ایران چک: خلق پول یا راحتی پرداخت؟

شاید برای شما هم این پرسش مطرح شده باشد که ایران چک چیست؟ آیا ایران چک بانک مرکزی، نوعی اسکناس کاغذی و پول رسمی کشور است و باید تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس با امضای رئیس کل بانک مرکزی و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی چاپ و منتشر و رواج قانونی یابد، یا فقط یک نوع چک تضمین شده است که در بند 3 ماده یک قانون صدور چک تعریف شده است؟ یا آنکه ایران چک اساسا نه پول است و نه چک، بلکه آنگونه که از بانک مرکزی نقل شده است، ایران چک صرفا نوعی ابزار پرداخت بانک مرکزی برای ساماندهی و مدیریت و تنظیم بازار نقدینگی کشور است؟ و بالاخره پرسش بعدی اینکه آیا ایران چک از نظر مقررات قانونی بایستی مزین به امضای کدام یک از دولتمردان و مقامات رسمی کشور باشد تا در سطح جامعه، اعتباری در حد پول رسمی کشور داشته و قابل مبادله باشد؟

فارغ از این سوالات و مباحث گوناگون حقوقی در زمینه ایران چک، در مجموع این نکته را نمی توان کتمان نمود که برای مردم تفاوتی نمی کند ایران چک بانک مرکزی، پول رسمی کشور باشد یا چک پول یا چک تضمین شده با ابزار پرداخت بانک مرکزی. ایران چک در سطح جامعه، سندی معتبر و کارراه انداز است و مردم را از مشکل حمل اسکناس فراوان و خصوصا در مسافرت ها رهایی می بخشد. بدین ترتیب، اگر ایران چک یا چک بانک را نوعی چک بدانیم، در کشورهای مختلف آن را چک مسافرتی می نامند که به عنوان سند معتبر و بهادار برای تسهیل در امور مسافرتی طراحی شده است. وب سایت «oxford reference»، چک مسافرتی را چنین تعریف کرده است: «چکی که توسط بانک، انجمن ساختمان، آژانس مسافرتی، شرکت کارت اعتباری و ... صادر می شود تا مسافر بتواند در خارج از کشور، پول نقد به ارز خارجی دریافت کند. آنها ممکن است در بانک ها، صرافی ها، رستوران ها، هتل ها، برخی مغازه ها و ... در خارج از کشور با مدرک هویت نقد شوند. مسافر باید چک را دو بار امضا کند، یک بار در حضور صادرکننده و بار دیگر در حضور بانک پرداخت کننده، عامل و ... . اکثر چک های مسافرتی تحت پوشش ضرر قرار می گیرند.»

در ایران اما بنا به برخی سوابق، پیشینه تاریخی ایران چک به سال 1368 برمی گردد که برای نخستین بار توسط بانک سپه با عنوان «سپه چک» منتشر شد و با توجه به فقدان اسکناس های درشت، از سال ۱۳۷۵ برخی بانک ها به انتشار ایران چک در کنار بانک چک روی آوردند که به محض ارائه به شعبه پذیرنده، پشت نویسی و باطل می شد. انتشار بانک چک و ایران چک از سوی بانک ها تا سال ۱۳۸۷ همچنان ادامه یافت. نسبت مانده مجاز چک پول های صادره بانک ها حداکثر ۴۰ درصد بود که بانک می توانست تا سه ماه این نسبت را رعایت نکند. این موضوع موجبات بی انضباطی و خلق پول توسط بانک ها را فراهم آورد و باعث شد که بانک مرکزی خود رأسا امور چاپ و انتشار ایران چک را برعهده بگیرد. مجوز انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی در ابتدا توسط هیأت وزیران صادر شد، اما به گزارش «فارس» به نقل از «تجارت نیوز»، «رئیس مجلس در بیست و هفتم اسفندماه 1390 نامه عدم تطبیق مصوبه بانک مرکزی در مورد انتشار ایران چک با قوانین را ابلاغ کرده و به دولت یک هفته مهلت داد تا در مدت زمان تعیین شده نسبت به توقف انتشار ایران چک های جدید اقدام کند. در این نامه 10 بندی به دولت اعلام شده بود که در صورت انتشار ایران چک از سوی بانک مرکزی، مطابق قانون عمل خواهد شد. رئیس مجلس در این نامه با تأکید بر ممنوعیت رواج ایران چک، 10 مورد مغایرت انتشار ایران چک با قوانین کشور را گوشزد کرده و از دولت خواسته به تخلفات خود در این زمینه پایان دهد. احتمالا منظور رئیس مجلس از ممنوعیت رواج ایران چک، عدم انتشار و گردش ایران چک ها در سیستم بانکی بوده است.»

