اقتصاد نیازمند وحدت رویه

مسئله آشتی ملی یک مبحث سیاسی است که از حوزه ما خارج است، اما با گذر از آن که چه کسی و چرا این مسئله را مطرح کرده است، باید تاکید کرد که در بعد مسائل اقتصادی ما نیازمند یک وحدت عملکرد میان قوای سه گانه و حاکمیت هستیم.

در این شرایط تکلیف فعالیت های سیاسی در بلند مدت مشخص می شود. در همه روندها اعم از صادرات و واردات، تولید و مباحث دیگر اقتصادی، به هماهنگی همه حاکمیت با یکدیگر نیاز داریم. بنابراین جدای از بحثی که در مقوله سیاسی تحت عنوان آشتی ملی مطرح می شود که به فضای کاری ما ارتباط ندارد، در حوزه اقتصادی ما نیازمند یک وحدت رویه و عملکرد در حاکمیت هستیم.

در مبحث اقتصادی ما نمی توانیم تعبیر آشتی ملی را استفاده کنیم. در مباحث اقتصادی می توانیم از واژه وحدت رویه بهره ببریم که به معنای هم نظری و هم سویی است که همه در راستای یک هدف عمل کنند.

به عنوان مثال در قانون اصل 44 توجه به بخش خصوصی و خصوصی سازی سال هاست که مطرح شده است، اما این قانون که همه شرایط قانونی آن نیز تدوین شده همچنان سرگردان است. اکنون شاهد هستیم آن چیزی که هدف قانون گذار بوده یا پیاده نشده یا به شکل متفاوتی پیاده شده است. اگر در همین مبحث نوعی همدلی و هم سویی وجود داشت شاید اصل 44 تاکنون عملیاتی شده بود.

اما اگر بخواهیم به این مبحث بپردازیم که چگونه می شود به این وحدت رویه دست یافت باید گفت که ما نیاز به یک برنامه منسجم، بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت داریم؛ برنامه ای که باید به صورت فراقوایی تدوین شود. یعنی از هر طیف و دسته ای افراد مختلفی کنار هم چیده و این برنامه توسط آنها آماده شود.

این قانون باید ارجح بر نظر همه قوا باشد و با تغییر ساختار دولت یا مجلس در آن دست برده نشود و همه موظف باشند که این برنامه را دنبال کنند و تغییر دیدگاه ها سبب تغییر برنامه نشود. هر چند هر برنامه تدوین شده ای در طول اجرا متناسب بر مختصات زمانه نیاز به اصلاح دارد، اما این اصلاح نیز نیاز به هم نظری ندارد و نباید نگاه های سلیقه ای به آن ورود پیدا کند. بنابراین با یک هم سویی می توان در برنامه های کوتاه مدت و میان مدت دست برد و مبتنی بر نیاز شرایط آنها را اصلاح کرد.

آن چیزی که می تواند این وحدت رویه و این ساختار فرا قوایی و فرا جناحی را تعریف و شرایط تدوین چنین برنامه ای را فراهم کند، حاکمیت است. حاکمیت باید هماهنگی و همبستگی ای میان طیف ها، قوا و جناح های مختلف و فعالان بخش اقتصادی ایجاد کند. اگر این همدلی و همراهی ایجاد نشود و یک برنامه فرا قوایی تدوین نشود، مشکلات اقتصادی ما همچنان ادامه پیدا می کند. همه ساختار کشور نیز از کنار این مبحث متضرر می شوند، زیرا مثلا اگر اهداف مالیاتی محقق نشود دولت نمی تواند در مقوله اجرایی و نیازهای جامعه عملکرد مثبتی داشته باشد.

ما اکنون قوانین مختلفی داریم که مورد تایید برخی قوا نیست. به نظر من اگر مخالفتی با این قوانین وجود دارد ما نیاز به تغییر قوانین و رسیدن به قوانینی داریم که مورد وثوق کلیت حاکمیت باشد. قانون باید اجرایی شود و تا زمانی که معتبر است قابل اجراست. به نظرم باید قوانین یا مورد حمایت قرار بگیرند یا تغییر کنند. وجود قوانینی که ضمانت اجرایی ندارند به نوعی سردرگمی در فضای اقتصادی ایجاد کرده است که به نفع هیچ کس نیست.

چرا ما باید از یک برنامه فرا قوایی پیروی کنیم. به این دلیل که اگر قوانین فراقوایی وجود داشته باشد، قوای مختلف در هر شرایطی موظف به اجرای برنامه هستند و موظفند توانایی خود را در حد برنامه ها افزایش دهند.

اکنون شاهد هستیم که مثلا سازمان مدیریت و برنامه زیرمجموعه دولت است و براساس بودجه دولت برنامه تدوین می کند، اما اگر این برنامه در جای دیگری تدوین شود، دولت نمی تواند بگوید این بودجه را نداریم، چون باید راه های جدیدی برای تامین بودجه برنامه تدوین شده تهیه کند. همین شرایط است که اقتصاد را پویا نگه می دارد.

اکنون ما در شرایطی قرار داریم که ناگزیر هستیم گروهی مستقل از سه قوه؛ برنامه ای تدوین کنند و همه قوا نیز این برنامه را بپذیرند و در جهت عملیاتی کردن آن تاکید داشته باشند. مستقل به معنای آن نیست که قوا در این گروه حضور نداشته باشند، بلکه این گروه مستقل، ترکیبی از همه طیف ها و قوا از دولتی تا خصوصی است که در کنار هم قرار می گیرند و به یک هدف مشخص دست پیدا کنند. وقتی هدفی با همراهی همه طیف ها تدوین شد، مورد وثوق همه نیز قرار می گیرد و همه برای اجرایی کردن آن در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

به نظر من ایجاد چنین گروهی باید خواست رهبری باشد. رهبری بخواهد که چنین گروهی ایجاد شود و همه قوا نیز آن را بپذیرند و همه گروه های اقتصادی نه گروه های سیاسی و نظامی در جهت عملیاتی کردن این برنامه پیش بروند.

بارها این نیاز در همه تریبون ها مطرح شده است و باید این خواسته ارجح بر همه سلیقه ها پیش برود و کمک کند که این مسئله عملیاتی شود، در آن شرایط می توانیم به آینده اقتصاد امیدوار باشیم.

هر چند شرایط فعلی چندان نویدبخش نیست و به این زودی نمی توان امیدوار بود که چنین خواسته ای اتفاق بیفتد، اما هر چه دیرتر این نیاز عملیاتی شود اهداف اقتصادی، که یکی از پایه های مهم قدرت کشور است، دیر تر قدرت می گیرد و دیرتر به نتیجه می رسد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی