در رشد بهره وری پیشرفتی نداشته‌ایم

اصولا ﺑﻬﺮه‌وری به معنی ﺗﻮاﻧﺎیی به‌کارگیری ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘری از منابع ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ارائه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ یا ﺑﻪ‌ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺳﺎده‌ﺗﺮ زﺣـﻤﺖ ﻛﻤﺘﺮ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ است. به‌رغم ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ زﻳﺎد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺮه‌وری اﻛﺜﺮا در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم درﺳـﺖ آن اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲکنند. اغلب ﺑﻬﺮه‌وری را در ﻫﺰﻳﻨﻪ کمتر ﺑﺮای ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه می‌پندارند. درست است که ﻫﺰﻳﻨﻪ کمتر ﺑﺮای ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه موضوع ﻣﻬمی اﺳﺖ، اما لزوما نشان‌دهنده بهره‌وری در تولید آن محصول نیست. به‌عنوان مثال ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎیین ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﺟﻮد ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ارزان در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ دﻟﻴـﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آنان ﻧﻴـﺴﺖ. ﺑﻬﺮه‌وری اﻳن است ﻛﻪ ﺑﺎ «اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﻛﺎرﻫﺎ» ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺎرایی دﺳـﺖ یابیم و ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم «ﻛﺎرﻫﺎی درﺳﺖ» ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻧﺎﺋﻞ آییم.

به این معنا که بهره‌وری، مفهوم کارایی و اثربخشی را به‌طور توام در بر می‌گیرد بنابراین سوءتعبیر دیگری که بهره‌وری را حاصل مجموع کارایی و اثربخشی می‌دانند نمی‌تواند دقیق و کامل باشد. ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه‌وری ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﻮﺷﺶ و ﺗﻼش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی ﺷﺪه ﻫﻤﻪ‌ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺳﻮی اﻓﺮاد و مسئولان ذی‌رﺑﻂ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﻬﺒـﻮد ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎر و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﺤﺮکﻫـﺎ و روش‌ﻫـﺎی اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎمﻫﺎ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ، ﻗـﻮاﻧﻴﻦ، ﺑﺨـﺸﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ، دﺳـﺘﻮراﻟﻌ‌ﻤـ‌ﻞﻫـﺎ، روش‌ها و ﻓﻨﺎوری و ﻏﻴﺮه ﻣﻲﺷﻮد.

متاسفانه آمار‌های منتشرشده گویای آن است که ما در رشد بهره‌وری پیشرفت چشمگیری نداشته‌ایم و در واقع سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ما نه‌تنها اندک بوده بلکه فاصله بسیار زیادی با اهداف برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه دارد لذا فراهم‌سازی بستر و زیرساخت‌های مناسب برای تشخیص، تعریف، طراحی و اجرای طرح‌های بهبود بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی یک ضرورت جدی است که ایجاد نظام اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری یکی از این زیرساخت‌ها برای حرکت بهره‌وری محسوب می‌شود. ایجاد نظام اندازه‌گیری یکپارچه یکی از وظایف سازمان‌های متولی بهره‌وری در کشورهاست، زیرا بدون اندازه‌گیری و مشخص نشدن وضعیت فعلی نمی‌توان وضعیت آتی را پیش‌بینی و هدف‌گذاری کرد و بهبودی ایجاد نمی‌شود. نظام اندازه‌گیری به معنای تعریف شاخص‌های استاندارد بین‌المللی بهره‌وری است، به‌طوری‌که قابلیت اندازه‌گیری برای تمامی بنگاه‌های اقتصادی را فراهم سازد. 

یافته‌ها نشان می‌دهد كه نظام آماری ایران در زمینه اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری فاصله زیادی با كشورهای عضو سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (OECD) كه در این زمینه در جهان پیشرو هستند، دارد. در اقتصاد ایران، آماری از برآوردهای ارزش خدمات سرمایه و تعداد ساعات كار شاغلان مطابق استانداردهای مرسوم توسط نهادهای رسمی منتشر نمی‌شود. افزون‌براین، در زمینه شاخص‌های تعدیل‌كننده مصارف واسطه فعالیت‌های اقتصادی و اجزای ارزش افزوده بر حسب جبران خدمات، مازاد عملیاتی، درآمد مختلط و خالص مالیات محدودیت‌های جدی وجود دارد.

موضوع نگران‌کننده آنکه تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی هر ساله هزینه‌هایی را صرف موضوع اندازه‌گیری بهره‌وری می‌کنند، اما این حرکت‌ها به بهبود بهره‌وری نمی‌انجامد. تجربه دیگر کشور‌ها در حرکت به سمت بهره‌وری را می‌توان در دارا بودن یک سازمان مقتدر و تصمیم‌گیرنده در زمینه بهره‌وری که وظیفه هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و هماهنگ‌کنندگی را داراست، دانست. این سازمان‌ها خود وارد حوزه اجرا نشده و برنامه‌ریزی و هماهنگی‌ها و یکپارچه‌سازی اندازه‌گیری را انجام می‌دهند که در ادامه عملکرد چند سازمان را مرور می‌کنیم:

مالزی: سازمان ملی بهره‌وری مالزی در سال 1962 توسط سازمان ملل تامین مالی شده و توسط سازمان بین‌المللی کار تاسیس شد. در مالزی سهم بهره‌وری کل عوامل TFP در رشد اقتصادی بین سال‌های 2001 تا 2010، 42/5 درصد بوده است که از مهم‌ترین ابزارهای حرکت بهره‌وری در آن کشور شامل آموزش، ایجاد انگیزه، تغییرات در سیستم‌ها و فرآیندها، تقویت روابط همکاری بین‌المللی در زمینه ارتقای بهره‌وری و تهیه گزارش پیشرفت و مشکلات ارتقای بهره‌وری است.

ژاپن: مرکز بهره‌وری توسعه اقتصادی اجتماعی ژاپن در سال 1994 از ادغام مرکز ملی بهره‌وری با کنگره اقتصادی و اجتماعی ژاپنی به وجود آمده است و در حال حاضر علاوه‌بر انجام وظایف مرتبط با ارتقای بهره‌وری، انجمن‌های ذی‌ربط و مراکز ملی بهره‌وری منطقه‌ای را تاسیس و نظارت می‌کند. حرکت بهره‌وری در ژاپن در سال 1995 آغاز شد. در این حرکت سه اصل زیر مدنظر قرار گرفته که شامل موارد ذیل است:

1- انتقال مازاد کارگران به سایر بخش‌ها برای کنترل سطح بیکاری
2- مطالعه بحث و مذاکره و اجرایی ساختن روش‌های علمی اندازه‌گیری، تحلیل و بهبود بهره‌وری
3- توزیع نتایج حاصل از بهبود بهره‌وری

جمهوری کره: مرکز ملی بهره‌وری کره به‌صورت غیر‌دولتی در سال 1957 تاسیس شد. این مرکز خدمات گسترده‌ای در سطح ملی برای افزایش بهره‌وری در صنایع کره‌ای انجام می‌دهد، در این کشور بهره‌وری سهم بالایی در تامین رشد اقتصادی داراست و توانسته این کشور را از رتبه کشور‌های فقیر به گروه کشور‌های با درآمد بالای متوسط برساند. شایان ذکر است سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی این کشور طی دوره 1980 تا 2001، 25.6 درصد بوده است.

ایران: ایران نیز از سال 1965 (1344شمسی) بدون اینکه سازمان بهره‌وری داشته باشد به عضویت سازمان بهره‌وری آسیایی APO درآمد. بعد از انقلاب نیز پس از اندکی وقفه درسال 1367 مجلس شورای اسلامی عضویت ایران را مورد تصویب قرار داد و سازمان صنایع سنگین مسئولیت دبیرخانه‌ای آن را بر عهده گرفت و در سال 1372 رسما سازمان ملی بهره‌وری با اهداف و وظایف تسهیل حرکت بهره‌وری در کشور، انتقال تجارب سایر کشورها در حرکت بهره‌وری به کشور، ترویج فرهنگ بهره‌وری، گسترش همکاری‌های ملی و بین‌المللی و منطقه‌ای بهره‌وری و سامان‌دهی نهاد‌های تخصصی بهره‌وری شروع به کار کرد. در کشور ما نیز مصادیق بهره‌وری به‌طور صریح در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مدنظر قرار گرفته است، در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی ذکر شده که 31/3 درصد از رشد اقتصادی کشور سالانه از طریق ارتقای بهره‌وری تامین شود.

جدول اهداف و استراتژی های نهادهای متولی بهره وری در این سه کشور:

اما تغییرات و روند شاخص‌های بهره‌وری از سال 84 تاکنون (سال‌های اجرای برنامه چهارم و پنجم) حاکی از آن است که اقتصاد کشور عمدتا بر پایه استفاده بیشتر از منابع شکل پذیرفته است و با توجه به روند نزولی بودن شاخص‌های بهره‌وری در برخی از سال‌ها، به نظر می‌رسد که مشکلات و نقاط ضعف جدی در این زمینه وجود دارد و بدیهی است شناسایی این مشکلات و برنامه‌ریزی برای برطرف کردن آنان اهمیت بسزایی دارد که در این زمینه لزوم حمایت بیشتر از سازمان ملی بهره‌وری و نهادهای بخش‌خصوصی و عمومی فعال در حوزه بهره‌وری احساس می‌شود.

* قائم مقام سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران