بخش خصوصی به دنبال هزینه کمتر است

باید توجه داشت که همواره مصلحت کشور با مصلحت بخش خصوصی کمی متفاوت بوده است. بخش خصوصی به عنوان مصرف کننده بیشتر تمایل دارد که هزینه های هرساله خودش را تحت عناوین مختلف نظیر مواد اولیه یا انرژی با حداقل هزینه ممکن دریافت کند و به عبارتی هزینه ها برای او ارزان تر تمام بشود.

حال آنکه عملکرد درست آن است که افزایش قیمت انرژی روی دهد، چراکه با واقعی سازی قیمت ها باعث افزایش راندمان کار می شویم. از سوی دیگر با کاهش مصرف انرژی باعث تکمیل توزیع آن در شبکه ها شده و با کاهش مصرف انرژی توزیع آن را نیز کامل تر می کنیم. 

از سوی دیگر وقتی مصلحت کشور در میان است بهتر است که قیمت ها افزایش یابند و ترجیحا روش معقول آن است که این مهم نیز به شکل پلکانی تعریف بشود و مهم تر آنکه روال اقتصادی در جریان باشد و روال اقتصادی نیز با شرایط یا تصمیم گیری های هیجانی صورت نگیرد، بلکه بیشتر براساس یک متدولوژی پلکانی تعریف شده برای یک چشم انداز پنج ساله برنامه ریزی شود و طی این سال ها افزایش قیمت ها صورت بگیرد.

این افزایش قیمت ها که عنوان شد، می تواند براساس یک چشم انداز پنج ساله و پلکانی تعریف بشود؛ برنامه ای که کاملاً آینده نگری  شده برای مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و بهره برداران باشد تا براساس این برنامه و چارچوب  پنج ساله قیمت برق افزایش محسوس داشته باشد و همه بدانند که در پنج سال آینده طی این فاصله زمانی به این ترتیب قیمت برق سه برابر خواهد شد.

ازاین رو مصرف کنندگان نهایی نیز براساس این آینده نگری صورت گرفته از امروز سرمایه گذاری برای کاهش مصرف برق برنامه ریزی کنند. به عبارتی این گونه نباشد که هر لحظه با افزایش قیمت برق مواجه باشیم و در نهایت تولید کننده نیز مجبور به افزایش قیمت نهایی یا کالایی خود باشد.

این درحالی است که اگر هرگونه افزایش قیمت بدون برنامه ریزی عملیاتی بشود و فرصت برنامه ریزی به کسی داده نشود این قبیل رفتارها درنهایت منجر به شکل گیری یک رفتار هیجانی در بازار خواهد شد، قیمت ها یک باره افزایش می یابد و ما نیز به عنوان مصرف کننده شاهد تورم خواهیم بود لذا می توانیم برنامه ای پنج ساله برای افزایش قیمت ها در نظر داشته باشیم و براساس آن برنامه با کاهش مصرف انرژی یا سوخت جایگزین به ارتقای تکنولوژی بپردازیم تا برهمین اساس برای بازگشت سرمایه بهتر برنامه ریزی کنیم که اگر وضعیت افزایش قیمت های انرژی به یک باره صورت بگیرد هیچ مزیتی دربرنداشته و موجب کاهش ارزش پول نیز چه بسا خواهد شد. درخصوص یارانه های اختصاص داده شده به حامل های انرژی نیز باید گفت از آنجایی که بارها ملاحظه کرده ایم توزیع یارانه ها همراه با انحراف بوده است، درعمل نیز مشاهده کردیم که حتی یک درصد نیز توزیع یارانه ها به بخش انرژی موجب کاهش واقعی مصرف انرژی در کشور نشد لذا از نظر من این کار اشتباهی است و می توان یارانه بخش انرژی را به جای وجه نقد در قالب وام های بلند مدت با بهره های بانکی اندک یا حتی بدون بهره بانکی یا به شکل تسهیلات برای ارتقای تکنولوژی تولید، در راستای کاهش مصرف انرژی ارائه داد تا محل بازگشت سرمایه و وام نیز از محل صرفه جویی های صورت گرفته اتفاق افتد.

لذا می توان با ارائه وام های بانکی هدفمند کاهش مصرف انرژی را نیز رقم زد و این در حالی است که در شرایط فعلی از سویی تحت عنوان یارانه پول و منابع مالی تزریق می کنند و از سوی دیگر قیمت حامل های انرژی را افزایش می دهند و  از طرفی با تصمیمات لحظه ای باعث افزایش قیمت ها می شوند که در نهایت منجر به کلافی سردرگم می شود که هیچ نتیجه ای در بهینه سازی مصرف انرژی یا افزایش شاخص های اقتصادی ندارد.

این در حالی است که در مقوله انرژی، فروش و بهره برداری از انرژی ذی نفع نهایی بخش دولتی است که اگر بخش خصوصی هم صرفه جویی کند باز بخش دولتی ذی نفع این مهم خواهد بود. از سوی دیگر باید بین دو ارگان دولتی و خصوصی تعاملاتی صورت بگیرد تا مصرف کننده انرژی نظیر بخش خصوصی به عنوان تولید کننده مواد ومصالح مصرفی داخلی که به دنبال دریافت انرژی ارزان تر است بتواند درصدد تحقق برنامه ها و اهداف تولیدش باشد.

دراین خصوص می توان با پرداخت وام با بهره اندک و به بخش خصوصی و تولید کننده به ارتقای تکنولوژی در این بخش کمک کرد ، لذا برای آنکه بخش خصوصی با موفقیت مدیریت شود و با افزایش قیمت حامل های انرژی این بخش دچار مشکل نشود، می توان از راهکارهای فوق استفاده کرد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران