شاگرد اول ها و رفوزه های اقتصادی سال 2016

سال 2016، سالی بود که به خاطر دشواری هایی که داشت، رشد اقتصاد جهانی به زحمت احیا شد. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گزارش های سالانه خود را تا اول ماه اکتبر سال جاری تکمیل کردند.

براساس آخرین گزارشی که در 7 تا 9 اکتبر از سوی این سازمان ها در واشنگتن ارائه شد، رشد جهانی اقتصاد در سال 2016 به سختی رشد داشته و انتظارات دوران پس از بحران را برآورده نکرد.

براساس گزارش سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی ۰.۵درصد اقتصاد کل جهان را دارد.

شاگرد اول ها و رفوزه های اقتصادی

با وجود اینکه اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی ۳,۱ درصد رشد داشته، اقتصاد کشور های توسعه یافته ۱.۶ درصد، کشور های حوزه یورو ۱.۷ درصد، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه ۴.۲ درصد، کشورهای مستقل مشترک المنافع منفی ۳دهم درصد و آمریکای لاتین و حوزه کارائیب نیز منفی ۶دهم درصد، کشورهای در حال توسعه آسیایی ۶.۳درصد، خاورمیانه و شمال آفریقا ۳.۲درصد و جنوب صحرای آفریقا نیز ۱.۴درصد رشد داشته اند. بیشترین سهم در جدول ارائه شده مربوط به آمریکا با ۲۴,۷ درصد است و پس از آن نیز چین ۱۵.۱ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارد.

ژاپن ۶,۳ درصد، آلمان ۴.۶ درصد، انگلستان ۳.۵ درصد، فرانسه ۳.۳ درصد، هندوستان ۳ درصد، عربستان ۰.۸ درصد و ترکیه نیز یک درصد در اقتصاد دنیا سهم دارند. رشد اقتصادی برزیل در سال ۲۰۱۶ میلادی منفی ۳,۳ درصد، روسیه منفی ۸دهم درصد، آرژانتین منفی ۱.۸ درصد و نیجریه نیز منفی ۱.۷ درصد سقوط داشته اند. کشور های فرانسه ۱,۳ درصد، اسپانیا ۳.۱ درصد، هلند ۱.۷ درصد، کانادا ۱.۲ درصد، سوئد ۳.۶ درصد، اتریش ۱.۴ درصد، اندونزی ۴.۹ درصد، کره جنوبی ۲.۷ درصد و تایلند نیز ۳.۲ درصد رشد اقتصادی داشتند.

ترمزکشور های نوظهور

در سال 2016 ترمز اقتصاد کشور های در حال ظهور کشیده شد. با این وجود براساس آمار بانک جهانی، رشد اقتصادی در کشور هایی با اقتصاد نوظهور، با متوسط نرخ 5.8 درصد از نرخ رشد اقتصادی کشور های غربی باز هم بیشتر است، هر چند روند رشدی آهسته تر را دنبال می کنند. وضعیت اقتصادی فعلی کشور برزیل، بازتابی از وضعیت اقتصادی همه کشور های در حال ظهور است. تولید ناخالص داخلی رو به کاهش گذاشت و امروز فاصله زیادی با رشد اقتصادی 8 درصدی که در سال 2014 به آن دست یافته بود دارد، در حالی که جمعیت این کشور طی شش سال اخیر به بیش از 11 میلیون نفر افزایش یافته است.

گویی که از نظر اقتصادی این کشور به شش سال پیش خود بازگشته است. در آسیا هم شاهد روند مشابهی بوده ایم. در چین نیز، با وجود رشد 6.7 درصدی در سال 2016، فعالیت های اقتصادی افت قابل توجهی داشته است.

با توجه به اینکه میزان زیادی از مواد اولیه برای تولید در چین وارداتی است، رکود سراسری در این کشور، عمدتا به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه بود که تولیدکنندگان و صادرکنندگان این کشور را به دردسر انداخت. علاوه بر این دلایل خارجی، دلایل دیگری که در ساختار اقتصادی این کشور ها ریشه دارد در بروز مشکلات اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی تأثیر گذار هستند.

به عنوان مثال،  هند به عنوان یکی دیگر از کشور های نوظهور، از مشکلات ساختاری خود دچار مشکل شده است.اگر بهره وری در این کشور رو به کاهش است، بدون شک به خاطر محدودیت ناشی از سطح تحصیلات و نرخ سواد کارمندان و کارگران است که در نهایت به کاهش بهره وری می انجامد، به طوری که نرخ سواد در هند در میان بزرگسالان 62.8 درصد است.

در چین هم، سیاست رشد و ارتقای سطح دستمزد کارگران از سوی دولت یکی دیگر از عواملی است که به کاهش فعالیت های اقتصادی منجر شده است. اقتصاددانان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول معتقدند که در کشور های نوظهور، بهبود مهارت نیروی کار و نگه داشتن تقاضا در سطحی بالا شرایط را برای راه اندازی مجدد رشد اقتصادی در بلند مدت فراهم می کند.

بهبود اقتصادی دشوار در کشور های توسعه یافته

در سال 2016، کشور های توسعه یافته در حال مقابله با دوران پس از بحران بودند. در اروپا نرخ رشد اقتصادی که انتظار می رفت از آنچه در واقعیت رخ داد فاصله داشت. در واقع روند رشد اقتصادی در میان کشور های اروپایی ناامید کننده بود. میزان سرمایه گذاری و میزان مصرف، که دو جزء اصلی رشد اقتصادی هستند، رو به کاهش گذاشت.

به علاوه، خروج بریتانیا از اتحادیه ضربه ای بود که هنوز عواقب آن به طور کامل احساس نشده و برآورد های فعلی نشان می دهد اروپا تا همین الان هم تا حد زیادی از نظر اقتصادی تحت تأثیر آن قرار گرفته است. نرخ بیکاری در میان کشور های اروپایی در سال 2016 افزایش داشته و اروپا را در بحران بیکاری فرو برده است.