فرصتی که از دست رفت

قانون رفع موانع تولید برای حل مشکلات تولیدکنندگان و خروج از شرایط رکودی حاکم بر این بخش از اقتصاد تدوین و توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما هنوز چند‌ماهی از ابلاغ این قانون نگذشته که یکی از فرصت‌های مهمی که در این قانون برای تولیدکنندگان پیش‌بینی شده بود، از دست رفته تلقی می‌شود. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در 60 ماده، 20اردیبهشت ماه سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شد و حسن روحانی نیز این قانون را 28 اردیبهشت ماه برای اجرا ابلاغ کرد. در برخی از مواد این قانون مهلت چند‌ماهه‌ای تعیین شده بود که به نظر می‌رسد فرصت استفاده از یکی از مواد آن به جای سه ماه به 17 روز تقلیل یافته است. 

در ماده 20 قانون رفع موانع تولید آمده که دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، طی مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

همچنین در تبصره یک این ماده آمده است: «گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تادیه یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی است. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده متوقف می‌شود.»

در شرایطی در تبصره یک این ماده، مهلت استفاده از مزیت این قانون سه ماه پس از ابلاغ قانون معین شده که آیین نامه اجرایی این ماده که مصوبه شمارهدر تاریخ 11/5/1394‌به تصویب‌رسیده و این بدان معناست‌که تولیدکنندگان تنها 17‌روز‌برای استفاده از‌این ماده مهلت‌داشته‌اند.

محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت و معدن ایران در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «بانک‌ها باید بدهی‌های صندوق ارزی مشتریان خود را با مشارکت مشتریان تبدیل به بدهی ریالی کنند اما متاسفانه بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند و کارشکنی می‌کنند. مجلسی‌ها باید با کمک دولت خواستار اجرای قوانین مصوب شوند. در قانون ساز و کاری معین شده تا این مشکل تولیدکنندگان رفع شود اما اکثر صاحبان صنعتی که با این مشکل مواجه هستند می‌گویند که بانک‌ها تمایلی به انجام این مذاکرات ندارند.»

او می‌افزاید: «کافی است از صندوق ذخیره ارزی استعلام گرفته شود که چند‌درصد از این نوع پرونده‌ها، مذاکرات‌شان نهایی شده است. در این قانون یک مهلت سه‌ماهه قائل شده‌اند که به اعتقاد من باید این مهلت تمدید شود، زیرا حدود دو ماه از این فرصت صرف تنظیم آیین نامه‌ها شده و طبیعتا فرصت تعیین شده از دست رفته است، ضمنا بخش‌های مختلف صنعت آمادگی دارند که با بانک‌ها مذاکره کرده و بدهی‌هایشان را با نرخ روز تخصیص تعیین‌تکلیف کنند.»

در شرایطی که این ماده از قانون رفع موانع تولید، جهت حل یکی از مشکلات مهم تولیدکنندگان تدوین شده و بسیاری از صنعتگران به آن دل‌خوش کرده بودند، این پرسش مطرح می‌شود که برای جبران این زمان چه باید کرد؟

حسن ابویی مهریزی، معاون طرح و برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این زمینه در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» بیان می‌کند: «در قانون آورده شده که تولیدکنندگان طی سه ماه، 25‌درصد از اصل بدهی خود را به نرخ روز گشایش اعتبار به‌صورت علی الحساب پرداخت کنند. این قانون اواخر اردیبهشت ماه سال جاری از سوی رئیس محترم جمهور ابلاغ شده و مهلت این ماده اکنون به پایان رسیده است. دولت در آیین‌نامه مدت زمان تعیین نکرده است که اکنون بخواهد آن را تغییر دهد، بلکه در قانون این مدت زمان تعیین شده که از عهده دولت خارج است.»

او در پاسخ به این پرسش که پس تقریبا این ماده از دست رفته است؟ توضیح می‌دهد: «به هر حال افرادی که در مدت معلوم شده این اقدام را انجام داده‌اند، توانسته‌اند از این ماده استفاده کنند. بدهکارانی که بدهی سررسیدنشده دارند اگر صرفا درخواست کتبی به بانک عامل ارائه داده‌اند، تعیین تکلیف محسوب شده و می‌توانند در مسیر اجرای مفاد آیین‌نامه قرار گرفته و از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.»

تغییر زمان به دلیل اینکه در قانون مشخص‌شده از عهده دولت خارج است و طبیعتا تغییر آن در مجلس شورای اسلامی نیز ماه‌ها زمان خواهد برد. بنا بر این ماده 20 قانون رفع موانع تولید، فرصتی بود که از کف تولیدکنندگان رفت.