نان در انتظار تک‌نرخی شدن؟

آزادسازی اقتصادی، طرح پر حاشیه‌ای  بود که از نیمه نخست دهه 70 خورشیدی در کشور توسط دولت وقت (سازندگی) اعلام و سپس اجرا شد. طراحان و مجریان این طرح، درحالی حذف سوبسیدها و ایجاد بازار رقابتی در فضای اقتصاد آزاد و لیبرالی را سرلوحه خود قرار داده بودند که پایه و شالوده اقتصاد کشور بر پایه نفت استوار بوده و اقتصاد دولتی شاخصه اصلی آن به شمار می‌رفت. آزادسازی اقتصادی در دولت سازندگی به‌شدت اجرا شد و افزایش قیمت جدی بر جای گذاشت و به همین دلیل، با واکنش‌های اجتماعی و سیاسی مواجه شد که سرعت آن‌را کم کرد. این طرح در دولت‌ بعدی (اصلاحات) نیز تا حدودی ادامه یافت اما در دولت نهم و دهم دوباره شدت گرفت. در سال 88 و در ادامه سیاست‌های آزادسازی اقتصادی دولت سازندگی، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شد که آثار تورمی مشابه سال 73 را بر جا گذاشت. حذف بخش بزرگی از یارانه‌های دولتی در بخش تولید و خدمات، درآمدهای دولت و هزینه‌های جاری مردم را افزایش داد. همچنین قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی نیز افزایش چشمگیری یافت. یکی از این کالاها نان بود. دولت پس از اجرای قانون هدفمندسازی، قیمت آرد را آزاد اعلام کرد و سهمیه‌های نانوایی‌ها قطع شد اما پس از مدتی دوباره سهمیه‌ها را برگرداند و بخشی از یارانه نقدی خانوارها را به نان اختصاص داد. سهمیه آرد به نانوایی‌ها همواره یکی از مشکلات اصلی این بخش بوده است تا جایی که برخی از فعالان صنعت نان با آن موافق و عده‌ای هم مخالف هستند. قاچاق بخشی از آردهای سهمیه‌ای و بی‌کیفیت بودن آرد و نان از جمله موارد و دلایل مخالفت کسانی بود که خواستار آزادسازی کامل قیمت نان بودند.  

دولت در اواخر سال گذشته به یک‌باره تصمیم به آزادسازی 20 درصدی نان گرفت و پس از افزایش 20 درصدی قیمت آرد و نان، سهمیه آرد نان‌های حجیم و نیمه حجیم را قطع کرد. همچنین بخشی از نانوایی‌های سنتی را نیز آزادپز اعلام کرد و به این ترتیب نان هم مانند ارز، دو نرخی و به روایتی، چند‌نرخی شد. این در حالی بود که سیاست‌های دولت در بخش سلامت، بر توسعه و گسترش تولید نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم بود. به هر روی اختلاف‌ها بر سر آزادسازی کامل قیمت آرد و نان همچنان ادامه دارد و با سیاست‌های جدید دولت مبنی بر حذف یارانه انرژی، گویا کالای بعدی نان است. البته شنیده‌ها حاکی است، دولت به‌ویژه وزارت صنعت در پی اجرای آزادسازی قیمت نان است و تا پایان نیمه نخست امسال نان نیز به جمع آزاد شدگان کالایی می‌پیوندد.

***

دولت علاقه‌مند به سبک و سیاق‌های سنتی؛

مردم ناراضی از قیمت و کیفیت نان

ابوالحسن خلیلی، دبیرکل کانون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران

در مقوله نان همواره با پارادوکس مواجه هستیم. از دید برخی کارشناسان، دولت باید قیمت نان را به‌عنوان کالای اساسی برای عموم جامعه و به‌ویژه قشر نیازمند که جمعیت بیشتری دارند، متعادل نگه دارد و با پرداخت یارانه این کار را انجام می‌دهد. از سوی دیگر سیاست‌های ارتقای کیفیت نیز در دستور کار دولت قرار دارد که باید به متنوع شدن نان‌ها نیز بینجامد. در این میان نان‌های حجیم و نیمه حجیم هم از کیفیت بالاتر و هم از تنوع محصول بیشتری نسبت به نان‌های سنتی برخوردارند. در شرایط کنونی وضع به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده و نان‌های سنتی از یارانه دولتی برخوردارند و نان‌های حجیم از آن بهره‌ای ندارند. بنابراین توسعه تولید نان‌های حجیم با پرداخت نشدن یارانه به آن و در مقابل پرداخت یارانه به نان‌های سنتی کاهش یافته و مردم به سمت نان ارزان‌تر می‌روند و محصول سنتی یارانه‌ای را در سبد غذایی‌شان قرار می‌دهند. 

یکسان نبودن سیاست‌های حمایتی دولت در بخش آرد و نان همواره مشکلاتی را در پی داشته و موضوع کیفیت، قیمت و یارانه چالش‌های اصلی دولت‌ها بوده است. نکته دیگر اینکه نان قوت لایموت سفره‌ بسیاری از مردم جامعه است و اگر تغییری در قیمت آن ایجاد شود، پیش از آن حتماً باید در سبد مصرفی مردم نیز تغییراتی صورت گیرد. به بیانی دیگر به‌طور نسبی نان و پنیر باید در سفره مردم باشد اما اگر قرار باشد نان و پنیر صبحانه مردم تغییر کند باید میزان وابستگی سفره‌ها به نان نیز تغییر یابد و دولت پیش از هر چیزی باید روی تغییر الگوی مصرف جامعه کار کند. از طرفی نظام پرداخت یارانه را به‌گونه‌ای ساماندهی کند که کمترین میزان انرژی مردم با متنوع کردن نان به دست آید. در این میان اما تغییر الگوی غذایی مردم مغفول مانده است.

در بخش نان‌های یارانه‌بگیر هم قیمت تمام شده برای نانوایی‌ها توجیه اقتصادی ندارد و حتی اگر با تمامی امکانات نیز کار کنند، از نظر کمیت و کیفیت باز هم سبب نارضایتی مردم است. یارانه‌ای که دولت برای آرد و نان می‌پردازد، عدد بزرگی است درحالی‌که نان (سنتی) همچنان از مطلوبیت لازم برخوردار نیست. مردم نه از قیمت نان راضی هستند و نه از کیفیت آن. دولت نیز کم‌وبیش به اجرای روش‌های سنتی و سبک و سیاق پرداخت یارانه علاقه‌مند است. وقتی آرد را با قیمت‌های متفاوت در اختیار نانواها قرار می‌دهیم افزون بر خبازی‌ در صنعت (غذا) هم قابل استفاده است و بخشی از آردهای یارانه‌ای که برای نان اختصاص یافته در صنعت به کار می‌رود. به همین دلیل بهتر است دولت یارانه را به مصرف‌کننده بدهد نه تولیدکننده.

نکته اساسی‌تر و مهم‌تر طبق قانون، خانوارهای پردرآمد باید از سیستم یارانه حذف می‌شدند. این موضوع در دولت دهم باید انجام می‌شد اما این اتفاق نیفتاد و پس از گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم نیز همچنان پابرجاست و تصمیمی در این زمینه گرفته نشد. این تصمیم درست و بجا مبنی بر قطع یارانه دهک‌های بالا که کامل نشده مانند یارانه بخش نان است و دولت باید تنها به دهک‌های پایین جامعه سوبسید بدهد. ایجاد خط‌کشی بین درآمدهای مردم، دولت را با چالش‌هایی مواجه می‌کند و به همین دلیل دولت از این کار سر باز می‌زند و آن را انجام نمی‌دهد. البته دلیل دیگری هم در این خط‌کشی نقش دارد و آن نداشتن آمارهای درست در کشور است. اگر بخشی از یارانه‌ها به سیستم‌های شناسایی درآمد خانوارها اختصاص می‌یافت و بخش دیگر به قشر نیازمند می‌رسید، دیگر لازم نبود دولت یارانه 10 هزار میلیاردی برای آرد و نان بپردازد، درحالی‌که سلامت و بهداشت جامعه هم در تهدید باشد و از سوی دیگر مردم و بخش تولید (نانوا) نیز رضایت نداشته باشند. نان‌های سنتی که با حرارت مستقیم پخته می‌شوند به دلیل فعل و انفعالات شیمیایی و همچنین مواد افزودنی غیر‌مجاز (جوش شیرین) سلامت و بهداشت جامعه را به خطر می‌اندازد و دولت باید با جدیت و تخصیص منابع مالی مناسب، سلامت این ماده غذایی مهم را بهبود و ارتقا دهد.

برخی برنامه‌های جدیدی که در مناطق شهرداری تهران به نام کمک به کسانی که توانایی خریدن نان ندارند (قلک نان) کار ناپسندی است و با خیراتی که عده‌ای از مردم در روزها و ماه‌های خاصی مانند رمضان انجام می‌دهند، متفاوت است. کار خیر، بحث دیگری است اما کارهایی مانند ایجاد قلک نان برای تأمین نان کسانی که از خرید نان شب‌شان باز مانده‌اند، تنها از مسئولیت دولت‌ها می‌کاهد. دولت در تأمین اعتبار کالاهای یارانه‌ای و مدیریت توزیع و نظارت بر آن باید اقدام کند و بخش بزرگی از درآمدهای نفتی را به این امر مهم اختصاص دهد. این کار خوبی نیست که دولتمردان ما مسئولیت‌پذیر و پاسخگو نباشند. کسانی که برای کابینه دولت انتخاب می‌شوند باید مدیریت بهینه انجام دهند و از توان و تجربیات بخش‌خصوصی هم در این مواقع استفاده کنند. دولت باید به طبقه‌ای از جامعه «نه» بگوید تا به اقشار ضعیف کمک کند. کسانی که توانایی پر کردن باک بنزین ماشین‌های گران‌قیمت خود را دارند چرا باید نان را قرصی هزار تومان بخرند؟ موضوع حذف یارانه پر درآمدها و اختصاص آن به اقشار ضعیف باید به مطالبه عمومی تبدیل شود و دولت واقعیت‌ها را بپذیرد. دولت‌ها همواره از کنار این موضوع به‌راحتی عبور می‌کنند و تنها در زمان انتخابات به آن می‌پردازند.

***

سفره‌هایی خالی از نان سالم؛

یارانه آرد، به کام نانواهاست

رفیع میرزایی شهیر،کارشناس صنعت نان و تولیدکننده نان حجیم

در حال حاضر بخش زیادی از سوبسیدی که دولت به‌عنوان یارانه نان می‌پردازد به جیب برخی از صاحبان نانوایی‌های سنتی می‌رود که از این یارانه برخوردارند. بخش دیگر نیز به جیب قنادان و خبازانی سرازیر می‌شود که به‌صورت قاچاق از آن استفاده می‌کنند. در نتیجه چیزی عاید مردم و مصرف‌کننده نمی‌شود و سوبسیدی که قرار است به سود آنها باشد، به ضررشان تمام می‌شود. این در حالی است که مردم نان (سنتی) با کیفیتی هم به دست‌شان نمی‌رسد و سفره‌شان از نان سالم خالی می‌ماند. برخی از نانوایی‌های سنتی وقتی می‌بینند نپختن نان یا پخت کمتر بهتر است و هزینه‌های تولید بسیار گران درمی‌آید، ترجیح می‌دهند فروختن آرد سهمیه‌ای به قیمت آزاد را ادامه دهند. در همه جای دنیا دیگر پخت نان مسطح یا به اصطلاح فلت از رونق افتاده و نان‌های حجیم که از سلامت بالاتری برخوردارند، جایگزین آن شده است. پروسه تولید نان مسطح یا سنتی، روند ناسالمی است، در حالی که در کشور ما نه‌تنها تولید این نوع نان متوقف یا کم نشده، بلکه دولت به آن یارانه هم می‌پردازد. اگر قیمت آرد و نان در کشور آزاد شود، تاثیر آنچنانی بر قیمت‌ها و زندگی مردم نخواهد گذاشت چنانچه در سال‌های اخیر قیمت نان تا 20 برابر هم افزایش یافت و بالاتر رفت.

اگر جلوی رانت‌ها گرفته شود و درآمدهای حاصل از آن به دست اقشار کم درآمد برسد، بسیاری از مشکلات اقتصادی و بهداشتی نیز برطرف خواهد شد. به شرط اینکه یارانه‌ها به دست کسانی که واقعا نیازمند هستند برسد و در افزایش توان مالی و سلامت افراد تاثیر محسوسی داشته باشد.
در وضعیت ناسالم اقتصادی که عده‌ای مانند علف هرز سر برآورده و رشد کرده‌اند دولت باید حق و حقوق طبقه متوسط رو به پایین را به آنها بدهد. در حال حاضر مردم هم از این سوبسیدهایی که به نام آنها و به کام عده‌ای خاص داده می‌شود، ناراضی هستند. با این یارانه‌ها مشکل مردم حل نمی‌شود و دولت باید راه‌های بهتر و کارآمدتری را برگزیند. مشکل اصلی مردم اکنون به هزینه‌های جاری برمی‌گردد. در شرایطی که حقوق دو نفر از اعضای هر خانواده‌ای باید به اجاره خانه و هزینه‌های انرژی پرداخت شود، قیمت نان 1000 یا 1200 تومانی تاثیر چندانی در این هزینه‌ها ندارد. مردم بیشتر درگیر پرداخت هزینه‌های درمانی، اجاره‌ خانه، آب، برق، گاز و... هستند. دولت باید به این مشکلات اصلی مردم بپردازد.

***

یارانه به نان سنتی، مدیریتی نادرست؛

نان ملی بپزیم

محمدجواد کرمی،رییس اتحادیه تولیدکنندگان نان های حجیم و نیمه حجیم

یارانه‌ 80 درصدی که دولت به نان‌های سنتی می‌دهد، باعث رانت می‌شود. ما بارها این موضوع را به‌صورت مکتوب به مسئولان اعلام و از این روش غلط انتقاد کرده‌ایم. این روش نادرستی است که دولت اتخاذ کرده و بخشی از تولید را بر بخش دیگر که با کیفیت‌تر است ترجیح می‌دهد. یا باید یارانه‌های نان سرتاسری برداشته شود یا اگر قرار است دولت پرداخت یارانه را ادامه دهد نباید تفاوتی میان بخش‌های تولید قائل شود. برخی از نانواهایی (سنتی) که آرد یارانه‌ای می‌گیرند، از این سهمیه سوءاستفاده می‌کنند و آرد را به‌صورت قاچاق به نانوایی‌های آزادپز می‌دهند. نانوایی‌های آزادپزی که با قیمت کمتر و از راه قاچاق، آرد تهیه می‌کنند، می‌توانند با قیمت کمتری محصول‌شان را بفروشند، بنابراین یک بازار رقابتی ناسالم ایجاد می‌شود و این اتفاق در برخی واحدهای نان حجیم می‌افتد. وقتی برخی از همکاران ما از نشتی آرد یارانه‌ای استفاده می‌کنند، قیمت نهایی نیز متفاوت می‌شود و رقابت سالم از بین می‌رود. 

در سال 86 همزمان با نخستین مرحله اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، در یک مقطع زمانی قیمت آرد آزاد شد و دولت یارانه نان به مردم را در دستور کار قرار داد. تولیدکنندگان در رقابتی برابر قرار گرفتند و کیفیت آرد و نان نیز مطلوب‌تر شد. اما پس از مدت کوتاهی دولت تغییر رویه داد و دوباره سهمیه آرد نانوایی‌ها را برقرار کرد و هر سال قیمت آرد، نان و گندم را اصلاح می‌کند. بر همین اساس امسال نیز دولت در قالب مصوبه نخست 20 درصد بر قیمت نان اضافه و در مصوبه دوم هم 20 درصد از نانوایی‌ها را آزادپز اعلام کرد و نان دو نرخی شد. پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور مصرف نان بهینه شد و مردم دیگر مانند گذشته ضایعات نان ندارند. همچنین کیفیت نان نیز نسبت به قبل بالاتر رفته و ماندگاری نان‌ها بیشتر شده است. از سوی دیگر به دلیل همپا شدن قیمت جایگزین‌های نان مانند ماکارونی، مردم به مصرف این جایگزین‌ها روی آورده‌اند و مصرف نان تا حدودی کاهش یافته است. این مسئله راه را برای فروش قاچاق آرد توسط برخی نانوایی‌ها که از سهمیه یارانه‌ای برخوردارند، بازتر می‌کند. 

