مردم بریتانیا بی توجه به برگزیت همچنان خرج می کنند

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همان طور که جورج آزبورن، وزیر خزانه داری این کشور وعده داده بود قرار بود سرآغاز یک رکود شدید اقتصادی باشد. این در حالی است که بررسی دقیق آمارهای موجود بیانگر آن است که اقتصاد بریتانیا پس از رأی مردم این کشور به خروج از پیمان لیسبون مطلقا نشانی از رکود اقتصادی ندارد و حتی براساس پیش بینی های صورت گرفته انتظار می رود در سال 2017 میلادی شاهد افزایش رشد اقتصادی بریتانیا خواهیم بود.

فیلیپ هموند، وزیر خزانه داری فعلی بریتانیا که از مقر شرکت آمریکایی مایکروسافت در شهر ردینگ بازدید می کرد با خوشحالی اظهار داشت که میزان رشد اقتصادی بریتانیا در سه ماهه چهارم سال 2016 میلادی 0/06 درصد و درست مشابه نرخ رشد اقتصادی سه ماهه دوم و سوم سال گذشته بوده است؛ آماری که انتشار آن از سوی وزارت خزانه داری بریتانیا حاکی از عدم وجود رکود اقتصادی پس از رأی مثبت مردم به خروج این کشور از اتحادیه اروپا است.

آقای هموند معتقد است ریشه پیش بینی های بدبینانه و نادرستی که پیش تر منتشر شده تصور نادرست از نحوه اجرایی شدن ماده 50 پیمان لیسبون توسط دولت بوده است، چرا که بسیاری از فعالان اقتصادی و سیاسی تصور می کردند دولت بلافاصله پس از روشن شدن نتیجه همه پرسی مذاکرات مستقیم خود با اتحادیه اروپا برای اجرایی شدن ماده 50 پیمان لیسبون آغاز خواهد کرد. به عقیده آقای هموند این افراد در حقیقت محرک های اقتصادی درنظر گرفته شده توسط بانک انگلستان را در محاسبات خود قرار نداده و در واقع آن را دست کم می گرفتند.

به رغم سخنان آقای هموند باید گفت این دلایل چندان قانع کننده نیست چرا که تقریبا هیچ کس آماده خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نبوده و بر همین اساس انتشار پیش بینی های اقتصادی برپایه آغاز سریع فرآیند جدایی لندن از اتحادیه اروپا دور از ذهن به نظر می رسد. از سوی دیگر در آن زمان که نتایج همه پرسی منتشر شد هنوز مشخص نبود که مارک کارنی، رئیس کل بانک انگلستان و سایر سیاست گذاران پولی این کشور چه برنامه ای برای مهار تبعات منفی برگزیت در سر دارند.

به بیان دیگر می توان گفت دلیل عمده رشد اقتصادی پایدار بریتانیا در اواخر سال 2016 و همچنین در سال جدید میلادی، بی توجهی مردم این کشور به برگزیت و نتایج احتمالی آن بوده است چرا که در حال حاضر بریتانیایی ها همچنان به خرید کردن ادامه می دهند که این موضوع نقش قابل توجهی در افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش آمار بیکاری آنان داشته است.

به عقیده ناظران و تحلیلگران اقتصادی، عدم کاهش تقاضا پس از برگزیت، نرخ پایین بیکاری، افزایش قیمت مسکن و عدم افزایش نرخ بهره بانکی همچنان پابرجا بوده و از جمله عوامل ادامه رشد اقتصادی بریتانیا پس از برگزیت بوده است. عده ای از کارشناسان عقیده دارند که تسهیل شرایط ارائه خدمات بانکی از سوی بانک انگلستان و عدم افزایش نرخ بهره بانکی از جمله عواملی هستند که زمینه را برای رشد پایدار و همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی بریتانیا مهیا ساخته است. 

هم اکنون آن دسته از کسانی که معتقد بودند پس از برگزیت بریتانیا به سرعت وارد رکود اقتصادی می شود نظریه دیگری را مطرح می کنند. آنها معتقدند رکود و دشواری های اقتصادی زمانی آغاز می شوند که ماده 50 پیمان لیسبون از سوی دولت اجرا شده و فرآیند رسمی خروج از اتحادیه اروپا آغاز شود.

با این وجود این پیش بینی تازه ای است که از سوی مخالفان برگزیت مطرح می شود و شش ماه قبل هرگز چنین پیش بینی هایی را از سوی مخالفان خروج لندن از اروپا شاهد نبودیم.

آنچه در این میان قطعی به نظر می رسد آن است که رشد اقتصادی بریتانیا در ماه های آینده بسیار نامتعادل خواهد بود. در حقیقت این بخش خدمات بوده که در شش ماه گذشته زمینه را برای ادامه رشد اقتصادی بریتانیا فراهم کرده است. بررسی آمارهای اقتصادی منتشر شده در حوزه خرده فروشی و ارائه خدمات به خوبی بیانگر نقش آنها در بهبود شرایط اقتصادی در دوران پس از برگزیت بوده است.