از خدشه اعتماد عمومی نسبت به بانک ها بپرهیزیم

در ادبیات اقتصاد سیاسی خدشه به اعتماد مردمی نسبت به بانک‌ها، خدشه بر امنیت ملی تلقی و ارزیابی می‌شود. حدود یک دهه است که بانک‌های کشور تحت شدیدترین حمله‌ها توسط برخی از محافل اقتصادی و سیاسی قرار گرفته‌اند.

دلایل بروز نارضایتی از بانک‌ها در دهه‌های 60 و 70

به نظر می‌رسد دلایل این حمله‌ها و هجمه‌ها را بتوان به دو گروه متفاوت تقسیم‌بندی کرد.

گروه اوّل به نارضایتی‌های دهک‌های پایین و متوسط جامعه و عدم برآورد انتظارات از بانک‌ها در تأمین مالی مورد نیاز توسط نظام بانکی برای سامان دادن به مشکلات اقتصادی خانوارها بر‌می‌گردد.

پس از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی و ادغام و دولتی شدن بانک‌های کشور، نگاه مردم نسبت به بانک‌ها تغییر کرده و بانک‌ها را مشابه سایر وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی و عمومی ارزیابی کردند. این نگاه در یک اقتصاد یارانه‌ای که آب و برق و بنزین و سایر مایحتاج و نیازهای اصلی خانوارها را با یارانه دولتی تأمین می‌کرد، انتظارات و توقعات جدیدی را نسبت به بانک‌ها به‌وجود آورد و بانک‌ها را در ردیف سازمان‌ها و ارگان‌هایی قرار داد که مسئولیت تأمین مالی و ارائه خدمات عمومی یارانه‌ای را برعهده دارند.

گروه دوم نارضایتی، به شرکت‌های کوچک و بزرگ اقتصادی برمی‌گردد که در شرایط دشواری‌های اقتصادی دوران جنگ تحمیلی با دریافت تسهیلات اعتباری ارزان قیمت و یارانه‌ای از بانک‌های دولتی نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید اقدام کرده و با توجه به نرخ بالای تورم از یک سو و تثبیت نرخ رسمی ارز برای واردات آنها، امورات خود را به خوبی می‌گذراندند. این شرایط مطلوب پولی و مالی نیز باعث می‌شود هر گونه کاستی یا عدم کارآیی در فرآیند تولید یا کیفیت پایین کالاهای تولیدی پوشانده شود.

اعطای تسهیلات قرض الحسنه و وام‌های ارزان قیمت مسکن، حذف یا کاهش تعرفه کارمزدهای بانکی از ابتدای دهه 60 و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و اعطای تسهیلات اعتباری ارزان با نرخ‌های یارانه‌ای و ترجیحی از نمونه‌های قابل ذکر در این‌ باره است که به نوعی تا اواخر سال‌های دهه 70 ادامه یافت.

پس از تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و رایزنی‌های به عمل آمده در محافل اقتصادی و سیاسی، ضرورت خصوصی‌سازی به‌طور جدی در دستور کار دولت‌های وقت قرار گرفت و در همین رابطه بانک‌های خصوصی در چارچوب قانونی که بدین منظور به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسید، در سال‌های پایانی دهه 70 پا به عرصه وجود گذاشتند.

در تمام سال‌های مذکور که نظام بانکی کشور متکی به بانک‌های دولتی بود و با تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات که عموماً و همواره پایین‌تر از متوسط نرخ تورم در آن سال‌ها بود، زیان سپرده‌گذاران بانکی بابت کاهش ارزش اصل و فرع منابع ذخیره شده ایشان، به سود دریافت‌کنندگان تسهیلات اعتباری تمام می‌شد. یک اصل ساده و اولیه اقتصادی توصیه می‌کند که یکی از راه‌های انباشت ثروت، اخذ وام و تسهیلات در شرایط تورمی است. لذا از این رهگذر از یک سو منابع سپرده گذاران مانند برف آب می‌شد و از سوی دیگر گیرندگان تسهیلات از آن بهره‌مند شده و برایشان ایجاد ثروت می‌شد.

رانت ایجادی بدین شکل انگیزه بسیار بالایی برای هجوم به بانک‌ها و دریافت تسهیلات اعتباری ارزان‌قیمت بود که به‌دلیل عدم امکان پاسخگویی نظام بانکی به این همه درخواست، باعث افزایش نرخ سود تسهیلات و هزینه تأمین مالی در بازار غیر‌متشکل غیررسمی شد.

تأسیس بانک‌های خصوصی در دهه 80

ورود بانک‌های خصوصی به صحنه اقتصادی کشور از ابتدای سال‌های 80 اثرات بسیار مطلوب و مبارکی در ارتقای کیفیت خدمات از یک سو و ایجاد تعادل در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی داشت. به عبارت دیگر تأسیس بانک‌های خصوصی اقدام مؤثری در حمایت از فلسفه تشویق پس‌انداز با هدف سرمایه‌گذاری بود و در این راه تلاش شد رابطه معقولی بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم ایجاد شود تا افرادی که با گذشت از رجحان نقدینگی و به تعویق انداختن برآورد احتیاجات آنی و ضروری و فوری خود به پس‌انداز می‌پردازند، دچار بهره منفی نشده و مجموع اصل منابع پس‌انداز شده و سودهای مشروع دریافتی آتی آنها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا پاسخگوی رفع نیازهای آتی‌شان باشد.

بانک‌های خصوصی نیز به‌عنوان واسطه وجوه و وکیل سپرده‌گذاران، منابع جمع‌آوری شده را با لحاظ کردن هزینه‌های عملیاتی و غیر‌عملیاتی و پیش‌بینی حاشیه سود منطقی و معقول به صورت تسهیلات اعتباری در اختیار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران قرار داده و از این رهگذر در رشد تولید ناخالص داخلی کشور نقش ارزنده‌ای ایفا کرده‌اند.

پرداخت سود به سپرده‌گذاران و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با نرخ‌های واقعی و هماهنگ و هم تراز با نرخ تورم می‌توانست به‌عنوان عامل مهمی در توزیع معقول و متناسب ثروت و ارتقای کارایی در بنگاه‌های اقتصادی عمل کند و از بروز شکاف درآمدی به زیان سپرده‌گذاران و به نفع گیرندگان تسهیلات و انباشت ثروت نزد خود، (مشابه آنچه در دهه‌های 60 و 70 اتفاق می‌افتاد) پیشگیری کند. این شیوه اقدام و عمل بانک‌های خصوصی باعث کاهش هزینه‌های تأمین مالی در بازارهای غیرمتشکل و غیررسمی شد، تا اینکه ابلاغ نرخ‌های دستوری سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم در سال‌های پایانی دهه 80 و ابتدای دهه 90 مجدداً این تعادل را بر هم زد.

اعطای تسهیلات اعتباری متناسب با نرخ‌ تورم طبعاً باعث حذف یارانه سود پرداختی توسط بانک‌های دولتی به گیرندگان تسهیلات (به هزینه سپرده‌گذاران) بود که طبعاً می‌توانست موجب ایجاد نارضایتی در این گروه از مشتریان بانک‌ها (گیرندگان تسهیلات) شود.

در عین حال بانک‌های خصوصی کشور که مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی لازم است منافع ذی‌نفعان خود را تأمین کنند، چه در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و چه در فلسفه وجودی سازمان‌ها و بنگاه‌های خصوصی نمی‌توانستند تسهیلات ارزان قیمت با یارانه پرداخت کنند، چراکه حجم اصلی منابع جمع‌آوری شده بانک‌های خصوصی در چارچوب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بوده و بانک‌ها به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران باید این منابع را در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی سودآور سرمایه‌گذاری کنند.

در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها موظفند منابع سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه را به مصرف اعطای وام‌های قرض‌الحسنه برسانند. حجم بسیار ناچیز سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه نزد بانک‌های خصوصی باعث شده این بانک‌ها نتوانند نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در رفع نیازها و احتیاجات قشر عظیمی از آحاد جامعه که با دشواری‌های فراوانی گذران زندگی می‌کنند، از طریق اعطای وام‌های قرض‌الحسنه به‌طور کامل ایفا کرده و نیازهای آنها را تأمین کنند. لیکن اشتغال مستقیم ایجاد شده در مجموعه بانک‌های خصوصی و شرکت‌های تابعه آنها به میزان حدود یکصد هزار نفر و همچنین اشتغال غیرمستقیم تعداد کثیری از محل تسهیلات اعطایی و اثربخشی تسهیلات اعطایی آنها در رشد تولید ناخالص داخلی کشور از آثار مثبت عملکرد بانک‌های خصوصی بوده است که نیازهای بسیاری از جوانان کشور را با توانمندسازی احراز شغل به جای پرداخت وام قرض الحسنه تأمین کرده است.

تشدید برخورد با نظام بانکی از نیمه دوم دهه 80 تا به امروز

متأسفانه این آثار مثبت عملکرد بانک‌های خصوصی نه‌تنها در هیچ گزارشی یا مقاله‌ای مشاهده نمی‌شود، بلکه در عوض همواره شاهد عناوین و تیترها و مقاله‌های گوناگونی هستیم که جز سیاه‌نمایی عملکرد بانک‌ها نقش و تأثیر دیگری ندارند.

فارغ از درجه صحت و سقم و منطقی یا غیرمنطقی بودن این‌گونه برخوردها، بعضاً نوعی سیاه‌نمایی‌ها یا شورانگیزی در حمله و هجمه به بانک‌ها مشاهده می‌شود که قطعاً دور از انصاف است. با عنایت به باور و اعتقادی که به حسن نیت نویسندگان این‌گونه مقالات یا گویندگان این مطالب داریم، ناگزیر باید این برخوردها را از سر ناآگاهی از جزییات و عملکرد نظام بانکی دانست. علم و آگاهی از این جزییات می‌تواند این حمله‌ها و هجمه‌های شدید را به انتقاداتی سازنده تبدیل کند که بانک‌ها با روی گشاده می‌پذیرند و حتی برخی از بانک‌ها جشنواره انتقاد از خود راه انداخته و حتی به بهترین نقدها جایزه می‌دهند.

اگرچه پاسخگویی به این‌گونه حمله‌ها و هجمه‌ها مقصد و مقصود این نوشتار نیست، لیکن با ملاحظه عنوان «هفت – هیچ به نفع بانک‌ها» در نشریه وزین و پرمخاطبی نظیر همشهری در تاریخ 95/3/27 و پرداختن به مابه‌التفاوت 7 درصدی مابین نرخ 15 درصدی سود سپرده‌ها و نرخ 22 درصدی سود تسهیلات حیفم آمد که از این امر گذر کنم و توضیحاتی را به زبان ساده برای روشنگری در اذهان عمومی ندهم، چرا که برخی اصول و ضوابط و مقررات و واقعیت‌ها در نظام بانکی وجود دارد که عدم عنایت به آنها چه از سر عدم آگاهی و چه از باب نادیده انگاشتن آنها برای شورانگیزتر کردن موضوع مقاله‌ها، باعث بروز ابهام، نارضایتی و حتی تجاوز به حقوق انسانی مشتریان بانک‌ها و خوانندگان روزنامه خواهد شد.

یکی از این ضوابط غیرقابل اغماض در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، اجبار بانک‌ها به سپرده‌گذاری بخش مهمی از منابع تجهیز شده خود نزد بانک مرکزی است. این میزان که به موجب قانون و با توجه به شرایط تورمی یا رکودی اقتصاد می‌تواند بنا به نظر شورای محترم پول و اعتبار تا 30درصد تعیین شود در شرایط کنونی 13درصد است. به عبارت دیگر بانک‌ها موظفند 13درصد سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی به صورت امانی نگاه دارند و از این رهگذر سودی معادل یک درصد روی آن دریافت کنند.

به‌عنوان مثال بانک‌ها از مبلغ 10.000.000 ریال سپرده دریافتی از مردم 1.300.000 ریال نزد بانک مرکزی به ودیعه نگهداری می‌کنند. چنانچه بانک برای پاسخگویی به مراجعات سپرده‌گذاران 2درصد از منابع مذکور را به صورت وجه نقد در خزانه خود و 5درصد را نیز در چارچوب سیاست‌های مدیریت ریسک خود نگه دارد، در عمل می‌تواند حداکثر 80درصد مبلغ سپرده دریافتی را به صورت تسهیلات اعتباری پرداخت کند. به عبارت دیگر از محل 10میلیون ریال سپرده، بانک می‌تواند تنها روی 80درصد آن یعنی 8 میلیون ریال حساب کرده و از آن محل نسبت به اعطای تسهیلات در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخته و از آن محل سود دریافت کند. بدین ترتیب میزان سود پرداختی بانک به سپرده‌گذار به مأخذ 15درصد روی اصل سپرده برابر خواهد بود:

ریال 1.500.000=15%*10.000.000

بنابراین قیمت تمام شده مبلغ تسهیلات اعطایی برای بانک از همین محل برابر خواهد بود بادرصد 75/18= 8.000.000 / 1.500.000 به عبارت دیگر قیمت تمام شده مستقیم پول برای بانک بدون احتساب هزینه‌های اداری، پرسنلی و . . . 75/18 درصد خواهد بود. چنانچه به این نرخ هزینه‌های غیرمستقیم و سربار بانکی را به مأخذ نرخ حق‌الوکاله 2/5 تا 3 درصد اضافه کنیم. قیمت تمام شده پول برای بانک رقمی بین 21/25 درصد تا 21/75 درصد خواهد بود که نتیجه «7 بر هیچ» مفروض در مقاله را عملاً به0/25 تا 0/75 درصد تنزل خواهد داد. با یک نگاه کارشناسی دقیق‌تر و لحاظ کردن ذخیره عمومی مطالبات مشکوک‌الوصول به مأخذ 1/5 درصد، این نرخ حاشیه سود حتی به سوی صفر میل خواهد کرد.

لذا تیتر و عنوان «7 بر هیچ به نفع بانک‌ها» مطلقاً صحیح و مقرون به حقیقت نبوده و بزرگ‌نمایی حاشیه سود بانک‌ها از محل تسهیلات اعطایی از 25 صدم تا 75 صدم درصد به عدد 7 درصد، نتیجه ناصوابی به جز مخدوش کردن اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور و سیاه‌نمایی عملکرد بانک‌ها و کارکنان خدوم آنها در بر نخواهد داشت و این خود جفایی به جامعه و خدشه بر امنیت ملی است.

شک نیست که اقتصاد کشور طی 10 سال گذشته کارنامه درخشانی از خود نشان نداده و ریشه این کارنامه مردودی نه در عملکرد بانک‌ها به‌طور عام یا بانک‌های خصوصی به‌طور خاص، بلکه ریشه در تصمیمات غیرپولی و غیربانکی خاص دارد که اقتصاد کشو را با رکود همراه با تورم مواجه کرده و باعث کاهش (رشد منفی) تولید ناخالص داخلی شده است.

همکاری‌های اجباری نظام بانکی با دولت‌های وقت و اعطای تسهیلات تکلیفی به سازمان‌ها و نهادهای عمومی و همچنین تسهیلات اعطایی تحت عناوین وام‌های زود بازده و غیره که منجر به ایجاد بدهی‌های کلان دولت به نظام بانکی و افزایش دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها شده است، از نمونه‌هایی است که می‌توان در این‌باره اشاره کرد. نکته قابل تأمل و اشاره دیگر پیرامون وضعیت بانک‌ها، تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه کشور است که هدف اصلی آن نظام بانکی بوده است.

امروزه بر کسی پوشیده نیست که تحریم‌های بانکی در واقع نوعی جنگ نرم علیه کشور تحریم شده است و این امر به خودی خود موجب کاهش کارایی و راندمان سیستم بانکی کشور و به عبارتی تضعیف آن شده است. ناگفته پیداست هجمه‌های داخلی و سیاه‌نمایی عملکرد نظام بانکی، همسو با و در راستای تحقق اهداف تحریم‌گران بین‌المللی عمل کرده و نه‌تنها هیچ تأثیر مثبت اقتصادی برای کشور نخواهد داشت، بلکه آبی است به آسیاب تحریم‌گران و دشمنان رشد و توسعه اقتصادی این مرز و بوم و مردم شریف و مومن و میهن‌پرست آن.

امید است با اقدامات بایسته دولت دهم در دو سال گذشته که موفق به کاهش نرخ تورم به مرز یک رقمی شده است و بهره‌گیری از ابزارهای بازار سرمایه برای بازپرداخت بدهی‌های دولتی به نظام بانکی، مشکلات دارایی‌های نازا و منجمد شده نظام بانکی رفع شود. همراه با این اقدام، پیشگیری از سیاه‌نمایی درباره عملکرد و فعالیت‌های نظام بانکی کشور و تلاش و کوشش در افزایش اعتماد عمومی و مردمی به این نظام قطعاً موجب هم‌افزایی و تجهیز بیش از پیش پس‌اندازهای جامعه برای سرمایه‌گذاری‌های آتی در چرخه تولیدی و اقتصادی کشور خواهد شد.

عضو هیأت‌مدیره بانک پاسارگاد