گسترش سریع دانشگاه‌ های پولی در ایران / وقتی صندلی‌های رایگان ته کشید

رقابت برای راه یافتن به دانشگاه‌های ایران با افزایش تعداد دانشگاه‌ها در اواخر دهه 80 به سمت رقابت بر سر ظرفیت‌های رایگان چرخش کرد. حالا دیگر قبولی در دانشگاه راحت‌تر شده بود و کم‌کم تعداد ظرفیت‌ها به تعداد داوطلبان می‌رسید و حتی بعضی از ظرفیت‌ها در دانشگاه‌های کم‌کیفیت خالی مانده بود. اما آنچه در رقابت مهم بود این بود که چه کسی می‌تواند صاحب یکی از صندلی‌ها در دانشگاه‌های دولتی باشد که هم کیفیت بهتری دارند و هم بابت‌شان پولی پرداخت نمی‌شود.

دانشگاه پولی که تا پیش از آن در قالب دانشگاه آزاد، پیام نور و دوره شبانه تعریف می‌شد، ناگهان در پیدایش پی‌در‌پی دانشگاه‌های غیرانتفاعی و پردیس‌های پولی دانشگاه‌های دولتی تکثیر شد تا در نهایت مجموع این ظرفیت‌ها به بیش از 80درصد کل ظرفیت‌های دانشگاه برسد.

 حالا تنها حدود 16درصد از ظرفیت دانشگاه‌ها در ایران متعلق به دانشگاه‌های رایگان دولتی است و بقیه برای تامین هزینه‌های خود و کسب سود از دانشجویان شهریه می‌گیرند. این در حالی است که هنوز اصل 30 قانون اساسی به قوت خود باقی است؛ اصلی که می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش‌ و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.»

حوالی سال 85 بود که زمزمه‌های تاسیس پردیس‌های بین‌المللی در دانشگاه‌ها شنیده شد. پردیس‌هایی که قرار بود محلی برای پذیرش دانشجوی خارجی و درآمدزایی برای دانشگاه‌ها باشد اما خیلی زود مشخص شد دانشجویان داخلی تمایل بیشتری به ثبت‌نام در آنها دارند و خبری از خارجی‌ها نیست. پردیس‌ها در نهایت به پردیس‌های خودگردان یا پولی تغییر نام دادند. عنوانی که بعضی‌ها را وادار کرد اسم «مدرک‌فروشی»را روی یک شیوه تحصیل بگذارند.

بنا به گفته مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی راه‌اندازی پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها براساس ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه بوده و اکنون ۵۳ پردیس خودگردان در ۴۷ دانشگاه کشور در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا فعال هستند. با ادامه اعتراضات به زیاد شدن ظرفیت‌های پولی که ارزان هم نبودند، این روند متوقف شد. البته بعد از آنکه تقریبا همه دانشگاه‌های دولتی بزرگ یک پردیس یا بیشتر تاسیس کرده بودند.

تحصیل دانشجویان پولی به این پردیس‌های جداگانه محدود نماند و بعضی از کلاس‌های آنها در پردیس‌های اصلی دانشگاه‌ها برگزار شد؛ اقدامی که اعتراض‌های دانشجویی را پررنگ‌تر کرد. سال گذشته ادغام کلاس‌های دانشجویان پولی با سایر دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی تهران که خلاف قانون بود، باعث تجمع دانشجویانی شد که نمی‌خواستند امکانات آموزشی بهترین دانشگاه پزشکی را با همکلاسی‌های پولی‌شان تقسیم کنند.

در کنار افزایش ظرفیت‌های پولی، بالا رفتن شهریه‌ها هم گاه و بی‌گاه دانشجویان را برای اعتراض راهی محوطه باز دانشگاه‌ها می‌کند. در این میان دانشگاه آزاد که همیشه در معرض اتهام افزایش شهریه بوده بیشتر زیر ذره‌بین‌هاست. افزایش سال به سال شهریه هنوز هم برای دانشجویان قابل هضم نیست و هر بار فشار دیگری بر آنها تحمیل می‌کند. به‌طوری که مهر ماه 93 هم افزایش 15درصدی در شرایطی که وام کافی برای همه دانشجویان متقاضی موجود نبود اعتراضاتی را برانگیخت.

همزمان با شهریه‌ها، غذا و خوابگاه دانشجویی هم افزایش قیمت سالانه‌ای دارند. با آغاز برون‌سپاری و خصوصی‌سازی امکانات رفاهی این هزینه‌ها در دولت نهم افزایش بیشتری پیدا کردند و به دنبال آن وام تغذیه هم به جمع وام‌های پرمتقاضی دانشجویی پیوست. اجرای اصل 44 که در دولت نهم به دانشگاه‌ها کشیده شده بود، با شروع کار دولت دهم و وزارت کامران دانشجو ادامه پیدا کرد.

مجلس هم وارد ماجرا شد و طی یک مصوبه‌ در برنامه پنجم توسعه مجریان دانشگاه را موظف کرد برای برون‌سپاری خدمات رفاهی دانشجویان اقدام کنند و قرار شد برنامه تا آنجا پیش برود که پرداخت 50 درصد هزینه واقعی غذا توسط دانشجویان و 50 درصد دیگر توسط یارانه دولت تامین شود. تا قبل از این اقدامات قیمت غذای دانشجویی کمتر از 200 تومان بود اما بعد از آن هر سال نرخ‌های جدیدی تعیین شد و به بیش از هزار تومان در روز رسید. 

اما وام‌های دانشجویی شهریه در سال‌های اخیر با افزایش تقاضاها به سرعت ته کشیدند و به همه دانشجویان نرسیدند، به‌طوری که طبق آخرین اعلام صندوق رفاه دانشجویان، 130 میلیارد تومان وام بازپرداخت نکرده در دست دانشجویان مانده و موجودی صندوق برای تخصیص وام‌های جدید کم است. با وجود اینکه شهریه‌ها سال به سال زیاد می‌شود، مبلغ وام شهریه دانشجویان تغییر چندانی نمی‌کند و کفاف درخواست‌ها را نمی‌دهد.