حیات و ممات بانکداری خصوصی

انقلاب 57 فراز مهمی در تاریخ سیاسی و همینطور تاریخ اقتصاد ایران بوده است و اثرات بی مانندی بر روند توسعه جامعه ایرانی داشته است؛ به طوری که صنعت بانکداری نیز همانند دیگر عرصه های اقتصادی از این اتفاق تاریخی تاثیر پذیرفت و موج انقلاب، علاوه بر حوزه های صنعت و تجارت، بانکداری خصوصی را هم درنوردید. حیات و ممات بانکداری خصوصی ایران در فراز بعد از انقلاب به دو صورت بوده است یا به شکل بانک هایی که قبلا دولتی بوده اند و سپس خصوصی شده اند، اما فرآیند خصوصی سازی آنها به شکلی بوده که به تولد پدیده «بانکداری خصولتی» انجامیده است، یا بانک هایی که در ابتدای دهه 80 با تحول قانونی و تصویب قانون «اجازه تاسیس بانک های خصوصی» شکل گرفته و به قلب تپنده بانکداری ایرانی در دو دهه گذشته تبدیل شده اند.

این در حالی است که بانکداری خصوصی هرچه در سال های قبل از انقلاب در اوج بود، با وقوع انقلاب نه فقط بانکداری خصوصی بلکه صنعت بانکداری ایرانی به محاق رفت و سال ها و دهه ها زمان برد تا چرخ را از نو اختراع کنیم، چنانچه با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تمامی بانک ها ملی شدند و به عنوان نمونه، بانک ملت از ادغام 10 بانک و بانک تجارت از ادغام 12 بانک پدید آمدند. چندی بعد اما این دو بانک در فرم و نه در محتوا، خصوصی سازی شدند و این گونه بود که سیکل بانکداری خصوصی-دولتی-خصولتی در صنعت بانکداری ایرانی شکل گرفت.

نخستین بانک‏های خصوصی چگونه شکل گرفتند؟

کلمه «بانک» از کلمه ایتالیایی «بنکو» به معنای «نیمکت» گرفته شده و از آنجایی که ایتالیایی‏ها در قرون وسطی به هنگام انجام معاملات تجاری بر روی نیمکت می‏نشستند، این واژه به مرور زمان تغییر کرد و به «بانک» تبدیل شد.

اما جدا از ریشه زبانی کلمه «بانک» زنجیره بانکداری ایرانی با «بانک سپه» در سال 1304 آغاز شد و دو سال بعد «بانک ملی ایران» پدید آمد، اما قریب به دو دهه طول کشید تا نخستین بانک خصوصی ایرانی شکل بگیرد. «بانک بازرگانی ایران» اولین بانک خصوصی بود که با استفاده از قانون تجارت و به شکل شرکت سهامی عام در بهمن ماه ۱۳۲۸ تأسیس شد و در محل پیشین شعبه بازار بانک شاهی واقع در خیابان بوذرجمهوری (۱۵خرداد فعلی) با ۱۸ نفر کارمند شروع به کار کرد. این تازه شروع روند بانکداری خصوصی ایران بود و به فاصله چند سال، پنج بانک خصوصی دیگر به نام های بانک های عمران، صادرات، تهران، بیمه بازرگانی و پارس تأسیس شدند. در نهایت، «بانک مرکزی ایران» در سال 1339 تأسیس شد و تمام فعالیت های غیرانتفاعی بانک ملی ایران همانند نشر اسکناس به بانک مرکزی واگذار شد.

اوج فعالیت بانک های خصوصی و غیردولتی در تاریخ یکصد سال گذشته به دهه 40 و 50 برمی گردد. در این سال ها چندین و چند بانک و موسسه مالی خصوصی شکل گرفتند که بانک های تجارت خارجی ایران، اعتبارات ایران، ایران و انگلیس، تجارتی ایران و هلند، کار، توسعه صنعتی-معدنی ایران، بین المللی ایران و ژاپن، ایران و خاورمیانه، ایرانیان، اعتبارات تعاونی و توزیع، ایرانشهر، شهریار، صنایع ایران، داریوش، توسعه سرمایه گذاری ایران، ساختمان، ایران و عرب، گسترش آذربایجان، گسترش خزر، گسترش خوزستان و فرهنگیان از آن جمله بوده اند.

همانطور که از این نام ها برمی آید، تنوع بانکداری و خدمات بانکی در این دو دهه قابل توجه بوده است و در صنعت بانکداری ایرانی از بانک های توسعه ای گرفته تا بانک رهنی (mortgage bank) در حوزه مسکن و بانک ساختمانی در حوزه تقویت و تحریک تقاضا پدید آمدند. در کنار توسعه کیفی صنعت بانکداری، قوانین بانکی نیز متحول شدند و در سال ۱۳۳۴، لایحه قانونی بانکداری تدوین شد، در سال ۱۳۳۹ قانون بانکی و پولی به تصویب مجلس رسید و بانک مرکزی شکل گرفت و درنهایت، در سال ۱۳۵۱ قانون پولی و بانکی کشور به روزرسانی شد.

با وقوع انقلاب 57 اما صنعت بانکداری با فراز و فرودهای بسیاری روبه رو شد و محدودیت های بسیاری از ناحیه شرع و دین در رابطه با بانکداری ربوی شکل گرفت. همین مسئله باعث شد تا متاسفانه روند توسعه بانکداری خصوصی که چه به لحاظ کمیت و چه کیفیت، دوره درخشانی را سپری کرده و به کمترین فاصله ممکن با بانکداری روز دنیا رسیده بود، متوقف شود.

تبارشناسی «کانون بانک ها» در سال های قبل از انقلاب

به موازات اتفاقاتی که برای بانک های خصوصی با وقوع انقلاب رخ داد و همگی ملی شدند، نهاد صنفی «کانون بانک ها» نیز مسیر مشابهی را طی کرد و سرانجام منحل شد. در واقع، حیات و ممات این نهاد صنفی بانکی در سال های پیش و بعد از انقلاب را می توان مترادف با مرگ و زندگی بانک های خصوصی و اوج و حضیض صنعت بانکداری ایرانی دانست، چراکه شکل گیری این نهاد صنفی از دل شکل گیری بانک های خصوصی بوده است.

اگرچه در دوره قاجاریه نشانه هایی از فعالیت بانک به صورت مدرن آن در ایران به چشم می خورد، اما از آنجا که این فعالیت منوط به بانک های خارجی یا استقراضی بوده و آنها سیاست های مالی کشور متبوع شان را در ایران دنبال می کرده اند، پرواضح است که شکل گیری نهاد صنفی در این شرایط بی معنا بوده است. در همین حال، اولین بانک های ایرانی نظیر سپه و ملی ایران در دوره پهلوی اول تأسیس می شوند، ولی به این دلیل که این بانک ها دولتی بوده اند طبعا کمترین نیاز به نهاد صنفی را احساس کرده اند، تا نهایتا این زنجیره بانکداری به بانک های خصوصی می رسد و تازه احساس نیاز برای شکل گیری یک نهاد صنفی که از حقوق بحق بانک ها دفاع کند، به وجود می آید. بدیهی است که وقتی تعدد و تنوع بانک های خصوصی وجود دارد، بحث نهاد صنفی بانکی هم به عنوان رکن الزامی فعالیت بانکداری خصوصی مطرح می شود.

در این میان، ردپای اوج گیری بانک های خصوصی را می توان در قوانین بانکی نیز جست وجو کرد و دید. اگرچه در لایحه قانونی بانکداری سال 1334 هنوز اثری از نهاد صنفی بانکی نیست، یعنی سال هایی که تازه بانکداری خصوصی در حال شکل گیری است، اما در مقابل، ماده 38 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 به تأسیس «کانون بانک ها» اختصاص پیدا کرده است، یعنی دوره ای که بانک های خصوصی در اوج قدرت و اثرگذاری خود هستند و این تحول بانکی به دامنه قوانین بانکی نیز سیطره یافته است، به طوری که حضور یک نماینده از «کانون بانک ها» در «هیات انتظامی بانک ها» و مهم تر از آن، جایگاه مدیرعامل «کانون بانک ها» به عنوان یکی از اعضای «شورای پول و اعتبار» در همین قانون رسمیت یافته است.

وقتی قوانین پابه پای تغییرات بانکی متحول می شوند

این اشاره، مدعایی برای پویایی نظام بانکی و اثبات این مسئله است که مقررات بانکی پابه پای تغییرات بانکی متحول می شوند و به طور مثال، اگر در دهه های پیش از انقلاب، نقش بانک های خصوصی در صنعت بانکداری، ویژه است، این ویژگی در قوانین بانکی پیاده می شود تا بانک های خصوصی در تصمیم گیری ها نیز سهیم باشند.

اما متاسفانه این نقش ارزنده «کانون بانک ها» و جایگاه زیبنده بانک های خصوصی در صنعت بانکداری با وقوع انقلاب از میان رفت و به جای آن، «شورای عالی بانک ها» پدید آمد که همان نقش را ایفا می کرد، بی آنکه از جایگاه قانونی برخوردار باشد. بعدها با تصویب قانون «اجازه تأسیس بانک های غیردولتی» و تشکیل بانک های خصوصی از ابتدای دهه ۸۰، مجموعه ای از چهار بانک و یک موسسه اعتباری که اول از همه تاسیس شده بودند، گردهم آمدند و در سال 1383 یک نهاد صنفی با نام «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» را تاسیس کردند. به مرور و با شکل گیری دیگر بانک های خصوصی به اعضای این نهاد صنفی افزوده شد و در حال حاضر، 19 بانک و مؤسسه اعتباری عضو این کانون ‎هستند.

در خلال این بازه زمانی، بحث خصوصی سازی بانک های دولتی نیز مطرح شد و چهار بانک رفاه کارگران، صادرات، تجارت و ملت به رغم خصوصی شدن نتوانستند به عضویت «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» درآیند، زیرا در اساس نامه کانون آمده بود که تنها بانک ها و مؤسسات اعتباری که «غیردولتی» هستند می توانند به عضویت کانون درآیند و به دلیل آنکه بخشی از سهام این چهار بانک از آن دولت بود، مانعی قانونی در راه عضویت آنها در این نهاد صنفی خصوصی پیش آمد.

متاسفانه در حال حاضر، «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» تنها سایه ای از قدرت و اثرگذاری «کانون بانک ها» در سال های قبل از انقلاب را به همراه دارد و با وجود آن تجربه درخشان صنفی اما هنوز تا حضور موثر در نظام بانکی و اثرگذاری در تصمیم گیری ها راه زیادی وجود دارد. البته شاید علت عمده این واقعیت که بانک های خصوصی فاقد قدرت اقناعی برای نظام بانکی و به طور کلی، اثرگذاری در اقتصاد ایران هستند، به خلأ نهادهای مدنی و تجربه تاریخی جامعه ایرانی در این زمینه باز می گردد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]