یونان و مواضع سختگیرانه و انعطاف‌ناپذیر تروئیکا

در آستانه جشن‌های سال نو میلادی، یونان به‌عنوان یکی از ضعیف‌ترین اعضای اتحادیه اروپا شاهد دور جدیدی از اعتصابات وسیع داخلی قشرهای مختلف صنفی در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی تروئیکا (بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا) بود. در این اعتصاب فراگیر یک روزه، شرکت‌های دولتی و خصوصی، حمل‌و‌نقل درون و برون شهری، بنادر، بانک‌ها، مراکز مخابراتی، پست، بیمارستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و خبرنگاران رسانه‌های گروهی مشارکت فعالی داشتند. معترضان معتقدند اجرای این سیاست‌های سختگیرانه که بی‌شک با فساد مالی و ضعف مدیریت مالی مقامات سابق و فعلی همراه بوده است در مجموع موجب فقر بیشتر در میان مردم، نرخ بیکاری 26 درصدی، کاهش حقوق و مزایای کارکنان ادارات دولتی و خصوصی، افزایش مالیات‌ها، کاهش درآمد شهروندان و افزایش مشکلات معیشتی مردم از سال 2009 شده است.  افکار عمومی مردم این کشور عامل این سیاست‌ها را اشتباهات دولت‌های سابق و سوء‌استفاده‌های مالی صورت گرفته در این کشور می‌دانند.

به دلیل همین مشکلات، دولت‌های سابق و کنونی به دلیل بدهی‌های کلان خارجی از سال 2009 تاکنون میلیاردها یورو کمک مالی از کشورهای اروپایی دریافت کرده‌اند که مقامات دولتی به‌منظور جلوگیری از افزایش این‌گونه وام‌های خارجی همچنین تلاش در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی، ناگزیر به کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات در این کشور بوده‌اند. احزاب پارلمانی نیز بارها مخالفت خود را با بودجه سال 2015 که از سوی دولت ائتلافی تسلیم پارلمان شده است، ابراز داشته‌اند. این بودجه قرار است در هفتم دسامبر (16 آذر) و یک روز پیش از اجلاس شورای وزرای دارایی حوزه یورو به تصویب پارلمان این کشور برسد.

اعضای تروئیکا ملاحظات جدی به پیش‌نویس بودجه این کشور داشته و اعتقاد دارند هدف تعیین شده در بخش درآمدهای مالیاتی تحقق‌ناپذیر بوده و همچنان بر کاهش هزینه‌های دولتی اصرار دارند. تروئیکا بر افزایش مجدد مالیات‌ها، کاهش حقوق بازنشستگی و شکاف مالی دو میلیارد یورویی در بودجه جدید تاکید دارد. مقامات رسمی این کشور که به‌شدت از کاهش محبوبیت «دولت ائتلاف» نگران هستند، بارها تاکید کرده‌اند مخالف اعمال تدابیر جدید سختگیرانه هستند و قرار نیست تدابیر ریاضتی آزاردهنده جدیدی اتحاذ شود. به‌زعم آنها کشور از رکود بزرگ خارج شده است و یونان در حال تجربه کردن رشد اقتصادی واقعی است.

اما سخنان اخیر وزیر دارایی این کشور مبنی بر این است که «مواضع صندوق بین‌المللی پول در مذاکرات بی‌نتیجه پاریس بسیار سختگیرانه و انعطاف‌ناپذیر بود. واکنش آنها به موضع ما مبنی بر اینکه احتمال دارد کشور راهی انتخابات زودرس پارلمانی شود نشان داد که کاملا نسبت به این موضوع بی‌تفاوت هستند. یونان حتی اگر 99 درصد تعهدات ریاضتی خود را اجرا کرده باشد صندوق بین‌المللی پول بر اجرای یک درصد باقی مانده اصرار می‌کند.این نشان می‌دهد که نگرانی آنها تا چه حد جدی است.»  مخالفین دولت که بارها اعلام داشته‌اند عمر سیاسی دولت کنونی یونان رو به پایان است و در آخرین نظرسنجی‌ها با فاصله هفت و نیم درصدی از حزب حاکم از محبوبیت بیشتری درمیان افکار عمومی برخوردار بوده اند، تاکید دارند پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی آینده به توافقات دولت کنونی با تروئیکا پایبند نخواهند بود.