حمایت حداکثری مردم فرانسه از اعتراضات برای اصلاح قانون کار

براساس نظرسنجی که 18 ژوئن در سایت OuestFrance برگزار شد، 70درصد شهروندان فرانسه از جنبشی که علیه قانون کار فرانسه به راه افتاده، حمایت می‌کنند. نتیجه این نظرسنجی، با حمایت 59درصدی مردم در نظرسنجی پیشین که 6 تا 8 ماه ژوئن برگزار شد، اختلاف چندانی ندارد.

نظرسنجی از 14 تا 17 ژوئن به‌صورت آنلاین برگزار شد. نمونه آماری در نظرسنجی حدود 2000 نفر و شرکت‌کنندگان از سنین 18 سال به بالا بودند.

در یادداشتی در مؤسسه آرای عمومی فرانسه (IFOP) آمده است: «به نظر می‌رسد که دولت با کنفدراسیون کار فرانسه به بن‌بست رسیده است. به‌صورت پیش فرض، ممکن است اصلاحاتی در این باره انجام گیرد یا دولت از اصلاح قانون کار از طریق پارلمان بازگردد. اما این اتفاق نمی‌افتد.»

90درصد از چپ‌گراها با این حرکت‌های اعتراضی موافق هستند و به عقیده آنها این اعتراضات به‌جا و قابل قبول و البته موجه است. به همین ترتیب 49درصد جبهه سوسیالیست‌ها هم از این جنبش‌ها حمایت می‌کنند. تاکنون اعتصاباتی از سوی اتحادیه کارکنان راه‌آهن، رانندگان کامیون و پالایشگاه‌های فرانسه شکل گرفته است. اخیرا هم کارکنان شرکت هواپیمایی ایر فرانس به این اعتصابات پیوسته‌اند.

کشمکش‌ها میان اتحادیه‌های مختلف و دولت فرانسه بر سر قانون کار از چهار ماه پیش تاکنون همچنان ادامه دارد. به دنبال اعتراضات سراسری در فرانسه برای اصلاح قانون کار، روز 14ژوئن نهمین تظاهرات گسترده به راه افتاد. طبق نظرسنجی‌های انجام شده در شبکه‌های مختلف این کشور، اکثر مردم فرانسه خواهان تعدیل قانون‌کار هستند. پس از اعمال خشونت از سوی تظاهرات‌کنندگان، فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه هشدار داد که در صورت ادامه خشونت، برگزاری تظاهرات را ممنوع خواهد کرد.

در ادامه واکنش‌های مردم و اتحادیه‌ها، هفت اتحادیه با تایید تصمیم خود و مخالفت با قانون کار، اعتصابات و تظاهرات جدیدی را برای 23 و 28 ژوئن ترتیب دیده‌اند.

از نظر کارشناسان، تداوم این اعتراضات و کشمکش‌ها میان مردم و دولت، خسارات و هزینه‌های اجتماعی زیادی را متوجه دولت می‌کند. این درحالی است که فرانسه، پس از سیل در پاریس و حملات داعش و برقراری امنیت در زمان برگزاری رقابت‌های یورو2016، هزینه‌های زیادی را متحمل شده‌است. این ‌‌هزینه‌ها بر بازار کار و توسعه اقتصادی فرانسه تاثیر منفی خواهد گذاشت. علاوه بر آن به امنیت اجتماعی جامعه دامن می‌زند.

البته پیش‌بینی می‌شود که در نهایت میان دولت و اتحادیه‌ها توافقی شکل بگیرد. اما درصورت ادامه این وضعیت نامساعد اجتماعی، هر پیش‌بینی‌ای که دم از بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری تا پایان سال 2016 بزند، با چالش و مشکل رو‌به‌رو خواهد ‌شد.