در مسیر اقتصادهای نوظهور

اقتصادهای نوظهور در ادبیات اقتصادی، از جمله اصطلاحات مهمی است که در چند دهه گذشته به موازات رشد و گسترش پدیده جهانی شدن، بسامد بالایی پیدا کرده و در حال حاضر، یکی از سرفصل های مهم اقتصاد و سیاست بین الملل را تشکیل می دهند. اقتصادهای نوظهور به گروهی از کشورها گفته می شود که میانگین درآمد سرانه آنها پایین تر از میانگین جهانی و میانگین نرخ رشدشان بالاتر از میانگین جهانی باشد، یعنی کشورهای در سطح درآمدی پایین اما با نرخ رشد اقتصادی بالا. از آنجا که با احیای احتمالی برجام، ایران توانایی خیز دوباره در اقتصاد جهان و تبدیل به یک بازار نوظهور جهانی را دارد، بررسی تجربیات و چالش های اقتصادهای نوظهور می تواند چراغ راه توسعه در این مسیر باشد.

مطالعات جهانی نشان می دهد که وجه مشترک همه اقتصادهای نوظهور، مشارکت در تجارت و بازارهای جهانی همگام با رشد اقتصادی و تقلا برای همپایی در تکنولوژی های بالا بوده است؛ آنچه پیش نیاز آن بیش و پیش از هر چیز به ویژه برای ایران، رفع تحریم ها و ثبات اقتصاد کلان است. در واقع، ورود ایران به باشگاه اقتصادهای نوظهور بیش از همه در گروی رفع تحریم ها و ثبات در سطح اقتصاد کلان است. ایران دو موج بزرگ تحریمی را در ابتدا و انتهای دهه 90 از سر گذراند که اثرات آن در سیر شاخص های اقتصادی و اجتماعی این سال ها قابل ردگیری است. در حال حاضر، اقتصاد سیاسی ایران در شرایطی اولین سال قرن جدید را پشت سر می گذارد که همچنان چشم به احیای برجام دارد و این در حالی است که مذاکرات پیرامون احیای برجام دچار وقفه ای طولانی شده است؛ وضعیتی که می توان از آن به «پایان باز تحریم ها در اقتصاد ایران» یاد کرد.

ایران وارد باشگاه نوظهورها می شود؟

اقتصادهای نوظهور امروزه یکی از سرفصل های مهم اقتصاد و سیاست بین الملل را تشکیل می دهند. وجه مشترک همه اقتصادهای نوظهور، مشارکت در تجارت و بازارهای جهانی همگام با رشد اقتصادی و تقلا برای همپایی در تکنولوژی های بالا بوده؛ فرآیندی گلوله برفی که پس از جنگ جهانی دوم ابتدا در شرق آسیا (کشورهای کره جنوبی، تایوان و سنگاپور) و اخیرا در همه مناطق جهان، از چین و هند گرفته تا برزیل و ترکیه را درگیر کرده است. بدین ترتیب، ساختِ اقتصادهای نوظهور در یک خط سیر مشخص صورت گرفته است.

ایران از انقلاب بازارهای نوظهور که از میانه دهه ۸۰ میلادی به این سو، شکوفایی اقتصادی و چند برابر شدن درآمد سرانه در کشورهایی مانند چین، هند و ترکیه را محقق کرد، تاکنون به دور مانده است. در دهه ۱۳۸۰ و در شرایطی که سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ به تصویب رسید، فرصتی تاریخی برای پیوستن ایران به اقتصادهای نوظهور وجود داشت که متاسفانه این فرصت به راحتی از دست رفت. در دولت های نهم و دهم شاهد بودیم که ایران با وجود توانایی های بالقوه عظیم، دچار انزوای سیاسی و اقتصادی شد و به حاشیه اقتصاد جهانی رانده شد و فرصت بسیار مهم جای گرفتن در بین اعضای گروه ۲۰، متشکل از کشورهای مهم و تاثیرگذار در عرصه جهانی را از دست داد. نتایج سیاست های خارجی و اقتصادی دولت های نهم و دهم حتی باعث شد که در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ اقتصاد ایران به ردیف کشورهای با درآمد سرانه پایین تر از میانگین جهانی و همچنین نرخ رشد اقتصادی پایین تر از میانگین جهانی تنزل کند و در نتیجه به کشوری با درآمد سرانه پایین و نرخ رشد پایین تبدیل شود.

طبق گزارش مرکز تحقیقات و بررسی های اتاق ایران، دو کشور ایران و ونزوئلا با وجود کسب درآمدهای عظیم از محل صدور نفت و گاز، به  دلیل سیاست های پوپولیستی که در یک دهه گذشته اجرا کردند، دچار رشد اقتصادی پایینی شده اند که آنها را در خارج از گروه اقتصادی نوظهور قرار داده است. ایران برای جای گرفتن در گروه اقتصادهای نوظهور به میانگین نرخ رشد اقتصادی دست کم ۵ درصدی نیاز دارد. البته به لطف برخورداری موقت از درآمد بالای نفتی در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، اقتصاد ایران توانست به میانگین رشد 4.9 درصدی دست یابد. بدیهی است چنین نرخ رشدی که متکی بر توان و استعداد نیروهای داخلی نباشد، قابل دوام و پایدار نخواهد بود. در نتیجه با تشدید تحریم های نفتی و بانکی بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، این نرخ رشد به میانگین منفی 0.1 درصد سقوط کرد که بدترین عملکرد در نرخ رشد ایران طی نیم قرن اخیر بوده است.

درآمد نفتی، بلای رشد اقتصادی

ایران برای ورود به باشگاه اقتصادهای نوظهور به رشد اقتصادی باثبات نیاز دارد، اما اقتصادهای نفتی در تداوم رشد اقتصادی با مشکلات و معضلات زیادی مواجه هستند که این موضوع در نظریات اقتصادی به «نفرین منابع» شهره شده است. گزارش تازه بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان «مقایسه ایران و اقتصادهای نوظهور در خط سیرها و شاخص های بنیادین توسعه» نشان می دهد درآمدهای نفتی همان طور که به ظاهر موهبت الهی قلمداد می شوند، در صورت عدم مدیریت می توانند صدمات قابل توجهی را برای اقتصاد یک کشور به همراه داشته باشند. مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری در این گزارش می گوید که عملکرد رشد اقتصادی در ایران نسبت به میزان هدف گذاری شده در برنامه ها پایین تر است، چراکه در اکثر سال های برنامه اول و دوم توسعه و برنامه های مبتنی بر چشم انداز یعنی برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه، عملکرد رشد از هدف گذاری 8 درصد پایین تر بوده است، زیرا در غیاب مولفه کلیدی بهبود نهادی، رشد اقتصادی ایران از شوک های اقتصادی برون زا و نوسان درآمدهای نفتی، متغیرهای بیرونی پیش بینی نشده مانند تحریم و شرایط سیاسی بی ثبات (مانند تاثیر سال های انقلاب و جنگ در کاهش شتاب رشد و عدم تداوم آن و نیز تاثیر تحریم های هسته ای از سال 2011 به بعد) تاثیرپذیری بیشتری داشته و دارد. از میان اقتصادهای نوظهور در این گزارش، مواردی چون ایران و برزیل که برخوردار از منابع طبیعی سرشار و بیشتر وابسته به اتصالات جهانی هستند، در تداوم رشد دچار معضلات بیشتری هستند. نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی برزیل و ثبت ارقام منفی از دهه 2000 به بعد نشان می دهد که اقتصادهای نوظهور حتی در شرایط اصلاحات نهادی نیز با شدت بیشتری متأثر از فعل و انفعالات سرمایه جهانی هستند. بنابراین تنها اقتصادهایی می توانند از این مهلکه بگریزند که نخست، مقدم بر اصلاحات نهادی و بازاری، زیرساخت های اجتماعی لازم را ایجاد کرده باشند و دوم، از طریق تقویت فرآیند یادگیری فناورانه، انتقال و جذب دانش علمی و فنی، سریع تر به مرز پیشرفت و تکنولوژی جهانی رسیده باشند. مثال بارز آن، ثبت بزرگ ترین روند مداوم رشد اقتصادی چهار دهه ای در چین در تاریخ اقتصادهای جهان و در مرتبه بعدی، رکورد بسیار مثبت هند است.

در نقطه مقابل اما نوسان رشد اقتصادی، تجربه‎ای متفاوت از تجربه اقتصادهای نوظهوری مانند چین، هند و در مراتب بعدی، ترکیه و برزیل را برای کشورمان رقم زده است. البته در سالیان اخیر، یافتن کشورهایی که بعضا نرخ رشد سریع تری از ایران داشته اند، ازجمله در آسیای جنوب شرقی (کره جنوبی، تایوان و مالزی) و منطقه منا (عربستان، امارات و قطر)، کار دشواری نیست. در واقع، فشار رقابت میان دولت ها از سوی اقتصادهای نوظهور در تصاحب «فضای توسعه»، روز به روز جایگاه ایران در اقتصاد منطقه ای و جهانی را تنگ تر می کند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]