اعتبارسنجی جایگزین جریمه دیرکرد

وزیر اقتصاد اخیرا در تشریح برنامه های دولت برای اصلاح نظام بانکی گفت که «تلاش کردیم در گام اول این اجازه را به تمام شبکه بانکی بدهیم و بلکه آنها را مکلف کنیم که بعد از پرداخت کامل دینِ وام گیرندگان، مبلغ دیرکرد آنها را ببخشند. در گام دوم و اتفاقی که در ماه های آینده می افتد، این است که نظام اعتبارسنجی وام گیرندگان را جایگزین هرگونه جریمه دیرکرد کنیم.» با توجه به این گفتار، پرسش آن است که آیا می توان جریمه دیرکرد را به طور کلی از عملیات بانکی ایران حذف کرد و نظام اعتبارسنجی را جایگزین آن نمود؟ با فرض امکان پذیر بودن این موضوع و در صورت عدم وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده، چاره بانک ها چیست و چه راهکاری جایگزین خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود تا بانک ها بتوانند مطالبات معوق خود را پس از سال ها و تحمل کاهش ارزش پول ناشی از تورم فزاینده وصول نمایند؟

جریمه تاخیر چیست؟

جریمه تاخیر به زبان ساده، نوعی راهکار حقوقی برای جلوگیری از تخلف و پیمان شکنی طرفین قرارداد و جبران بخشی از زیان ناشی از پیمان شکنی است. هرچند در عملیات بانکی، جریمه تاخیر در برخی از موارد، خسارت تاخیر محسوب می شود و خسارت تاخیر نیز مجوز شرعی ندارد، اما همانگونه که شهرداری ها و تامین اجتماعی در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض یا مالیات از شهروندان جریمه تأخیر می گیرند، در عملیات بانکی نیز در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، به مشتری جریمه تأخیر تعلق خواهد گرفت؛ پس اگر پدیده خسارت تاخیر تأدیه مطلقا نامطلوب است این پدیده نه فقط برای بانک ها بلکه باید برای همه دستگاه های ذی ربط ناپسند باشد. در هر صورت، ایده‎آل بانک ها این است که مشتری در موعد مقرر اقساط تسهیلات خود را پرداخت نماید تا نیاز به گرفتن جریمه دیرکرد نباشد؛ زیرا اگر مشتری در پرداخت اقساط تسهیلات تأخیر نکند، به طور طبیعی جریمه دیرکرد نیز موضوعیت نخواهد داشت. همچنین با وصول به موقع اقساط تسهیلات پرداخت شده، ناترازی کمتر به سراغ بانک ها خواهد آمد. افزون بر آن، مسئولان حقوقی یا وصول مطالبات معوق بانک ها هم ناچار نخواهند بود برای وصول مطالبات معوق سال ها تلاش کنند و دست آخر نیز در موارد بسیاری با درب بسته مواجه شوند، اما در موضوع حذف جرائم تأخیر از سیستم بانکی کشور بایستی توجه داشت که بین ایده آل تا واقعیت، فرسنگ ها فاصله است. حذف کامل جریمه تأخیر از عملیات بانکی به همین سادگی که گفته می شود نیست و تبعات اقتصادی نامطلوبی در پی خواهد داشت. کسانی که دستی بر آتش دارند به خوبی آگاهند که در حال حاضر حتی با وجود آنکه جریمه تأخیر در عملیات بانکی رواج دارد، دریای بیکران مطالبات معوق شبکه بانکی کشور، یکی از چالش های اساسی نظام بانکی است و امواج کوبنده این دریای متلاطم، بانک ها را به سوی ناترازی سوق می دهد. از نظر حقوقی، «خسارت تاخیر» با «وجه التزام» متفاوت است، اما در عرف جامعه هر دو یکی هستند.

پیشینه خسارت تاخیر بانکی

توجه به این نکته ضروری است که پدیده خسارت تاخیر در سیستم بانکی کشور، فراز و فرودهای بسیاری طی کرده است. پیشینه بانکی خسارت تأخیر تأدیه به سالیان قبل برمی گردد. قبل از انقلاب نیز خسارت اخیر در فرآیندهای بانکی وجود داشت. بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۱ مرحوم دکتر نوربخش رئیس کل وقت بانک مرکزی، متن شرط مندرج در قراردادهای بانکی را بدین شرح به شورای نگهبان جهت بررسی شرعی ارسال کرد: «صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرار داد تا سررسید مقرر، به علت اخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرار داد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمه امضاکننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت. از این رو وام یا اعتبار گیرنده با امضای این قرارداد ملزم و متعهد می شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل 0.12 مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد، به بانک پرداخت نماید. به همین منظور وام یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرارداد به طور غیرقابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب های وام و یا اعتبار گیرنده برداشت یا به همان میزان از سایر دارایی های آن تملک نماید.»

شورای نگهبان نیز طی ابلاغیه 27 بهمن ماه 1361، نظر مثبت خود با متن مورد اشاره را مشروط به اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی» به «تسویه کامل اصل بدهی» اعلام نمود. پس جریمه تاخیر دهه 60 متکی به تایید شرعی آن توسط شورای نگهبان بوده است. 

بررسی دو نامه مورد اشاره حاکی از آن است که استعلام بانک مرکزی بیشتر ناظر به تسهیلات مبادله ای است و ظاهرا شامل تسهیلات مشارکتی نمی شود. علاوه بر آن در هیچ کدام از این مکاتبات از اصطلاح «جریمه دیرکرد» یا «خسارت تاخیر» استفاده نشده است بلکه مسامحتا می توان شرط مورد بحث را نوعی وجه التزام قراردادی تلقی نمود. در ادامه شورای نگهبان طی نامه 17 اردیبهشت ماه 1365 به بانک مرکزی صراحتا بر ممنوعیت شرعی گرفتن آنچه خسارت تاخیر یا دیرکرد نامیده، تاکیده کرده است.

برابر مقررات موجود، اگر وام گیرنده یا تسهیلات گیرنده در پرداخت اقساط تاخیر نماید براساس قرارداد مشمول جریمه مالی می شود و بایستی جریمه را به بانک بپردازد. در دستورالعمل امهال مصوب 15 مردادماه 1398 شورای پول و اعتبار، وجه التزام تأخير تأديه دين چنین تعریف شده است: «وجوهي است که مشتري موظف است در صورت عدم ايفاي به موقع تعهدات خود در قبال موسسه اعتباري در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار پرداخت نمايد» ضمنا شورای فقهی بانک مرکزی در تایید «وجه التزام تاخیر تأدیه در عملیات بانکی» در سال 1398 گفته است: «مقرره ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه مورخ 1386/1/15 درخصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات مشارکتی (مشتمل بر اصل و فواید مترتبه) و تسهیلات غیرمشارکتی (مشتمل بر اقساط سررسید شده پرداخت نشده و اقساط آتی مورداستفاده که به دین حال تبدیل شده است)، مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی قرار گرفت. درعین حال، شورای فقهی توصیه می کند که بانک مرکزی در ضوابط و مقررات خود ترتیبات لازم را برای امکان پذیر شدن بخشش قسمتی از سود اقساط آتی در زمان حال شدن اقساط آتی اتخاذ نماید.

حذف جریمه تاخیر از عملیات بانکی

بنا به گفته وزیر اقتصاد، دولت در نظر دارد جریمه تاخیر را از سیستم بانکی کشور حذف کند، اما نکته جالب در این زمینه آن است که حذف خسارت یا جریمه دیرکرد درواقع، ایده یا برنامه انحصاری دولت فعلی نیست. در دولت محمود احمدی نژاد نیز این ایده با مصوبه هیأت دولت اجرایی شد، اما ناکام ماند. بنابراین بهتر است نگاهی به تجارب ناموفق در زمینه حذف جریمه دیرکرد بانکی داشته باشیم. در سال ۱۳۸۶ براساس ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و... مصوب 5 تیرماه 1386، مسئولیت ساماندهی مطالبات معوق بانک ها برعهده دولت گذاشته شد. سوابق امر حاکی است که در آن سال ها دولت با هدف حذف کامل جریمه تاخیر از سیستم بانکی به استناد قانون مورداشاره (قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و...) دو مصوبه متفاوت داشته است. بررسی دو مصوبه دولت در این زمینه، مطلب را روشن خواهد ساخت.

مصوبه اول: حذف جریمه دیرکرد بانکی

در دی ماه ۱۳۸۶ هیأت دولت بنا به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) را در ۲۹ ماده به تصویب رساند. براساس ماده ۳ این مصوبه، دریافت جریمه دیرکرد توسط موسسات اعتباری برای تسهیلاتی که پس از شش ماه از ابلاغ این آیین نامه سررسید می شود، به طور کلی ممنوع اعلام شده است. گفتنی است در این مصوبه از اصطلاح «جریمه دیرکرد» استفاده شده است، اما در این مصوبه تعریفی دقیق و حقوقی از اصطلاح «جریمه دیرکرد» به عمل نیامده است. اینکه آیا منظور از جریمه تأخیر همان خسارت تأخیر است که دولت به دلیل حرمت شرعی گرفتن آن را ممنوع کرده است یا اینکه وجه التزام قراردادی است، مشخص نیست. ولی با توجه به تعریف و استناد به واژه تسهیلات و اصطلاح «مطالبات معوق» می توان استنباط نمود که منظور از جریمه دیرکرد، مبالغی است که بانک ها براساس فرمول مندرج در قرارداد تسهیلات از مشتریان بدهکار در صورت تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلاتی که دریافت کرده اند می گیرند؛ بنابراین به موجب مصوبه مورد بحث، دریافت مبالغی که در مصوبه هیأت دولت از آن به عنوان «جریمه دیرکرد» یاد شده است، ممنوع اعلام شده و دولت محرومیت های بانکی را جایگزین جریمه تأخیر کرده است. این محرومیت ها از جمله مواردی نظیر: ممنوعیت صدور انواع کارت بانکی یا ممنوعیت انجام عملیات بانکی با استفاده از کارت اعم از دریافت، پرداخت، انتقال وجه یا ممنوعیت استفاده از سایر ابزارهای پرداخت الکترونیکی نظیر اینترنت یا اعطای هرگونه تسهیلات بانکی یا افتتاح حساب بانکی و نظایر این قبیل محرومیت از خدمات بانکی. این محرومیت های بانکی در اصلاح قانون چک در سال 1397 رسما وارد شده است.

مصوبه دوم: بازگشت جریمه دیرکرد با نام جدید «وجه التزام»

در آن سال ها ظاهرا سیاست جایگزینی محرومیت های بانکی به جای گرفتن جریمه دیرکرد از بدهکاران بانکی چندان افاقه نکرد و حجم مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک ها رو به فزونی نهاد. دو سال بعد در آبان ماه ۱۳۸۸ هیأت دولت بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مجددا آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) در ۲۶ ماده تصویب و آن را جایگزین مصوبه قبلی خود نمود. در این مصوبه دریافت آنچه از آن به عنوان وجه التزام (جریمه تأخیر تأدیه) نامیده شده، مجاز اعلام شد و مبلغ آن به روش پلکانی حتی تا 14 درصد افزایش یافت. در کنار جرایم مالی، محرومیت های بدهکار از خدمات بانکی نیز پیش بینی و مقرر شده است؛ در حالی که در مصوبه قبلی جریمه دیرکرد ممنوع شده بود. در قراردادهای تیپ تسهیلات بانکی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی نیز از اصطلاح «وجه التزام تأخیر تأدیه دین» استفاده شده است. پس در دو مصوبه مورد اشاره، دولت اخذ جریمه تاخیر را تحت عنوان «جریمه دیرکرد» ممنوع اعلام کرده ولی مجددا گرفتن همان جریمه را این بار تحت عنوان «وجه التزام» آزاد کرده است. پرواضح است که تغییر نام در ماهیت حقوقی جریمه تاخیر، تغییری ایجاد نمی کند.

مثبت و منفی حذف جریمه تاخیر

در مباحث پولی و بانکی بایستی همه جانبه نگر بود و موضوعات بانکی را فقط از دید حفظ منافع وام گیرندگان قرض الحسنه یا تسهیلات گیرندگان مورد بررسی قرار نداد، بلکه بالعکس باید به یاد داشت که اکثر منابع بانک های دولتی و خصوصی متعلق به مردم است. بانک ها شرعا و قانونا مکلف هستند که هم اصل سپرده های بانکی مردم را محافظت کرده و از سوخت شدن آن جلوگیری کنند و هم آنکه سود این تسهیلات را به موقع به سپرده گذاران پرداخت کنند. اگر قرار باشد انواع تسهیلات و اعتبارات یا وام قرض الحسنه پرداخت شود، ولی اقساط آن به چرخه منابع بانک بازگشت نداشته باشد و مشتری تسهیلات گیرنده نیز هیچ گونه احساس مسئولیت برای بازپرداخت بدهی خود به سیستم بانکی نداشته باشد، بدون شک چرخ منابع و مصارف بانک ها لنگ خواهد زد؛ همانگونه که حذف جریمه تاخیر در جرائم رانندگی تشدید تخلفات رانندگی را در پی خواهد داشت. بیانات اخیر «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد بدان معناست که نظام اعتبارسنجی بانک ها را بدان حد بایستی قوی کرد که وام قرض الحسنه یا تسهیلات بانکی فقط به افرادی پرداخت شود که از امتحان سخت اعتبارسنجی بانک ها سرافراز بیرون آیند و بانک ها پس از پرداخت تسهیلات به اتکای اعتبارسنجی مثبت مشتری، دلواپسی عدم وصول اقساط تسهیلات یا وام پرداخت شده نداشته باشند. حصول این ایده آل مستلزم فراهم ساختن زیرساخت های فنی و کارشناسی مناسب در بانک ها برای اجرای کامل نظام اعتبارسنجی است که تحقق آن نیز نیازمند صرف هزینه فراوان و زمان طولانی است. ضمن اینکه فرآیندهای بانکی اعتبارسنجی در بانک های توسعه ای یا بانک های تخصصی با بانک های تجاری، متفاوت است. افزون بر آن، تجربه نشان می دهد که اگر جریمه تأخیر در قراردادهای بانکی وجود نداشته باشد، حتی با نهادینه سازی نظام مدون اعتبارسنجی در شبکه بانکی کشور، گیرندگان تسهیلات یا به قولی وام گیرندگان بی میل نیستند که اقساط تسهیلاتی که دریافت کرده اند را نپردازند یا در موعد مقرر پرداخت نکنند؛ زیرا چنین افرادی اطمینان دارند که در این مورد دست بانک ها به چیزی بند نخواهد بود. حداکثر آنکه پس از سال ها دوندگی بانک ها فقط به اصل طلب خود خواهند رسید که تورم، ارزش اقتصادی این اقساط در زمان وصول را به شدت کاهش داده است.

در هر صورت، جریمه تاخیر نوعی مکانیزم قراردادی برای جلوگیری از پیمان شکنی است. در بانک ها جریمه تاخیر پس از وصول متعلق به بانک است و نمی توان این مالکیت را از بانک گرفت و مبالغ جرائم تاخیر را به حساب بانک مرکزی واریز نمود تا بانک مرکزی آن را صرف بدهی بدهکاران بانکی کند. این گونه طرح ها شأن بانک ها را در حد مأمور وصول بانک مرکزی تنزل می دهد و از انگیزه آنان برای تلاش در جهت وصول جرائم تاخیر می کاهد.

سخن پایانی آنکه، اعتبارسنجی بدین معناست که هر مشتری متناسب با اعتبار اجتماعی و بانکی از تسهیلات بانکی برخوردار شود. جریمه تاخیر نیز در قراردادهای بانکی، نتیجه و محصول اعتبارسنجی صحیح مشتریان بانک هاست و جدا از آن نیست. پیش بینی وجه التزام یا جریمه مالی نیز برای پیشگیری از پیمان شکنی طرف قرارداد، سنتی متداول در رفتارهای حقوقی جامعه است. در نظامات اجتماعی نیز اگر مودی مالیاتی مالیات یا عوارض یا جرائم رانندگی خود را به موقع نپردازد، با جریمه های مالی مواجه خواهد شد. در صنعت بانکی همانند نظامات اجتماعی نیز این سنت پذیرفته شده است. اما بدون شک، گرفتن جریمه تاخیر از جریمه تاخیر، منطقی نیست و ممنوع است. به هرحال، حذف وجه التزام تاخیر در فرآیندهای بانکی و جایگزینی محرومیت های بانکی برای بدهکاران بانکی، زمانی موثر و کارا خواهد بود که جایگزین جریمه تاخیر، مانع پیمان شکنی بدهکاران بانکی شود و آنان را در وضعیتی قرار دهد که بدهی بانکی خود را به موقع پرداخت کنند؛ نه آنکه حذف جریمه تاخیر موجب افزایش بی سابقه مطالبات معوق بانک ها شود. بدین لحاظ، تکرار تجربه شکست خورده قبلی بدون بررسی دقیق کارشناسی، رهاوردی جز افزایش مطالبات معوق بانکی و ناتوانی مالی آنان در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نخواهد داشت.