معدنی‌ها در انتظار رشد

رسیدن به تفاهم مشترک میان ایران و 1+5، درهای امید را به روی اقتصاد ایران گشود. صنعت و معدن که بارزترین اهرم‌های اقتصاد هستند، با برداشته شدن تحریم‌ها که اصلی‌ترین اثر رسیدن به این تفاهم است، شاهد تغییراتی خواهند بود که سال‌ها قفل تحریم‌ها روی آن خورده بود. بخش معدن به‌عنوان حوزه‌ای پرپتانسیل، با اینکه در اوج تحریم‌ها به واسطه بالا رفتن قیمت سنگ آهن، توانست رشد اندک خود را حفظ کند اما به دلیل نیاز به تکنولوژی و دانش روز دنیا که وابسته به حضور سرمایه‌گذاران خارجی است، از توسعه عقب ماند. با وجود اینکه ایران یکی از کشورهای بزرگ دارای ذخایر معدنی است اما بخش معدن به گفته وزیر صنعت، سهم یک درصدی را در تولید ناخالص ملی دارد. حالا پرسش اینجاست که آیا با باز شدن درها به روی سرمایه‌گذاران خارجی و برداشته شدن تحریم‌ها، می‌توان شاهد تغییر در این بخش بود؟

بازار 20 میلیارد دلاری برای معدنی‌ها

محمدرضا بهرامن، دبیر خانه معدن ایران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در پاسخ به این پرسش اظهار می‌کند: «در اثر تحریم‌ها، نقل و انتقال پول برای ما دشوار شده در نتیجه بسیاری از بازارهای جهانی را از دست دادیم. حالا با برداشته شدن تحریم‌ها امید به بازگشت به بازارهای از دست رفته وجود دارد. بخش معدن یکی از بخش‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی است اما با وجود تحریم‌ها، سـرمایه‌گــذاران خـارجی نمی‌توانستند به این بخش ورود کنند و آن دسته هم که ورود کرده بودند با چالش مواجه بودند.» کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی، نیز در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «در طول تحریم‌ها به‌ویژه در چند سال اخیر، ایران از گردونه اقتصاد جهانی حذف شد. اقتصاد وقتی جان می‌گیرد که ما خروجی داشته باشیم. اگر خودمان تولید کنیم به خودمان بفروشیم حاصلش همین رکودی می‌شود که امروز شاهدش هستیم. بنابراین اصلی‌ترین نتیجه برداشته شدن تحریم‌ها، بازگشت ایران به گردونه جهانی است.»

او می‌افزاید: «صنایع معدنی بزرگ دنیا در طول تحریم‌ها، ایران را از لیست کشورهای تامین‌کننده‌شان حذف کرده‌بودند به غیر‌ از چینی‌ها که تنها مشتری مواد معدنی ما بودند که کالای نیمه فرآوری شده می‌خرند. در نتیجه وزن صادرات مواد معدنی ما بالاتر رفته و ارزشش کاهش پیدا کرده بود. همین موضوع باعث شد تا صنایع معدنی در ایران شکل نگیرد، زیرا مشتری برای محصول فرآوری شده، وجود نداشت.»

وکیل با تاکید براینکه ما دارای پتانسیل‌های بسیار زیادی هستیم، بیان می‌کند: «با وجود این پتانسیل ما دارای عقب ماندگی بسیار زیادی هستیم اما فرصت فراوانی برای سرمایه‌گذاری در این بخش برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد. این توافق اگر با درایت مسئولان همراه باشد موجب می‌شود که بازار 20میلیارد دلاری برای بخش معدن ایجاد شود که البته باید برای رسیدن به این هدف موانع داخلی نیز برطرف شود.»

همچنین غلامرضا حمیدی انارکی، دبیر خانه معدن ایران، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این زمینه اظهار می‌کند: «با اجرایی شدن توافق، انتظار ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معدن می‌رود، زیرا معادن ایران دارای جذابیت‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاری هستند. نکته دیگر این است که با گسترش ارتباطات بین‌المللی تکنولوژی و دانش روز به کشور راه پیدا می‌کند. رفع محدودیت‌ها و مشکلات بانکی از اثرات دیگر است که راه را برای در اختیار گرفتن ابزار و تجهیزات مورد نیاز صنایع معدن، هموار می‌کند.»

چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران خارجی

وضعیت صنایع معدنی ایران، در مقایسه با کشورهای همسایه نظیر ترکیه، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی این بخش از تکنولوژی روز است. عقب ماندگی که فقط با حضور شرکای خارجی و استفاده از دانش فنی آنها قابل جبران است. بدون تردید منابع عظیم معدنی ایران جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارند اما آیا همین یک مزیت برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی کافی است؟ حمیدی انارکی، در این زمینه معتقد است: «اگر ما می‌خواهیم که سرمایه‌های خارجی را به بخش معدن جذب کنیم باید بستر را برای آنها فراهم کنیم. آماده کردن زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیند کار و در نظر گرفتن تسهیلات از جمله کارهایی است که برای رسیدن به این هدف باید صورت گیرد.»

وکیل نیز در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «اصلاح زیرساخت‌ها، تعدیل سیاست‌های دولت، اصلاح قانون کار به نفع تولید، اصلاح قانون معدن و از بین رفتن سیستم سیاست‌گذاری‌های یک شبه، برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی باید صورت بگیرد. هم‌اکنون سرمایه‌گذارانی از چین، ترکیه، ایتالیا، آلمان و آمریکا برای حضور در صنایع معدنی ایران اعلام آمادگی کرده‌اند اما اگر با این قوانین روبه‌رو شوند، طبیعتا تمایل‌شان به ماندن را از دست خواهند داد.»