نقش بخش خصوصی در عبور از مشکلات اقتصادی بررسی می شود / راه رفع بحران از اصل 44 می گذرد

روند شرایط اقتصادی با وجود همه تلاش های دولت در وضعیت بحرانی قرار دارد. رکود صنایع و تولیدات داخلی، کاهش روند پروژه های عمرانی به دلیل کاهش منابع دولت و وضعیت نامناسب معیشتی زندگی مردم همه موید آن است. همواره راهکارهای مختلفی در جهت بهتر کردن شرایط، پیشنهاد و بعضاً اعمال شده، اما کمتر تغییری در شرایط ایجاد کرده است.

در روند چنین فرآیندی برخی کارشناسان معتقدند که بخش خصوصی باید به عملگرایی دست بزند و شرایط بهبود را ایجاد کند. اما تضعیف بخش بزرگی از بخش خصوصی به دلیل رکودهای پی در پی از یک سو و قرار داشتن بخش بزرگی از اقتصاد در دستان دولت این مقوله را پیشنهادی ناکارآمد جلوه می دهد.

بنابراین گویی تنها راهکار باقی مانده آن است که دولت در پیاده سازی قانون اصل 44 جدیت به خرج دهد و هم بدنه خود را کوچک کند و هم بخش خصوصی را تقویت کند تا از این منظر بتوان در سال های پیش رو وضعبت مناسب تری در حوزه اقتصاد رقم بزند.

متأسفانه قانون خصوصی سازی با گذشت یک دهه هنوز مغفول مانده و با وجود آنکه همه از جمله دولت راه خروج از بحران را عملیاتی کردن این قانون می دانند اما متأسفانه هر روز این روند کمتر موفق پیش رفته است، اتفاقی که بخشی به قوانین به گفته بخش خصوصی دست و پا گیر و بخشی به نگرانی دولت از ورشکست شدن همین صنایع کم و بیش فعال باز می گردد. بنابراین دولت باید یک سیاست عملگرا در جهت عملیاتی کردن این امر تدوین کند تا شاید بتوان امید داشت که از پیچ بحران اقتصادی بگذریم.

***

محمدحسین برخوردار،  فعال بخش خصوصی:

بخش خصوصی به نهادهای قانون گذار ورود کند

متأسفانه اکنون شاهد هستیم که بخش خصوصی ما به شدت ضعیف شده است، این امر ناشی از آن است که 75 تا 80 درصد اقتصاد ایران دولتی است. تعداد معدود افراد فعال در بخش خصوصی در این شرایط اگر بخواهند نقشی نیز در تحولات اقتصادی داشته باشند نمی توانند کاری از پیش ببرند.

یکی از راه هایی که بخش خصوصی می تواند در اقتصاد اثر بگذارد فرستادن نماینده به مجلس شورای اسلامی است؛ نماینده های آگاه و عملگرا و نه نمایندگانی که تئوریک نسبت به اقتصاد فکر می کنند. نماینده هایی که در کف بازار بوده اند و مشکلات اقتصادی را در عمل می شناسند. وجود چنین نماینده هایی کمک می کند تا قوانینی در مجلس از نظر گذرانده شود که عملا اقتصاد را شفاف می کند. اینکه بدون حضور در مجلس بخش خصوصی بخواهد در کنار دولت حضور پیدا کند عملا حضوری ناکارآمد است، زیرا در حوزه اتاق بازرگانی همواره این مسئله وجود داشته و عملا کاری از پیش برده نشده است.

اینکه چرا تاکنون بخش خصوصی به مجلس وارد نشده ناشی از واهمه ای است که در میان آنها وجود دارد. متأسفانه افرادی در ساختار اقتصاد کشور وجود دارند که سوءاستفاده های مختلف رانتی در این حوزه می کنند و اگر منافع خود را در خطر ببینند بخش خصوصی را در ساختار مجلس تحت فشار می گذارند و با استفاده از مثلا انگ های مالیاتی می توانند فرد را مورد هجمه قرار دهند.

