حکایت همچنان باقی

تقریبا از اوایل نیمه دوم سال 1397، زمزمه ادغام چند بانک و موسسه اعتباری در محافل بانکی به گوش رسید. شاید موسسه ثامن، جزو اولین موسساتی بود که اعلام شد در بانک انصار سابق ادغام می شود. از همان زمان با شدت گرفتن بحث ادغام بانک ها، دلواپسی استخدامی صدها بلکه هزاران نفر از کارکنان بانک ها و موسساتی که در لیست ادغام قرار داشتند، آغاز شد. دغدغه مشترک همه این پرسنل نیز تقریبا یک چیز بود: می مانیم یا می رویم؟ در این ماجرا اما هیچ کس به درستی نمی دانست که آیا دست اندرکاران این طرح بزرگ قبل از تصمیم، در مورد جنبه های مختلف ادغام از جمله وضعیت شغلی و تطبیق حقوق و مزایای کارکنان بانک ها و موسساتی که قرار بود در بانک سپه ادغام شوند، مطالعه و برنامه ریزی کافی کرده اند یا خیر؟ اینکه بانک ادغام پذیر آیا ظرفیت پذیرش این همه نیرو را در خود دارد؟ آیا کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری ادغام پذیر در نهایت می مانند یا می روند؟ در صورت ماندگاری اما تکلیف بیمه و بازنشستگی و تطبیق مشاغل آنان چه خواهد شد؟ آیا همچنان مشمول بیمه تامین اجتماعی خواهند بود یا راهی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک های دولتی می شوند؟ اینها از جمله مباحثی هستند که مشخص نیست آیا قبل از ادغام در مورد آنها مطالعه و برنامه ریزی شده است یا خیر؟

اطلاعیه 11 اسفندماه 1397 بانک مرکزی، اما آب سردی بود بر آتش التهابات و دلواپسی های استخدامی پرسنلی که سالیان سال عمر و جوانی خود را صرف تلاش و خدمت در بانک ها و موسساتی کرده اند که قرار بود به صف ادغامی ها بپیوندند. کسانی که  سال ها حق بیمه شان را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده بودند، ولی اکنون قرار بود جزو نیروهای انتقالی به بانک سپه شده و تطبیق وضعیت شوند. در بند سوم اطلاعیه بانک مرکزی برای اطمینان بخشی و تاکید بر حفظ حقوق استخدامی پرسنل بانک ها و موسسات ادغامی در بانک سپه تصریح شده است: «کلیه کارکنان شاغل در بانک ها و مؤسسه اعتباری موضوع این فرآیند همانند گذشته مشغول به فعالیت بوده و تمامی حقوق و مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقده قبلی برقرار می باشد.» همچنین در اطلاعیه یکم دی ماه 1399 بانک مرکزی مجددا بر این موضوع تاکید شده است: «خاطرنشان می شود از آنجایی که در واحدهای ادغام شونده و ادغام پذیر حدود ۵۰ هزار نفر نیروی انسانی خدوم شبکه بانکی کشور فعالیت دارند، بنابراین توجه به آنها و مسائل مرتبط با این کارکنان در زمره اولویت های اصلی معاونت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و از همان ابتدای اجرای این طرح، امنیت شغلی، یکسان سازی رویه های اجرایی و ارائه خدمات به این کارکنان در دستور کار قرار گرفت.»

سرانجام در دی ماه 1399، معاون وقت نظارتی بانک مرکزی، تشکیل بزرگترین بانک کشور با 470 هزار میلیارد تومان سپرده و  50 هزار نفر پرسنل و حدود 4 هزار و 800 شعبه را به مردم بشارت داد و در مورد امنیت شغلی پرسنل بانک ها و موسسات ادغامی رسما اعلام کرد: «براساس برنامه ریزی انجام شده نیروی انسانی بدون هیچ مشکلی در بانک سپه مشغول فعالیت شدند و برای کارکنان ستادی نیز براساس چارچوبی که در بانک سپه با همکاری ستاد نیروهای مسلح و بانک مرکزی تدوین شده است، اقدام شده است»، اما او توضیح نداد علی رغم آنکه مصوبات بالادستی حاکی از ادغام این بانک ها و موسسات اعتباری در بانک سپه بوده اند، چرا سهام آنها به شرکتی نسبتا ناشناخته به نام «شرکت خدمات آینده اندیش نگر» انتقال یافته است. شرکتی که موضوع فعالیت قانونی آن، مشاوره و اجرا درخصوص کادر مورد نیاز بانک و ارائه خدمات بوده و اساسا ارتباطی با ادغام نداشته است. در همان زمان، خبرگزاری بانکی ایبنا در موضوع ادغام نوشت: «به منظور همراهی پرسنل بانک های مشمول ادغام با این طرح ملی، می بایست به آنها این اطمینان داده شود که ادغام در موقعیت و شرایط پیشین شغلی آنها، تاثیر اندکی آن هم به سبب تشکیل سازمان ادغامی جدید خواهد داشت و علاوه بر این، در صورت بروز کارایی و توانمندی های شغلی خود، از موقعیت بهتری در سازمان ادغامی برخوردار خواهند شد.»

با این فراز و نشیب ها، از اجرای پروژه ادغام چند بانک و موسسه اعتباری در بانک دولتی سپه، چند سال می گذرد. بررسی این موضوع که آیا انجام این پروژه موجب گشایش و تسهیل دسترسی مردم به خدمات و تسهیلات بانکی و چابک سازی بانک سپه شد یا آنکه فقط فربه سازی یک بانک دولتی با صدها شعبه و املاک فراوان و هزاران نیروی مازاد را دربرداشت، را به فرصتی دیگر موکول می کنم، اما به طور خلاصه از دیدگاه کارشناسی معتقدم آنچه که در این ادغام روی داد، در واقع دولتی سازی خصوصی ها و برخلاف قوانین و مقررات ذی ربط به ویژه سیاست های کلی نظام مصوب خردادماه 1384 بود؛ زیرا در بند یک سیاست های مورد اشاره تاکید شده است: «دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه 20 درصد کاهش فعالیت) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.» در حالی که برعکس دولتی سازی، خصوصی سازی بانک هایی مانند بانک انصار، بانک مهر اقتصاد، بانک حکمت و واگذاری سهام آنها به مردم و همزمان انحلال موسسات اعتباری ناکارآمد، بیشتر به نفع مردم و سیستم بانکی کشور بود تا ادغام چند بانک و موسسه اعتباری در بانک سپه و تشکیل بانکی بسیار فربه با بیش از 4 هزار شعبه و ده ها شرکت وابسته در سراسر کشور و صدها بلکه هزاران نیروی مازاد که حل مشکلات این خیل عظیم از پرسنل، صبر ایوب می خواهد و پایداری مستمر در طی این راه پرفراز و نشیب. ولی از حق نمی توان گذشت که از رهگذر این ادغام، بانک سپه اموال و املاک و امکانات فراوان و همچنین شرکت های وابسته بانک ها و موسسات ادغامی را صاحب شده است. بدون تردید، با افزایش قیمت ملک در سالیان اخیر، این ثروت چندین برابر شده است. هرچند سهامداران بانک ها و موسسات ادغامی بر این عقیده اند که از این ثروت انبوه، بهای عادلانه سهام آنان پرداخت نشده است.

در مورد مشکلات پرسنلی و منابع انسانی نیز جسته و گریخته اخبار حاکی از آن است که حکایت مشکلات پرسنلی بانک ها و موسسات اعتباری ادغام شده همچنان باقی است و نارضایتی ها در این زمینه وجود دارد. گزارش مرداد سال قبل خبرگزاری فارس من، حاکی از تداوم سرگردانی کارکنان بانک های ادغامی است و حتی برخی از خبرگزاری ها، خبر از ارسال نامه توسط برخی نمایندگان مجلس به ریاست جمهوری و وزیر اقتصاد و درخواست آنان برای رسیدگی به مشکلات کارکنان بانک های ادغامی داده اند. در همین زمینه علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی فارس درباره مشکلات کارمندان بانک های ادغامی گفت: «در همین خصوص با سیداحسان خاندوزی، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی دیدار داشتم و از او خواستم سریعا به این موضوع ورود کرده و مانع تضییع حقوق کارمندان بانک های ادغامی شود.» یکی از استانداران نیز در اردیبهشت امسال مشکلات پرسنل بانک های ادغامی در آن استان را مفصلا برای وزیر اقتصاد شرح داده و خواستار بررسی موضوع و مساعدت ممکن در راستای رفع مشکلات موجود شده است. افزون بر این مطالب، ظاهرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اردیبهشت ماه در مورد تطبیق وضعیت طبقه بندی مشاغل کارکنان موسسه ثامن با طرح طبقه بندی مشاغل  کارکنان بانک انصار اعلام کرده که چون نتیجه این طرح موجب کاهش سطح پرداختی‎های کارکنان موسسه ثامن شده مغایر با ضوابط و مقررات طرح های طبقه بندی مشاغل بوده و کارگران موسسه ثامن تابع طرح طبقه بندی مشاغل مصوب قبلی خود هستند.

در پاسخ بدین گلایه ها و انتقادات فزاینده، روابط عمومی بانک سپه با تشریح اقدامات بانک سپه در زمینه منابع انسانی بانک ها و موسسات ادغامی اعلام کرد: «انتقادهای درج شده درخصوص مدیریت منابع انسانی واحدهای ادغامی در حالی مطرح می شوند که اجرای این طرح عظیم ملی، فراتر از ظرفیت های ساختاری بانک بوده و معضلات بانک سپه در ساماندهی نیروهای ادغامی مغفول مانده است. در این رابطه توجه به این نکته ضروری است که هر یک از واحدهای ادغامی نه تنها با بانک سپه، بلکه با سایر واحدهای ادغامی نیز هیچ گونه وجه اشتراکی در طبقه بندی مشاغل، ساختار سازمانی، حقوق و دستمزد، نوع قرارداد کارکنان (موقت، دائم و ...) و... نداشته اند؛ به نحوی که قطع به یقین در صورت ادغام این واحدها با یکدیگر نیز چالش هایی از این دست ایجاد می شد.»

به روایتی بر اثر این ادغام، بانک دولتی سپه در حال حاضر با بیش از سی و چند هزار نیروی مازاد روبه‏ رو است که از نظر مقررات استخدامی، اکثر این نیروهای مازاد تابع قانون کار بوده و سالیان سال حق بیمه آنان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است. حال سوال این است که آیا همه نیروهای انتقالی از بانک ها و موسسات ادغامی به بانک سپه را می توان با این ادغام به عنوان کارمند بانک دولتی سپه تلقی کرد و برای آنان حکم استخدامی دولتی صادر نمود؟ در صورت پاسخ مثبت بدین پرسش، تکلیف وضعیت بازنشستگی آنان چه خواهد شد؟ بند «ج» تبصره 20 قانون بودجه 1401 در این زمینه می گوید: « به منظور بالا بردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه های اجرائی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جابجایی  و منتقل کند، از این رو دستگاه های اجرائی مشمول ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می کند، ثبت کنند. مرکز آموزش مدیریت دولتی با توجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامه های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار می کند تا در صورت کسب شایستگی های لازم مجددا در بدنه دولت بکار گرفته شوند. هرگونه درخواست دستگاه ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاه ها ابلاغ می شود. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه های اجرائی را در خصوص تعداد پستهای سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.»

آیا در این زمینه ظرفیت های قانونی بند «ج» تبصره 20 قانون بودجه 1401 می تواند کارساز باشد و بانک سپه و سازمان اداری و استخدامی کشور می توانند با استفاده از ظرفیت های این قانون، نیروهای مازاد بانک سپه را به صورت بین دستگاهی به سایر دستگاهای دولتی منتقل کنند؟ در پاسخ می توان گفت که اطلاعیه روابط عمومی بانک سپه در واقع تایید رسمی این مطلب است که «اجرای این طرح عظیم ملی، فراتر از ظرفیت های ساختاری بانک بوده و معضلات بانک سپه در ساماندهی نیروهای ادغامی مغفول مانده است»؛ یعنی در زمان تصویب طرح ادغام ظاهرا طراحان چندان بدین موضوع توجه نداشته اند که نتیجه این ادغام، تشکیل یک بانک با بیش از چهار هزار شعبه و هزاران نیروی مازاد است که مدیریت و سازماندهی این حجم از شعب و نیروی مازاد در توان بانک ادغام پذیر نخواهد بود! از طرف دیگر، تقریبا اکثریت نیروی انسانی بانک ها و موسسات ادغامی در بانک سپه، تابع قانون کار هستند و ادغام تاثیری در حقوق و مزایای قانونی مشمولان قانون کار ندارد؛ زیرا ماده 12 قانون کار در این باره می گوید «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این ها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.»

