ورشكستگی بین‌المللی

ورشکستگی بین‌المللی که با گسترش تجارت بین‌المللی نضج گرفته و ادبیات گستردهای در مورد آن به وجود آمده، از ضرورت‌های زیست در فضای تجارت بین‌المللی است و تنظیم و وضع مقررات در این خصوص کمک شایانی به حل مشکلات حقوقی در زمینه تجارت بین‌الملل خواهد كرد.

كنوانسیون دادرسی‌های ورشكستگی مصوب 1995 با هدف تعیین صلاحیت و شناسایی آیین دادرسی ورشكستگی برای كشورهای عضو اتحادیه اروپا توسط كمیسیون اروپا تصویب شد. همچنین كمیسیون حقوق تجارت الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال1997 قانون نمونه‌ای را درخصوص ورشكستگی بین‌المللی تدوین و تصویب كرد و به كشورها پیشنهاد داد تا با درج آن در قوانین ملی خود به ایجاد هماهنگی و یكنواختی در برخورد با دعاوی ورشكستگی فرامرزی كمك كنند.

همگام با وضع و اصلاح قوانین ورشكستگی در كشورهای مختلف، در ایران نیز لایحه جدید تجارت مصوب 23/1/91 باب نهم از كتاب چهارم را به مقرراتی در خصوص ورشكستگی از بعد بین‌المللی اختصاص داده است كه در واقع اقتباسی است از قانون نمونه آنسیترال است.

از آنجا كه این مقررات تاكنون در قانون تجارت و نیز سایر قوانین مرتبط وجود نداشته است، بنابراین، این باب از ابتکارات و امتیازات لایحه جدید محسوب می‌شود. فقدان مقررات در زمینه ورشکستگی بین‌المللی از مهم‌ترین خلأهای قانون تجارت فعلی است که خوشبختانه مورد عنایت نویسندگان لایحه جدید قرار گرفته و طی شش فصل مقرراتی در خصوص تعاریف و اصطلاحات، دسترسی طلبکاران و نمایندگان خارجی به دادگاه‌های داخلی، شناسایی رسیدگی خارجی، آثار شناسایی رسیدگی خارجی، همکاری‌های قضایی و رسیدگی‌های همزمان مواد 1151 الی 1199 لایحه جدید را به خود اختصاص داده است.

ماده 1151 با بیان قلمرو و محدودیت‌های اعمال مقررات این باب مقرر می‌کند: «احكام این باب به شرط عمل متقابل یا وجود معاهدات دو یا چندجانبه در موارد زیر اعمال می‌شود: 1- دادگاه خارجی یا نماینده وی از دادگاه صالح ایرانی در مورد رسیدگی خارجی درخواست همكاری كند؛ 2- دادگاه صالح ایرانی از مرجع صلاحیت‌دار كشور خارجی در مورد دعاوی موضوع این قانون درخواست همكاری كند؛ 3- رسیدگی‌های همزمان كه به‌صورت توأمان، در ایران و حداقل یك كشور دیگر در جریان باشد؛ 4- مواردی كه بستانكاران یا دیگر اشخاص ذی‌نفع در كشور خارجی، در مورد دادخواست شروع یا شركت در دعوای ورشكستگی داخلی ذی‌نفع باشند.»

بنابراین، مقررات باب نهم زمانی قابل اعمال خواهند بود كه یكی از موارد چهارگانه فوق به شرط رفتار متقابل یا وجود معاهده بین ایران و كشور دیگری كه مسئله ورشكستگی با آن ارتباط پیدا می‌كند، وجود داشته باشد. در صورت فقدان موارد و شرایط مزبور، مقررات قانون اجرای احكام مدنی در مورد شناسایی رسیدگی‌های خارجی موضوع باب نهم مجری بوده و آثار شناسایی آنها نیز تابع احكام این باب خواهد بود.

* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی