فصل جدید کارمزد خدمات بانکی

چند هفته قبل بود که بانک مرکزی در بخشنامه ای نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی را اعلام کرد و از اجرای آن از ابتدای آذرماه خبر داد. هرچند از آخرین باری که نرخ کارمزد خدمات بانکی افزایش یافته بود، بیشتر از یک دهه می ‎گذرد و این موضوع به یکی از مطالبات بانک ‎ها در چند سال گذشته تبدیل شده بود، اما این اتفاق حالا با حاشیه‎ هایی همراه شده است.

از فردای روزی که بانک مرکزی بخشنامه افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی را به بانک‎ ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد، دو جبهه در افکار عمومی و ازجمله در فضای مجازی و شبکه‎ های اجتماعی شکل گرفت. جبهه نخست از آن کسانی بود که اساسا هر نوع افزایش قیمتی را محکوم می ‎کنند و در صدر آن، این تلقی غیرحرفه‎ ای و ساده‎ نگرانه وجود داشت که «مگر بانک ها چه خدماتی ارائه می کنند که حالا کارمزد آن را افزایش داده ‎اند؟» جبهه دوم هم عمدتا از سوی محافل بانکی بود که از بخشنامه بانک مرکزی استقبال کرده، اما میزان افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی را کافی نمی ‎دانستند.

اما از عجیب ‎ترین حاشیه‎ های ممکن، گمانه ‎زنی ‎هایی بود که به اشتباه در فضای عمومی جامعه شکل گرفته بود، ازجمله اینکه افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی همان مالیات بر تراکنش‎ های بانکی است و یا اینکه منابع جمع آوری شده از محل افزایش کارمزدهای بانکی قرار است در قالب طرح کوپن الکترونیکی به مردم برگردانده شود.

رقابت 30 درصدی بانک‎ ها در ارائه کارمزد بانکی

بانک ها امروزه خدمات متنوعی را به صورت الکترونیک به مشتریان ارائه می کنند. الکترونیکی شدن خدمات بانکی موجب می شود که شهروندان کمتری به صورت حضوری به بانک ها مراجعه کنند و از بسیاری از هزینه ها نظیر زمان و هزینه کاغذ جلوگیری شود. پرواضح است که ارائه خدمات بانکی، برای بانک ها هزینه هایی به همراه دارد بنابراین بانک ها این هزینه های اسمی را براساس هزینه تمام شده محاسبه کرده و به عنوان کارمزد خدمات بانکی از مشتریان خود دریافت می ‎کنند. دریافت کارمزد بابت خدمات بانکی درحالی به یکی از اصول بنیادین بانکداری تبدیل شده که کارمزد بانک های ایرانی جزو ارزان ترین نرخ های کارمزد در بانکداری دنیاست.

اگرچه طبق قوانین پولی کشور هر ساله باید نرخ کارمزد خدمات بانکی متناسب با میزان تورم هماهنگ شود، اما نرخ کارمزد خدمات بانکی سال‎ ها بود که ثابت مانده و به روزرسانی نشده بود. با اینکه پس از 10 سال بالاخره بانک مرکزی به این مطالبه بانک ‎ها تن داد و نرخ کارمزد خدمات بانکی را افزایش داد، اما کیفیت این اقدام با تردیدهایی همراه است.

بدیهی است که بانک‎ ها نظیر هر بنگاه اقتصادی برای جذب مشتری با یکدیگر رقابت می‏ کنند و نرخ کارمزد خدمات بانکی ازجمله عرصه ‏های رقابت بانکی میان بانک ‏ها و موسسات اعتباری است. درحالی که بانک‎ های غربی در این زمینه از انعطاف و آزادی لازم برخوردارند و برای رضایت مشتری تلاش می ‎کنند در کارمزد انواع خدمات بانکی تخفیف در نظر گرفته و یا با نرخ‎ های پایین‎ تر به مشتریان خود خدمات ارائه دهند، اما بانک‎ های ایرانی طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی تنها می ‎توانند «به منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰ درصد و برای افراد تحث پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری ‎بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی حداکثر تا 100 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ‎ های کمتری اعمال کنند.» به عبارت بهتر، بانک‎ های ایران در ارائه نرخ ‎های کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا 30 درصد می ‎توانند با یکدیگر رقابت کنند و نه بیشتر. در نقطه مقابل، در بانک های غربی بین بانک ها تفاوت کارمزد وجود دارد و برخی از بانک ها نرخ کارمزد را برای مشتریان پرکار خود با تخفیف در نظر می گیرند و از این سیاست تشویقی برای رقابت و جذب سپرده گذاری بیشتر استفاده می کنند. اگر نتیجه رقابت بانک ‎ها، بهره ‎مندی بیشتر و مطلوب ‎تر مشتریان از انواع خدمات بانکی است، بانک مرکزی با این سازوکار عملا صحنه رقابت بانکی کشور را محدود کرده و جذابیت رقابت را از بانک‎ ها گرفته است.

