در چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور اعلام شد / کاهش ریسک و ایجاد ثبات اقتصادی کشور با افزایش کارآفرینی ممکن است

رئیس شورای انجمن های علمی ایران و مدیرعامل بانک پاسارگاد در چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور با اشاره به نرخ بیکاری سه ماهه اول سال95، که از سوی مرکز آمار ایران، 12.2درصد عنوان شده است، به تشریح علل بیکاری پرداخت و گفت: موانع کسب و کار از جمله علل مهم در افزایش نرخ بیکاری است، همچنین عدم تطابق رشته های دانشگاهی و نیازهای بازار کار، حمایت مالی ناکافی از طرح های نوآورانه از جمله دیگر عوامل بیکاری در کشور است.

به گزارش «فرصت امروز»؛ دکتر مجید قاسمی درباره علل دیگر افزایش نرخ بیکاری افزود: شرایط رکودی در کشور از دیگر دلایل تعطیلی برخی واحد های تولیدی و افزایش بیکاری است.

مدیرعامل بانک پاسارگاد در ادامه این همایش با تأکید بر اینکه در بحث «اهداف کلان» باید به سند چشم انداز 20ساله افق 1404 اشاره داشت، گفت: در این سند علاوه بر تاكید بر ارتقای ایران به جایگاه اول از نظر اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، به ویژگی های جامعه ایرانی پرداخته شده و برخورداری از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناورى متکى بر سهم برتر منابع انسانى و سرمایه اجتماعى در تولید ملى اشاره شده است.

به گفته رئیس انجمن های علمی کشور در «برنامه پنجم توسعه» نیز به اهداف کلان کشور اشاره و رشد نرخ متوسط 8 درصد سالانه تولید ناخالص داخلی و انجام اقدامات ضروری و لازم برای کاهش نرخ بیکاری به 7درصد در پایان برنامه از جمله مواردی است که در برنامه پنجم توسعه هدف گذاری شده بود.

قاسمی در ادامه به سیاست های کلی برنامه ششم توسعه برای رسیدن به اهداف کلان کشور اشاره کرد و توضیح داد: در این برنامه به تحقق متوسط رشد 8درصدی کشور با به کارگیری همه امکانات و ظرفیت های کشور و بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیری بازارها و مشارکت و بهره گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره شده است.

همچنین اتخاذ برنامه ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری، ایجاد فرصت های جدید اقتصادی و حمایت های ویژه از فعالیت های کارآفرینی و اشتغال زایی مزیت دار بومی، مقاوم سازی تأسیسات و زیرساخت ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند ۹ سیاست های کلی کشاورزی از جمله امور اقتصادی مطرح شده در این برنامه هستند.

به گفته مدیرعامل بانک پاسارگاد، ایجاد اشتغال از طریق ایجاد کسب و کارهای جدید، یاری رساندن به دولت از طریق پرداخت مالیات ناشی از فعالیت های کارآفرینی، تقویت و تحریک اقتصاد و ایجاد ثروت نشانگر «اهمیت کارآفرینی در اقتصاد» است.

طبق ماده 8 و 21 برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه‏گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

همچنین براساس ماده 21 نیز برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی «برنامه ششم توسعه» نسبت به جذب فارغ‏التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند. آئین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار، نحوه تأمین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نقش مهم 356 انجمن غیر علمی فعال در کشور

در ادامه این همایش محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه در حال حاضر 356 انجمن فعال علمی غیر پزشکی در کشور می توانند در «ساماندهی آموزش عالی کشور» نقش مهمی را داشته باشند، گفت: باید مشکلات مهم کشور از جمله اشتغال، کارآفرینی و رفع بیکاری از جمله بحث های انجمن های علمی باشد زیرا دستیابی به اهداف توسعه ای نیازمند توجه بیش از پیش به حوزه علم و آگاهی بخشی است که خوشبختانه انجمن های علمی با برگزاری سمینار، انتشار نشریات و ارائه نظرات کارشناسی یاریگر دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی در اتخاذ تصمیم های کارشناسی بوده اند.

او با بیان اینکه اكنون در كشور نیازمند حرکت به سوی ایجاد رشته های دانشگاهی و عرصه های جدید هستیم و انجمن های علمی می توانند ما را در بازنگری رشته های تحصیلی یاری کنند، گفت: علاوه بر این انجمن های علمی و دانشگاهی در برون رفت از مشکلات اساسی کشور از جمله خشکسالی، کم آبی و همچنین رفع معضلات حوزه های مختلف از جمله اقتصادی، بسیار اثرگزار هستند.

ارتباط دانشگاه و صنعت، كلید توسعه صنعت

در ادامه نشست تخصصی «همگرایی دولت، صنعت و دانشگاه در پیشرفت توسعه علمی کشور» برگزار شد و هوشنگ رستمیان، عضو هیات مدیره انجمن کیفیت ایران در این نشست گفت: از سال 1348 تاکنون هیچ گونه تغییری در ارتباط دولت، دانشگاه و بنگاه های صنعتی صورت نگرفته است. از نظر من به دلیل اینکه هرجامعه ای برای پیشرفت نیازمند ابزار و برنامه است، در کشور ما استراتژی مشخصی برای ارتباط میان این سه بخش وجود ندارد و متأسفانه افزایش ظرفیت در دانشگاه های کشور، فاقد برنامه و استراتژی است.

او با شاره به اینکه عدم همگرایی «دولت، دانشگاه و صنعت» موجب از بین رفتن ارزش افزوده می شود، ادامه داد: اگر به ارتباط این سه بخش با دید استراتژی محور بنگریم، ارتباط دانشگاه و صنعت، «کلید توسعه صنعت» است و بدون دستیابی به توسعه صنعتی، رسیدن به توسعه اقتصادی هم امكانپذیر نخواهد بود.

به گفته رستمیان استفاده از ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای تقویت تولید ملی یکی از برنامه های راهبردی و منطقی برای توسعه صنعتی کلان در کشور است.

عضو هیأت مدیره انجمن کیفیت ایران با تأکید بر اینکه توسعه پایدار ارتباط نزدیکی با ارتباط محکم و صحیح دانشگاه و صنعت دارد، افزود: در کشورهای پیشرفته ارتباط این دو بخش پیچیده و مهم است و باید گام به گام حرکت کرده تا در توسعه کشور نقش تکاملی متقابلی برای یکدیگر داشته باشند.

او در باره اهمیت ارتباط دو بخش دانشگاه و صنعت ادامه داد: همکاری دانشگاه و صنعت موجب دسترسی به جنبه های مفهومی «فناوری» است که به «بومی سازی» و «بهینه سازی» فناوری های مورد نیاز کمک بسزایی می کند. پس باید برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها براساس نیاز صنعت و به روز جهان تدوین شود.

به گزارش «فرصت امروز»، در دومین نشست تخصصی چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور كه با موضوع «نقش بخش خصوصی در توسعه کیفی و کمی پژوهش و آموزش عالی» برگزار شد، سیاوش ملکی فر، عضو هیات مدیره انجمن آینده نگری ایران گفت: نوآوری در فناوری روندی است که پژوهشگر با نگاه به طبیعت و الهام گیری از این بخش آغاز می شود، پژوهشگر در نخستین قدم، یعنی «علم» به موضوعی خاص می رسد که نتیجه آن به ترتیب، اختراع، فناوری، محصول و انتفاع است كه در برخی مواقع تفاوت جایگاهی کشور در هریک از این بخش ها خود نمایانگر وجود مشکل در هریک از این بخش هاست.

به عنوان مثال با وجود اینکه ایران در «تولید علم در فناوری نانو»، رتبه هشتم در دنیاست، شاهد این هستیم که در زمینه فناوری به رتبه بیست و هفتم و در زمینه سرمایه گذاری به رتبه پنجاه و پنجم در دنیا سقوط کرده ایم که این نشان دهنده عدم توانایى ایران در تبدیل علم به محصول و انتفاع است.

او در ادامه با طرح این سوال که «چرا فناوری در ایران پا نمی گیرد؟» گفت: از نظر من این موضوع به چندین عامل بستگی دارد که نخستین عامل «دولتی بودن اقتصاد ایران» است زیرا سازمان های دولتی انگیزه ای به مراتب کمتر از بخش خصوصی برای فعالیت های نوآورانه دارند. عامل دیگر «عدم ورود ما به بازارهای بین المللی» و کوچک بودن بازار ما است كه به دلیل عدم توسعه اقتصادی کشور بودجه کافی به تحقیق، توسعه و نوآوری اختصاص نمی یابد.

عضو هیات مدیره انجمن آینده نگری ایران، عدم آشنایی دانشگاهیان با قواعد تجارت را از جمله دیگر عوامل عدم شکل گیری فناوری در ایران عنوان کرد و ادامه داد: نوآوری لزوما معطوف به فناوری های پیشرفته نیست و تعامل ناکارآمد شرکت های بزرگ و کوچک و ناآشنایی فعالان صنعتی می تواند از جمله دیگر دلایل مهم در عملکرد ضعیف فعالیت های فناورانه در کشور باشد.

فقر عمومی در کشور به دلیل توزیع نامناسب امکانات

در پایان این همایش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی سخنانی با اعلام اینکه نابرابری و فقر در کشور ناشی از توزیع نامناسب امکانات است، افزود: ما به عنوان یک حکومت اسلامی باید به نیازها و مطالبات مردم پاسخ دهیم. عدم توازن، تعادل، نابرابری و فقر عمومی در کشور نتیجه عدم تعادل و توزیع نامناسب امکانات، فرصت ها و فعالیت ها، مهاجرت، حاشیه نشینی، جرم و جنایت و بزهکاری است.

وزیر كشور در ادامه گفت: اگر می خواهیم اتفاقی در کشور رخ دهد، باید بخش خصوصی حمایت شود زیرا اگر این عدم توازن و نابرابری را که در کشور وجود دارد، اصلاح نشود به طور حتم برای توسعه با مشکلاتی مواجه خواهیم شد و به دلیل مطالبه مردم، مشکلات گریبانگیر ما خواهد شد. نظام برنامه ریزی ما از 40 سال پیش تاکنون یک نظام بخشی کلان بوده است و نگاه بخشی کلان نمی تواند پیوند منظومه ای بین دستگاه ها را برقرار کند. دانشجویان ما در حوزه کاربردی و بهره برداری از علم شان دچار مشکل اساسی هستند.

در پایان چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور از 14 انجمن علمی که براساس ارزیابی وزارت علوم بالاترین سطح را داشته اند، تقدیر به عمل آمد.

به گزارش «فرصت امروز»؛ چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور، دوشنبه سوم آبان ماه با محور «اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان، همگرایی دولت، صنعت و دانشگاه در پیشرفت و توسعه کشور» و «نقش بخش خصوصی در توسعه کیفی پژوهش و آموزش عالی» در دانشگاه خاتم برگزار شد.