لغو تحریم‌ها و ضرورت توسعه متوازن

توسعه فرآیندی پیچیده، چندسویه و زمان بر است که نیازمند هوشمندی، برنامه‌ریزی و مدارای کلیت یک جامعه اعم از نهادهای حکومتی، شهروندان و نهادهای اجتماعی است. توسعه علاوه بر این، ابعاد متفاوتی دارد و منحصر به اقتصاد یا فرهنگ یا امور اجتماعی یا سیاست نیست. نمی‌توان توسعه سیاسی داشت اما به توسعه اقتصادی بی‌توجه بود و برعکس.

توسعه به مثابه یک پدیده مورد تقاضای همه جامعه‌ها باید تضمین کند که برکت‌ها، نعمت‌ها و افزایش درآمد و سرمایه‌ای که از آن به دست می‌آید به طور متوازن میان مناطق یک سرزمین توزیع شود. اگر یک منطقه از سرزمین وسعت یابد و سایر مناطق همپای آن رشد را تجربه نکنند، توسعه به معنای واقعی رخ نداده است. در شرایط آینده و در فضای مساعد ورود سرمایه‌های خارجی مسئله توسعه متوازن باید در کانون توجه باشد.

آشناسازی سرمایه‌گذاران بین‌المللی با توانایی‌های پیدا و پنهان همه استان‌ها و مناطق، یک ضرورت تمام عیار است که در این روزها باید نسبت به آن توجه کافی داشته باشیم. ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نباید منحصر به تهران یا چند منطقه باشد و جا دارد که مردان دولت و مدیران محترم نهادهای مدنی به این مسئله توجه کافی داشته باشند.

از سوی دیگر باید به توسعه متوازن همه بخش‌های اقتصادی مستعد توجه داشت و اینطور نباشد که چند فعالیت در کانون توجه قرار گیرند و سایر فعالیت‌های مستعد فراموش شوند. توازن میان صنعت و کشاورزی، توازن میان حمل و نقل جاده‌ای و ریلی با حمل و نقل هوایی، توازن میان بازرگانی و صنعت، توازن میان بانکداری و بیمه و... ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران است.

علاوه بر این در گفت‌وگوها و مذاکرات باید توازن میان جذب سرمایه در بخش خصوصی و بخش دولتی و بخش‌های شبه‌دولتی نیز برقرار شود. در شرایطی که شرکت‌های بزرگ عموما دولتی‌ هستند و البته ممکن است شرکت‌های خارجی را به خود جذب‌ کنند، نباید شرکت‌های خصوصی و کوچک نادیده گرفته شوند. توازن و تعادل در شرایط پس از تحریم یک ضرورت تمام عیار است و باید از همین امروز به آن توجه جدی داشته باشیم.

این توازن البته به این معنا نیست که هر فعالیت غیراقتصادی را بخواهیم به زور سرمایه‌های خارجی و دولتی رشد دهیم، بلکه در همه مسائل باید ضمن رعایت شرط اقتصادی بودن، توازن برقرار شود.

* رییس اتاق شیراز