حواشی یک گشایش نه چندان بزرگ

رئيس جمهور در واپسین جلسه هیات دولت در هفته گذشته، به انتقادها از طرح «گشايش اقتصادي» واکنش نشان داد و گفت که «بگویید راه حل چیست؟» این تنها پاسخ دولت به حواشی پیرامون طرحی است که کلیات آن تحت عنوان «طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی» در آخرین جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا به تصويب رسيد و به نظر می رسد دولت و مجلس در این وانفسای سیاسی (رأی منفی نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی صمت) دست کم در مورد اجرای این طرح اقتصادی با هم موافق و هم نظر هستند.

این طرح البته با واکنش عموم جامعه روبه رو شد و این بحث در افکار عمومی شکل گرفت که آیا فروش اوراق مشارکت نفتی یا به تعبیر ساده تر، پیش فروش نفت به مردم، همان «گشایش اقتصادی» است که با گشاده دستی از آن سخن رفته است؟ با کدهای رسانه ای که دولتمردان در یکی دو هفته گذشته از محتوای «گشایش اقتصادی» ارائه داده اند، تلقی افکار عمومی از وعده «گشایش اقتصادی» به معنای رفع تحریم ها و شکوفایی اقتصاد و معیشت بود، نه طرحی که در سال ۹۱ نیز یک بار دولت وقت به صرافت اجرای آن افتاده بود و البته به جایی نرسیده بود.

از گشايش اقتصادي تا فروش اوراق نفتی

در ميانه بحث و جدل میان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه درباره مقصر اصلی افزایش تورم در چند هفته گذشته، ناگهان رئيس جمهور از طرحی که «یک گشایش اقتصادی در کشور ایجاد می کند» خبر داد و گفت که «قرار است گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود بیاید و دست دولت مقداری باز می شود.» سپس به موازات رئيس جمهوری، رئیس مجلس نیز با اشاره به جلسه شورای هماهنگی سران قوا، از گشایشی سخن گفت که بازار پول و ارز را سامان می دهد. پس از صحبت های روحانی و قالیباف و به راه افتادن موج گمانه زنی در رسانه ها، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور با رد هرگونه گمانه زنی گفت که «قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید.»

در همین حال، اولین گزینه ای که در محافل خبری و شبکه های اجتماعی با محوریت «گشایش اقتصادی» مطرح شد، احتمال پذیرش FATF بود، هرچند که طولی نکشید این موضوع از سوی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور تکذیب و گفته شد که خبر مهم اقتصادی رئیس جمهور درباره لوایح مرتبط با FATF نیست. در این بین، برخی شنیده ها حکایت از انتشار اوراق مشارکت نفتی داشت و با توییت یک نماینده مجلس، پازل نفتی گشایش اقتصادی سرانجام کامل شد. محسن زنگنه در صفحه شخصی خود در توییتر با رمزگشایی از محتوای «گشایش اقتصادی» نوشت: «دولت قصد دارد با فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، بخشی از کسری بودجه را جبران کند.»

پر بیراه نیست اگر بگوییم این رمزگشایی از وعده «گشایش اقتصادی» درنهایت به نوعی سرخوردگی و نومیدی در فضای عمومی ختم شد. توقعی که سخن روحانی (و در ادامه همراهی ریاست مجلس) از طرح «گشایش اقتصادی» در بین اقشار مردم ایجاد کرده بود، بر انتظاری از بطن جامعه همراه شد که خواستار اراده جدی دولت (به معنای State) در حل معضل اقتصاد است بنابراین چندان عجیب و دور از انتظار نبود که با این شیوه اطلاع رسانی و این اندازه تنش در فرآیند گفت وگوی دولت و ملت، بحث «گشایش اقتصادی» به چیزی جز یأسی فرو خفته در جان و بغضی فرو برده در کام منتهی نشد؛ کما اینکه واپسین نمونه از این شیوه اطلاع رسانی و برخورد رسانه ای، آبان ماه سال گذشته در ماجرای افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد و چه بسا مدیریت بهتر بحث افزایش قیمت سوخت و درک میزان حساسیت مردم نسبت به این موضوع، می توانست از بروز و ظهور آن رفتار ازهم گسیخته اجتماعی در جامعه ایران جلوگیری کند.

«گشایش اقتصادی» برای دولت است یا ملت؟

به نظر می رسد طرح «گشایش اقتصادی» و توقعی که در سطح جامعه از آن به وجود آمد، جدیدترین گاف رسانه ای دولت است. نکته اینجاست که اگر دولت در گفت وگوهای رسانه ای خود با مردم، به درستی از تنگنای تحریم سخن می گوید و سپس ناگهان از گشایشی در اقتصاد صحبت می کند، بالطبع برداشت جامعه از وعده «گشایش اقتصادی» از قضا همین رفع تحریم ها خواهد بود.

حسن روحاني روز چهارشنبه گذشته در نشست هيات دولت و در پاسخ به نقدهاي صورت گرفته از عملکرد اقتصادی دولت، گفت: «ما بايد كشور را در شديدترين شرايط تحريم اداره كنيم و با كسي شوخي نداريم و آن كسي كه به طرح دولت ايراد مي گيرد، لطفا بگويد راه حل آن چيست؟ با فحاشي كه كار درست نمي شود و با رديف كردن جملات درشت، مشكلي از كشور حل نمي شود.» رئيس جمهور سپس خطاب به منتقدان دولت گفت كه «اگر چيزي در چنته دارند، راهكاري مي شناسند و راه حلي دارند كه در دشوارترين دوران تحريم اقتصادي تاريخ جمهوري اسلامي كاري از پيش ببرد، ارائه كنند.»

با اینکه خطاب این صحبت روحانی بیشتر مخالفان سیاسی دولت و به ویژه اصولگرایان بوده است که در رسانه های همسو و پرشمار خود به نقد عملکرد اقتصادی دولت می پردازند، اما این شیوه گفت وگو در گفتمان دولت و ملت بیشتر به طعنه ای جان گداز شبیه است تا پاسخی درخور و شایسته درباره وعده «گشایش اقتصادی»، چراکه پیش از هرگونه جستن راهکاری، قدم نخست، گفت وگوی نزدیک و صادقانه دولت با ملت است، نه دمیدن در شکاف دولت-ملت با این شیوه تک گویی و گفت وگوی پر از سوءتفاهم که مطمئنا به راهکاری که رئیس جمهور از مطالبه گرانش در میانه تحریم و کرونا طلب می کند، ختم نخواهد شد؛ کما اینکه واکنش بسیاری از منتقدان و صاحب نظران به محتوای «گشایش اقتصادی» نهایتا به این پرسش بنیادی بدل شد که این گشایش اقتصادی برای دولت است یا ملت؟!

سال گذشته در ماجرای افزايش نرخ بنزين نیز دولت به ناگهان و بدون هیچ گونه اطلاع رسانی قبلی، قیمت بنزین را افزایش داد. درست است که در اطلاع رسانی این سیاست البته معذوریت امنیتی وجود داشت، اما اینکه در سکوت خبری و در غیاب هرگونه شفافیت و پس از تكذيب هاي مداوم، به ناگاه قیمت بنزین هزار تومانی در ساعت ۲۴ بامداد روز جمعه ۲۵ آبان ماه سه برابر شود، بیشتر از بهت و غافلگیری، از احتمال تخلیه هیجانی فرو خفته در بطن جامعه خبر می داد، چنانکه همین رخداد، واکنش طبقات پایین جامعه را برانگیخت و در نهایت به نام حوادث آبان ۹۸ در تاریخ معاصر ایران ثبت شد.

فقدان حافظه جمعی در بزنگاه تاریخ

در مورد فروش اوراق مشارکت نفتی نیز متاسفانه همین روال رسانه ای و اطلاع رسانی قطره چکانی از سوی دولت دنبال شده است. اگرچه اولین برداشت ها از طرح «گشایش اقتصادی» مدنظر دولت، آزادشدن منابع ارزي بلوكه شده در ساير كشورها و یا احتمال خروج از فهرست سیاه FATF بود، اما در انتها ماحصل همه این برداشت ها و گمانه زنی ها از وعده «گشایش اقتصادی» تنها فروش اوراق سلف نفتي بود. فراتر از متن این طرح و فارغ از نقدهای اقتصادی به محتوای آن، شوربختانه شیوه اطلاع رسانی دولت در این ماجرا باعث شد تا به جای واکنش مثبت و ایجابی از آغاز طرحی جدید که شاید تا اندازه ای گره از کار نگشوده اقتصاد ایران و معیشت مردم بگشاید، تنها واکنشی سلبی و سیاست زده از سوءتفاهم «گشایش اقتصادی»، دستگیر دولت و تیم رسانه ای رئیس جمهور شود. به نظر می رسد آنچه که با عنوان فقدان حافظه تاریخی در جامعه ایرانی همواره از آن بیم سخن می رود، پیش و بیش از ملت، به تناوب از سوی دولت در بزنگاه های تاریخ تکرار شده است.

ارتباط با نویسنده: [email protected]