در زمستان سال 1392 بود که نمایندگان مجلس موضوع رانت زدایی از صنعت پتروشیمی را مطرح کرد و موضوع افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را در قانون بودجه سال 1393 کل کشور مورد بحث قرار گرفت. پس از کش و قوس بسیار، نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی با افزایش حدود 400 درصدی، 13 سنت تصویب و موجب کاهش شدید حاشیه سود واحدهای پتروشیمی شد. پس از تلاشهای متولیان امر و پیگیریهای انجمنهای صنفی مربوطه در سال 1393، موضوع تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از بودجه سالانه خارج و رأی بر این شد تا طبق یک فرمول مصوب بلندمدت، دولت مسئولیت تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را به عهده گرفته تا از نوسانات شدیدی نظیر آنچه در سال 1392 اتفاق افتاد جلوگیری شود.
براساس فرمول تصویب شده، دولت موظف شده قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با رعایت معیارهای متناسب معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز، قیمت گاز یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، متوسط قیمت گاز یا مایع صادراتی و وارداتی، قیمت محصول، حفظ قابلیت رقابتپذیری محصولات تولیدی در بازارهای بینالمللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی تعیین کند. بر همین اساس تقریباً تمام واحدهای پتروشیمی نرخ خوراک خود را برای سال 1394 معادل هشت سنت پیشبینی کردهاند.
سه وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت مکلف شدهاند تا ظرف مهلتی چهار ماهه که از بهمن 1393 آغاز شده است، تکلیف نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی را مشخص کنند. اما تاکنون که بیش از 86 روز از ابتدای سال 1394 میگذرد، هنوز نرخ خوراک پتروشیمیها مشخص نشده و صورت حسابهای ارسالی برمبنای نرخ 13 سنت محاسبه میشود.
در این گزارش تأثیر نرخ خوراک 13 سنتی بر مجتمعهای پتروشیمی بررسی شده است. میزان مصرف خوراک و سوخت پیشبینی شده واحدهای پتروشیمی در سال 1394 به شرح جدول زیر است. بنابرجدول ذیل مشاهده میشود درصورتیکه نرخ خوراک پتروشیمیها 13سنت محاسبه شود، از آنجا که شرکتهای پتروشیمی این نرخ را هشت سنت در نظر گرفتهاند، بیشترین افت را در سهام پتروشیمی کرمانشاه شاهد خواهیم بود و شرکت پتروشیمی شیراز کمترین کاهش را تجربه خواهد کرد.
* کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه