هدایت اعتباری همراه با نظارت اعتباری

قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریورماه 1362 به تصویب رسید و همه ساله به همین مناسبت در هفته اول شهریورماه به پاسداشت تصویب این قانون، همایش «بانکداری اسلامی» از سوی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار می شود. امسال نیز سی و سومین همایش «بانکداری اسلامی» با محوریت «علل ناترازی بانک ها و راه های برون رفت آن» و «هدایت اعتباری و رشد بدون تورم» برگزار شد. اکنون پس از گذشت چند دهه، سوال این است که آیا قانون عملیات بانکی بدون ربا در حصول اهداف پیش بینی شده موفق بوده است؟ فارغ از آنکه آیا در حال حاضر بانکداری فعلی ایران عاری از رباست یا نه، پرسش بعدی این است که هدایت اعتباری چیست و متولی هدایت اعتباری بانک ها در ایران برعهده کیست؟

ابتدا باید به این نکته توجه داشت که قانون عملیات بانکی بدون ربا، مدعی برقراری آنچه عده ای آن را اصطلاحا «بانکداری اسلامی» می نامند، نیست. مفاد این قانون فقط حاکی از آن است که می خواهد عملیات بانکی ایران را برمبنای موازین فقهی عاری از ربا بسازد؛ زیرا این قانون تأیید شرعی شورای نگهبان در زمان حیات رهبر انقلاب را با خود به همراه دارد. پس کاستی های احتمالی قانون را نباید به حساب غیرشرعی بودن برخی از مواد آن گذاشت؛ چراکه ممکن است برخی مراجع، یک فرآیند بانکی را غیرمغایر با شرع تشخیص دهند و برخی دیگر همین فرآیند را مغایر با موازین فقه شیعه بدانند؛ کما آنکه در برخی موضوعات بانکی، موازین فقه اهل سنت با فقه شیعه، تفاوت های اساسی دارد. اجرای خوب یا بد قانون نیز بحث دیگری است. بنابراین نباید با مباحث پرچالش نظری، شبکه بانکی کشور را دچار مسئله کرد و نظام تجهیز منابع و پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی را وارد چالش های نظری یا سیاسی نمود. چنین چالش هایی، کاهش توان بانک ها در ارائه خدمات و سرویس های بانکی را در پی خواهد داشت و زیان آن متوجه مردم خواهد شد. باید واقعیت را پذیرفت. ایده آل گرایی در صنعت بانکی، دردهای مزمن بانک ها را درمان نخواهد کرد.

اما در مورد مفهوم هدایت اعتباری در بانکداری مدرن باید گفت، منظور از هدایت اعتباری، مجموعه سیاست های بانک مرکزی است که با توجه به مدل کسب وکار بانک ها در جهت ساماندهی و هدایت اعتبارات و تسهیلات دهی بانک ها به سوی بخش های مولد اقتصادی و بهره مندی مردم از اعتبارات بانکی طراحی و اجرا می شود. لازمه هدایت اعتباری نیز نظارت اعتباری بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری است که در برخی از کشورها توسط نهادهای خارج از بانک مرکزی و در برخی کشورها توسط بانک مرکزی صورت می گیرد. در حال حاضر در کشورمان براساس قانون، بانک مرکزی هم هدایت اعتباری و هم نظارت بر بانک ها را برعهده دارد. در این زمینه، بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور گفته است که «بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد.» همین قاعده در ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز آمده و یکی از اهداف نظام بانکی کشور همانا «استقرار نظام پولی و اعتباري برمبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور» تعیین شده است. بنابراین در کشورمان هم هدایت اعتباری و هم نظارت اعتباری بر بانک ها و موسسات اعتباری در حال حاضر، آن هم در چارچوب قوانین برعهده بانک مرکزی است، اما مدیریت اعتبارات و پرداخت تسهیلات بانکی برعهده بانک ها و موسسات اعتباری است که بایستی این مدیریت را در چارچوب سیاست ها و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از طریق هیأت مدیره و هیأت عامل بانک اعمال کنند.

در کلان موضوع، سیاستگذاری در امور پولی و بانکی برعهده مجلس است. حال اگر نهادهای فرادستی نظیر دولت یا مجلس، متکفل هدایت و نیز مدیریت اعتباری بانک ها شوند باید منتظر تبدیل بانک ها به صندوق پرداخت بود. در چنین وضعیتی، قانونگذار با تصویب قوانین مختلف به جای سیاستگذاری، هم هدایت و هم مدیریت اعتباری بانک ها را عملا برعهده می گیرد و بانک مرکزی نیز در چنین مواردی، نقشی جر ابلاغ مصوبات و تعیین سهم تسهیلات تکلیفی به بانک ها نخواهد داشت؛ تسهیلاتی که بیشتر از سپرده های بانکی مردم تأمین می شود، ولی در سال های اخیر حتی نوع وثیقه این تسهیلات نیز توسط قانونگذار تعیین می شود. طبیعی است که اگر نوع و میزان وثیقه تسهیلات بانکی متناسب و قابل اتکا نباشد، ریسک نکول تسهیلات پرداخت شده و افزایش تصاعدی مطالبات معوق بانک ها دوچندان خواهد شد. عدم وصول و برگشت اصل و سود تسهیلات بانکی نیز توان تسهیلات دهی بانک ها را کاهش می دهد و موجب افزایش ناترازی خواهد شد. بدین ترتیب، لازمه هدایت و نظارت اعتباری موثر و کارای بانک مرکزی، استقلال این بانک از سیاست های اقتصادی دولت است.

به هر حال، محور بحث ها در همایش «بانکداری اسلامی» امسال، بررسی «علل ناترازی بانک ها و راه های برون‎رفت آن» و «هدایت اعتباری و رشد بدون تورم» بود. در این همایش به طور جسته و گریخته گفته شد که هم اکنون مطالبات بانک ها از دولت به 500 همت رسیده است. در صورت صحت آمار مورد بحث، این میزان بدهی دولت به شبکه بانکی کشور قطعا تاثیر بسیار بالایی در افزایش ناترازی بانک ها خواهد داشت و این در حالی است که هیچ نشانه ای از تصمیم دولت برای پرداخت بدهی اش به نظام بانکی در دست نیست. گفتنی است «محمدرضا فرزین»، رئیس کل بانک مرکزی در این همایش در مورد «علل ناترازی بانک ها» گفت که «بالای 88 درصد تأمین مالی اقتصاد کشور هم اکنون توسط بانک ها انجام می شود و سهم سرمایه گذاری خارجی و بورس در تامین مالی به ۱۲ درصد هم نمی رسد، ضمن اینکه تمام نظام تأمین مالی دولت نیز بر دوش بانک هاست و حتی بخشی از تامین مالی شرکت های دولتی نیز توسط بانک ها انجام می شود.» او با بیان آنکه «ناترازی بانک ها دلایل متعددی دارد اما دولت، یکی از مهمترین عوامل ناترازی بانک هاست»، گفت: «شرایط به گونه ای است که ناترازی دولت به بانک ها منتقل می شود و این روند در بانک های دولتی و خصوصی رایج است.»

همچنین «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد در این همایش، دلایل دیگری برای «علل ناترازی بانک ها» برشمرد و با اشاره به موضوع ناترازی بانک ها و نسبت آن با «بانکداری اسلامی» گفت که «پرداخت سود سپرده فراتر از آن چیزی که بانک به عنوان درآمد واقعی کسب کرده، سبب ناترازی درآمد و هزینه خواهد شد و ما در دل آسیب شناسی ناترازی به موضوع ناترازی درآمد و هزینه می رسیم که از منظر بنده، این ناترازی منشأ ناترازی در بدهی و دارایی نیز هست که اگر ناترازی درآمد و هزینه علاج شود، دومی نیز کمتر رخ خواهد داد.»

«غلامرضا مصباحی مقدم»، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز ضمن برشمردن «علل ناترازی بانک ها و راه های برون رفت از آن» گفت که «یکی از این علل، افزایش مطالبات غیرجاری و به دنبال آن، دارایی های موهومی و منجمد و تبعا درآمدهای موهومی و بی اساس است. همچنین از دیگر علل، تکالیف تحمیلی است که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی بدون تناسب با ظرفیت و توان تسهیلات دهی و اعتباری بانک ها بر آنها تحمیل می شود که به دنبال آن، کمبود نقدینگی به دلایلی همچون دارایی های منجمد، مطالبات غیرجاری، بدهی های بازپرداخت نشده دولت و ... بروز می کند و موجب ناترازی می شود.» رئیس شورای فقهی همچنین علت العلل و مهمترین علت ناترازی ها را چگونگی و کیفیت نرخ سود بانکی خواند و توضیح داد: «چرخه ای که برای سود بانکی در نظر گرفته شده است، معیوب و مولد ناترازی است. بانکداری باید تابعی از وضعیت اقتصاد واقعی بازار کالا و خدمات باشد. بانکداری ارتباط تنگاتنگی باید با بازار واقعی داشته باشد و منافع بانک، سپرده گذاران و سهامداران باید ناشی از تجارت واقعی و بازار واقعی باشد.» او ادامه داد: «بانکداری اسلامی باید نماینده واقعیت های موجود در بازار واقعی کالا و خدمات باشد و نمود حقیقت این بازار باید در بانک باشد. این زمانی اتفاق می افتد که منابع مالی از سوی بانک به تولیدکننده و تاجر داده شود و هر آنچه از این روند به دست آمد با کسر حق الوکاله و مخارج بانک به سپرده گذاران منتقل شود.» این گفته وی تلویحا بدان معناست که نظام بانکی بایستی با تسهیلات مشارکتی خداحافظی کند.

اما برخلاف نظرات رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، وزیر اقتصاد در مورد تاثیر تسهیلات تکلیفی در ناترازی بانک ها، در جایی دیگر گفته است که «ثمره سیاست های اتخاذشده در گذشته سبب ناتراز شدن بانک ها هم شده است و گاهی نیز آدرس های ناصحیحی در این خصوص داده می شود که البته نکته غلطی هم نیست که تسهیلات تکلیفی را دلیل این ناترازی می دانند، اما باید این تسهیلات سر جای خود پرداخت شود، بدون اینکه نظام بانکی را دچار مشکل کند، اما اساس ناترازی بانک ها به این تسهیلات، ارتباط ساختاری و معنایی ندارد.» اما دیگر سخنران همایش، «ولی‎الله سیف» رئیس اسبق بانک مرکزی بود. او با بیان اینکه «اصلاح نظام بانکی باید با اصلاح توقعات از این نظام همراه باشد»، گفت که «بانک نقش واسطه گری وجوه را دارد و ضروری است این مهم را به سرعت و کم هزینه انجام دهد، اما دلایل ناترازی بانک ها در واقع شامل ناترازی در بدهی ها و دارایی ها، ناترازی در سود و زیان و ناترازی در نقدینگی است.»

با مرور سخنان مسئولان و مدیران نظام بانکی در سی و سومین همایش «بانکداری اسلامی» می توان موارد زیر را دریافت:

اول؛ از نظر مبانی قانونی در حال حاضر، عملیات بانکی بدون ربا در ایران براساس اندیشه های فقهی «آیت الله صدر» مبتنی بر ایجاد رابطه وکالتی و مشارکتی بین بانک و سپرده گذاران و براساس عقود مشروع معاملاتی بین بانک و تسهیلات گیرنده است. لذا از نظر تئوریکی، ایده آل آن است که سود مشروع حاصل از عملیات بانکی بایستی سود واقعی حاصل از عملیات بانکی باشد. این ایده شرعی بسیار عالی است، اما در مرحله اجرا در جامعه ای که افراد برای فرار مالیاتی یا پنهان نمودن معاملات عملا دارای دو دفتر حسابداری (دفتر واقعی و دفتر صوری) هستند، بانک ها چگونه و با کدام نیروی کارشناسی می توانند حساب و کتاب واقعی هزینه ها و درآمدهای پروژه های مورد مشارکت را ارزیابی و برآورد و سود واقعی را احراز کنند؟

دوم؛ چهار دهه از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد، اما اکنون پی برده ایم که آن میزان سود (تحت عنوان علی الحساب سود یا سود علی الحساب) که به سپرده گذاران پرداخت می شود و در پایان دوره مالی بانک با آنان تسویه حساب صورت می گیرد، همان هزینه پول است، اما به اعتقاد برخی صاحب‎نظران در «بانکداری اسلامی» چیزی به نام هزینه پول نداریم. این همان نرخ بهره است. هزینه پول چیزی جز بهره نیست و بهره نیز رباست. سوال ساده از نظر بانکی آن است که اگر در تجهیز منابع نتوان بخشی از سود قطعی سپرده های بانکی را در فواصل منظم به طور علی الحساب و غیرقطعی به سپرده گذاران پرداخت کنیم، آنگاه مردم با کدام انگیزه اقتصادی، پول خود را در بانک ها سپرده گذاری کنند و بانک ها چگونه و با چه راهکاری، امر خطیر تأمین و تجهیز منابع خود را انجام دهند؟ آیا سپرده گذاران بانکی همان ریسک های رایج در بازار سرمایه را می پذیرند یا باید به آنان اطمینان داد که اصل سپرده های آنان به همراه حداقل سود از هرگونه سوخت شدن در امان است؟

