راه پرپیچ و خم وصول مطالبات بانک ها

برخلاف تصور مردم در یک صنعت بانکداری سالم و سلامت، بانک ها دریای بیکران و گنج پایان ناپذیر پول و اعتبار نیستند تا بتوانند بی حساب وکتاب وام و تسهیلات دهند و برای شان مهم نباشد که اقساط وام و تسهیلات پرداخت شده به موقع وصول می شود و به چرخه منابع بانک برگشت داده می شود یا خیر، بلکه برعکس، منابع بانک ها برای پرداخت وام و تسهیلات بانکی عمدتا با سپرده های بانکی مردم تأمین می شود. پس کارکنان شبکه بانکی کشور باید به سپرده های بانکی مردم به دیده امانت سپرده گذاران نگاه کنند و بنا به سلیقه شخصی یا به فرموده اصحاب قدرت به طور بی حساب و کتاب و خارج از ضوابط بانک مرکزی وام ندهند و به قول معروف، در پرداخت هرگونه وام و ارائه اعتبار بانکی، بهداشت اعتباری را کاملا رعایت کنند. افزون بر آن، شبکه بانکی کشور پس از پرداخت تسهیلات قانونا مسئولیت دارد که نهایت تلاش خود را برای وصول به موقع اقساط تسهیلات پرداخت شده به کار برد، وگرنه با بازخواست مراجع نظارتی مواجه خواهد شد؛ زیرا اگر اقساط تسهیلات پرداخت نشود، بانک دچار کسر منابع می شود و امکان پرداخت تسهیلات بعدی فراهم نخواهد شد. به همین جهت در صنعت بانکداری بین پرداخت وام و تسهیلات و بازپرداخت اقساط وام های پرداخت شده، رابطه علت و معلولی وجود دارد؛ یعنی اگر مطالبات بانک ها از تسهیلات گیرندگان به موقع وصول نشود، بانک ها بدون شک با کمبود شدید منابع مواجه خواهند شد و با افزایش مطالبات معوق، ناترازی بانک ها هم شدت خواهد گرفت. بنابراین منطقی نیست که همواره پرداخت انواع و اقسام تسهیلات را به بانک ها تکلیف کرد، ولی از سیاستگذاری اصولی و ضمانت های معتبر قانونی برای وصول مطالبات معوق بانک ها غفلت داشت.

نگاهی به قوانین بودجه نشان می دهد در حالی که در برنامه های توسعه قبلی قرار بود حجم تسهیلات تکلیفی هر سال نسبت به سال قبل، کاهش داشته باشد، اما مجلس شورای اسلامی در سالیان اخیر همواره بنا به مصالح مختلف، پرداخت انواع تسهیلات را به شبکه بانکی کشور تکلیف می کند؛ مثلا در بند «الف» تبصره 16 قانون بودجه 1402 می خوانیم: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل معادل 2 میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی (غیر از بانک های قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانک های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت قرض الحسنه اقدام نماید» و در بند«ه» همین تبصره نیز مقرر شده است: «بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (۲۰%) از تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.»

تسهیلات تکلیفی به معنای آن است که دولت به علت کمبود اعتبارات دست در جیب بانک ها می کند و منابع بانک ها را برای اجرای برنامه خود مورد استفاده قرار می دهد، بدون آنکه مسئولیتی برای بازپرداخت این منابع داشته باشد. به هر حال، پرسش در این زمینه آن است که آیا به همراه بسته تسهیلات تکلیفی در کنار تعیین جرائم مالیاتی برای تخلف بانک ها از پرداخت تسهیلات، بسته ضوابط قانونی وصول مطالبات معوق ناشی از پرداخت این تسهیلات تکلیفی (که در واقع، دارایی مردم است) نیز تصویب می شود یا خیر؟ به نظر می رسد که پاسخ این سوال منفی است؛ چراکه مهم پرداخت تسهیلات تکلیفی است تا مشکلات اقشار یا بخش های صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی موردنظر برطرف شود، اما این امر به معنای معافیت شبکه بانکی کشور از تلاش برای وصول مطالبات معوق نیست. در زمانی که وام گیرنده اقساط تسهیلات را نمی پردازد و در وصول اقساط تأخیر می افتد اصطلاحا گفته می شود که بدهی جاری وی به بدهی غیرجاری تغییر طبقه داده است. از این مرحله مسئولیت بانک ها برای وصول مطالبات غیرجاری آغاز می شود؛ بنابراین در کلان موضوع، مطالبات بانک ها عموما به دو دسته مطالبات جاری و مطالبات غیرجاری تقسیم می شوند. تا زمانی که پرداخت بدهی مشتری منظم باشد و تأخیر در پرداخت بدهی نداشته باشد اصطلاحا بدهی او به بانک، بدهی جاری نام دارد. پس هر کس از بانک وام یا اعتبار بگیرد، بدهی او در دفاتر بانکی، بدهی جاری است. بدهی جاری هیچ گونه مشکلی برای مشتری بدهکار ایجاد نمی کند و او را از خدمات بانکی محروم نخواهد ساخت، اما زمانی که در پرداخت اقساط وام پرداخت شده بنا به هر دلیلی تأخیر صورت گیرد، بدهی وی به طور سیستمی از حالت بدهی جاری به بدهی غیرجاری تغییر ماهیت می دهد. براساس مقررات بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک ها از مشتریان بدهکار در سه طبقه جای دارد:

* مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی است که از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته است، ولی تأخیر در بازپرداخت، هنوز از شش ماه تجاوز نکرده که در این صورت فقط مبلغ سررسیدشده تسهیلات به این طبقه منتقل می شود.

* مطالبات معوق: اصل و سود تسهیلاتی که بیش از شش ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری نکرده است. در این صورت مانده سررسیدشده تسهیلات به این طبقه منتقل می شود.

* مطالبات مشکوک الوصول: مطالباتی را شامل می شود که اصل و سود تسهیلات بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها گذشته است و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است.

عادی شدن وضعیت اعتباری و خروج بدهی مشتری از وضعیت مطالبات غیرجاری به وضعیت مطالبات جاری نیز تابع ضوابط خاصی است. حداقل این شرایط آن است که مشتری بدهکار آن میزان قسط پرداخت نشده را یکجا به بانک پرداخت کند تا بانک ناچار به اقدام قانونی علیه وی نشود. به هر حال، وصول مطالبات معوق بانک ها براساس «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری بانک ها» مصوب شورای پول و اعتبار صورت می گیرد. در اینجا به پاره ای از مهمترین مقررات این آیین نامه اشاره می شود:

اول؛ لزوم بررسی بدهی جاری یا بدهی جاری مشتری از سیستم بانکی کشور برای پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی

دوم؛ لزوم اطلاع رسانی اسامی و مشخصات مشتریان بدهکار بالای یک میلیارد ریال به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور

سوم؛ امکان توافق بین چند بانک برای وصول مطالبات. موسسات اعتباری می توانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند موسسه اعتباری بدهی دارند به موسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد، واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.

چهارم؛ امکان مساعدت به واحدهای تولیدی بدهکار

پنجم؛ افزایش وجه التزام قراردادی در صورت تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات. «موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده موردانتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معـادل شش درصد (%٦) درج نماید. تبصره ـ بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی می باشد.»

ششم؛ محرومیت از خدمات بانکی. شاید مهمترین مقررات راجع به وصول مطالبات معوق، ماده 11 «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری بانک ها» مصوب شورای پول و اعتبار است. در ماده 11 این آیین نامه می خوانیم: موسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام موسسات اعتباری بیش از 15 درصد مانده بدهی (شامل اصل و سود تسهیلات) باشد تا تسویه تمام بدهی غیرجاری، موارد زیر را اعمال نماید:

* دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین، به موجب قانون الحاق 2 تبصره به ماده (١٥) قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ١٣٧٦ ـ مطابق مفاد ماده (١٧) آیین نامه

* عدم اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی)

* عدم گشایش اعتبارات اسنادی به استثنای مواردی که مشتری معادل صددرصد (٪١٠٠) مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش پرداخت تأمین نماید

* عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید

همین محرومیت بانکی در مورد چک های بلامحل نیز وجود دارد. در ماده 5 مکرر قانون اصلاح صدور چک مصوب سال 1397 می خوانیم: «بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به  صورت برخط به تمام بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت  بانکی جدید

ب ـ مسدودکردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی

د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

واقعیت آن است که محرومیت بدهکاران بانکی یا صادرکنندگان چک بلامحل از خدمات سرویس های بانکی، یکی از اهرم های قابل اتکا و موثر قانونی برای وصول مطالبات معوق بانک ها و دارندگان چک های بلامحل است. بنابراین مستثنا نمودن پاره ای از اقشار بدهکار از شمول این مقررات و تضعیف ماده 11 «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری بانک ها»، تأثیری بسیار منفی در کاهش میزان وصولی بانک ها و افزایش مطالبات معوق آنها خواهد داشت. ضمن آنکه جلوگیری از صدور اجرائیه یا توقف غیرقانونی اجرائیه های ثبتی، وصول مطالبات معوق بانک ها را به شدت کاهش می دهد و بر حجم مطالبات معوق شبکه بانکی کشور خواهد افزود و بانک ها را با کمبود شدید منابع مواجه خواهد نمود. بنابراین منطقی آن است که الزام اجرایی بانک ها به پرداخت انواع اقساط وام و تسهیلات بانکی همراه با پیش بینی مکانیزم های قوی قانونی برای وصول مطالبات معوق بانک ها باشد.

کلام پایانی آنکه، در صنعت بانکداری منابع موردنیاز بانک ها، بیشتر از طریق جذب سپرده های مردم تأمین می شود. پس سپرده های بانکی مردم نه دارایی دولت است و نه دارایی بانک ها، بلکه سرمایه مردم است. بنابراین پرداخت تسهیلات از این منابع نیازمند دوراندیشی کامل و اطمینان از بازگشت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده به بانک است. بر همین اساس، اگر قرار باشد که بانک ها قانونا مکلف به پرداخت انواع و اقساط تکلیفی باشند ولی هیچ مکانیزم معتبر قانونی برای وصول تسهیلات پرداختی خود نداشته باشند و همچنین در راه وصول مطالبات با انواع و اقسام موانع مواجه باشند و به علاوه دولت نیز بازپرداخت اصل و سود تسهیلاتی که به بانک ها تکلیف می شود را تضمین نکند، عملا مقدمات افزایش تصاعدی مطالبات معوق بانک ها فراهم خواهد آمد و این زیان از جیب سپرده گذاران برداشت خواهد شد؛ بنابراین محدودنمودن گستره شمول ماده 11 «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری بانک ها» یا ماده 5 مکرر قانون اصلاح صدور چک مصوب سال 1397 و مستثنی نمودن اقشاری از شمول مقررات مورداشاره به تعبیر یکی از کارشناسان ارشد بانکی، همانند ایجاد سوراخ کوچک در سد مطالبات معوق بانک هاست که آرام آرام این سد را در هم خواهد شکست و صنعت بانکداری کشور را به چالش خواهد کشید.