بعضی از آمارها میزان اتلاف غذا در جهان را تا 50درصد اعلام کردهاند. یعنی نیمی از آنچه برای خوردن تهیه میکنیم گاهی حتی پیش از رسیدن به بشقاب غذا راهی سطلهای زباله میشود. این موضوع و تلاشهای افراد برای رفع کردنش مدتی است که در فرانسه سوپرمارکتها را ملزم به پیروی از قانونی تازه کرده است. دولت فرانسه از مه 2015 تصمیم گرفت سوپرمارکتها را ملزم به ارسال اجناس باقیماندهشان به خیریهها کند. از آن پس سوپرمارکتها برای دور ریختن غذاهای فروخته نشده مجازات میشوند و باید حتما آنچه را که باقی مانده است به خیریهها بدهند یا صرف غذای حیوانات کنند.
آنها حق ندارند غذاهای فروخته نشده را نابود کنند تا قابل استفاده نباشد. جریمه این اقدامات تا 75هزار یورو و دو سال زندان میرسد. این قانون در تلاش برای جلوگیری از اتلاف غذا در این کشور وضع شده است. در فرانسه اتلاف غذا بسیار زیاد است و یک اپیدمی شناخته میشود. در برابر آن، عده زیادی هم نیاز به غذا دارند و در گرسنگی بهسر میبرند.
در سالهای اخیر رسانههای فرانسه بسیار روی این موضوع تاکید و تلاش کردهاند نشان دهند چگونه خانوادههای فقیر، دانشجویان، بیکارها و بیخانمانها شبها برای پیدا کردن غذا به سطلهای زباله سوپرمارکتها پناه میبرند. غذاهایی که تنها به دلیل سر رسیدن تاریخ بهترین زمان مصرفشان دور ریخته شدهاند و دیگر خریداری ندارند. اما بعضی از فروشندگان درهای این سطلها را قفل میکنند تا از مسمومیت غذایی ناشی از خوردن غذاهای داخل سطل جلوگیری کنند. بعضی دیگر هم درست در زمان رسیدن ماشین زباله آنها را دور میریزند تا در سطلها نمانند.
پیدا کردن غذا از زبالهها در این کشور هم کار سادهای نیست. بعضی از زبالهگردها توسط پلیس دستگیر میشوند و مجازات دزدی برایشان اعمال میشود. در سال 2011 یک مرد 59ساله که پدر 6 کارگر بود و خودش در سوپرمارکت کار میکرد، بعد از اینکه در حال برداشتن غذا از سطل دیده شد نزدیک بود کارش را از دست بدهد.
گروههای فشار و بازیافتکنندگان زباله و فعالان اجتماعی در فرانسه مسئله اتلاف غذا را در سالهای اخیر بارها مطرح کردهاند. یکی از گروهها در حرکتی نمادین در شهر لیون دستکش به دست کردند و شبانه غذاها را از سطلهای زباله سوپرمارکتها بیرون کشیدند و صبح روز بعد همه آنها را در خیابانها چیده بودند تا مردم را متوجه میزان هدر رفتن غذا و فقر غذایی عدهای از مردم بکنند. آنها بار دیگر درباره قانون جدید واکنش نشان دادند و اعلام کردند که اگر غذهای باقیمانده و فروخته نشده به سادگی راهی خیریهها شود ممکن است یک پیام غلط ارسال شود؛ یک راهحل جادویی برای مسئله اتلاف غذا. این کار شایبه ایجاد میکند که سوپرمارکتها سهمشان را ادا کردهاند اما این مسئله را روشن نمیکند که در صنعت غذا تولید بیش از حد وجود دارد و زنجیره تولیدات غذایی، عامل هدر رفتن این مواد خوراکی است.
قانون جدید شامل یک دوره جدید در مدرسهها و محیطهای کاری نیز میشود. دورهای که درباره اتلاف غذاست و تلاش دارد «بهترین تاریخ مصرف» را از روی بستهبندی موادغذایی تازه حذف کند. براساس تخمینها، هر نفر در فرانسه حدود 20 تا 30کیلوگرم غذا در سال هدر میدهد. هفت کیلوگرم از این مقدار، هنوز در داخل بستهبندیاش دست نخورده باقی میماند. این میزان بیش از 20میلیارد یورو در مجموع برای این کشور هزینه دارد. در میان غذاهای هدر رفته در فرانسه سالانه 67درصد توسط مصرفکنندگان داخل سطلهای زباله ریخته میشود، 11درصد توسط مغازهها و 15درصد توسط رستورانها. به همین دلیل برخی به قانون جدید انتقاد وارد میکنند که تنها سوپرمارکتها را در نظر گرفته و برای بقیه غذاهای دور ریخته شده فکری نکرده است.
برخی از انتقادها هم در این میان به شرایط تحویل غذاها به مراکز خیریه معطوف شده است. این منتقدان میگویند خیریهها نباید موظف به تفکیک غذاها از میان غذاهای هدر رفته باشند. آنها وظایف زیادی دارند و این مسئولیت برای آنها دغدغههای تازهای ایجاد میکند. حال خیریهها به یخچالهای بزرگ جدید و وسایل نقلیهای برای انتقال دادن غذاهای اهدا شده دارند. وظایفی که به بار مسئولیت آنها میافزاید. قانون فرانسه در این باره، کمی فراتر از قانون انگلستان رفته است. در قانون آن کشور، دولت در توافقی داوطلبانه با فروشندگان غذا از آنها خواسته تا هم از اتلاف غذا و هم از بستهبندی اضافی در پروسه عرضه جلوگیری کنند، اما برای عدم اقدام آنها مجازاتی در نظر نگرفته است.