سوم؛ مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا عمدتا برگرفته از نظریات «آیت الله صدر»، اساس بانکداری بدون ربا و بنیانگذاری رابطه حقوقی وکالت و مشارکت بین بانک و سپرده گذاران است. در تسهیلات بانکی نیز این رابطه حقوقی بین بانک و تسهیلات گیرندگان مبتنی بر معاملات مشروع مورد تأیید شورای نگهبان است. بنابراین اگر مصوبه دولت یا مجلس به گونه های مختلف، بانک ها را به عنوان وکیل سپرده گذاران در به کارگیری سپرده ها در عملیات بانکی مسلوب الاختیار نماید، آیا سلب اختیارات قانونی وکیل و برداشت از سپرده های مردم جهت پرداخت تسهیلات تکلیفی، مغایر با شرع و مبانی شرعی عملیات بانکی بدون ربا نخواهد بود؟

چهارم؛ همانطور که «مصباحی مقدم» در این همایش گفت، در عملیات بانکی بدون ربا، «بانکداری باید تابعی از وضعیت اقتصاد واقعی بازار کالا و خدمات باشد. بانکداری ارتباط تنگاتنگی باید با بازار واقعی داشته باشد و منافع بانک، سپرده گذاران و سهامداران باید ناشی از تجارت واقعی و بازار واقعی باشد.» اما واقعیت آن است که وضعیت واقعی بازار کالا و خدمات حتی برای مراجع مالیاتی نیز ممکن است دقیقا مشخص نباشد. افزون بر آن، در حال حاضر سیستم بانکی نه از نظر سیستمی و نه از نظر توان کارشناسی در وضعیتی نیست که بتواند هزینه و سود هر پروژه مورد مشارکت را دقیقا برآورد و کارشناسی کند یا پس از پرداخت تسهیلات بر نحوه مصرف آن، نظارت موثر وکارا داشته باشد. لذا شبکه بانکی در این وضعیت، چاره ای نخواهد داشت جز آنکه به پیشفرض ها متوسل شود.

پنجم؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم، واقعیت این است که در صنعت بانکداری، جمع آوری پول و تجهیز منابع، مجانی تمام نمی شود و برای بانک ها هزینه دارد. انواع وام، تسهیلات یا اعتبارات و خدمات بانکی، محصولات تولیدی بانک ها هستند. از نظر اصول حسابداری، محصولات تولیدی بانک ها نیز قیمت تمام شده دارد که سود بانک ها به آن اضافه می شود. این واقعیتی است که نمی توان از آن فرار کرد. بنابراین اگر بانک ها به سپرده گذاران بگویند که «هیچ مبلغی به عنوان «سود علی الحساب» یا تحت هر عنوان دیگری به شما پرداخت نخواهد شد، بلکه باید منتظر پایان سال مالی و مشخص شدن سود و زیان پروژه های مورد مشارکت باشید»، در این صورت چند درصد مردم حاضر به ادامه سپرده گذاری در بانک ها به امید تحقق سود در آینده خواهند شد؟

ششم؛ به اعتقاد مدیران بانکی، یکی از عوامل موثر در ناترازی بانک ها، حجم فزاینده تسهیلات تکلیفی است که همه ساله در قانون بودجه می آید. بدهی دولت نیز مزید بر علت است و به ناترازی ها دامن می زند. پرسش مهم این است که دولت چه برنامه ای برای پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی کشور و کاهش تدریجی تسهیلات تکلیفی دارد؟

سخن پایانی آنکه، هدایت اعتباری در صنعت بانکداری بایستی همراه با نظارت دقیق اعتباری انجام گیرد و بانک ها در انجام عملیات بانکی از هفت دولت رها نباشند. باید پذیرفت که تا نظارت سازمان یافته بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری نباشد، هدایت اعتباری نیز حاصل نخواهد شد. هدایت اعتباری نیز مستلزم واقع گرایی است. بین ایده آل تا واقعیت ممکن است فاصله از زمین تا آسمان باشد. ایده آل همه آن است که عملیات بانکی کشور، عاری از ربا باشد و تامین و تجهیز منابع بانک ها یا جمع آوری پول نیز هزینه نداشته باشد، اما در حصول به این ایده آل بایستی ظرفیت های کارشناسی و سیستمی بانک ها را برای اجرا و تحقق این ایده آل ها در نظر داشت و بدون ملاحظات دقیق کارشناسی، نظام تجهیز و تأمین منابع بانک ها را دچار چالش نکرد؛ زیرا در کشوری که بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی آن، «بالای 88 درصد تأمین مالی اقتصاد کشور هم اکنون توسط بانک ها انجام می شود و سهم سرمایه گذاری خارجی و بورس در تأمین مالی به ۱۲ درصد هم نمی رسد»، وارد کردن شبکه بانکی کشور به مباحث و حواشی چالش برانگیز از توان تسهیلات دهی بانک ها خواهد کاست و به تبع آن، تأمین مالی اقتصاد کشور نیز دچار چالش خواهد شد.