معاون اول رییس جمهور از آغاز بازنگری قانون بانکداری بدون ربا خبر داد / عبور از بانکداری بدون ربا با بانکداری اسلامی

در پی برگزاری همایش بانکداری اسلامی بدون ربا در هفته گذشته، بار دیگر این موضوع مورد توجه بیشتر کارشناسان و مدیران حوزه بانکداری کشور قرار گرفت. در چشم‌اندازی تاریخی پیرامون بانکداری بدون ربا، مجلس در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد.

بر طبق این قانون، بانک‌ها در برابر تسهیلاتی که به مشتریان‌شان ارائه می‌دهند حق دریافت مبلغ نقدی یا جنسی که از قبل تعیین شده باشد ندارند و اعطای تسهیلات بانکی از راه یازده عقد اسلامی مجاز انجام می‌شود. این عقود مجاز عبارتند از: قرض‌الحسنه، مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، فروش اقساطی، معاملات سَلَف، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات و خرید دین. در بانکداری بدون ربا به دلیل تعدد قراردادها و محدودیت‌هایی که در بهره‏گیری از پاره‏ای عقود وجود دارد، ضرورت آموزش کارگزاران بانکی و مراجعان به آنها امری بدیهی و لازم است. براین اساس، توضیح و تفسیر مفاد انواع قراردادها و کیفیت کار برد آنها و استفاده بهینه از تسهیلات آموزش در بانکداری بدون ربا امری ضروری است.

ابهام‌های بانکداری بدون ربا

سـیـدعـباس مـوسویان، کارشناس حقوقی و فقهی، عملکرد قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران را بیانگر اشکالات کارشناسی می‌داند. وی در این باره می گوید: در قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران سه نوع سپرده به نام‏های سپرده‏های قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز و سرمایه‏گذاری تعریف شده است.

عملکرد سال‌های گذشته نشان می‏دهد، هیچ‌یک از این سپرده‏ها با اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران انطباق کامل ندارد. وی افزود: براساس قانون، بانک‌ها به چهار شیوه منابع خود و سپرده‏گذاران را تـخـصـیـص مـی‏دهـند. قرض‏الـحـسنه، قراردادهای مبادله‏ای، قراردادهای مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم. تجربه‏ بیست سال گذشته نشان می‏دهد تنها قراردادهای مبادله‏ای می‏توانند هماهنگ با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات باشند.

آغاز بازنگری قانون بانکداری بدون ربا

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه سه نظریه در حوزه بانکداری اسلامی شکل گرفته است، گفت: هم در ساختار عالی کشور و هم کانون عملیاتی بانکداری بدون ربا، اشکالاتی وجود دارد که این قوانین به اصلاح جدی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه سه واقعیت جدی پیش‌روی نظام بانکی وجود دارد، گفت: جهانی‌شدن اقتصاد، تجارت و بانکداری نکته نخست است، دومین نکته، وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی است که در برخی کشورها ایجاد شد و به‌سرعت به کشورهای در حال توسعه سرایت کرد. همچنین سومین نکته که ایران کانون آن باشد، شاید تحریم‌هایی است که علیه نظام بانکی کشور شکل گرفته است.

در عین حال ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 و لزوم روزآمدی و تدوین نسخه کامل‌تری از آن گفت: زمان بازنگری قانون بانکداری بدون ربا فرا‌رسیده است. وی در خصوص بازنگری این قوانین اظهار کرد: در این مدت و در اغلب آیین‌نامه‌های اجرایی، اصلاحاتی انجام شد و برمبنای واقعیات ارتقا یافت اما با توجه به کسب تجربیات حاصله در سایر کشورها و همچنین رسیدن نظام بانکی به جایگاه مطلوب به نظر می‌رسد اکنون زمان مناسبی برای تدوین نسخه کامل‌تر این قانون باشد.

در این زمینه محمد رجایی باغ سیائی، عضو کمیته حقوقی کارگروه اصلاح نظام بانکی مجلس گفت: در گذشته اصلاح قانون نظام بانکداری در راستای حذف ربا انجام شد، بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید، اما در حال حاضر کارگروه تحول نظام بانکی تلاش دارد تا بانکداری اسلامی را که فراتر از بانکداری بدون ربا است به تصویب برساند.

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این زمینه گفت: اکنون قانون عملیات بانکداری بدون ربای مصوب سال 63 به‌عنوان مبنا در نظام بانکی ما وجود دارد که عقود بانکی را بر مبنای آن قانون به‌عنوان عقود عملیات بانکی بدون ربا تعریف کند؛ در نتیجه ما صرفا عقود عملیات بانکی بدون ربا را دارا هستیم که همان عقود هم به شیوه درست اجرا نمی‌شود.

بانکداری بدون ربا در جهان

رشد بانکداری بدون ربا نگاه بانک‌های جهانی را طی سال‌های اخیر به خود معطوف کرده است. هم‌اکنون موضوع بانکداری و فاینانس اسلامی به موضوعی مهم در بازار پولی و مالی جهان تبدیل شده، تا جایی که خزانه‌داری فدرال امریکا نیز در جلسه خود چارچوب قانونی برای فعالیت بانک‌های اسلامی تدوین کرده تا این بانک‌های بدون محدودیت به اجرای بانکداری بدون ربا بپردازند.

شورای خدمات مالی انگلستان نیز با ایجاد تغییرات قانونی در نظام مالی این کشور راه را برای فعالیت آزادانه بانکداری بدون ربا براساس قوانین اسلامی باز کرده است. شرکت‌های بین‌المللی همچون کلیفرود چنس و کلایداندکو نیز به‌طور روز افزونی مشتریان خود را به استفاده از قراردادهای مالی اسلامی و بانکداری بدون ربا توصیه می‌کنند. علاوه بر این بانک اسلامی بریتانیا که در شهریور ماه سال 83 آغاز به کار کرد، فراتر از شعب خود در لندن، بیرمنگام وستر، خدمات پستی و تلفنی ارائه می‌دهد.