بهبود کسب وکار با قراردادهای بانکی

مجلس با هدف بهبود شرایط تولید و محیط کسب وکار در بهمن ماه 1390، قانونی با نام «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» به صورت طرح یک فوریتی تصویب کرد. در تبصره ماده 23 قانون مورد اشاره آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، فرم های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطای تسهیلات می شود، همچنین نحوه اعطای تسهیلات و شیوه های اخذ ضمانت نامه از بخش های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.» اکنون بیش از یک دهه از اجرای این قانون در شبکه بانکی کشور می گذرد. بانک مرکزی در اجرای این مسئولیت قانونی، قراردادهای تیپ انواع تسهیلات مبادله ای و مشارکتی را به تصویب شورای پول و اعتبار رسانده و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. هم اکنون می توان گفت که همه بانک ها برای پرداخت تسهیلات بانکی از فرمت های یکسان ابلاغ شده توسط بانک مرکزی استفاده می کنند. حال در این زمینه یک پرسش ساده مطرح می شود و آن اینکه آیا تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار موجبات تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی و راحتی کار بانک ها را فراهم آورده است یا برعکس، انواع تنگناهای حقوقی و نقض آزادی اراده بانک ها و مشتریان را به دنبال داشته است؟

در مورد قراردادهای تسهیلات بانکی باید به این نکته توجه داشت که قرارداد اساسا مولود آزادی اراده طرفین آن قرارداد است. این مولود اراده می تواند با آزادی کامل برای هر یک از طرفین، ایجاد حق یا ایجاد تعهد نماید؛ بنابراین برای خلق یک قرارداد جز در موارد بسیار محدود، اراده طرفین بایستی کاملا آزاد و رها از هرگونه محدودیت باشد؛ زیرا ماده 10 قانون مدنی در این زمینه صراحت دارد که «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی  که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است.» پس محدود نمودن اراده اشخاص برای بستن قرارداد یا توافق می بایستی فقط متکی و منحصر به موارد مصرح قانونی باشد؛ وگرنه محدودکردن اراده مردم در ایجاد قرارداد برخلاف موازین شرعی و قانونی است.

قراردادهای تسهیلات بانکی نیز از آن دسته قراردادها هستند که جزو حقوق خصوصی محسوب می شوند ولی قانون گذار بنا به مصالحی ترجیح داده است که طرفین این گونه قراردادها (بانک ها و مشتریان) از فرمت های قراردادی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی استفاده کنند. از نظر حقوقی این گونه قراردادها را که یک یا هر دو طرف آن چندان از آزادی عمل برخوردار نیستند و ناچار هستند فقط متن از قبل تنظیم شده را امضا کنند، اصطلاحا «قراردادهای الحاقی» یا «قراردادهای انضمامی» (contracts of adhesion) می نامند که در کشورهای دیگر دارای رژیم حقوقی خاص خود هستند، اما به هرحال در مورد قراردادهای الحاقی، بحث اصلی این است که طرفی که ناچار است متن از قبل تنظیم شده ولی توافق نشده را از روی ناچاری امضا نماید، از چه حقوقی برخوردار خواهد بود؟ به عنوان مثال، وقتی شما بلیت هواپیما می خرید ناچارا قراردادی را که متن آن از قبل تنظیم شده است را می پذیرید و تایید می کنید. در این گونه قراردادهای الحاقی، شرایطی به شدت یک جانبه وجود دارد که همگی به نفع طرف مقابل شماست. در واقع، این شرایط قراردادی غیرمتوازن به شما تحمیل می شود، اما شما چاره ای جز تمکین به این شرایط ندارید؛ چراکه به تحقق موضوع قرارداد نیز نیازمند هستید. در حال حاضر در کشورمان، قراردادهای تسهیلات بانکی را می توان در ردیف قراردادهای الحاقی برشمرد؛ زیرا بنا به مقررات موجود نه تنها طرفین این گونه قراردادها، یعنی بانک ها و مشتریان فاقد هرگونه اختیار برای توافق در مورد شروط قراردادی هستند، بلکه شروط قراردادهای تسهیلات بانکی تماما توسط بانک مرکزی به بانک ها و مشتریان دیکته می شده اند؛ بنابراین در مورد تیپ قراردادهای تسهیلات بانکی، بحث آزادی اراده طرفین چندان که باید و شاید محلی از اعراب ندارد و هر کدام از طرفین نهایتا این اختیار را دارند که کل شرایط قرارداد را بپذیرند یا نپذیرند، اما مجاز به تعدیل شرایط قرارداد نخواهند بود؛ هرچند قراردادهای بانکی نوعا جزو حقوق خصوصی می باشند. سوال این است که آیا این 
شیوه تنظیم و انعقاد قراردادهای بانکی صحیح است و موجبات بهبود مستمر محیط کسب وکار را فراهم می سازد؟ دلایل متفاوت است.

موافقان تیپ متحدالشکل قراردادهای بانکی

موافقان فرمت واحد در قراردادهای تسهیلات بانکی بر این باورند که این شیوه تنظیم قراردادهای تسهیلات بانکی از دو یا چندگانگی رفتار قراردادی بانک ها و موسسات اعتباری جلوگیری می کند، آنها را یکسان می سازد و فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی را سرعت می بخشد. به بیان دیگر، در مورد متن قرارداد و شرایط مندرج در آن، هر بانک ساز خود را نخواهد نواخت و همه از سیستم واحدی تبعیت خواهند کرد. متن هر قرارداد نیز که از قبل آماده است فقط جای طرفین قرارداد خالی است. پس این پدیده خودبه خود تنظیم و انعقاد قراردادهای تسهیلات بانکی را سرعت خواهد بخشید. مهمتر از آن، این گونه قراردادهای یک شکل از اجحاف قراردادی بانک ها به مشتریان و نیز رواج سود مرکب، خسارت بر خسارت و شرایط مغایر با شرع و قانون جلوگیری می کند.

منتقدان تیپ متحدالشکل قراردادهای بانکی

در سمت مقابل، مخالفان فرمت واحد قراردادهای تسهیلات بانکی معتقدند که تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، محدودیت اراده بانک ها و مشتریان را به همراه داشته است. بانک ها هیچ گونه اختیار برای تغییر و اصلاح این گونه قراردادها ندارند و به قول معروف، ناچارند «آنچه استاد ازل گفت بگو، می گویم». افزون بر آن، شرایط و موضوعات قراردادی در انواع تسهیلات ممکن است متفاوت باشد، در نتیجه ضرورت دارد که شرایط هر قرارداد نیز متفاوت باشد. به عنوان نمونه، قرارداد تسهیلات مشارکت برای احداث یک ساختمان چهار یا پنج طبقه، بسیار کم اهمیت تر از قرارداد مشارکت برای احداث و راه اندازی یک مجموعه عظیم تولیدی است یا قرارداد تسهیلات خرید دین یک واحد بزرگ تولیدی، بسیار پراهمیت تر از تسهیلات خرید دین یک کارمند معمولی است؛ همینطور قرارداد تسهیلات مرابحه برای خرید تولیدات شش ماه آتی یک واحد تولیدی، بسیار پیچیده تر از پرداخت تسهیلات برای خرید یک دستگاه اتومبیل یا خرید یک دستگاه یخچال است. هر یک از این قراردادها بایستی شرایط خاص خود را داشته باشند و نمی توان همه آنها را در یک قالب واحد ریخت و ذیل یک قرارداد واحد در نظر گرفت. افزون بر آن، الگوی کسب درآمد در بانک های تجاری و ریسک های بانکی آن، بسیار متفاوت از ریسک های متداول در بانک های توسعه ای یا بانک های تخصصی است، در نتیجه قراردادهای تسهیلات آنان نیز بایستی متفاوت باشد.

واقعیت آن است که در حال حاضر قوانین کشورمان فاقد رژیم حقوقی مشخص برای قراردادهای الحاقی است. این موضوع فی نفسه می تواند هم بانک و هم مشتری را در معرض ریسک های حقوقی قرار دهد. علاوه بر آن، تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از مصادیق بارز قوانین محدودکننده آزادی اراده بانک ها و مشتریان است. تا آنجایی که نگارنده اطلاع دارد، مشابه این وضعیت در کشورهای پیشرفته وجود ندارد و حساسیت بانک مرکزی یا قانون گذار عمدتا معطوف به این موضوع است که بانک ها زیاده بر نرخ قانونی بهره بانکی از مردم نگیرند. از طرف دیگر، قانون مورد اشاره (قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار)، زمینه رقابت قراردادی بین بانک ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان براساس سطح اعتبار بانکی و اجتماعی آنان را از بین می برد و در موضوعات مختلف از انعطاف لازم حقوقی برخوردار نیست. گذشته از آن، در این گونه قراردادها، خواه ناخواه سطح اعتباری مشتری در نظر گرفته نمی شود و در قراردادهای تیپ همه مشتریان از نظر اعتباری یکسان تلقی می شوند. بر  همین اساس، شخصا با قراردادهای تیپ متحدالشکل تسهیلات بانکی چندان موافق نیستم، اما در عین حال معتقدم قانون را تا زمانی که نسخ نشده باید رعایت کرد؛ وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی شود. تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار نیز از آن دست قوانینی است که هنوز اعتبار قانونی آنها پابرجاست. پس رعایت آن نیز بر بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور لازم است، اما این وضعیت مانع از ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای اجرای مطلوب قانون نیست. بر این اساس پیشنهاد می کنم:

اول؛ شورای پول و اعتبار در همه قراردادهای تسهیلات بانکی، بخشی را به شرایط عمومی و بخش دیگر را به شرایط اختصاصی  قرارداد اختصاص دهد. شرایط عمومی قراردادهای تسهیلات توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد، اما شرایط اختصاصی به بانک بستگی خواهد داشت تا بتوانند براساس موقعیت هر پروژه، توافق لازم را به عمل آورند.

دوم؛ بانک مرکزی در فواصل سالیانه مشخص با نظرخواهی از مشتریان و شبکه بانکی کشور و برحسب شرایط روز نسبت به بازسازی و به روزورزی فرمت قراردادها اقدام نماید.

سوم؛ همچنین پیشنهاد می نماید بانک مرکزی تکلیف فرمت قراردادهای مخصوص امهال مطالبات را روشن کرده و قرارداد تیپ آنها را تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید؛ به عنوان مثال، وقتی در اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری، یک قرارداد کاملا ناشناخته و فاقد چارچوب حقوقی مشخص و شناخته شده به عنوان «قرارداد مشارکت کاهنده» به شبکه بانکی کشور معرفی می شود، انتظار می‏ رود بانک مرکزی در اجرای مقررات تبصره ذیل ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، متن این قرارداد را تهیه کرده و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید تا کارشناسان پولی و بانکی بدانند چگونه می توان بدهی ناشی از قرارداد مرابحه یا قرارداد خرید دین را به تسهیلات مشارکت کاهنده تبدیل نمود و بانک ها در این گونه موارد در چه موضوعی شریک می شوند و سود می برند و مشتری چگونه سهم الشرکه بانک را به  تدریج تملک می نماید.

سخن پایانی آنکه، قراردادها مولود آزادی اراده انسان ها است. با بخشنامه و یا آیین نامه نمی توان آزادی اراده اشخاص در تنظیم قرارداد و توافقات را محدود کرد، مگر به حکم صریح قانون. قراردادهای بانکی نیز از این قاعده حقوقی مستثنی نیستند؛ زیرا این گونه قرارداد در حوزه حقوق عمومی قرار دارند. پس در تنظیم و طراحی قراردادهای بانکی و همچنین سیاستگذاری بانکی نیز رعایت این اصل اساسی حقوقی حتی المقدور ضروری است. بر این مبنا نمی توان در یک زمان استفاده از سپرده های بانکی به  عنوان وثیقه تسهیلات بانکی را مجاز اعلام کرد و از طرف دیگر، همین عمل را با استدلالی نه چندان حقوقی، ممنوع و غیرمجاز اعلام نمود؛ چراکه بانک ها و مشتریان حق دارند در امور بانکی توافق نمایند، مگر آنکه توافق آنان مغایر با قانون باشد. استقلال کارشناسی بانک مرکزی در این گونه موارد متجلی خواهد شد.