واقعیت تلخ پولشویی در اقتصاد ایران

ابتدای آبان ماه بود که بانك مركزي قوانين مبارزه با پولشويي را به بانك ها و موسسات اعتباري ابلاغ كرد. در همین حال، تصويب يا رد لوايح FATF با گذشت بیش از یک دهه از نخستین اخطار گروه ويژه اقدام مالي به ایران همچنان با تردید روبه رو است. گویا ماجرای FATF و لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ایران به دو كنوانسيون پالرمو وCFT قرار نیست پایانی خوش داشته باشد.

نزدیک به 12 سال است كه گروه ویژه اقدام مالي براي شفافيت در زمينه تراكنش هاي مالي به ايران هشدار مي دهد. بر این اساس، دولت حسن روحانی 4 لایحه را تنظیم کرد و به مجلس فرستاد، اما تنها 2 لایحه اصلاح قانون پولشويي و اصلاح قوانين مبارزه با تروريسم از 4 لايحه در صحن علني مجلس تصويب شد و با تاييد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام به قانون تبديل شد، اما سرنوشت 2 لايحه دیگر یعنی لایحهCFT و پالرمو متفاوت بود و با وجود تصويب اين لوايح در صحن علني مجلس اما نزديك به يك سال است كه تاييد نهايي آنها در ايستگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام بایکوت شده است. این تعلل چندين و چند ماهه ازسوی مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالي اتفاق می افتد كه گروه ویژه اقدام مالي در آخرين اجلاسيه خود بيانيه اي عليه ايران صادر كرد و به ايران مهلت داد تا بهمن ماه امسال درباره الحاق به دو كنوانسيون بين المللي تصميم بگيرد؛ فرصتی كه تقريبا نيمي از آن سپري شده است، اما گویا عزمی جزم برای پیوستن به آن در ایران وجود ندارد و تصميم گيري درباره اين لوايح مدام به تاخير مي افتد.

اصطلاح پولشویی اولین بار چگونه به وجود آمد؟

در دهه ۱۹۳۰ گروهی خلافکار به رهبری آلکاپون که مالک قمارخانه های بسیاری در آمریکا بود، رختشوی خانه ای تاسیس کردند. آنها به زور از مردم اخاذی کرده و برای پنهان کردن این اخاذی خود با تاسیس رختشوی خانه ای وانمود می کردند که درآمد خود را از این راه به دست آورده اند بنابراین اصطلاح «پولشویی» و عنوان «تطهیر یا شست وشو» از همین جا شکل گرفت. در سال 1973 و طی قضیه واترگیت در آمریکا بود که برای اولین بار اصطلاح پولشویی به مطبوعات راه پیدا کرد و عمومی شد.

در ایران هم محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ازجمله کسانی است که در چند سال گذشته به تناوب درباره واقعیت پولشویی در اقتصاد ایران صحبت کرده و هر بار هم با سخنانش هیاهوی بسیاری به پا کرده است. او سال گذشته در یکی از سخنرانی هایش با یادآوری لزوم پیوستن ایران به FATF، پولشویی را یک واقعیت در اقتصاد ایران خواند که خیلی ها از آن نفع می برند و به همین دلیل، بزرگ شدن دایره نظارتی بر تراکنش های مالی و بانکی را تاب نمی آورند.

ظریف در پاسخ به این سوال که آیا فکتی برای این ادعای خود دارد یا نه، پاسخ داد: «اگر کدی هم در این باره داشته باشم امکانش را ندارم که علنی کنم، ولی کدهای زیادی در مورد میزان پولشویی در کشور وجود دارد. من نمی خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم، اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می کنند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.»

سیر مطالعات درباره اقتصاد زیرزمینی ایران

پولشویی فرآیندی است که پول کثیف حاصل از فعالیت های غیرقانونی همانند قاچاق، اخاذی و کلاهبرداری در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات و با گذر از مراحلی شسته شده و به پول تمیز و قانونی تبدیل می شود. این پول های کثیف پس از تطهیر، وارد چرخه اقتصادی می شوند و یک مانع درمقابل فضای اقتصاد رقابتی به وجود می آورند. همچنین موجب ایجاد منابعی هنگفت برای انجام فعالیت های «سیاه و پنهان» به شمار می روند. بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران نشان دهنده گسترش قابل توجه حجم آن در سال های اخیر است که طبیعتا آثار قابل توجهی را بر جریان پولی اقتصاد برجای می گذارد. از جمله منابع فعالیت های غیرقانونی به وجود آورنده پول های کثیف در کشور، می توان به انواع مختلف قاچاق اشاره کرد اما در علم اقتصاد چه روش هایی برای تخمین حجم پولشویی وجود دارد؟

در مقاله «برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل موثر بر آن» نوشته فرهاد غفاری استاد اقتصاد دانشگاه علوم وتحقیقات و هانیه علیزاده، روش های تخمین حجم پولشویی بررسی شده اند. به نوشته این مقاله، فرآیند اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی بسیار مشکل است و این مهم به این دلیل است که همواره اطلاعات کمی درباره اقتصاد پنهان در دسترس است؛ چراکه افرادی که در این نوع اقتصاد فعال هستند، همواره سعی می کنند تا ناشناخته بمانند اما با وجود همه اینها، روش های متعددی توسط محققان و پژوهشگران به منظور اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی به کار رفته است که در سه قالب کلی جای می گیرند: رویکرد مستقیم، رویکرد غیرمستقیم و رویکرد مدلی.

* رویکرد مستقیم: در رویکرد مستقیم که به عنوان رویکرد خرد شناخته می شود، مستقیما از افراد استفاده می شود. روش پرسشنامه به صورت نمونه ای و حسابرسی نمونه ای اظهارنامه های مالیاتی جزو مرسوم ترین روش های مستقیم به حساب می آیند. این روش ها معمولا قابلیت تحلیل قوی تری را ایجاد می کنند اما معمولا اندازه اقتصاد غیررسمی را کمتر از حد نشان می دهند.

* رویکرد غیرمستقیم: رویکرد غیرمستقیم به سراغ تک تک افراد نمی رود. یکی از مهم ترین ویژگی های افرادی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می کنند، تلاش برای پنهان ماندن از دید مقامات دولتی است. در روش غیرمستقیم از متغیرهای اقتصاد کلان استفاده می شود. روش آماری حساب های ملی، روش آمارهای نیروی کار و رویکرد ترازهای پولی، مهم ترین روش های غیرمستقیم به حساب می آیند. رویکرد ترازهای پولی، مهم ترین و پرکاربردترین روش در بررسی حجم اقتصاد زیرزمینی است. یکی از روش های این رویکرد، روش تقاضای پول است. در این روش افزایش تقاضای پول نقد می تواند به عنوان شاخصی برای گسترش اقتصاد زیرزمینی منظور شود.

* رویکرد مدلی: در رویکرد مدلی، به دلایل متعددی که سبب به وجود آمدن و گسترش اقتصاد سایه در طول زمان می شوند، اشاره می شود. برخلاف دو رویکرد اول، در این روش تنها یک دلیل اصلی به عنوان عامل به وجود آمدن اقتصاد سایه معرفی نمی شود. در این روش ضرایب ناشناخته در قالب مجموعه ای از معادلات ساختاری محاسبه می شود.

برآوردهایی چند از حجم پولشویی در ایران

نخستین برآورد از حجم اقتصاد زیرزمینی را فیروزه خلعتبری در سال ۱۳۶۹ انجام داد. برآورد این زن اقتصاددان نشان داد که حجم اقتصاد زیرزمینی کشور در سال ۶۵ حدود ۲۱۰ میلیارد تومان بود. این حجم معادل 14.4درصد از تولید ناخالص داخلی در آن زمان محسوب می شد. خلعتبری در سال های بعد نیز یک بار دیگر به سراغ این موضوع رفت و برای دوره زمانی ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۳، متوسط اندازه نسبی اقتصاد سایه به اقتصاد رسمی را حدود ۷درصد تخمین زد.

پس از خلعتبری نیز پژوهش درباره این موضوع یعنی حجم اقتصاد زیرزمینی ادامه یافت؛ چنانچه در سال گذشته، سیدجواد کاظمی تبار متخصص داده کاوی و الگوهای پولشویی در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به بررسی مفاهیم پایه ای پولشویی، فلسفه وجودی گروه ویژه اقدام مالی و وضعیت ایران در نظام مالی بین الملل پرداخت و آماری از حجم پول کثیف در اقتصاد ایران ارائه داد. البته این آمار برگرفته از مقاله «برآورد حجم پول های کثیف در ایران» است که در فصلنامه «پژوهشنامه اقتصادی» منتشر شده است.

در این پژوهش برای شناسایی حجم پول های کثیف و اثر فعالیت های غیررسمی بر تقاضای پول از روش «کرک» استفاده شده است. این روش بر تابع تقاضای پول استوار است که از مجموع تقاضای پول ثبت شده و ثبت نشده نشأت می گیرد. «کرک» تقاضای پول را تابعی از GDP اسمی ثبت شده، قیمت، نرخ بهره و درآمد حاصل از فعالیت های غیرقانونی می داند و با قرار دادن جانشین هایی برای این بخش از درآمد ملی، تابع تقاضای پول را برآورد کرده تا اثرات این درآمدهای غیرقانونی را روی تقاضای پول توضیح دهد. در این پژوهش، تابع کل تقاضای پول ایران تابعی از درآمد، هزینه فرصت نگهداری پول(نرخ بهره بانکی)، نرخ ارز و درآمدهای غیرقانونی است. الگوی پیشنهادی این پژوهش در نرم افزار Microfit تخمین زده شده است. محاسبات مدل نشان داده یک درصد افزایش در حجم فعالیت های زیرزمینی، با فرض ثبات سایر شرایط، سبب افزایش 0.38 درصدی در تقاضای حقیقی پول می شود که این محاسبه فرضیه مبنی بر رابطه مستقیم بین حجم فعالیت های غیرقانونی و تقاضای پول را تایید می کند. در این تحقیق حجم پول های کثیف برای سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۰ تخمین زده شده است. براساس نتیجه تحقیق، حجم پول های کثیف در طول دوره مورد بررسی معادل 11.8درصد نسبت به حجم نقدینگی کل کشور است. همچنین نتیجه دیگر این پژوهش نشان می دهد که حجم پول های کثیف با شیب تندی در حال افزایش است. در سال های بررسی شده، کمترین رشد پول کثیف مربوط به سال ۱۳۵۷ با منفی 4.8درصد و بیشترین مربوط به سال ۱۳۷۴ با ۶۴درصد رشد سالانه است.

اثرات پیوستن بهFATF بر سلامت سیستم بانکی

شاید بتوان نتایج این پژوهش را برای سال های اخیر نیز ملاک قرار داد. اگر در سال ۹۵، حجم پولشویی معادل 11.8درصد از کل نقدینگی اقتصاد بوده باشد، میزان پولشویی حدود ۱۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر این معیار را برای سال گذشته به کار گیریم، میزان پولشویی در سال ۹۶ به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می رسد. همچنین برآورد فرهاد غفاری و هانیه علیزاده در پژوهش «برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل موثر بر آن» نشان می دهد که بین سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۷، اقتصاد زیرزمینی ایران به طور میانگین 26.7درصد (بیش از یک چهارم) تولید ناخالص داخلی بوده است.

در یک کلام، این پژوهش ها نشان می دهد میزان پولشویی و اقتصاد سایه در ایران ارقام قابل ملاحظه ای است و درنتیجه، سیاست گذاران اقتصادی باید بیش از پیش در جهت بستن راه های پولشویی در ایران اقدام کنند. همچنین کارشناسان اتحادیه اروپا در مقاله ای با عنوان «اثرات مستقیم و پیامدهای برون مرزی تدوین قانون مبارزه با پولشویی» به بررسی اثر اجرای توصیه های FATF بر تقاضای پول ۵ کشور بولیوی، کلمبیا، اکوادور، پرو و ونزوئلا طی سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ پرداخته اند. آنها به این نتیجه رسیدند که اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی اولا اثر مثبت بر افزایش سلامت سیستم بانکی آن کشور دارد و ثانیا، در کشوری که کشورهای همجوارش فاقد چنین قوانینی هستند، اثر منفی دارد. این پژوهش نشان می دهد که سیستم بانکی در کشورهای آمریکای لاتین با پیوستن به FATFاز سلامت بیشتری برخوردار شده است. در نتیجه، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی می تواند علاوه بر اینکه بهانه های فنی عدم همکاری با بانک های ایرانی را حذف کند، توان سیستم بانکی ایران در برابر پولشویی را هم گسترش می دهد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]