دولت بدهكار، شبكه بانكى اسیر

شاید این گزاره جمله تندى به نظر برسد اما روند تغییرات بدهی بخش دولتى به شبكه بانكى كشور و بانك مركزى محاسبه شده در مؤسسه بامداد نشان مى دهد كه شبكه بانكى كشور به نوعى به اسارت بخش دولتى درآمده است.

در حالى كه بحران شبكه بانكى كشور هر روز عیان تر شده و اخبار نگران كننده اى از مشكلات عدیده بانك ها به گوش مى رسد، دولت نیز همچنان حتى با شیب بیشتر در دولت یازدهم در حال فشار به شبكه بانكى و استقراض دستورى از بانك ها براى رفع مشكلات خود و نارسایی و عدم توازن هاى بودجه اى خود است.

آمارهاى مهر ماه ٩٥ نشان مى دهد كه تقریباً ٢٢درصد نقدینگى كل كشور یعنى معادل ٢١٠هزار میلیارد تومان در قالب بدهی هاى دولتى در دست دولت است و به زبان ساده تر بخش مهمى از سپرده هاى مردم در بانك ها را دولت با رویكردهاى دستورى از بانك ها خارج كرده است و شبكه بانكى كشور در این میان از یك طرف بدهكار و متعهد در قبال سپرده هاى مردم است و از طرف دیگر دولت نیز حاضر به پرداخت یا حداقل عدم افزایش بیشتر بدهی هاى خود به بانك ها نیست.

واقعیت این است كه وقتى روند بودجه نویسی دولت و شركت هاى دولتى نه براساس درآمدهاى مالى و نفتى واقعی كه براساس آمال و آرزوها و تنها براى متوازن كردن بودجه و پوشش هزینه هاى زیاد جارى و عمرانى دولت روى كاغذ باشد و وقتى هزینه هاى جارى دولت هر سال با شتاب زیادى افزایش  یابد و درآمدهاى دولت به وقوع نپیوندد، طبیعى است فشار دولت به عنوان نیروى بالا سر به خزانه بانك ها بیشتر شود و دولت و شركت هاى دولتى به طور غیرمستقیم ناكارایی درآمدى خود را از سپرده هاى مردم نزد بانك ها جبران  كنند.

این موضوع در نمودار ارائه شده درباره استقراض بخش دولتى از بانك مركزى هم به وضوح دیده مى شود. همانطور كه مشخص است استقراض از بانك مركزى مستقیماً منجر به افزایش پایه پولى شده و این افزایش با یك ضریب تكاثرى منجر به افزایش چند برابرى نقدینگى مى شود.

جالب آنجاست كه ادعا شده بود در دولت یازدهم استقراضى از بانك مركزى به دلیل همین آثار مخرب چند برابرى آن بر نقدینگى انجام نشده است اما آمارها نشان مى دهد در دولت یازدهم بدهى بخش دولتى تنها به بانك مركزى ٨٠درصد رشد داشته و به عدد عجیب ٦٥هزار میلیارد تومان رسیده است كه سبب افزایش نقدینگى با رشدى سالانه نزدیك به ٣٠ درصد شده است.

خلاصه آنكه استقراض اجبارى از شبكه بانكى كشور و به طور دقیق تر سپرده هاى مردم نزد بانك ها، راهكار جبران عدم بهره ورى بخش دولتى كشور و ناكارآمدى نظام و قوانین بودجه ریزی بخش دولتى كشور شده اند تا با این استقراض هنگفت بتوانند هزینه هاى عمدتا جارى دولت و بخش دولتى را پوشش دهند.

در پایان مى توان گفت در حالى كه بسیارى از كارشناسان معتقد هستند مهم ترین مشكل جدى شبكه بانكى كشور بدهی دولت به بانك ها است و این مشكلات در شبكه بانكى مى تواند آغازگر یك دومینوی بحران در اقتصاد ایران باشد؛ دولتى كه به ظاهر علاقه مند به خروج اقتصاد ایران از ركود است خود با استقراض پیوسته از بانك ها و بانك مركزى به این بحران مى افزاید.

میزان بدهی هاى كنونی دولت تنها به شبكه بانكى كشور  (یعنى عددى در حدود ٢١٠ هزار میلیارد تومان) خود به میزان بودجه عمومى یك سال كشور است و دولت بدهكار به جاى متولى، خود مى تواند مهم ترین مانع توسعه اقتصادى كشور باشد.

مدرس اقتصاد و تحلیلگر موسسه مطالعات اقتصادی بامداد