نهادینه سازی بانکداری الکترونیک

هفته گذشته با تلاش معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی، «نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت» پس از سه سال وقفه به دلیل شیوع کرونا، در سالن همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار شد؛ همایشی که چندین سال است شبکه بانکی کشور و همکاران بانکی را با دنیای بانکداری الکترونیک و صنایع جانبی و راحتی ها و سختی های آن آشنا می سازد و آرام آرام راه را برای نهادینه سازی محصولات متنوع بانکداری الکترونیکی هموار خواهد ساخت؛ چنانکه قانون به شدت سامانه محور «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال 1397 با همه سختی های فنی آن با تلاش مستمر همکاران فناوری شبکه بانکی و بانک مرکزی نهایتا اجرایی شد و با اثربخشی این نهادینه سازی در حال حاضر، پدیده های نوینی همچون رمز یکبار مصرف یا یکپارچه سازی صدور و نقل وانتقال چک، هم در شبکه بانکی و هم در سطح جامعه نهادینه شده و جا افتاده است. واقعیت های امروز در عرصه بانکداری الکترونیک را نمی توان کتمان کرد. توسعه بانکداری الکترونیک گرچه برای بانک ها بسیار پرهزینه است، اما با خود، امنیت سرعت بالای پرداخت ها را به ارمغان می آورد، سرعت نقل وانتقالات مالی در دنیای تجارت را فزونی می بخشد و محیطی را فراهم می سازد تا مردم از خدمات بانکی بهتر و آسان تر بهره مند شوند.

ناگفته پیداست که با تحول و پیشرفت بانکداری الکترونیک، صنایع جانبی و مشاغل مرتبط با بانکداری الکترونیک نظیر فین تک ها نیز گسترش می یابند. آنان بانک ها و موسسات اعتباری را در تهیه و طراحی نرم افزارها و سخت افزارهای موردنیاز یاری می دهند. اپلیکیشن های پرداخت آسان سریع، از نمونه های آشکار رشد فناوری های مرتبط با بانکداری الکترونیک است. صنعت بانکداری کشورمان نیز خواه ناخواه در مسیر حذف کاغذ از فرآیندهای بانکی و گسترش بانکداری الکترونیک قرار خواهد گرفت. بدین لحاظ، برگزاری این گونه همایش ها توسط بانک مرکزی، گام مثبتی است برای افزایش توان و توسعه بانکداری الکترونیکی کشور و ترغیب شبکه بانکی به سرمایه گذاری در این راه.

نگارنده نیز سخنران مدعو یکی از پنل های تخصصی «نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت» با موضوع «چک دیجیتال در مقایسه با سایر ابزارهای پرداخت» بودم که دبیری آن را سرکار خانم نادعلی زاده از بانک مرکزی برعهده داشتند. همانطور که در یادداشت هفته پیشین نوشتم، چک دیجیتال در واقع، مولود «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال 1397 و نمونه زیبایی از پیشرفت بانکداری الکترونیک در ایران است. در قانون مورد اشاره برای اولین بار چک الکترونیک که بدان «چک دیجیتال» نیز می گویند، مطرح و در مورد آن گفته شد: «قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک ساله پس از لازم الاجراشدن این قانون، اقدامات لازم درخصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید.»

طبیعتا در صنعت بانکداری، ابداع و پیدایش هر پدیده جدید و نوآورانه، به صبوری و گذشت زمان و نهادینه سازی اجتماعی نیاز دارد تا مشتریان بانک ها به راحتی آن را بپذیرند و مورد استفاده قرار دهند. چک الکترونیکی نیز هنوز در ابتدای راه است و به نظر می رسد برای نهادینه سازی، پذیرش مردمی و جایگزینی کامل آن با چک کاغذی و حل مشکلات پرداخت فعالان اقتصادی با استفاده از چک الکترونیکی، راهی طولانی در پیش است. به هر حال، آموخته ها و برداشت های بانکی نگارنده از مباحث مطرح شده از سوی صاحب نظران در پنل تخصصی «چک دیجیتال در مقایسه با سایر ابزارهای پرداخت» در «همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت» بدین شرح است:

