سهم صنعت از تسهیلات بانکی 10 درصد افزایش می‌یابد

درحالی‌که تمامی نهادهای دولتی و خصوصی بخش صنعت و معدن بزرگ‌ترین مشکل فعلی این بخش را کمبود نقدینگی و مشکل تامین منابع مالی و سرمایه در گردش عنوان می‌کنند، قرار است در سال‌جاری سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی ارائه شده نسبت به سال قبل حدود 10 درصد بیشتر شود و به بیش از 40 درصد برسد. به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر پس از رشد بی‌رویه نقدینگی در کشور و به تبع آن افزایش تورم، سبب شد صنعت کشور در کنار تورم، گرفتار رکود شود. هرچند مدیریت‌های نادرست و اتخاذ سیاست‌های اشتباه نیز مشکل صنایع را بیش از پیش تشدید کرد. با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های واردات مواد اولیه، اساسی، تجهیزات، ماشین‌آلات و... امکان افزایش نقدینگی کاهش یافت و بسیاری از صنایع دچار مشکل تامین سرمایه در گردش شدند. از سوی دیگر با توجه به افزایش تورم، قدرت خرید نیز تا حدودی کم شد و همین امر زمینه کاهش تولید را ایجاد کرد و بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود کار کردند یا بعضا تعطیل شدند. 

البته با روی کار آمدن دولت یازدهم و ارثیه تورم بیش از 30 درصدی دولت قبلی به این دولت، سبب شد تا تیم اقتصادی دولت برنامه خود را تا حدودی بر پایه سیاست‌های انقباضی برای کاهش تورم در کشور تنظیم کند که این موضوع نیز به مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی در کشور دامن زد. در این زمینه در روزهای اخیر، سلیمانی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به ایسنا گفته بود که در حال حاضر بیش از 10 هزار واحد تولیدی کوچک یعنی حدود 40 درصد از آنها با ظرفیت کمتر از 50 درصد مشغول به کار هستند.

از سوی دیگر براساس آمار ارائه شده از سوی نهادهای مربوطه بیش از 14 هزار واحد صنعتی طی 23 سال اخیر تعطیل شده‌اند که 6 هزار واحد نیز مستقر در شهرک‌های صنعتی بوده‌اند و عمده‌ترین دلیل تعطیلی این واحدها در سال‌های اخیر کمبود نقدینگی بوده است، بر این اساس تعداد 4293 واحد معادل 69 درصد از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی به علت کمبود نقدینگی تعطیل شده‌اند. در عین حال صاحبان صنایع کوچک از میزان بهره‌های بانکی انتقادهای بسیاری کردند که در روزهای اخیر نرخ سود تسهیلات کاهش یافت و به 24 درصد رسید هرچند این موضوع تولیدکنندگان را خیلی امیدوار نکرد، چراکه برخی از آنها معتقدند منابعی برای پرداخت تسهیلات به تولید وجود ندارد.

در پی این قضیه، صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت 5درصد از سود تسهیلات به صنایع نیمه‌تعطیل و تعطیل تحت عنوان یارانه خبر داد که در این صورت با توجه به وجود 14‌ هزار واحد تعطیل و بیش از 4 هزار واحد نیمه‌تعطیل در کشور درصورتی‌که همه آنها بخواهند تسهیلات دریافت کنند، باید به 18 هزار واحد این سود پرداخت شود که هنوز منابع تامین‌کننده آن مشخص نشده است. اما موضوع اصلی اینجاست که وی علاوه بر این موضوع از افزایش سهم بخش صنعت و معدن در سال‌جاری از تسهیلات بانکی خبر داده و گفته که این سهم به حدود 40 درصد خواهد رسید. به گفته معاون وزیر صنعت باتوجه به اینکه سال‌جاری سال رونق تولید و تجارت است، تمام تمرکز این وزارتخانه رفع مشکلات و چالش‌های پیش‌روی تولید کشور است. صالحی‌نیا اعتبار مورد نیاز برای حیات بخشیدن به صنایع و تولید کشور را بیش از 150 هزار میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد که سال گذشته فقط 103 هزار میلیارد تومان به این بخش تخصیص یافته و سهم تولید تنها 31 درصد از تسهیلات بانکی بوده است. 

وی این را هم گفت که با اقدامات انجام شده برای رفع چالش‌های تولید در کشور پیش‌بینی می‌شود این رقم تا 40 درصد افزایش یابد و با تامین اعتبار از محل بودجه دولت و تسهیلات بانکی حدود 150 هزار میلیارد تومان به این بخش تخصیص یافته که می‌تواند تحولی عظیم در تولید کشور ایجاد کند. به اعتقاد صالحی‌نیا با توجه به واحدهای تازه‌تاسیس و تغییر نرخ نهاده‌های تولید، این رقم حتی باید بیش از 170 هزار میلیارد تومان باشد که به دلیل مشکلات بودجه‌ای کشور امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته گفته بود اگر رقم تسهیلات ارائه شده به بخش صنعت و معدن به 42 درصد از کل تسهیلات برسد، می‌توان مشکل رکود را تا اندازه‌ای حل کرد. از سوی دیگر باتوجه به اینکه در کشور با رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و تولید کم روبه‌رو هستیم، برای برون‌رفت باید این تسهیلات را به 60 درصد برسانیم. 

براساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی سهم این بخش از تسهیلات بانکی در سال گذشته برابر 31 درصد بوده که به این ترتیب قرار است این سهم حدود 10 درصد افزایش یابد. البته افزایش سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی زمانی مهم است که سقف کل تسهیلات بانکی ارائه شده در کشور افزایش یابد و به تبع آن سهم ریالی بخش صنعت و معدن نیز افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. با توجه به اظهارنظرهای مسئولان صنعتی کشور در سال گذشته و امسال، باید دید که در صورت تحقق این 40 درصدی که درخواست وزیر صنعت نیز بوده است، وضعیت صنایع چگونه خواهد شد؟ اما افزایش سهم تسهیلات زمانی ارزشمند است که تسهیلات ارائه شده به‌صورت هدفمند به سمت صنایعی سوق داده شود که به منافع ملی کشور بیشتر نزدیک هستند تا منافع شخصی.