رفع اشکالات ساختاری اقتصاد نقشه راه می‌خواهد

سال‌هاست که اقتصاد کشورمان با مشکلات و اشکالات ساختاری متعددی مواجه است. برخی علت اصلی این اشکالات ساختاری را عملکرد و سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت‌ها ارزیابی می‌کنند. اما به نظر می‌رسد باید مشکلات ساختاری را ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران عنوان کرد. درواقع در سال‌های اخیر افزایش تورم پیامدهای منفی بسیاری را به بار آورده است. تورم تمام سیاست‌های سرمایه‌گذاری را با مشكل مواجه می‌كند. بنابراین افزایش تورم موجب کاهش كارایی اقتصاد می‌شود، اعتماد در زمینه‌های سرمایه‌گذاری را كاهش می‌دهد و در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران به جای كارهای تولیدی به دنبال كارهای دلالی و غیر‌تولیدی می‌روند.

از سوی دیگر اتکای بودجه دولتی به درآمدهای ناشی از فروش نفت نیز از اشکالات ساختاری دیگری است که تبعات متعددی را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است. در عین حال بی‌توجهی به بخش‌های مختلف تولیدی و صرف درآمدهای نفتی برای واردات بی‌رویه برخی کالاها و محصولات مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را تشدید و کشور را با معضلی به نام کاهش میزان تولید و بیکاری مواجه کرده است.

تمام این‌ها در حالی است که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان کرده است. درواقع به نظر می‌رسد اشکالات ساختاری مذکور موجب شد که تحریم‌ها آثاری دوچندان بر اقتصاد کشور برجا بگذارد. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که تشدید تحریم‌ها علیه ایران در زمان دولت نهم و دهم صورت گرفت که متأسفانه سوء‌مدیریت و بی‌تدبیری‌های این دوره، مشکلات مضاعفی را پیش‌روی اقتصاد کشور قرار داد و قاعدتا بیشترین ضرر و زیان نیز متوجه مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر شد. اما پس از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 این امیدواری به وجود آمده که شاید با استفاده از شرایط پساتحریم بتوان به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پرداخت. البته این امیدواری به‌خودی‌خود خوب و مثبت است اما در این رابطه باید به چند نکته توجه داشت. 

یک نکته این است که بدون برنامه‌ریزی و تدوین یک نقشه راه نمی‌توان اقدامی برای حل مشکلات و ایرادات ساختاری اقتصاد انجام داد. این موضوع از آن جهت مهم است که پس از لغو تحریم‌ها، دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد و وارد کشور می‌شود که این به معنای رشد نقدینگی و احتمال تشدید تورم است. بنابراین این احتمال وجود دارد که به دنبال ورود این دارایی‌ها به کشور یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد یعنی تورم تشدید شود.

همان‌طور که کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند راه‌حل جلوگیری از این موضوع تهیه و تدوین استراتژی و برنامه برای استفاده درست و مناسب از این نقدینگی است و باید این پول‌ها در بخش‌های تولیدی مانند صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرد. درواقع اگر غیر‌از این در مورد پول‌های آزاد شده عمل شود و این نقدینگی معطوف به بخش‌های غیر‌تولیدی شود، مشکلات اقتصادی را تشدید خواهد کرد.

البته مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که بوروکراسی‌ها و تشریفات پیچیده اداری همواره موجب کند شدن روند تولید و سرمایه‌گذاری شده است. در عین حال هزینه‌بر بودن طرح‌های کلان سرمایه‌گذاری در کشور به دلیل ضعف نظام برنامه‌ریزی سبب شده تا برخی از طرح‌های تولیدی یا تعطیل شود یا با حجم پایینی از ظرفیت به کار ادامه دهد. درواقع اگر مشکلات مذکور حل شود، می‌توان امیدوار بود که پایین بودن میزان بهره‌وری در تولید که یکی از ایرادات اساسی اقتصاد است، مرتفع شود و با افزایش میزان بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولیدات، کالاهای ایرانی قابلیت رقابت در عرصه‌های بین‌المللی را بیابد.

موضوع دیگری که در شرایط پساتحریم باید به آن توجه کرد رفع دخالت‌های دولت در نظام بازار است که موجب شده بازارهای غیرمولد در اقتصاد کشور فعالیت‌های پربازده و بدون ریسک داشته باشند اما بخش مولد با بازدهی پایین و ریسک بالا مواجه باشد. انتظار دیگر این است که پس از لغو تحریم‌ها نظام بانکی نقش خود را به‌عنوان پشتیبان بخش تولید انجام دهد، به‌گونه‌ای‌که حمایت‌ها و انجام وظیفه نظام بانکی موجب رونق تولید داخلی شود.
البته همان‌طور که گفته شد لازمه عملیاتی شدن تمام مسائل مذکور برای ترمیم و اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد این است که برنامه و نقشه راه برای شرایط پساتحریم ترسیم شود و دولت با همراهی و همفکری مجلس، تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های اقتصادی انجام دهد و تلاش کند که از تکرار اشتباهات قبلی در شرایط پساتحریم خودداری کند.

* نماینده بیجار در مجلس