افزایش مالیات بر ارزش افزوده؛ خط قرمز

افت قیمت نفت در بازارهای جهانی، پیش‌بینی درآمدهای دولت در بودجه 94 را با چالش‌هایی روبه‌رو کرد و همین منجر شد دولت به سرعت استراتژی افزایش مالیات را برای جبران درآمدها به‌کار گیرد. در ایران گرچه اخذ مالیات از تولیدکنندگان، 10 سال پیش آغاز شد و سیر صعودی به خود گرفت، اما هنوز زیرساخت‌های لازم برای ادامه این افزایش مالیات در کشور وجود ندارد. در واقع مالیات بر ارزش افزوده از صنوف مختلف اخذ و هر ساله علاوه بر اینکه اصناف جدید به مشمولان اضافه می‌شود، طبق قانون برنامه یک‌‌درصد به مالیات بر ارزش افزوده سال قبل اضافه خواهد شد.

گرچه طبق مصوبه سال 93 مجلس این میزان افزایش به دو درصد رسید اما کارشناسان معتقدند علاوه بر اینکه شرایط رکودی کشور مانع از افزایش مالیات بر ارزش افزوده است، اصناف کشور از نظر روانی نیز آمادگی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بالاتر را ندارند، از این رو دولت با اضافه کردن 10 صنف جدید به دنبال افزایش پایه‌های مالیاتی است، هرچند تقویت ابزارهای جلوگیری از فرار مالیاتی برنامه‌ای است که دولت باید به طور جدی دنبال کند.

دورخیز دولت برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تنها با افزایش درآمدهای مالیاتی محقق می‌شود؛ موضوعی که نه تنها از سوی ایران بلکه توسط تمام دولت‌های دنیا پیگیری می‌شود. در واقع مالیات بر ارزش افزوده این‌گونه اعمال می‌شود که هرساله تعدادی صنف و فروشنده جدید مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند. پس از ثبت نام و اخذ گواهی از صنف مربوطه،مشمولان باید بعد از سه ماه هشت‌درصد مالیات بر ارزش افزوده را که از مصرف‌کننده گرفته‌اند به سازمان مالیاتی بپردازند. از طرف دیگر در پایان سال میزان پرداخت مالیات آن واحدها توسط سازمان امور مالیاتی بررسی می‌شود تا در صورت تخلف جریمه شوند.

***

سیاوش غیبی حاجی‌ور:

افزایش نرخ مالیات، فرار مالیاتی را تشدید می‌کند

ممیز مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با برنامه دولت برای افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده به «فرصت امروز» گفت: با توجه به اینکه دولت احتمال کسری بودجه را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کند، افزایش درآمدهای مالیاتی را در برنامه‌های خود قرار داده. از این رو پیشنهاد کرده است برای سال آینده 10 صنف جدید مشمول مالیات بر ارزش افزوده شوند. گرچه در شرایط کنونی نه تنها بستر افزایش مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد، بلکه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، اصناف جدید نیز در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مقاومت خواهند کرد که تحقق افزایش درآمد مالیات بر ارزش افزوده دولت را کمرنگ می‌کند. به‌گونه‌ای که حتی اگر مقاومت اصناف مسئله را به شورای حل اختلاف نکشاند، تا یکسال مذاکره برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده با اصناف ادامه خواهد داشت، زیرا آمادگی روانی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را ندارند.

سیاوش غیبی حاجی‌ور با اشاره به تاثیر افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده در کشور اضافه کرد: در حال حاضر براساس قانون، هرساله یک‌درصد بر مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد، به‌طوری‌که در سال 93 میزان این مالیات هشت‌درصد بوده که یک درصد مالیات سلامت و هفت درصد دیگر مالیات عمومی است. حال در شرایط کنونی اگر مالیات بر ارزش افزوده از هشت درصد بالاتر رود منحنی لافر مصداق پیدا می‌کند. در واقع مفهوم منحنی این است که اگر نرخ مالیات از میزانی بیشتر شود درآمدهای مالیاتی کل کشور کاهش می‌یابد، زیرا افراد بیشتری مشمول شیب مالیاتی می‌شوند و آنها با تغییر در صورتحساب‌ها و... به دنبال فرار مالیاتی می‌روند.

او در‌مورد راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ادامه داد: تنها راه افزایش درآمد مالیات بر ارزش افزوده، بالا بردن پایه‌های مالیاتی است، یعنی اصناف بیشتری مشمول مالیات بر ارزش افزوده شوند که این امر نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است. به‌گونه‌ای که مسئولان سازمان مالیاتی با اصناف هماهنگی کنند تا بستر اداری، سیاسی و روانی مهیا شود، زیرا واحدهای صنفی و تجاری ارتباط چندانی با مالیات نداشته‌اند و زمانی که ثبت‌نام می‌کنند کم‌کم آمادگی وصول آن فراهم خواهد شد. بنابراین در گام نخست باید قانونی تنظیم و سیستم اجرایی آن بررسی شود.

حاجی ور با نگاهی به شرکت‌هایی که درسال 93 مشمول مالیات بر ارزش افزوده بودند، افزود: روش مشمول شدن اصناف جدید از بالا به پایین است که ابتدا شرکت‌های بزرگ مشمول شده که تعداد آنها اندک است. پس از آن، اصناف دیگری که زیرمجموعه آن شرکت‌های کوچک‌تر اما با تعداد بیشتر است مشمول می‌شوند. از این رو هرچقدر به سمت پایین‌تر حرکت کنیم به صنف‌های می‌رسیم که تعداد آنها کمتر است اما به دلیل کاهش درآمد مقاومت بیشتری در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند داشت. 

این ممیز مالیاتی در رابطه با قوانین مالیات بر ارزش افزوده در صادرات تصریح کرد: از آن‌جایی که دولت و مجلس به دنبال حذف معافیت مالیات صادرات محصولات خام هستند به نظر می‌رسد سال آینده بخش تولید کشور تحت‌تاثیر برنامه‌های مالیاتی دولت قرار گیرد. تاکنون محصولات صادراتی از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، گرچه درصورتی که مقصد ارز وارداتی در حساب‌های آنها مشخص نباشد باید مالیات دهند. به‌طوری‌که اگر از طریق بانک‌ها ارز را تبدیل به پول ملی نکنند و با استفاده از صرافی‌ها ارز را وارد بازار آزاد کنند به دلیل تسعیر نرخ ارز مشمول جریمه بند 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد و باید 25 درصد از مابه التفاوت نرخ ارز را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند.

***

سیدسعید زمانیان دهکردی:

مالیات بر ارزش افزوده بالا نرود

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» ضمن اشاره به اینکه در ابزارهای جمع‌آوری مالیات‌ها اشکالاتی وجود دارد و باید اصلاح شود، گفت: در سازوکارهای قانونی جمع‌آوری مالیات مستقیم و غیرمستقیم اشکالاتی وجود دارد که دلیل آن نبود ابزارها، سامانه اطلاعاتی و‌... است که به درستی نیز اجرا نمی‌شوند. تا جایی که در برخی موارد، معافیت‌های مالیاتی که ضرورت ندارد اعطا می‌شود و برعکس این موضوع نیز اتفاق می‌افتد. از این‌رو برای احیای مالیات بر ارزش افزوده کشور باید تمام دست‌اندرکاران به عملی شدن آن کمک کنند. 

در واقع برای جمع‌آوری مالیات بر ارزش افزوده روش‌های مختلفی وجود دارد که باید بررسی شود که آیا طبق روال پنج سال گذشته این مالیات اخذ شود یا از روش‌های جدید استفاده شود تا با بیشترین آورده همراه شود.

سیدسعید زمانیان دهکردی با نگاهی به نحو اخذ مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های گذشته ادامه داد: گاهی اخذ مالیات بر ارزش افزوده تحت‌تاثیر تصمیمات مقطعی بوده تا جایی‌که در سال‌های گذشته در یک زنجیره تولید، چندین‌بار از تولیدکننده به اشتباه مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده است و در برخی مناطق برخوردار، رفاه بیشتر به وجود آمده و مناطق ضعیف، محروم‌تر شده‌اند. از طرف دیگر فرار مالیاتی در کشور به دلیل نبود ابزار بازدارنده زیاد است. این در حالی است که درآمد مالیات بر ارزش افزوده نقش مهمی در درآمد کشور دارد.

او با بیان اینکه در‌حال‌حاضر امکان افزایش مالیات بر ارزش افزوده در کشور وجود ندارد، گفت: اگر در کشور رونق ایجاد کرده و درآمد‌های ملی کشور افزایش پیدا کند، این توجیه اقتصادی بستر افزایش مالیات بر ارزش افزوده را فراهم خواهد کرد، اما در شرایط رکودی کنونی، امکان افزایش مالیات وجود ندارد، به همین دلیل تا زمانی که تولید محور اقتصاد قرار نگرفته و تورم متوقف نشود باید مالیات بر ارزش افزوده در همین هشت‌درصد باقی بماند، زیرا افزایش آن موجب می‌شود که تولید‌کننده به بازار مصرفی خود فشار بیاورد و آن را محدود کند. از این رو افزایش تعداد صنوفی که قرار است مالیات پرداخت کنند بهترین راهکار برای افزایش درآمد مالیاتی کشور است.

***

محمدعلی عبدالله‌زاده:

درآمد دولت از مالیات قابل توجه است

یک عضو کمیسیون بودجه مجلس با اشاره به اینکه دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است به «فرصت امروز» اظهار کرد: در بودجه 94 قرار است 86 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی اخذ شود. مالیات حق دولت است و برای چرخه اقتصادی، مصالح مردم و همچنین تامین سهم دولت برای اداره کشور به آن نیاز است و به همین دلیل لازم است همه جوانب آن با هم دیده‌شود، چون  برخی به دنبال فرار مالیاتی هستند و این تخلف است. از سوی دیگر با توجه به اینکه کاهش قیمت نفت گسست منابع به وجود آورده و همچنین پیشنهاد افزایش سهم صندوق توسعه ملی از 20 درصد به 32 درصد را داده است، اخذ منابع مالیاتی اهمیت بالایی در درآمدهای کشور دارد.

این مسئله در همه جای دنیا دنبال می‌شود هرچند ممکن است نارضایتی‌ها را در برخی از بخش‌ها به وجود آورد.محمد‌علی عبدالله‌زاده با تاکید بر اینکه کاهش قیمت نفت بر سایر درآمدهای غیر‌نفتی دولت و مالیات اثر‌گذار است، ادامه داد: در بودجه سال 94 تنها یک سوم از بودجه به نفت وابسته است، اما همین 30 درصد، سایر بخش‌های تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و محقق نشدن آن منجر به کاستی در چرخه تولید و درآمد‌های مالیاتی می‌شود. از سوی دیگر باید به این مسئله توجه کرد که در ایران، مالیات بر ارزش افزوده در یک‌بازه زمانی کوتاه از صفر شروع شده و به هشت‌درصد رسیده است، به همین دلیل دیگر در ایران ظرفیتی برای افزایش آن وجود ندارد. گرچه درآمدهای دولت از مالیات بر ارزش افزوده قابل توجه است و باید از همه ابزارها برای جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده شود.

با توجه به اینکه طبق قانون برنامه هر‌ساله یک‌درصد بر مالیات بر ارزش افزوده باید اضافه شود و از طرف دیگر دولت به دنبال استفاده از مالیات به‌عنوان ابزاری برای پر کردن خلأ درآمدی است. به نظر می‌رسد شرایط سختی پیش‌روی دولت و مجلس برای تصمیم‌گیری در مورد درآمدهای مالیاتی است زیرا افزایش مالیات بر ارزش افزوده ممکن است تولید و صادرات کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد که در شرایط کنونی که کشور در رکود به سر می‌برد این مسئله منجر به تشدید آن خواهد شد. گرچه دولت در ماده 15 لایحه ضد رکودی به دنبال حذف معافیت مالیات بر صادرات محصولات خام بوده است و با موافقت نمایندگان مجلس همراه بود، اما به دلیل اعتراض برخی نمایندگان برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.