 6.2 واحد درصد افزایش یافته است. درصد تحقق این منبع در هفت ماهه سال 1396 حدود 76درصد است که نسبت به سال قبل، حدود 9 واحد درصد افزایش نشان می دهد.