کاهش قیمت‌ها را تضمین می‌کنیم

زمزمه افزایش دوباره قیمت برخی مواد‌غذایی پس از ماه رمضان به گوش می‌رسد و در صورت اجرا، تب بازار تابستان سوزان 94 را داغ‌تر خواهد کرد. برخی از فعالان و صاحبان صنایع غذایی کشور که سال‌هاست خواستار بازار آزاد و رقابتی هستند، دل‌خوشی از این افزایش قیمت‌ها ندارند و معتقدند دولت باید طرح پایلوت آزادسازی اقتصادی را از صنایع غذایی آغاز کند. طرح آزادسازی اقتصادی گرچه از ابتدای دهه 70 و در دولت سازندگی در کشور اجرا شد اما با مقاومت‌ها و حاشیه‌هایی مواجه شد و ناکام ماند. پایه‌های اقتصاد نئولیبرالیستی درست زمانی در کشور بنا نهاده شد که اوج وابستگی بودجه جاری و عمرانی به نفت و اقتصاد دولتی آغاز و در سال‌های پس از آن و دولت‌های بعدی ادامه یافت. 

در تمامی کشورهای پیشرفته و دارای اقتصاد آزاد، دولت‌ها نقش بسیار کمی در قیمت‌گذاری محصولات دارند و تولیدکنندگان در یک بازار رقابتی سالم و با نظارت دولت محصولات تولیدی خود را عرضه می‌کنند. در چنین بازاری تولیدکنندگان برای کسب درآمد و جذب مشتری بیشتر، سعی می‌کنند کالاهای با کیفیت بالاتر و با قیمت پایین‌تر عرضه کنند. یعنی هم تولیدکننده در این بازار رقابتی به سود واقعی می‌رسد و هم مصرف‌کننده کالای مورد نیازش را با قیمت مناسب می‌خرد. همچنین رقابت میان تولیدکنندگان بر کیفیت محصولات و تنوع و جذابیت آن می‌افزاید.

سیاست تثبیت قیمت‌ها کارساز نیست

هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی به اتاق بازرگانی تهران رفت اما مورد استقبال رییس اتاق قرار نگرفت. کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در همین حین در گفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری‌ها، از سیاست‌های دولت در افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی و عمومی و تثبیت قیمت تولیدات بخش خصوصی ابراز گلایه کرد. زرگران می‌گوید: دولت هر ساله نرخ دستمزدها، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات دولتی را افزایش می‌دهد اما به بخش خصوصی اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهد و انتظار تثبیت قیمت‌ها را دارد.

ابوالحسن خلیلی، دبیر کانون صنایع غذایی ایران نیز در گفت و‌گو با «فرصت امروز»، با انتقاد از این رویه، می‌گوید: سیاستی که دولت‌ها در پیش گرفته‌اند، سیاست تثبیت قیمت‌هاست و حمایت از مصرف‌کننده را صرفا از نظر قیمت مورد توجه قرار می‌دهند. در حالی که اگر تولیدکننده به سود واقعی نرسد، تولید کاهش یافته و در پی آن اشتغال نیز کم می‌شود. این یعنی مصرف‌کننده نیز ضرر می‌کند و اگر به یکی از این سه ضلع توجه کافی نشود، دو ضلع دیگر زیر تاثیر آن قرار می‌گیرد.

به گرانی‌های دولت نمی‌رسیم

وی می‌افزاید: دو سال است که صنایع در شرایط رکود به‌سر می‌برند و به دلیل نبود نقدینگی واحدهای تولیدی با مشکل تامین سرمایه روبه‌رو هستند. تولیدکننده باید کالای تولیدی خود را به پول تبدیل کند اما با این سیاست‌های دولت و رکود حاکم، تولیدکنندگان به سمت تخفیفات می‌روند. خلیلی تصریح می‌کند: سیاست‌های تثبیت قیمت که از سوی دولت اعمال می‌شود، اجازه نمی‌دهد که تخفیفات قیمتی نیز به مصرف‌کننده واقعی برسد. در شرایط رکود اقتصادی حاکم که مصرف‌کننده هم افزایش درآمدی ندارد، تولیدکننده می‌داند که نباید قیمت‌ها را افزایش دهد و به نفعش نیست. اما جاهایی هم تولیدکننده باید قیمت محصولش را به‌گرانی‌های دولت برساند. در شرایطی که دولت یک سر معادله را تغییر می‌دهد باید سر دیگر را نیز در نظر بگیرد.

ایجاد سازوکارهای بازار رقابتی

پیمان فروهر، دبیرکل انجمن آب‌های معدنی و آشامیدنی، با اشاره به سازوکارهای اقتصاد آزاد به «فرصت امروز» می‌گوید: دیگر زمان آن فرارسیده که دولت این سازوکارها را فراهم کند و باید به جایی برسیم که اقتصاد آزاد و رقابتی ایجاد شود تا کیفیت و قیمت کالاها در بازار تعیین‌کننده باشد. وی پیشنهاد می‌دهد که دولت برای اجرای اقتصاد آزاد، طرح پایلوت را با محصولات غیر‌اساسی مانند آب‌های بسته‌بندی آغاز کند و می‌افزاید: این الفبای حذف قیمت‌های دستوری است که دولت باید ابتدا از آب شروع کند. این محصول ضربه‌پذیر نیست و افزایش قیمت آن تاثیری بر سبد غذایی مردم نمی‌گذارد.

کیفیت تعیین‌کننده قیمت‌هاست

قیمت‌گذاری کالاها و درج قیمت روی بسته‌بندی محصولات تولید شده، موضوع دیگری است که تولیدکنندگان نسبت به آن معترض هستند. فروهر، می‌گوید: در هیچ جای دنیا روی محصول قیمت برای مصرف‌کننده درج نمی‌شود. تنها در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها روی شلف کالا قیمت می‌خورد تا مصرف‌کننده زمان خرید از بهای محصول اطلاع داشته باشد. در اقتصاد آزاد، کیفیت تعیین‌کننده قیمت‌هاست.

وی تاکید می‌کند: دولت هرساله افزایش قیمت انرژی، کالا و خدمات دولتی را در دستور کار دارد. برای نمونه امسال به یک باره قیمت بنزین 40‌درصد افزایش یافت و تاثیر آن روی محصولاتی مانند آب‌های بسته‌بندی که توزیع مویرگی در سراسر کشور دارد، بسیار است اما دولت هر ساله از ما می‌خواهد در ماه‌های نخست سال افزایش قیمت نداشته باشیم. در حالی که بهترین زمان فروش ما در نیمه نخست سال است. فروهر ادامه می‌دهد: در بخش‌های دیگر مانند دستمزدها، انرژی و مالیات‌ها نیز دولت قیمت‌ها را افزایش داده است که تمامی محصولات و کالاها را زیر تاثیر خود قرار می‌دهد. در چنین فضایی تولیدکننده‌ها نمی‌توانند نفس بکشند و سرپا باشند.

درج قیمت روی بسته‌بندی، قانونی نیست

خلیلی، دبیر کل کانون صنایع غذایی ایران هم در این خصوص می‌گوید: براساس قانون، عرضه‌کننده کالا یا فروشنده موظف است قیمت محصول را در معرض دید خریدار و مصرف‌کننده بگذارد و تولیدکننده نیز طبق فاکتور، کالاها را به فروشنده ارائه دهد. هرگاه با تغییرات قیمتی (افزایش یا کاهش) مواجه شد، در فاکتورها درج شود و فروشنده نیز آن را روی شلف درج کند. وی با اشاره به تخفیف‌هایی که تولیدکنندگان در شرایط نامطلوب اقتصادی قائل می‌شوند، اظهار می‌کند: این تخفیف‌ها در سوپرمارکت‌های کوچک ارائه نمی‌شود و بخش گسترده‌ای از مصرف‌کنندگان بهره‌ای از آن نمی‌برند. در این میان تنها فروشندگان هستند که سود می‌کنند.

نگاه پوپولیستی برای راضی نگه‌داشتن مردم

دبیر کل کانون صنایع غذایی ایران، ادامه می‌دهد: به باور من دولت‌های ما هیچ تغییر نگاهی به تولید و تولیدکننده ندارند. تا زمانی که بازار رقابتی و قیمت‌ها آزاد نشود، وضعیت تغییر نمی‌کند. دولت هم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید سبدکالا و یارانه به آنها اختصاص دهد و این بخش را تقویت کند. خلیلی تاکید می‌کند: دولت باید اجازه دهد بازار نقش خود را در تعیین قیمت‌ها بازی کند و کیفیت تعیین‌کننده باشد. در این شرایط ما تضمین می‌دهیم که قیمت‌ها نه تنها افزایش نیابد بلکه رقابت ایجاد شده میان تولیدکنندگان قیمت‌ها را کاهش دهد. به هر روی دولت باید برای یک بار هم شده این کار را انجام دهد.

وی ادامه می‌دهد: دولت در این زمینه نگاه پوپولیستی دارد و می‌خواهد مردم را راضی نگه دارد. این نگاه به‌ویژه در محصولات غذایی و کالاهای اساسی چشمگیرتر است. اکنون بهترین زمان برای دولت است تا آزادسازی اقتصادی را به طور کامل اجرا کند و بازار را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. با رکودی که در بازار محصولات حاکم است، بی‌تردید بازار رقابتی منجر به کاهش قیمت‌ها خواهد شد.