گفتنی است که براساس برخی اخبار، پیش از مجلس نیز در سال 1388 سازمان بازرسی کل کشور به این ماجرا ورود کرده بود. در جریان تحقیقات این سازمان، بانک مرکزی نیز به نمایندگی از دولت، گزارشی در پاسخ ارائه کرد. بانک مرکزی در این گزارش با این استدلال که «انتشار ایران چک برای ساماندهی انواع چک های مسافرتی ـ دیداری و... توسط بانک های مختلف بوده»، این اقدام را «مبتنی بر مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور» عنوان نمود. سرانجام پس از این فراز و فرودها، ایران چک به قوانین راه یافت و وب سایت مرکز پژوهش های مجلس در فروردین ماه 1395 اعلام کرد: «براساس تبصره الحاقی 7 لایحه بودجه 1395، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چک های موردنیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدودکردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.» بنابراین براساس مصوبه مجلس، شرط اصلی صدور و انتشار ایران چک، مسدود نمودن معادل ریالی آن توسط بانک مرکزی است؛ یعنی نمی توان ایران چک را بدون تأمین مبلغ ریالی آن چاپ و به جریان نقدینگی کشور وارد کرد.

در این میان، انتشار رسمی چک پول های 200 هزار تومانی حکایتی دیگر دارد. در اواخر اسفندماه سال گذشته، یکی از رسانه های جمعی در مورد ورود ایران چک های 200 هزار تومانی به بازار خبر داد: «رئیس سازمان چاپ اسکناس و ضرب مسکوک بانک مرکزی در این باره ابراز داشت: آمادگی برای چاپ ایران چک های ۲۰۰ هزار تومانی وجود دارد و بخشی از این ایران چک ها هم اکنون چاپ شده و آماده توزیع است. وی افزود: دستور توزیع ایران چک ها را باید بانک مرکزی و اداره نشر اسکناس و مسکوک صادر کند که هنوز دستوری برای توزیع صادر نشده است.» سپس مدتی بعد در هفته های پایانی سال گذشته، ایران چک های 200 هزار تومانی در بازار توزیع شد، اما تعجب و پرسش همگان را برانگیخت. براساس گزارش رسانه ها، «اسکناس  200 هزار تومانی جدید در حالی بیستم اسفندماه رونمایی شد که در تصاویر منتشر شده از این اسکناس، دو امضای متفاوت از روسای اسبق بانک مرکزی دیده می شود. اولی امضای «محمود بهمنی» و دوم «طهماسب مظاهری». به عبارت ساده تر، این شبهه به وجود آمده که اسکناس ۲۰۰ هزار تومانی که سال 1386 چاپ شده اند اکنون بعد از ۱۵ سال روانه بازار شده اند.» حال این سوال در افکار عمومی مطرح شده است که چرا پس از گذشت سال ها، ایران چک های 200 هزار تومانی توزیع شده به جای امضای «محمدرضا فرزین»، رئیس کل فعلی بانک مرکزی مزین به امضای «طهماسب مظاهری» یا «محمود بهمنی»، روسای خیلی دور بانک مرکزی است؟! برای یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش ها باید به نکات زیر توجه داشت:

اول؛ به اعتقاد نگارنده، ایرادات رئیس مجلس و همچنین سازمان بازرسی کل کشور در مورد چاپ، انتشار و رواج قانونی ایران چک توسط بانک مرکزی بدون مصوبه مجلس کاملا وارد بوده است. بانک مرکزی با هر توجیه و استدلال حقوقی و بانکی، بدون مصوبه قانونگذار مجاز به چاپ و انتشار ایران چک نبوده است.

دوم؛ قویا بر این باورم هستم که ایران چک، پول رسمی و رایج کشور نیست، بلکه سند معتبر و باارزش تجاری است که جامعه  ویژگی مبادله ای آن را به رسمیت شناخته است. از نظر بانکی، ایران چک در نهایت یک فقره چک است که پرداخت وجه آن تضمین شده است. پس متقاضی یا خریدار ایران چک بایستی مبلغ ایران چک را نقدا به بانک عامل پرداخت کند، اما چون ایران چک، پول نیست و فقط ابزار پرداخت است، بنابراین ویژگی نقدشوندگی آن در بانک های عامل بایستی محدود به یک  بار باشد. به عبارت بهتر، پس از فروش ایران چک به مشتری و برگشت ایران چک فروخته شده به بانک، این چک نباید قابلیت مبادله و نقل وانتقال مجدد داشته باشد، وگرنه تفاوتی با پول رسمی کشور نخواهد داشت و عملا جایگزین اسکناس خواهد شد. این موضوع به همراه لزوم تامین مبلغ چک،کلیدی ترین تفاوت ماهوی ایران چک با اسکناس است.

سوم؛ چاپ و انتشار ایران چک بدون تأمین مبلغ ریالی آن، از مصادیق بارز خلق پول است که آثار منفی و تورمی آن بر کسی پوشیده نیست. مجلس به همین جهت، چاپ و انتشار و رواج قانونی ایران چک را منوط به مسدود نمودن و به عبارتی، تأمین  مبلغ ریالی آن نموده است. انتشار ایران چک بدون تأمین مبلغ ریالی آن برای اقتصاد کشور، فوق العاده زیانبار است.

چهارم؛ همانطور که گفته شد، ایران چک، پول رسمی و قابل مبادله کشور نیست. پس چاپ و انتشار آن نیز به طور قانونی منوط به امضای مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی نیست، مگر اینکه شورای پول و اعتبار چنین ترتیباتی را برای چاپ و انتشار ایران چک مقرر کرده باشد؛ زیرا مجلس، صدور ایران چک را منوط به مصوبه شورای پول و اعتبار نموده است.

پنجم؛ پرسش جالبی که در سطح جامعه مطرح شده، این است که چرا پس از گذشت سال ها ایران چک های 200 هزار تومانی با امضای روسای کل خیلی اسبق بانک مرکزی منتشر شده است؟ به احتمال زیاد، ایران چک های 200 هزار تومانی سال ها پیش با امضای روسای وقت بانک مرکزی چاپ شده است، ولی بنا به هر دلیلی، زمینه انتشار و رواج قانونی آن فراهم نبوده و در اختیار سیستم بانکی برای فروش به مشتری قرار نگرفته است. در کسب و کار بانکی، این پدیده چندان عجیب نیست، اما پرسش اصلی در این زمینه، آن است که در زمان چاپ این حجم عظیم از ایران چک، آیا مبلغ ریالی آن توسط سیستم بانک تأمین یا مسدودشده و سپس چاپ شده است یا خیر؟ نگارنده اطلاعی در این مورد ندارد، اما بدون شک، توضیحات بانک مرکزی و روشنگری آقایان «مظاهری» و «بهمنی»، روسای سابق بانک مرکزی در این باره می تواند ابهامات موجود را برطرف سازد.

کلام پایانی آنکه، ایران چک همانند اسکناس، پول رسمی و قانونی کشور نیست. بنابراین نمی تواند همانند پول، ویژگی چندبار مبادله داشته باشد و جایگزین پول رسمی کشور شود. افزون بر آن، بنا بر مصوبه واقع بینانه مجلس شورای اسلامی، صدور و رواج قانونی ایران چک منوط به مسدودی مبلغ آن است. در نتیجه، چاپ و انتشار ایران چک بدون تأمین مبلغ ریالی آن توسط سیستم بانکی کشور، از مصادیق بارز خلق غیرقانونی پول و همانند چاپ و نشر اسکناس بدون پشتوانه قانونی است که اثرات مخرب و تورمی آن بر هیچ کسی پوشیده نیست. توجه داشته باشیم ابزار پرداختی که در دنیا تحت عنوان «تراول چک» برای تسهیل پرداخت و راحتی مردم طراحی شده است نبایستی به عنوان ابزاری برای خلق پول مورد استفاده قرار گیرد.