در حالی که نان‌های حجیم که به دلیل کیفیت بالاتر نسبت به نان‌های سنتی، بخشی از سلامت و بهداشت جامعه را تامین می‌کنند از یارانه و سهمیه محروم شده‌اند. دولت اگر می‌خواهد در سیستم سلامت عملکرد درستی داشته باشد باید به نان‌های حجیم و نیمه حجیم اهمیت بدهد و آن را در سبد غذایی مردم بگذارد. ما موافق پرداخت یارانه نیستیم و از دولت می‌خواهیم یارانه نان را مستقیما به مردم و دهک‌های پایین‌تر بدهد یا به بخش‌های درمان و سلامت اختصاص دهد. اگر مابه‌التفاوت قیمت نان آزاد و یارانه‌ای را دولت پوشش بدهد و مردم نان را آزاد بخرند، هم کیفیت نان مطلوب‌تر خواهد شد و هم با رقابتی که میان کارخانه‌های آرد و نانوایی‌ها به وجود می‌آید، قیمت نان نه تنها افزایش چندانی نخواهد یافت، بلکه در این رقابت سالم ارزان‌تر هم خواهد شد. سالانه 10‌هزار میلیارد تومان یارانه نان تنها در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد، در حالی که مردم و اقشار ضعیف سهم چندانی از آن نمی‌برند. اصلی‌ترین مشکل، رانتی است که جابه‌جا می‌شود و دولت باید جلو آن را بگیرد و به دهک‌های پایین جامعه بدهد.

دولت اگر می‌خواهد یارانه مستقیم در نان بپردازد دست‌کم باید از تجربه موفق کشورهایی مانند ترکیه استفاده کند. در این کشور بخشی از نان به نام نان ملی تولید می‌شود که دولت با ساخت کارخانه‌هایی مسئولیت تولید و فروش آن را به شهرداری‌ها داده است. شهرداری‌ها برای آن دسته از مردمی که توان خرید نان‌های گران‌تر را ندارند، نان ملی تولید و در اختیارشان می‌گذارند. دولت نیز وظیفه نظارت بر آن را عهده‌دار است. اکنون نانوایی‌های ما حق انتخاب ندارند و ناچارند هر نوع آردی را که دولت بخواهد و در اختیارشان بگذارد، بخرند. این آردهای بی‌کیفیت بر سلامت جامعه اثر نامطلوب می‌گذارد و دولت اگر نگران بهداشت و سلامت جامعه است باید قیمت نان را آزاد کند. گندم، آرد و نان همواره چرخه معیوبی در کشور دارند و این روش نادرست تا زمانی که در قیمت و کیفیت تحولی ایجاد نشود، همچنان ادامه خواهد داشت. البته نظر مسئولان وزارت صنعت بر آزادسازی قیمت‌هاست اما نگرانی‌هایی هم دارند. شوربختانه مسئولان دولتی در تصمیم‌هایی که برای این بخش گرفته می‌شود، از حضور و نظر تولیدکنندگان و تشکل‌های بخش خصوصی بهره نمی‌برند و بدون در نظر گرفتن مسائل تولید، پشت درهای بسته و با اجبار تصمیم‌ها گرفته می‌شود. چرا دولت برای نانی که وزارت بهداشت اعلام می‌کند در آن از افزودنی‌هایی مانند جوش شیرین که سلامت افراد را به خطر می‌اندازد، استفاده می‌شود، یارانه می‌پردازد؟ دولت حاضر است برای نان ناسالم یارانه بدهد و این چرخه معیوب و این مدیریت‌ها غلط است.