دیوار بلند رکود و چالش‌های سرمایه‌گذاری در کشور

از اوایل سال 90 بود که اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از مشکلات به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در کشور شد که آثار و پیامد‌های آن از اواخر سال 91 در رکود تورمی شدید ظهور و بروز یافت. این مسئله نه‌تنها به معضلی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شد بلکه شرایطی را رقم زد که بنگاه‌ها حتی در تأمین هزینه‌های جاری خود دچار مشکلات عدیده‌ای شدند. در دو سال اخیر با وجود تلاش‌های دولت در بخش دیپلماسی و به موازات آن رونمایی از بسته خروج از رکود در سال گذشته عملا در بازار‌های حقیقی اتفاق ملموسی رخ نداده است. تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی همچنان با مشکلات مالی مواجهند و سرمایه‌گذاری به عنوان عامل تحرک بازار در حاشیه قرار دارد.

گره اول: یک نمونه تاریخی و دوباره راهکار اشتباه

با توجه به فضای رکودی که بر جغرافیای سرمایه‌گذاری ایران سایه افکنده است این بار دولت در راستای خروج از رکود به ارائه بسته حمایتی در رابطه با خرید خودرو و کالای بادوام ایرانی اقدام کرد؛ اقدامی شتاب‌زده که یکی ار ارکان اساسی طرح دولت در بسته پیشنهادی برای شش‌ماهه دوم سال جاری است.سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا این بهترین راه‌حل برای پایان دادن به این معضل بود؟ آیا این طرح برای حمایت از خریداران خودرو بود یا سازندگان آن؟ چه جذابیتی در طرح خودروسازان وجود داشت که موجب آشتی بدنه مردم با خودروسازان داخلی شد؟

طبیعتا پاسخ این است که دولت راهکارهای بسیار مناسب‌تری را در رابطه با خروج از شرایط رکود می‌توانست اجرا کند. در رکودهای تاریخی ایالات متحده دیده شد که دولت با گسترش شبکه‌های زیرساخت ازجمله خیابان‌ها، جاده‌ها و راه‌آهن توانست بر این مسئله فائق آید. بازارهایی از جمله بازار مسکن، شبکه‌های زیرساخت مثل جاده‌ها و مخابرات تشنه حمایت و سرمایه‌گذاری دولت هستند، از طرف دیگر می‌تواند محرک خوبی برای رونق در سایر بخش‌ها باشد. در عین حال دولت بی‌توجه به آنها با در نظر گرفتن شرایطی ویژه برای خودروسازان داخلی باز هم آزموده را دوباره آزمود.

اقدامی که شاید بیش از هر چیز شبیه تزریق یک مسکن به بیماری که نیاز به عمل جراحی دارد باشد. اقتصاد بیمار ایران بیش از هر چیز نیازمند تفکرات بلندمدت در ارائه راهکار است.در این شرایط آیا نمی‌توان این حق را برای سایر صنایع در نظر گرفت که از دولت انتظار حمایت این‌چنینی داشته باشد؟ بدیهی است که بحث خودروسازان درست یا اشتباه تبدیل به یک مسئله حیثیتی و ملی برای دولت‌ها شده است که البته قصد نداریم در این مجال به بررسی آن بپردازیم. دولت با اعطای تسهیلات بانکی به خریداران خودروهای داخلی عملا علت و معلول را به هم پیوند زده است.آنچه در شش ماه یا یک سال‌ آینده نصیب اقتصاد ایران خواهد شد همان مشکلاتی است که طی چند سال گذشته در فضای تولید و سرمایه‌گذاری شاهد آن بودیم.

گره دوم: معمای نرخ سود بانکی

مسئله دیگری که در کاهش تحرک در بازار‌های مختلف و عدم استقبال سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی مؤثر بوده نرخ سود سپرده‌های بانکی است. درحالی که سیاست‌های دولت در جهت کاهش تورم بسیار موفق بوده اما نرخ سود بانکی نتوانست خود را در بازار تسویه کند و همگام با تورم پیش برود. در چنین شرایطی دولت اقدام به کاهش نرخ سود کرد که عملاً با حضور موسسات مالی غیر مجاز و ضعف در نظارت نتیجه مطلوب حاصل نشد. در این خصوص شاید بهتر این بود که مدیریت بیشتری بر نرخ سود بانکی صورت می‌گرفت تا اینگونه تولید و کسب‌وکار‌های اقتصادی توان مقابله با این نرخ سود را داشته باشند، به عنوان مثال با نرخ‌های فعلی سپرده‌ها هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی بین 20 تا 25 درصد است که در برخی موارد حتی به 30 درصد هم می‌رسد بنابراین اگر یک فعال اقتصادی بخواهد از شیوه استفاده از تسهیلات پروژه خود را تأمین مالی کند باید کسب‌وکاری را در نظر داشته باشد که بیش از 50درصد سود خالص برایش در بر داشته باشد که خود جای تأمل دارد.

البته دخالت دولت به طور مستقیم در نرخ سود بانکی حداقل می‌تواند بازارها ازجمله بازار مسکن را تحت تأثیر قرار دهد و متاثر از آن سایر بازارها نیز از حالت رکود خارج شوند. از طرف دیگر دولت با تزریق دلار در بازار باید نرخ ارز را کاملا کنترل کند تا تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در بازار ارز کمتر شود یا به عبارت بهتر تقاضای سفته‌بازی بازار به صفر نزدیک شود.

گره سوم: رکود بازار مسکن تا سال 96 ادامه دارد

موضوع کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شاید بیش از هر چیزی سایر بازار‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. بازار مسکن به عنوان یکی از پیشرانه‌های موتور اقتصاد کشور از تب و تاب افتاده و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این رکود ممکن است ادامه‌دار باشد. دولت برنامه‌ریزی مشخصی برای تحرک در بازار مسکن نداشته و طرح مسکن اجتماعی هم عملا اتفاقی را در بازار رقم نزد، از طرف دیگر دولت آلترناتیو دیگری هم برای مسکن مهر در نظر نگرفت.

رونق بازار مسکن می‌تواند بنگاه‌های فعال در این زمینه را از حالت رکود خارج کند حال آنکه با بیش از 300 رشته فعالیت مرتبط با صنعت ساختمان تمرکز و برنامه‌ریزی برای هدایت سرمایه‌گذاران به این بخش می‌تواند بخشی از گره کور اقتصاد کشور را باز کند.

گره چهارم: حال ناخوش بازارسرمایه

با توجه به پارامترهای فراوان تأثیر‌گذار در بازار سرمایه ایران، امروز بیش از همیشه این بازار غیرقابل پیش‌بینی شده است. در شرایطی که امیدی به افزایش قیمت نفت نمی‌رود، نرخ ارز نیز به سختی در 3600-3500 تومان نوسان دارد، تقاضا به پایین‌ترین حد خود رسیده و در عین حال این نگرانی همواره برای سرمایه‌داران وجود دارد که آینده چه خواهد شد.

راهکار‌های پیشنهادی برای سرمایه‌گذاران

تولید بدون کارخانه:

مسئله تأمین مالی به عنوان اصلی‌ترین مشکل تولید و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی مطرح است. در چنین شرایطی تولید بدون کارخانه می‌تواند بهترین راهکار در حل کوتاه مدت این مشکل باشد. این طرح دست‌کم در دو فاز استفاده از ظرفیت‌های خالی کارخانجات و بنگاه‌های موجود و استفاده از طرح هر خانه یک کارخانه قابلیت اجرا دارد. این عامل هم می‌تواند مشکلات بخش گرفتن مجوز برای سرمایه‌گذاران را حل کند و هم نیاز به سرمایه‌بری بسیار کمتری نسبت به راه‌اندازی یک طرح جدید دارد.

تمرکز بر بازار‌های صادراتی

در شرایطی که سمت تقاضا در اقتصاد داخلی با وجود تلاش‌های دولت تحریک نشد با تمرکز بر بازار‌های صادراتی و بخش‌هایی که در آن مزیت‌های نسبی برای اقتصاد ایران وجود دارد بخشی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضای کل در بازار‌های خارجی پاسخ داده خواهد شد که به نظر راهکاری مؤثر است البته دولت همواره در دو سال گذشته نیم‌نگاهی به حل مشکل از این شیوه داشته است.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی

تمرکز دولت روی سرمایه‌گذاران خارجی واضح است اما این تمرکز بر سرمایه‌گذاران خارجی نباید موجب نادیده گرفتن استعدادها و توانایی‌های تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی شود. در عین حال، دولت می‌تواند از فرصت به‌وجود آمده در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های خارجی حداکثر استفاده را ببرد. اول آنکه با توجه به تغییر شرایط نسبت به قبل، سرمایه‌گذاران موجه و با سوابق درخشان انتخاب کند. بدیهی است که شرایط همچون سالیان قبل نخواهد بود که دولت از بین تعداد معدودی کشور مجبور به انتخاب سرمایه‌گذار باشد.

امروز دولت می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را از حالت بنگاه‌های سودده به سازمان‌هایی که در زندگی مردم ایران تأثیر می‌گذارند تغییر دهد بنابراین بهتر آن است که جهت‌دهی این سرمایه‌گذاران در پروژه‌های زیرساختی کشور باشد. مسئله دیگری که در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی کمتر به آن پرداخته شده مبحث آموزش است. شرکای خارجی ایران اگر قصد حضور پایدار در ایران دارند باید نیروی انسانی داخلی را تربیت کرده و آن‌را آماده حضور در عرصه‌های بین‌المللی کنند.
 

از سوی دیگر این امر می‌تواند تهدیدی برای کارخانجات داخلی ما نیز باشد که با ورود بی‌حساب و کتاب کالاهای خارجی و مصرفی و مشابه نمونه داخلی کارخانجات ایرانی به تعطیلی و سقوط این واحد‌ها بینجامد.بنابراین باید بتوانیم از تجربه و فناوری‌های سرمایه‌گذاران خارجی حداکثر بهره را ببریم.

تمرکز در بنگاه‌های نوآور و دانش‌محور

شرایط به وجود آمده شاید بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در بخش دانش و فناوری باشد درحالی‌که بازار‌ها در رکود به سرمی‌برند یکی از عواملی که می‌تواند موجب رونق‌بخشی سرمایه‌گذاری و تولید در کشور شود موضوع تکنولوژی و دانش فنی است. تمرکز بر شرکت‌های نوآور، استارتاپ‌ها، شرکت‌های فناور و تکنولوژیک مهم‌ترین فرصت سرمایه‌گذاری در شرایط‌ گذار کسب‌وکار‌ها در کشور است.