اول؛ به نظر می رسد تصمیم بانک مرکزی برای توسعه و ترویج بانکداری الکترونیکی، جدی است، اما موفقیت در این امر، مستلزم فراهم آوری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم است. مهمتر از آن، توسعه بانکداری الکترونیک به تقویت و پشتیبانی از صنایع جانبی مرتبط با بانکداری الکترونیک نیاز دارد. پیشرفت و تحولات چند ساله اخیر در زمینه دریافت ها و پرداخت از طریق عابربانک، موبایل بانک و اینترنت بانک نشان می دهد که شبکه بانکی کشور نمی تواند به تنهایی و بدون بهره گیری از پشتیبانی عملیاتی فین تک ها و شرکت های طراح برنامه های «کوربانکینگ» (CORE BANKING)، مسیر پرفراز و نشیب بانکداری الکترونیک را به آسانی بپیماید. سیاست های تنگ نظرانه در این گونه موارد معمولا نتیجه عکس می دهد.

دوم؛ توسعه و پیشرفت بانکداری الکترونیکی نیازمند هماهنگی کامل و ارتباط برخط قوی امن شبکه بانکی کشور با بانک مرکزی است. علاوه برآن، اجرای مقررات متنوع قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال 1397 نیز نیازمند هماهنگی کامل فنی بین نظام بانکی و قوه قضائیه است. بدون این هماهنگی چگونه می توان احکام و دستورات مراجع قضایی پیرامون موجودی حساب بانکی محکومان را در کوتاه ترین زمان اجرا کرد و نتیجه را به مراجع قضایی ذی ربط اعلام نمود؟ چگونه می توان تصور کرد بدهکاران بانکی برای رهایی از پرداخت یا به بیان دیگر، خلاصی از استرداد مطالبات بانک ها، راه اعلام ورشکستگی از طریق مراجع قضایی کشور را در پیش نگیرند و به علت فراهم نبودن زمینه همکاری سیستمی بین بانک مرکزی، شبکه بانکی و مراجع قضایی، بانک ها زمانی از صدور حکم ورشکستگی بدهکاران بانکی مطلع شوند که فرصت قانونی اعتراض به آن گذشته است؟

سوم؛ از نظر موازین قانونی، چک الکترونیکی که گاهی به آن «چک دیجیتال» نیز گفته می شود، همان ویژگی ها و مزایای قانونی چک کاغذی را دارد؛ با این تفاوت که چک الکترونیک در فضای الکترونیک متولد می شود.

چهارم؛ با این وجود، هنوز ابهامات حقوقی در مورد چک الکترونیکی فراوان است؛ مثلا در ماده 2 قانون جدید چک آمده است: «برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.» آیا مراجع ثبتی برای صدور اجرائیه چک الکترونیکی، اصل لاشه چک را که وجود خارجی ندارد، مطالبه خواهند کرد؟ همچنین تبصره ماده 5 قانون جدید چک، ارائه اصل لاشه چک به بانک را از موجبات رفع سوءاثر از چک اعلام نموده است. اجرای این قاعده در مورد چک الکترونیکی چگونه امکان پذیرخواهد بود؟ مثال دیگر آنکه ماده 11 قانون جدید چک در مورد پیگرد کیفری صادرکننده چک چنین گفته است: «جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.» این مقررات را در مورد چک الکترونیکی چگونه می توان اجرا نمود؟ و بالاخره اینکه مراجع ثبتی و قضایی برای عملیات اجرایی یا خدمات قضایی در مورد چک الکترونیکی، چه رویه ای را در پیش خواهند گرفت؟

پنجم؛ در برخی از کشورها، صدور چک الکترونیکی نیازمند داشتن یک حساب الکترونیکی است، اما در ایران فعلا همان حساب جاری سنتی کفایت می کند. اما قطعا صدور چک الکترونیکی مستلزم داشتن امضای دیجیتال است که زیرساخت های عمومی آن تاکنون فراهم نشده است.

ششم؛ با تولد چک الکترونیکی به نظر می رسد موضوعاتی نظیر تقدم تاریخ صدور چک بر تاریخی که روی چک نوشته می شود، جعل امضای دارنده چک، ناشناس بودن ظهرنویس و انتقال گیرنده چک و نظایر این مباحث، دیگر محلی از اعراب در نظام بانکی کشور نخواهند داشت.

هفتم؛ قانون جدید چک، مالکیت چک را به رسمیت شناخته است. پس چک می تواند موضوع خرید و فروش و معامله واقع شود و به اصطلاح بانکی ها، اسباب تنزیل آن فراهم است. به نظر می رسد می توان با سیاستگذاری مناسب، شرکت های پرداخت فین تک را به نحوی وارد بازار خرید و فروش تنزیل چک های الکترونیکی در قبال دریافت کارمزد معین کرد تا آنان نیز از این گستره بازار کسب درآمد مشروع نمایند. فردی که دارنده چک شش ماه است، ترجیح می دهد با پرداخت مبلغی کارمزد، چک خود را تبدیل به نقد نماید و منتظر آینده نماند.

هشتم؛ چک عادی یا چک الکترونیکی برخلاف سفته که ایجاد تعهد است، صرفا ابزار پرداخت به شمار می رود. صادرکننده با صدور چک، تعهد پرداخت مبلغ چک در سررسید معین نمی کند؛ بلکه فقط با صدور چک، مبلغ چک را به دارنده واگذار و به بانک دستور پرداخت چک می دهد. پس در ماهیت حقوقی، چک «سررسید» جایی ندارد، اما این موضوع، مانع از آن نیست که بانک مرکزی در طراحی چک الکترونیکی، جایی برای تاریخ صدور و جایی دیگر برای تاریخ و زمان پرداخت منظور کند تا صادرکننده و سایر مسئولان پرداخت بدانند که چک فقط در تاریخ پرداخت قابل مطالبه و صدور است و نه تاریخ صدور. اجرای این پیشنهاد می تواند مشکل فعالان اقتصادی در صدور چک وعده دار را حل کند تا نیاز به استفاده از سایر روش های غیرقانونی برای صدور و نقل و انتقال چک نباشد.

نهم؛ واقعیت آن است که با گسترش عابربانک ها و پرداخت های اینترنتی به نظر می رسد در شرایط فعلی، استفاده از چک به عنوان یک سند پرداخت آنی، کمرنگ شده و کاربرد چک به عنوان تضمین یا به عنوان سند پرداخت وعده دار بسیار پررنگ شده است. بنابراین ضرورت دارد بانک مرکزی با طراحی مناسب حقوقی، نقش چک های الکترونیکی به عنوان یک سند پرداخت وعده دار و همچنین نقش ماهیت تضمینی آن را پررنگ تر نماید. چون مردم در حال حاضر نیاز ندارند برای هر پرداخت چک صادر کنند. عابربانک ها و پرداخت اینترنتی جایگزین چک کشیدن شده است.

دهم؛ در مورد پشت نویسی چک های صیادی به عنوان تضمین و جایگاه تضمین چک در سامانه های بانک مرکزی، بحث و سخن حقوقی بسیار است. اما این موضوع نیز قابل انکار نیست که استفاده از چک به عنوان تضمین اصلی یا تضمین تکمیلی تسهیلات بانکی در شبکه بانکی کشور رواج داشته است. در مقام مقایسه مزایای قانونی چک و سفته، اینجانب در مدت خدمت در نظام بانکی کشور همواره استفاده از چک به جای سفته در تضمین تسهیلات بانکی را به دلایل متعدد حقوقی و بانکی ترجیح داده ام. بدین لحاظ به نظرم می توان با اصلاح مقررات مربوط به صدور چک الکترونیکی، زمینه استفاده بانک ها از چک الکترونیکی به عنوان تضمین تسهیلات بانکی را فراهم ساخت.

سخن پایانی آنکه، گسترش بانکداری الکترونیک موجبات افزایش سرعت و امنیت تراکنش های بانکی و استفاده آسان تر مردم از خدمات بانکی را فراهم خواهد ساخت. بنابراین بایستی از سیاست های بانک مرکزی در این زمینه استقبال نمود، اما در این مسیر نباید فراموش کرد که فراهم سازی بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری بانکداری الکترونیکی برای بانک ها بسیار پرهزینه است. پس در این مسیر، بانک مرکزی باید راه های قانونی جبران این هزینه ها را نیز هموار سازد. استفاده از ظرفیت های قانونی مجلس برای تأمین اعتبارات لازم و همچنین متعادل سازی نظام پرداخت کارمزد خدمات بانکی، به ویژه در زمینه توسعه زیرساخت های بانکداری الکترونیکی و برقراری کارمزد پاسخ به استعلامات توسط بانک ها می تواند تا حدی این هزینه را تأمین و جبران نماید.