از هزینه کارت به کارت تا هزینه صدور دسته چک

حالا کمتر از یک هفته به اجرای بخشنامه بانک مرکزی باقی مانده است و از شنبه آینده نرخ کارمزد خدمات بانکی افزایش می ‎یابد. شاید آشناترین و پرکاربردترین خدمات بانکی برای مردم همان کارت به کارت است که کارمزد آن از اول آذرماه به ازای انتقال هر یک میلیون تومان از ۵۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان افزایش خواهد یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرآیند کارت به کارت نیز معادل ۲۴۰ تومان به این کارمزد اضافه می شود. دیگر نکته مهم بخشنامه بانک مرکزی، هزینه دو خدمت بانکی است که تا پیش از این کارمزدی برای آن تعریف نشده بود، اما حالا طبق مصوبه ای که از آذرماه اجرا می شود، کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰ تومان و تا سقف 2500 تومان خواهد بود. کارمزد انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز ۲ صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف 2500 تومان تعیین شده است.

جزییات بخشنامه جدید بانک مرکزی همچنین نشان می دهد که هزینه کارمزد اعلام مانده کارت و صورت حساب ۱۰ گردش آخر معادل ۲۴۰ تومان و همچنین کارمزد اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها به قیمت ۱۲۰ تومان خواهد بود. این در حالی است که پیش تر کارمزد اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها معادل ۱۰۰ تومان بوده است. بخشنامه جدید بانک مرکزی همچنین نشان می دهد که کارمزدهای اعلام ۱۰ گردش آخر کارت شناسایی، صدور انواع کارت مغناطیسی و دریافت حضوری و غیرحضوری قبوض به ترتیب ۱۵۰ تومان، ۶۰۰۰ تومان، ۲۴۰۰ تومان و ۱۲۰ تومان می شود.

همچنین مشتریان بانک ها باید از ابتدای آذرماه به ازای صدور دسته چک به ازای هر برگ معادل ۲۰۰ تومان کارمزد پرداخت کنند که این رقم به اضافه هزینه تمبر محاسبه شده است. پیش از این، کارمزد صدور دسته چک ۱۲۰ تومان بوده است. از سوی دیگر، ارائه صورت‎حساب سال جاری هر صفحه ۶۰۰ تومان و برای سال های گذشته به ترتیب ۶۰۰ تومان و ۷۲۰ تومان هزینه در بر دارد که این ارقام پیش از این، ۵۰۰ تومان و ۶۰۰ تومان بوده اند. همچنین طبق گزارش بانک مرکزی، از آذرماه باید برای صدور رمز جدید کارت بانکی در شعبه ۱۰۰۰ تومان پرداخت کرد.

هزینه سرویس پیامکی و خدمات پایا و ساتنا

سامانه سرویس پیامکی بانکی به مشتریان این امکان را می دهد تا با مراجعه به شعب بانک خود یا از طریق سامانه اینترنتی بانک حواله هایی با مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان را به هر حسابی در هر بانکی انتقال دهند. افتتاح حساب از جمله خدمات بانکی بدون هزینه و کارمزد است و هزینه ارسال پیامک برای اطلاع رسانی با گرفتن رضایت مشتری معادل ۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک سالانه خواهد بود.

همانطور که گفته شد، با اینکه تا پیش از این بانک مرکزی دستوری مبنی بر دریافت خدمات الکترونیکی بانک چون پایا و ساتنا ابلاغ نکرده بود و کارمزد خدمات بانکی شامل حال خدمات الکترونیکی نمی شد، اما حالا طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی، کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰ تومان و تا سقف 2500 تومان خواهد بود. کارمزد انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز ۲ صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف 2500 تومان تعیین شده است.

برای آنها که آشنایی چندانی با این خدمات بانکی ندارند، باید گفت پایا یک سیستم تبادل اطلاعات بانکی است که به بانک ها اجازه می دهد تمامی تبادلات بین بانکی مشتریان خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. کاربرد اصلی این سامانه، مکانیزه کردن پرداخت های خرد بین بانکی با تعداد انبوه برای مشتریان است که پس از تکمیل مراحل پیاده ‎سازی، ارائه خدمات از طریق اینترنت را هم میسر می سازد و به کمک این سامانه، بانک های عضو آن می توانند بنا به درخواست مشتری، دستور واریز و یا برداشت وجوه در حساب های سایر بانک ها را صادر کنند. بانک مرکزی با پیاده ‎سازی این سامانه، امکان حواله الکترونیکی پول از حسابی در یک بانک به حسابی در بانک دیگر (بین بانکی) را فراهم کرده است و مشتریان بانک ها با استفاده از پایا می توانند پول را از حساب خود به حسابی در بانک دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند.

ساتنا نیز سامانه ای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش های بین بانکی و دستور پرداخت های فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام می دهد. در این سامانه مشتریانی که در بانک ملی دارای یکی از انواع حساب (جاری، پس انداز و کوتاه مدت) هستند، می توانند نسبت به انتقال وجوه (مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان) به حساب خود و یا سایر افراد در سایر بانک ها اقدام کنند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]