البته همیشه افراد مفسد وجود دارند و در بخش خصوصی نیز این افراد هستند که در هر دولتی راهکاری برای پیشبرد اهداف خود پیدا می کنند و همان ها هستند که به اقتصاد ضربه می زنند. هدف ما چنین افرادی نیست. افرادی باید وارد مجلس شوند که عملکرد شفافی دارند و دلسوز کشور هستند. اما همین ها نیز نگران حضور هستند. این افراد به قولی می گویند چرا سری که درد نمی کند را دستمال ببندیم.

هر چند تا انتخابات دور بعد مجلس زمان زیادی است و اینکه این اتفاق عملیاتی شود نیز جای بحث دارد، بنابراین اکنون که اقتصاد در شرایط بحرانی به سر می برد من معتقدم که دولت خود باید وارد گود شود و روند خصوصی سازی را شتاب دهد. متأسفانه قوانین بسیار دست و پاگیری در حوزه واگذاری ها وجود دارد که لازم است تا حدی تسهیل شود و واگذاری ها با دل و جرات بیشتر اما به شکل شفاف صورت بگیرد.

متأسفانه اکنون واگذاری هایی که انجام می شود در شرایطی است که فرد نمی تواند نیرویی را اخراج کند و باید طرح های توسعه ای خود را افزایش دهد. این قوانین سبب افزایش کارایی نمی شود. واگذاری باید به افراد دارای صلاحیت صورت بگیرد؛ افرادی که چم و خم اقتصاد و بهره وری را می شناسند و قابل اعتماد هستند، در آن شرایط می توان با یک نظارت بدون مداخله یک واگذاری مثبت را صورت داد.

از سویی قیمت هایی که برای واگذاری ها اعمال می شود قیمت های بسیار بالایی است که سبب می شود بخش خصوصی کمتر تمایل به گرفتن این کارخانه ها داشته باشد. دولت با تعدیل قیمت ها و یک روند واگذاری معقول می تواند روند کوچک سازی خود را تسریع کند. فردی که دغدغه ملی داشته باشد در روند این واگذاری ها بی شک چنان طرح های توسعه ای پیاده خواهد کرد که نیروی کار موجود را حفظ می کند و با ایجاد خطوط جدید تولیدی صادرات محور در روند رشد اقتصادی نیز مؤثر عمل می کند.هرچند برخی هم هستند که تسلطی بر بازار مورد واگذاری ندارند و برای وجهه آن کار کارخانه را خریداری می کنند، اما نمی توانند آن را توسعه دهند و هم خود، هم دولت را متضرر می کنند.

بنابراین دولت با تسهیل شرایط باید تمرکزش را بر انتخاب افرادی بگذارد که نسبت به عملکرد آنها اطمینان دارد. اگر چنین شرایطی اعمال شود می توانیم در کوتاه مدت به گذر از بحران اقتصادی فکر کنیم، درغیراین صورت بخش خصوصی و دولت در کوتاه مدت نمی توانند چیزی از پیش ببرند.

***

مجید رضا حریری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی:

بخش خصوصی مطالبه گر است

در زمانی که دست و پای بخش خصوصی بسته است، توقع داشتن از او نا بجا است. در همه دنیا زمانی رشد و توسعه اقتصادی رخ داده که عزم حاکمیت در جهت آن رشد بوده است. شرایط به گونه ای نیست که بخش خصوصی شرایط خاصی را بطلبد و بتواند آن را اجرایی کند. برخی الزامات اجباری اقتصادی وجود دارد که پس از جنگ این الزامات توسط بخش خصوصی احساس شد.

در سال 84 نیز شاهد بودیم که اصل 44 ابلاغ شد. در آن زمان مجموعه عقلای نظام در مجمع تشخیص مصلحت و نهادهای تصمیم گیرنده گرد هم آمدند و نتیجه آن تصیم گیری ابلاغ اصل 44 بود که توسط رهبری انجام شد. بنابراین فهم از خصوصی کردن اقتصاد در ساختار نظام غالب شد. اما متأسفانه ساختار دولت نه تنها کوچک نشد که از آن زمان بزرگ تر هم شده است. روند رشد اقتصادی به زبان و نیت نیست و باید عملی باشد.

متأسفانه هیچ دولتی تاکنون تلاش نکرده بدنه خود را کوچک کند، علت آن هم این است که سیاست بر همه چیز از جمله اقتصاد سوار است. منافع سیاسی هر دولتی ایجاب می کند که خودش را بزرگ تر کند. هر چه دولت بزرگ تر شود دایره سیطره اش بر امور بیشتر است.

تا زمانی که بخش خصوصی در اقتصاد بسیار کوچک است نمی تواند نقشی در عرصه اقتصاد بازی کند و نظام و حاکمیت را به سمت خواسته خود حرکت دهد. در مورد بخش خصوصی در همین اندازه نیز ما شاهد هستیم که سال ها مطالبه گر است، اما متأسفانه این مطالبات تاکنون عملی نشده است.

کسانی که سکان هدایت نظام را بر عهده دارند علاوه بر شعار در شعور نیز به این نتیجه برسند که دولت باید کوچک شود و بخش عمده آن به بخش خصوصی سپرده شود. دولت در اقتصاد دست و پایش خیلی باز شده است و ما هر جا دست می گذاریم پایمان روی دم دولت است. پس از 11 سال از ابلاغ قانون خصوصی سازی شاهد هستیم که بالای 80 تا 90درصد واگذاری ها به بخش خصوصی نبوده است.

چیزی در ساختار کشور درست شده به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی که نه مانند گذشته دولتی هستند که اگر اتفاق ناموزونی در آنها افتاد نهادهای نظارتی بتوانند آنها را بازخواست کنند و نه خصوصی شده اند که موظف به پاسخگویی به سهامداران باشند. ترکیب خصولتی و دولتی که مجموعه مدیریت ناکارآمد بر بنگاه ها را ایجاد کرده اند جایی برای بخش خصوصی نگذاشته اند.

انقلاب ما ساختار مردمی و ضد سرمایه داری بود و سبب شد که بخش خصوصی قدرتمند ما از بین برود و عملاً بخش خصوصی قدرتمند در کشور وجود نداشته باشد. ما اساساً بخش خصوصی ای که معتقد به تولید ملی و سابقه تولید ملی نیز داشته باشد نداریم.

به نظرم در این حوزه ما نیاز به یک تصمیم ملی داریم. تصمیم ملی که نیاز به عزم ملی دارد. یعنی فهم مشترک از اینکه ما راهی به جز این نداریم که اقتصادمان را مرد ممان مدیریت کنند. دولت تنها باید سیاست گذاری کند و مردم خود باید اقتصاد را به دست بگیرند.

پس از آنکه عزم جدی ایجاد شد، دولت باید سیاست کوچک شدن را در پیش بگیرد و سالی حداقل یک درصد از بدنه خود را لاغرتر کند. راحت ترین کار در حوزه کوچک کردن دولت این است که در ابتدا بدهکاری های خود را به بانک ها و بخش خصوصی بپردازد. رفتاری که دولت می کند عملاً بخش اقتصاد را فلج کرده است. این روند مختص دولت فعلی یا قبلی نیست از ابتدا این رویه غالب همه دولت هاست و در هیچ دولتی نیز تاکنون تغییر نکرده است. متأسفانه دولت ها همیشه بدهکارند و به هر شکلی بنگاه داری می کنند.

در مورد اینکه چگونه می توان عزم ملی در جهت بهبود فضای اقتصادی ایجاد کرد این است که ما نیاز به یک فضای رسانه ای مناسب داریم تا کارشناسان مستقل از طریق آن رسانه ها مشکلات و کاستی ها را برای مردم تشریح کنند تا آنها دیدگاه هایی را که تا به حال نسبت به بخش خصوصی و ثروت داشته اند کنار بگذارند و بدانند وضعیت اقتصادی کشور اساساً چه مشکلاتی دارد و چگونه می توان این مشکلات را رفع کرد. وقتی آگاهی ایجاد شد فضا و آمادگی برای تغییر مهیاست و در آن زمان تصمیم جدی دولت بر کوچک شدن و خصوصی شدن عملیاتی می شود و در آن زمان نگرانی از سرمایه گذاری در کشور از سوی صاحبان سرمایه از بین می رود و کشور می تواند رشد اقتصادی را تجربه کند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]