کمیسیون اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل متحد در تازه ترین تحقیق خود از اقتصاد منطقه آسیا - اقیانوسیه، رشد اقتصادی دو کشور هند و چین را با ضرباهنگ سریع پیش بینی کرد. براساس تحقیق صورت گرفته از سوی کمیسیون اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل در حوزه آسیا- اقیانوسیه، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی هند در سال آینده میلادی 7/6 درصد باشد.
براساس این تحقیق، علت اصلی این روند صعودی در رشد اقتصادی هند به بازگشت ضرباهنگ سرمایه گذاری و تقویت بخش های تولیدی در زیر سایه اصلاحات ساختاری این کشور بازمی گردد. همچنین انتظار می رود از اعمال تغییرات ساختاری پیش رو، سرمایه گذاری بخش خصوصی بهره مند شود.
این در حالی است که رشد اقتصادی هند در سه ماه نخست سال جاری میلادی به دلیل روند نامطلوب سرمایه گذاری در این کشور با سرعت نامحسوسی به کار خود ادامه داد.
در گزارش کمیسیون اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل به این نکته اشاره شده که رشد مصرف در هند در سرعت رشد اقتصادی این کشور موثر بوده است. از جمله دلایل رشد مصرف در هند می توان به بارندگی خوب در بخش کشاورزی و بازنگری در پرداخت حقوق کارکنان دولت اشاره کرد.
همچنین از عوامل دیگر رشد هند می توان به بهبود وضعیت سرمایه گذاری خصوصی این کشور اشاره کرد که باعث تسریع در اختصاص اعتبار توسعه زیرساختار و نیز ایجاد فضای بهتر سرمایه گذاری در هند می شود.
همچنین در این گزارش به پیش بینی رشد اقتصادی 6/4 درصدی چین در سال ۲۰۱۷ میلادی اشاره شده که به دنبال آن، موسسات پولی این کشور با رشد روبه رو خواهند شد. این درحالی است که اقتصاد چین در سال ۲۰۱۵ حدود 6/9درصد رشد داشت که به کمترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته رسیده است.
براساس نظرسنجی که پیش تر توسط رویترز صورت گرفته بود، تحلیلگران در آن پیش بینی کرده بودند که آمار مرتبط با تولید ناخالص داخلی چین، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا نشان خواهد داد که این کشور، با ثبات در رشد اقتصادی مواجه شده است و هدف گذاری دولت در سال جاری برای رشد اقتصادی ثابت، محقق خواهد شد.
بر همین اساس، رشد اقتصادی هند و چین در سال آینده میلادی می تواند به ثبات هر چه بیشتر اقتصاد جهانی کمک قابل توجهی کند.