زمانی که سخن از تجربه ای موفق در حذف صفر از پول ملی به میان می آید، نگاه مسئولان و کارشناسان معطوف به کشور ترکیه می شود. ایجاد تغییر در تصویر شکل گرفته از یک کشور شاید دهه ها به طول بینجامد اما ترکیه در کمتر از یک دهه موفق به انجام این امر شد. 10سال پیش اقتصاد ترکیه در هم ریخته و بیمار بود، بانک ها در شرف ورشکستگی بودند، تورم بالا هم جزئی همیشگی از اقتصاد به حساب می آمد و درخواست کمک ترکیه از صندوق بین المللی پول به یک عادت تبدیل شده بود.
اما پس از تحولات بنیادین در صحنه سیاسی و اقتصادی تركیه در اوایل هزاره سوم و روی كار آمدن یك دولت مقتدر و اجرای برنامه ای فشرده برای اصلاح ساختارهای اقتصادی كه به رهایی این كشور از تورم مزمن 30 ساله انجامید، دولت آنكارا موفق شد با حذف شش صفر از واحد پول ملی به آن اعتباری بین المللی ببخشد و اکنون رشد اقتصادی ترکیه تقریباً از تمام کشورهای اروپایی بیشتر است.
تركیه در یک اقدام متهورانه در سال 2005 شش صفر از واحد پول خود را حذف کرد و لیرجدید ترکیه را به جریان انداخت. شرایط تورم این کشور که از دهه 70میلادی آغاز شده بود، سبب شد برای بیان ارزش های پولی از میلیارد، تریلیون (هزار میلیارد) و یا حتی کوادریلیون استفاده شود.
در این فرآیند به تقاضای پول نقد جامعه از طریق چاپ اسکناس های درشت تر پاسخ داده می شد و از سال 1981 به طور متوسط هر دو سال یک بار افزایش قطع اسكناس صورت می گرفت. بنابراین ترکیه صاحب درشت ترین اسکناس دنیا یعنی 20 میلیون لیر شده بود.
انتشار قطعات پولی بزرگ، اقبال عمومی مردم نسبت به پول ملی (لیر ترکیه) را تضعیف کرده بود. برای مثال تنظیم موافقتنامه های اجاره به دلار یا پوند و خرید به دلار یا یورو به جای لیر در مناطق توریستی رواج یافته بود. همچنین واحد پول این کشور توانایی خود در انجام موفقیت آمیز وظایف تعریف شده از جمله انجام محاسبات، نگهداری حساب ها، ثبت آمارها و تسویه نقدی معاملات را از دست داده بود.
بنابراین دولت ترکیه پس از اجرای برنامه اصلاحات ساختاری و تثبیت اقتصادی (که اجرای آن را از سال 2000 میلادی و تحت نظارت صندوق بین المللی پول آغاز کرده بود)، از اول ژانویه سال2005 میلادی، واحد پول خود را تغییر داد و اسکناس های جدید را به گردش درآورد.
از همان اوایل مشخص بود دولت تركیه قصد دارد در شرایطی مناسب علاوه بر برنامه های اقتصادی مانند اصلاح نظام بانكی، اصلاح نظام بازار، اصلاح نظام مالیاتی و ده ها اصلاح دیگر در این زمینه، موضوع پولشویی و اصلاح نظام پولی را نیز به اجرا گذارد.
از همین رو بحث «حذف صفر» از واحد پول ملی تركیه علاوه بر بار روانی به منظور كنترل بازار، می توانست ارزش پول ملی را تثبیت كند. به همین علت برخی از صاحب نظران معتقدند رمز موفقیت راهبردی دولت آنكارا علاوه بر تعیین اولویت ها برای زیرساخت های اقتصادی، اهمیت دادن به ارزش پول ملی بود كه دولت آنكارا توانست این مهم را در چند مرحله به سرانجام برساند.
به گفته كارشناسان اقتصادی، در فرآیند سیاسی و اقتصادی تركیه، دولت حزب عدالت و توسعه كه سیاست های آن هنوز برای جامعه تركیه چندان شناخته نشده بود، برای جلب اعتماد مردم و بازار و جامعه جهانی دو راه پیش رو داشت.
دولت این كشور یا باید بلافاصله عملیات حذف صفر از واحد پولی را شروع می كرد كه به علت شمار زیاد صفرهای آن عملاً فعالیت های تجاری و زندگی روزمره مردم را در جهت منفی تحت تأثیر قرار می داد یا با صبر و برنامه ریزی دقیق و تلاش برای اجرای زیرساخت های لازم اعم از اصلاحات اقتصادی و پایین آوردن نرخ تورم، به حذف صفر از پول ملی اقدام می كرد.
به گفته كارشناسان، دولت آنكارا هوشمندانه و با برنامه ریزی دقیق راه دوم را برگزید و بعد از یك دوره سه ساله كه سیاست های پولی و مالی قوی را به اجرا گذاشت، توانست با پایین آوردن نرخ تورم، در مجموع در یك دوره پنج ساله عملیات حذف صفر از واحد پول ملی خود را اجرایی سازد.
مورد دیگری كه تركیه در گذر به واحد پول جدید به آن توجه كرد عملیاتی كردن طرح، همزمان با شروع سال مالی جدید در این كشور بود. طبق قانون، سال مالی در تركیه مصادف با تقویم میلادی جاری از اول ژانویه شروع و با اتمام سال میلادی دوره آن به پایان می رسد.
از اول سال 2005 میلادی اسكناس ها و سكه های جدیدی با نام YTL رایج شد و در واقع با حذف شش صفر از پول ملی، یك لیرترك جدید معادل یك میلیون لیرترك شد. همچنین یك «لیرترك جدید» معادل یكصد قروش به عنوان واحد ریز پولی تقسیم بندی شد كه در واقع در گذشته زمانی كه لیرترك از اعتبار برخوردار بود، مورد استفاده قرار می گرفت.
طبق قانون، مدیریت اسكناس ها در تركیه در انحصار بانك مركزی و سكه ها در انحصار سازمان خزانه داری است. با رایج شدن «لیرترك جدید» و اعلام فرمول معادل سازی آن با اسكناس های قدیم، وضعیت تازه ای در اقتصاد تركیه ایجاد شد.
براساس بخشنامه بانك مركزی در طول سال 2005 میلادی اسكناس های جدید همراه با اسكناس های قدیمی مورد استفاده قرار گرفت و اعلام شد كه از سال 2006 میلادی اسكناس ها و سكه های قدیمی صرفاً توسط بانك ها با اسكناس های جدید معاوضه خواهد شد.
علاوه بر اینها در زمان عملیاتی كردن این طرح اقتصاد تركیه هنوز در كنترل صندوق بین المللی پول بود و صندوق در دوره هایی سه ماهه انطباق عملكرد اقتصادی این كشور با برنامه اعلام شده را كنترل می كرد، بنابراین این عملیات به نوعی نیز با حمایت صندوق صورت گرفت.
به این ترتیب اسكناس های جدید تركیه در قطع های یك، پنج، 10، 20، 50، 100 و 200 و سكه ها نیز از یك قروش، پنج قروش، 10قروش، 25قروش، 50قروش و یك لیرترك جدید از اول سال 2009 میلادی وارد جامعه شدند.
امروزه جایگاه لیرترك در میان ارزهای خارجی به گونه ای هماهنگ و همسو با بازارهای جهانی ارزش گذاری شده و به همین علت بسیاری از كشورهای جهان این پول را نیز در سبد ارزهای خارجی معتبر خود جای داده اند.