معمای بریتانیایی

هنگامی که دیوید کامرون، نخست وزیر محافظه کار بریتانیا با دادن وعده برگزاری همه پرسی به منظور خروج یا باقی ماندن در اتحادیه اروپا موفق شد همراهی احزاب دست راستی بریتانیایی را به دست آورد، هرگز تصور نمی کرد که مردم کشورش در این همه پرسی برخلاف نظر وی به خروج دومین اقتصاد بزرگ اروپا از اتحادیه اروپا رأی دهند.

به رغم تمامی هشدارهای اقتصاد دانان، سیاستمداران و شرکت های بزرگ تجاری، مردم بریتانیا با اختلاف آرای اندکی به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رأی داده و قاره سبز را در شوک بزرگی فرو بردند.

پس از مشخص شدن نتایج این همه پرسی بسیاری از فعالان اقتصادی، شرکت های تجاری چند ملیتی و نهادهای پولی و بانکی پیش بینی و تحلیل های خود از آینده اقتصاد بریتانیا را منتشر کردند؛ پیش بینی هایی بدبینانه و تاریک که آینده مبهم و پرخطری را پیش بینی کرده و معتقد است مردم جزیره همراه با کاهش ارزش پوند و افزایش نرخ تورم به تدریج فقیر تر شده و از کیفیت زندگی شان کاسته خواهد شد.

حال با وجود این نگرانی ها و استعفای کامرون، « ترزا می  » نخست وزیر جدید این کشور در پی آن است با محقق کردن فرآیند خروج کشورش از اتحادیه اروپا با کشورهای عضو این بلوک اقتصادی پیمان تجارت آزاد به امضا برساند.

در همین راستا وی اخیرا و در گفت وگو با رسانه ها اظهار داشت که کشورش قصد ندارد یک عضو نصفه نیمه اتحادیه اروپا باشد و به همین منظور به سرعت تلاش خواهد کرد موافقت نامه های تجارت آزاد با کشورهای اروپایی و ایالات متحده را به امضا برساند.

وی در جریان سخنرانی اش تصریح کرد که در مذاکرات بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر چهار اصل کلی شامل قطعیت و شفاف بودن آن، بریتانیایی قدرتمندتر و عادلانه تر و بریتانیایی تمام و کمال، مستقل تاکید دارد که این اصول در مجموع شامل 12 هدف کلیدی هستند.

به گفته وی، این 12 هدف شامل، اصل یقین داشتن بر درخواست های بریتانیا در مذاکرات پیش رو، کنترل بر قوانین (عدم سلطه قوانین اروپایی)، تقویت وحدت و توان ملی، شامل (انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی)، حفظ منطقه مسافرتی مشترک با ایرلند، کنترل نرخ مهاجرت، رعایت حقوق شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا در مقابل حفظ حقوق شهروندان بریتانیایی ساکن اتحادیه اروپا، دفاع از حقوق کارگران، تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، عقد قرارداد تجاری با سایر کشورهای جهان (خارج از اتحادیه اروپا)، ارتقای وضعیت بریتانیا به عنوان مکانی برای سرمایه گذاری و نوآوری ها و برگزیتی آرام و دارای انسجام خواهد بود.

به رغم ارائه جزییات برنامه های خروج از اتحادیه اروپا توسط حزب محافظه کار، حزب کارگر بریتانیا بلافاصله این اهداف و اقدامات صورت گرفته را زیر سوال برد و به آن حمله کرد. در همین رابطه آقای اسمارتز، وزیر برگزیت در کابینه در سایه بریتانیا اهداف مطرح شده از سوی نخست وزیر را یک سلسله آرزوهای دور و دراز خواند که امید چندانی به تحقق آنها وجود ندارد.

این نماینده حزب کارگر در پارلمان بریتانیا با انتقاد از برنامه های دولت ترزا می  اظهار داشت که در نقشه  راه منتشر شده توسط دولت برای خروج از اتحادیه اروپا برنامه ای برای  3 میلیون و 300 هزار شهروند اروپایی که در حال حاضر در بریتانیا زندگی می کنند، وجود ندارد و مشخص نیست سرنوشت آنان در نهایت چه خواهد شد.

لازم به ذکر است انتشار جزییات یاد شده پس از یک روز بعد از رأی مجلس عوام به لایحه فرآیند خروج این کشور از اتحادیه اروپا صورت می گیرد. مجلس عوام انگلیس شامگاه چهارشنبه به لایحه جنجالی مربوط به فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون که سرآغاز فرآیند خروج این کشور از اتحادیه اروپا است، رأی مثبت داد. به این ترتیب نمایندگان مجلس عوام پس از دو روز بحث و گفت وگو، با 498 رأی موافق در مقابل 114 رأی مخالف، این لایحه جنجالی را به تصویب رسانده و نخستین قدم را برای واگذار کردن اختیارات لازم به دولت این کشور جهت آغاز مذاکرات رسمی برای خروج از اتحادیه اروپا برداشتند.

با این وجود این لایحه برای تبدیل  شدن به قانون، هفته آینده در مجلس عوام بریتانیا بار دیگر بررسی و سپس به مجلس اعیان این کشور فرستاده می شود. گفتنی است خانم « می »  برای تصویب این طرح یک ضرب الاجل دو ماهه را تعیین کرده است که در صورت نهایی شدن تصویب آن در مجلس عوام و اعیان بریتانیا دولت قادر خواهد بود با فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون، مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا را رسما کلید بزند؛ مذاکراتی که در صورت آغاز رسمی آن دو سال به طول خواهد انجامید.