بدین ترتیب، این قبیل کارکنان از نظر بیمه و بازنشستگی نیز تحت پوشش تامین اجتماعی هستند؛ در حالی که کارکنان بانک های دولتی تابع قانون خدمات مدیریت کشوری و از نظر بازنشستگی نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها هستند. انتقال این سوابق از تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها نیز تقربیا امری غیرممکن است و حتی در صورت امکان داشتن عملا منتهی به کاهش دریافتی پرسنل ذیربط در زمان بازنشستگی خواهد شد. بنابراین اگر در نتیجه تطبیق وضعیت کارکنان بانک ها و موسسات ادغامی با مقررات بانک سپه، حقوق و مزایای استخدامی آنان کاهش یابد، به طور طبیعی حقوق و مزایای بازنشستگی آنان نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین منصفانه و انسانی نیست کارمندی که سال ها حق بیمه بالایی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده، در اثر این تحولات و کاهش حقوق با کاهش شدید حقوق دوران بازنشستگی روبرو شود. علاوه بر موضوع نیروهای مازاد بانک سپه، موضوع مهم دیگر، ایجاد عدالت استخدامی بین پرسنل قدیم و جدید بانک سپه است و در کنار آن، احترام و بزرگداشت کارکنان بازنشسته بانک ها و موسسات ادغام شده در بانک سپه و بهره مندی آنان از امکانات جدید بانک سپه که با تلاش و زحمت آنان به دست آمده و در اثر ادغام به این بانک انتقال یافته نیز از جمله امور بسیار ضروری در بحث ادغام است و از شدت گلایه ها می کاهد و نشان از قدرشناسی مدیر عامل و هیات مدیره محترم بانک سپه از زحمات و تلاش های بازنشستگان خواهد بود.

با وجود تلاش مستمر مدیران بانک برای اجرای مطلوب فرایند ادغام و یکسان سازی سیستم های بانکی بانک ها و موسسات ادغامی با سیستم بانکداری بانک سپه، اما در زمینه مدیریت منابع انسانی و تطبیق حقوق به نظر می رسد که مجموعه تلاش ها و اقدامات بانک سپه در زمینه مدیریت منابع انسانی و رفع مشکلات  استخدامی پرسنل انتقال یافته از بانک ها و موسسات استخدامی به بانک سپه، چندان منتهی به نتایج اثربخش نشده و گلایه ها در این زمینه همچنان باقی است. شاید دلیل اصلی این عدم موفقیت نیز آن است که بانک سپه از نظر ساختاری قادر نیست به تنهایی این مشکلات را حل کند و حل بسیاری از امور نیازمند اشتراک مساعی سازمان تامین اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت اقتصاد به همراه ظرفیت های قانونی مورد نیاز است. بنابراین تصور می کنم در شرایط فعلی بهتر است کمیته ای متشکل از بانک سپه، سازمان تامین اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شده و طرحی جامع برای حل مشکل پرسنل بانک ها و موسسات ادغامی تهیه نموده و همانند اصل طرح ادغام به تصویب سران قوا برسانند تا اجرای موفق این طرح با مانع قانونی مواجه نشود. در پایان بر این نکته تاکید می کنم که بر مبنای آموزه های شرعی و اصول قانون اساسی، حفظ امنیت شغلی و رعایت حقوق استخدامی افراد و احترام به آنان، امری لازم و ضروری است. اما اتخاذ تصمیم در این زمینه بر مبنای کاهش هرچه بیشتر هزینه های پرسنلی بانک سپه و کاهش حق بیمه سهم کارفرما، نه تنها مشکلات این پرسنل را حل نخواهد کرد بلکه بالعکس، موضوع را پیچیده و حل آن را بسیار مشکل خواهد نمود و حکایت همچنان باقی خواهد ماند. «به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی».