روند حرکت متغیر تورم در سه سال اخیر سیر کاهشی را تجربه کرده، در حالی که اقتصاد کشور همچنان شرایط رکودی را تجربه میکند. این نگرانی وجود دارد که این روند میتواند به تشدید وضعیت موجود منجر شود. در سوی دیگر ماجرا کارشناسان اقتصادی براین باورند، کاهش تورم نه تنها یک علامت منفی برای اقتصاد ایران محسوب نمیشود، بلکه یکی از تکههای پازل رونق اقتصادی را میسازد که با جذب و افزایش ورود سرمایههای خارجی به اقتصاد در سال آینده و ادامه سیاستهای پولی و مالی دولت به تکمیل تصویر کلی رونق در سال 95 کمک خواهد کرد، در این گزارش به بررسی اثرات کاهش متغیر نرخ تورم که یکی از نماگرهای اصلی و تاثیرگذار اقتصاد کلان است میپردازیم که در ادامه میخوانید.
کاهش نرخ تورم به تشدید رکود منجر خواهد شد
دکتر محمود جامساز، یکی از کارشناسان اقتصادی در رابطه با روند تغییرات نرخ تورم در گفتوگو با «فرصت امروز» گفت: بخشی از شرایط رکودی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن مواجه است نتیجه کاهش نرخ تورم است. این به آن معنا است که دولت با کاهش تورم بر عمق رکود افزوده است. بنابراین این تصور که همه نگاهها در سال 95 به آثار برجام است تفکر درستی نیست.
بنابراین آثار اجرایی برجام چنانچه همه امور منطبق با آنچه که در متن اصلی توافق ذکر شده و مورد توافق است پیش رود در بازه زمانی طولانی مدت در اقتصاد ظاهر میشود، زیرا اولا مشخص نیست داراییهای مسدود شده ایران در چه فاصلههای زمانی آزاد و به اقتصاد کشور تزریق شود، ضمن آنکه با وجود اعلام رفع تحریمهای بانکی و سوییفت و تنظیم تعداد زیادی قرارداد هنوز این روند به لحاظ عملی شروع نشده است.
وی در ادامه افزود: ورود سرمایههای خارجی هم که یکی از مهمترین اثرات مثبت پسابرجام است نیز هنوز در هالهای از ابهام است؛ در حالی که سرمایهگذاران در معیت هیأتهای سیاسی و اقتصادی تعداد زیادی از کشورها به ایران سفر کرده انداما تصمیم در ورود سرمایهها به ایران مبتنی براعتماد و اطمینان در ثبات سیاسی و اقتصادی کشور ماست که به لحاظ سیاسی خوشبختانه این موفقیتهایی که به واسطه توافق هستهای و امنیت و آرامشی که در کشور ما بهعنوان کشوری منحصر به فرد در منطقه حاصل شده است وجود دارد و میتواند توجه سرمایهگذاران را جلب کند اما به لحاظ اقتصادی هنوز آمادگیهای لازم برای جذب این سرمایهها فراهم نیست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر، سرمایهگذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ایران بیشتر در جهت اکتشاف فرصتهای سرمایهگذاری صادراتی هستند در صورتی که این سرمایهها باید در جهت تقویت تولید و اقتصاد ما باشد و این زمانی حاصل خواهد شد که شاخصهای اقتصاد کلان کشور درسطح مطلوبی قرار گیرد که در حال حاضر مطابق گزارشهای موسسات بزرگ اعتبارسنجی دنیا این شاخصها وضعیت مناسبی ندارد.
نگاه سرمایهگذاران خارجی در شرایط فعلی به اقتصاد ما بهعنوان یک بازار هدف صادراتی است، در حالی که باید سرمایهگذاری و مشارکت با بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد که امری بعید به نظر میرسد.جامساز تاکید کرد: چنانچه سرمایههای خارجی در حوزههای نفتی و گازی و در قالب فعالیتهای دولتی وارد اقتصاد شوند هدف سرمایهگذاری بنیادی را تامین نمیکند، بلکه رویکرد سودآوری حداکثری در بازار ایران را نشان میدهد و این امر نمیتواند اقتصاد را از شرایط رکودی خارج کند؛ برون رفت از شرایط رکودی مستلزم ایجاد اشتغال و به تبع آن کاهش بیکاری و افزایش تولید و درآمد ملی است .
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در شرایط رونق اقتصادی درصدی از تورم معقول، همواره مورد تایید است، افزود: زمانی که رکود اقتصادی حاکم است و تزریق منابع از سوی دولت که بخش اعظم اقتصاد کشور را دراختیار دارد و با تنگناهای مالی روبه روست، بخش واقعی اقتصاد به حرکت درنمیآید.وی تاکید کرد بار رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تحقق شرایط رونق همواره در اقتصادهای آزاد رقابتی بر دوش بخش خصوصی مولد است اما بخش خصوصی مولد ما در قبال بزرگی حجم اقتصاد دولتی بسیار ناچیز و منفعل است.
از طرف دیگر بانکها نیز متصل به اقتصاد دولتی هستند و رانت و فساد در مجموعه اقتصاد دولتی و نظام بانکی مجال تخصیص درست منابع را به سیاستگذاران اقتصادی نمیدهد و به دلیل فقدان منابع تسهیلاتی قادر به کمکهای اعتباری به بنگاههای کوچک و متوسط مولد یا بخش واقعی اقتصاد نیستند، بنابراین تا زمانی که مجموعه اقتصاد دولتی از حالت فعلی که در ادامه سالها تصدیگری دولت قدرت بیشتری یافته دچار تغییر و تحول بنیادی در جهت سوق یافتن به نظام اقتصاد رقابتی نشود متاسفانه امیدی به برون رفت از رکود اقتصادی نیست.
جامساز ادامه داد: در شرایط فعلی اگر نرخ تورم روند کاهشی دارد، به دلیل تعمیق شرایط رکودی است و علامت خوبی برای اقتصاد نیست که بتوان به آن افتخار کرد. اقتصاد در زمان رونق است که میتواند منافع ملی و رفاه عمومی را تامین کند. بنابراین کاهش نرخ تورم نه تنها نشانه خوبی برای بخشهای مختلف اقتصادی نیست، بلکه حاکی از آن است که شرایط رکودی ادامهدار خواهد بود و باید چارهای برای تغییر در روند حرکت ادوار تجاری اندیشید.
کاهش تورم شاهکار اقتصادی دولت
علی قنبری، از دیگر کارشناسان اقتصادی اما نظر متفاوتی دارد و معتقد است کاهش نرخ تورم یکی از شاهکارهای دولت یازدهم در زمینه اقتصادی است. وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم با اتخاذ سیاستهای درست اقتصادی تورم افسانهای 40 درصدی در دولت دهم را به نرخ معقول و منطقی 12 درصدی رسانده افزود: در برنامه های دولت این نگاه وجود دارد که نرخ تورم در سال آینده تک رقمی شود و این تصمیم درستی است اما این نکته نباید از نظر دور نگه داشته شود که باید تلاش شود اقتصاد را در شرایط رونق قرار داد، در چنین شرایطی تجربه تورم تک رقمی وضعیت ایدهال اقتصادی را رقم خواهد زد.
وی در ادامه تاکید کرد: دولت باید برای تکمیل کار خود شرایط رونق را به اقتصاد ایران بازگرداند و با توجه به فضای عمومی اقتصاد پس از برجام و رفع تحریمها این امر در سال آینده قابل دستیابی است. در حال حاضر، فضای امید بخشی در اقتصاد به وجود آمده و با رفت و آمد هیأتهای تجاری و اقتصادی خارجی امید آن میرود که روند سرمایهگذاری خارجی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در سال آینده به ارقام قابل توجهی برسد و فضای تولید و اشتغال در کشور را متحول کند.
قنبری گفت: تصور این است که در سال آینده سطح اشتغال و درآمد عمومی مردم افزایش یابد و این یعنی تحول در اقتصاد کشور که پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی هم موید این امر است. بنابراین میتوان امیدوار بود که در سال آینده رشد لااقل پنج درصدی را تجربه کند و از شرایط رکودی به شرایط آغاز رونق تغییر وضعیت دهد.
وی عنوان کرد: کاهش تورم میتواند به تشدید رکود منجر شود، بنابراین دولت باید با تحریک سمت عرضه اقتصاد را به سمت رونق پیش برد و با اعمال سیاستهای پولی و مالی منسجم توسعه صادرات و کنترل واردات را مدنظر قرار دهد تا از اثرات رکودی کاهش تورم در شرایط فعلی جلوگیری کند. در یک حالت کلی کاهش تورم علامت مثبتی برای اقتصاد است که با افزایش سرمایهگذاریهای خارجی تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت.
ارتباط با نویسنده: [email protected]