سرمایه‌گذاری خارجی، نیروی محرک تولیدات داخلی

در شرایطی که رکود و تحریم، رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرارداده و کمبود نقدینگی همچنان مشکل تکمیل و راه‌اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی است، جذب سرمایه‌گذار خارجی همواره مهم‌ترین راهکار بوده است. کارشناسان در این رابطه معتقدند که دولت با تسهیل قوانین دست و پاگیر برای تردد، صدور مجوز مدیران خارجی شرکت‌های بین‌المللی و... سرمایه‌های خارجی را به سمت کشور سوق خواهد داد. زیرا ایران با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص، انرژی، مواد اولیه و. . . بهترین ظرفیت را نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه‌ دارد.

این منطقه با500 میلیون نفر جمعیت مصرف‌کننده از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. توسعه‌ اقتصادی کشور، تنها با بهبود فضای کسب‌و‌کار و راه‌اندازی واحدهای تولیدی امکان‌پذیر است. درواقع، توسعه پایدار و اشتغال‌زایی از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور به‌دست می‌آید. از این رو، سرمایه‌های خارجی نیروی محرک برای تولیدات داخلی محسوب می‌شود.

***

حسین سلیمی:

محدودیت‌ها مانع ورود سرمایه‌های کلان خارجی می‌شود

رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی- ایرانی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با اشاره به نقش دولت در تسهیل ورود سرمایه‌گذاران به ایران اظهار کرد: اقتصاد جهانی پیوسته و براساس مزیت محصولات منطقه‌ای است. زیرا سرمایه‌گذاران گروه مصرف‌کننده را در نظر می‌گیرند و منطقه خاورمیانه با 500 هزار نفر جمعیت محیط مناسبی برای راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای جدید است.

از سوی دیگر، ایران به دلیل برخورداری از نیروی انسانی متخصص، انرژی، مواد اولیه کافی، قرار گرفتن در موقعیتی استراتژیک و دسترسی به آب‌های آزاد نسبت به سایر کشورهای منطقه حتی ترکیه، برای سرمایه‌گذاران خارجی در اولویت قرار ‌دارد. بنابراین دولت با ارائه مشوق‌هایی برای شرکت‌های خارجی و دعوت از آنها  [برای حضور در همایش‌هایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران را معرفی می‌کند به توسعه سرمایه‌گذاری در ایران کمک می‌کند. در واقع دولت در هر همایش می‌تواند از یک هیات خارجی دعوت کند تا چالش‌های جذب سرمایه بررسی و راهکارهای لازم ارائه شود.

حسین سلیمی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود، پس از توافق ایران با 1+5 بیش از 100 میلیارد دلار در سال اول در ایران سرمایه‌گذاری شود، ادامه داد: در حال حاضر، اتاق بازرگانی ایران با دعوت از هیات‌های خارجی بستر جذب سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند اما نیازمند بهبود فضای کسب‌و‌کار است. زیرا در حال حاضر رتبه فضای کسب‌و‌کار ایران بین 157کشور 142 است که مساعد نیست. بنابراین دولت در گام نخست با رسیدن به توافق هسته‌ای و کاهش بوروکراسی اداری برای اخذ مجوزها فعالیت‌های اقتصادی را در کنار بخش خصوصی تقویت کرده و سرمایه‌های خارجی را به سمت پتانسیل‌های صنعتی و اقتصادی هدایت می‌کند. 

او با اشاره به اینکه قوانین باید برای همه سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی تسهیل شود، اضافه کرد: وقتی فرد خارجی برای گرفتن مجوز از یک سازمان ماه‌ها معطل می‌شود یا برای تبدیل گواهینامه خود تا شش ماه نباید رانندگی کند، این محدودیت‌ها مانع ورود سرمایه‌های کلان خارجی می‌شود. بنابراین، دولت باید قوانین دست‌و‌پا‌گیر را از پیش‌رو بردارد. از سوی دیگر، برخی از این قوانین و آیین‌نامه‌ها روشن نیست و تفسیرهای مختلفی از آن صورت می‌گیرد که نیازمند اصلاحات است. همچنین در برخی موارد سرمایه‌گذار برای فعالیتی که به مجوز آب، برق، گاز و... نیاز ‌دارد، در مراحل اول مجوز یک یا دو مورد را می‌گیرد و برای برخی دیگر با مشکل مواجه می‌شود که به سردرگمی سرمایه‌گذاران منجر می‌شود.

بنابراین، دولت باید برنامه‌ای تدوین کند که با بررسی شرایط ارائه‌شده تمام مجوزها را در همان ابتدا برای صنعت موردنظر اعطا کند یا برای هیچ‌کدام مجوز صادر نکند.

سلیمی با نگاهی به شرایط اعطای وام به سرمایه‌گذاران خارجی در ایران تصریح کرد: از آنجا که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند وام‌های شش یا هفت درصد را در خارج از کشور تامین کنند، تمایلی برای تسهیلات بانکی ایران با نرخ بهره 27 درصد ندارند. البته به تازگی چند شرکت ایرانی که مالک خارجی ‌دارند برای اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی درخواست داده‌اند اما اعلام شده که این شرکت‌ها به اندازه سهام شریک خارجی می‌توانند از صندوق تسهیلات اخذ کنند. برای نمونه شرکتی که 70 درصد سهم آن به یک خارجی تعلق ‌دارد طبق این گفته تنها می‌تواند به اندازه 70 درصد تسهیلات اخذ کند.

این در حالی است که شرکت‌های ایرانی حتی اگر مالک خارجی نیز داشته باشند تابع قوانین مربوط به شرکت‌های ایرانی هستند، از این رو به دنبال این هستیم این محدودیت برداشته شود و شرکت‌هایی که مالک خارجی‌ دارند بتوانند مانند سایر شرکت‌های ایرانی از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهره‌مند شوند.

***

حامد نیک رفتار: 

معافیت، مشوق جذب سرمایه‌گذار است

یک کارشناس اتاق بازرگانی درباره ظرفیت‌های کنونی ایران برای همکاری با شرکت‌های خارجی به «فرصت امروز» گفت: قانون فعلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مزایای خاصی برای شرکت‌های خارجی در نظر نگرفته، این در حالی‌است که کشوری مانند قطر به سرمایه‌گذاران خارجی 50درصد وام بدون بهره در اجرای پروژه‌ها اعطا می‌کند و عربستان 10 سال معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی منظور کرده، از این رو نیاز است که مشوق‌هایی در این زمینه برای شرکت‌های خارجی که در پروژه‌های ایرانی ابراز تمایل می‌کنند، در نظر گرفته شود.

حامد نیک‌رفتار، با نگاهی به عواملی که در جذب سرمایه‌گذار خارجی نیازمند برنامه‌ریزی دولت است، افزود: ثبات سیاسی و اقتصادی از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه‌گذاران خارجی است، همچنین نوسانات نرخ ارز، هدفمندی یارانه‌ها و تصمیم‌های شتابزده موانعی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است که دولت باید آنها را مورد بررسی و اصلاح قرار دهد. همچنین ورود سرمایه به کشور به دلیل محدودیت تحریم‌ها با روش‌های متداول بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. از این‌رو در چند سال گذشته به دلیل تغییرهای شدید نرخ ارز، زیان‌های سنگینی متوجه شرکای ایرانی شرکت‌های بین‌المللی شده است.

در واقع شرکت ایرانی که پس از پنج سال قصد استرداد وام ‌را دارد باید با حدود سه برابر قیمت ارز اولیه و صرف زمان انتظار یک سال در نوبت بانک مرکزی متحمل زیانی سنگین شود. در برخی مواقع معادل یا حتی بیشتر از سرمایه شرکت را باید برای تسویه بدهی بپردازد. این موضوع بسیاری از شرکت‌ها را مشمول ماده 141 قانون تجارت کرده است. برای نمونه یک شرکت خارجی وامی به مبلغ 30 میلیون دلار به شرکت زیرمجموعه خود در ایران اعطا کرده که بهره سالانه آن پنج درصد است و باید پس از پنج سال اصل و سود را به طرف خارجی برگرداند. در زمان ورود وام، قیمت دلار 950 تومان و در حال حاضر قیمت هر دلار 2500 تومان است. جزییات این مثال در جدول زیر آمده است.جزییات این مثال در جدول زیر آمده است. بنابراین، چنانچه دریافت‌کننده تسهیلات ارزی بتواند با همان نرخ ورود ارز به بانک مرکزی وام خود را تسویه کند، شرکت‌های ایرانی به استفاده از وام‌های ارزی خارجی تشویق شده و به ورود وام‌های ارزی برای خرید ماشین‌آلات یا مواد اولیه به کشور منجر می‌شود و تولید‌کنندگان نیازی به استفاده از وام‌های داخلی با بهره‌های 25تا27 درصد نخواهند داشت.

او با نگاهی به دیگر مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی افزود: مدیران عامل غیر‌ایرانی شرکت‌های خارجی در ایران با مشکلات اقامتی مواجه بوده و برای هر بار خروج باید از نیروهای انتظامی مجوز بگیرند، حتی در برخی موارد اخذ چنین مجوزهایی چند هفته به طول می‌انجامد، این در حالی ‌است که مدیرعامل برای انجام مذاکرات و کارهای تجاری باید بتواند هر روز همانند مدیران دیگر شرکت‌های ایرانی به راحتی به کشور ورود و خروج کند. از این رو، صدور ویزای مدت‌دار برای اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و شرکای شرکت‌های خارجی از طرف سفارت‌های ایرانی خارج از کشور یکی از عوامل تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی است. همچنین حذف بوروکراسی در صدور مجوز برای احداث از سازمان‌های ذی‌ربط از جمله شهرداری‌ها یا سایر اداره‌های دولتی و به‌ویژه اداره ثبت شرکت‌ها یکی دیگر از عوامل تشویق سرمایه‌گذاری خارجی است.

نیک رفتار با اشاره به راهکارهای توسعه همکاری با شرکای خارجی اضافه کرد: تشویق شرکت‌های خارجی به حضور در تشکل‌ها و مذاکره در مورد خواسته‌های آنها می‌تواند از عوامل کاهش مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی به شمار آید. همچنین ثبات رویه‌های اقتصادی و جلوگیری از صدور و اجرای شتاب‌زده بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از دیگر عوامل مهم و تاثیر‌گذار در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که باید اصلاح آن را در جهت بهبود سرمایه‌گذاری‌های خارجی مدنظر قرار داد.